مديركل بنياد مسكن گيلان: فعاليت دولت در بخش مسكن به دور از هر گونه نگرش سياسي است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مديركل بنياد مسكن گيلان: فعاليت دولت در بخش مسكن به دور از هر گونه نگرش سياسي است
خبرگزاري فارس: مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي گيلان گفت: فعاليت دولت در بخش مسكن به دور از هرگونه نگرش سياسي است، ولي مافياي مسكن تلاش‌هاي دولت را نا تمام مي‌گذارد.

به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، اقتصاد ايران به دليل مشكلات زير ساختي هر روز درگير چالش‌هاي جديدي است كه عده‌اي از اين اقتصاد بيمار سود برده و عده ديگر متضرر مي‌شوند.
مروري بر يك دهه اقتصاد داخلي كشور نشان مي‌دهد كه دلالان بي توجه به شرايط اقشار آسيب پذير جامعه، نقاط مختلف اقتصاد كشور را هدف قرار داده و دردسرهاي تازه‌اي در آن بخش ايجاد مي‌كنند.
مسكن هدف امروز دلالان و مافياي بي‌رحم اقتصادي است كه اين روزها چاشني زبان مردم و مسئولان شده و به نوعي همه جامعه را با خود درگير كرده است.
افزايش بي رويه و غير قابل باور قيمت مسكن طي يك سال اخير و تداوم اين روند نگراني‌هايي را در سطح جامعه ايجاد كرد و دولت نيز در پاسخ به اين نگراني‌ها، سياست‌هاي تازه‌اي اعمال كرده است.
استان گيلان نيز از اين نابساماني بي بهره نبوده و قيمت زمين و مسكن با رشد غيرقابل توجيه، اثرات نامطلوبي بر شرايط اجتماعي استان گذاشته است.
به گزارش خبرنگار فارس، قيمت زمين و مسكن طي يك سال گذشته در گيلان بين 100 تا 150 درصد افزايش يافت كه در طول ده‌ها سال اخير بي‌سابقه بوده است.
اگرچه روند افزايش در چند ماه گذشته كمي كندتر شده و با اخبار منتشره در خصوص سياست‌هاي تازه دولت در بخش مسكن، بخشي از نگراني‌ها در اين حوزه كاهش يافته است، اما به نظر مي‌رسد اين تاثير آنقدر ناچيز است كه در آمار و ارقام نمي‌گنجد.
يك شهروند رشتي در اين زمينه به خبرنگار فارس گفت: مراجعه به بنگاه‌هاي معاملات املاك نشان مي دهد كه وضعيت مسكن چقدر بد است و قيمت گذاري‌ها به صورت كارشناسي صورت نمي‌گيرد و هر كس به هر مقدار كه مي‌خواهد بر روي زمين يا خانه قيمت مي گذارد.
مجيد قويدل افزود: هنوز بسياري از مردم نمي دانند متولي كنترل قيمت مسكن كيست؟
وي ادامه داد: افزايش قيمت مسكن در اجاره‌ها نيز تاثير گذاشته و مبالغ وديعه‌اي كه صاحب خانه‌ها براي منازل خود درخواست مي‌كنند در برخي موارد 3 برابر شده است.
قويدل خاطرنشان كرد: كساني كه نمي‌توانند خانه‌اي خريداري و سر پناهي داشته باشند ناچارند در منازل اجاره‌اي زندگي كنند و روند كنوني اقامت در منازل اجاره‌اي را نيز با مشكل مواجه كرده است.
بر پايه اين گزاش، آنچه در اين ميان نگران كننده است، قيمت گذاري سليقه‌اي بر روي منازل مسكوني و تجاري در نقاط مختلف شهر رشت بوده و شهرهاي ديگر استان نيز وضعيت مشابهي دارند.
گزارش فارس حاكي است، لاهيجان، صومعه سرا، بندر انزلي، تالش، رشت و بسياري از شهرهاي ديگر گيلان نيز طي يك سال اخير شاهد افزايش اجاره بها و نيز قيمت مسكن و زمين بوده‌اند.
يك مشاور خريد و فروش املاك هم در اين خصوص به خبرنگار فارس اظهار داشت: مشاوران املاك در مورد قيمت مسكن و يا اجاره بها هيچ نقشي ندارند بلكه مالك بنا به شنيده و گفته‌هاي اطرافيان خود و يا برخي افراد غير كارشناس قيمت‌هاي عجيب و گزاف بر روي ملك خود مي‌گذارد.
رضا اكبري خاطرنشان كرد: طبق معمول، تابستان با وجود تعطيلي مدارس از فصول پر رونق خريد و فروش و اجاره ملك بوده است، اما امسال بازارمسكن شرايط خاصي دارد.
وي با اشاره به قيمت‌هاي فعلي گفت: خانه مسكوني كه يك سال پيش به قيمت متري 3 ميليون ريال معامله مي‌شد امسال با قيمت هر متر 15 ميليون ريال معامله مي‌شود و از سوي ديگر يك آپارتمان كوچك در محله‌اي معمولي با وديعه و اجاره بهاي بسيار بالا همراه است.
به گفته اكبري در حال حاضر به ندرت مي توان در بخش اجاره منازل مسكوني كمتر از 30 تا 40 ميليون ريال وديعه و نيز كمتر از 5/1 ميليون ريال اجاره بها خانه‌اي پيدا كرد.
يك معلم بازنشسته نيز با اشاره به گراني‌هاي موجود گفت: پس از سالها پس انداز تصميم گرفتم خانه‌اي براي خانواده ام خريده تا سر پناهي داشته باشم، اما متاسفانه قيمت‌ها ناگهان افزايش يافت و با پولي كه پس انداز كردم حتي يك آپارتمان 40 متري هم نمي‌توانم بخرم.
اكبر يوسفي خاطرنشان كرد: مگر يك بازنشسته و يا يك كارگر چقدر درآمد دارد كه بتواند اجاره بهاي معادل 3 تا 5 ميليون ريال پرداخت كند و بسياري از خانواد‌ه‌ها اكنون نگران سر پناه خود با گراني‌هاي بخش مسكن در حال حاضر هستند.
در ريشه يابي معضلات بخش مسكن و بررسي تأثير سياست‌هاي دولت در اين حوزه به كارشناسان و متوليان امر مراجعه كرده و راهكارهاي درمان بحران فعلي را جويا شديم.
يك كارشناس اقتصادي در خصوص دلايل قيمت در بخش مسكن و زمين به خبرنگار فارس اظهار داشت: نبود بازار مناسب سرمايه و مشخص نبودن ساختار اقتصادي سبب شد سرمايه‌ها به بخش مسكن سرازير شده و موجب تورم شوند.
رسول جفرودي با بيان اينكه طي دو سال گذشته تعداد انبوه سازان استان 10 برابر شده خاطرنشان كرد: هر فرد در هر بخشي كه فعاليت مي‌كرد وارد بخش مسكن شد و با توجه به اينكه در بحث مسكن تنها شاهد افزايش انبوه ساز بوديم لذا قيمت مصالح ساختماني هم به صورت روزانه افزايش يافت.
وي با اشاره به اينكه هر سال به طور متوسط 800 هزار ازدواج در كشور ثبت مي‌شود و با توجه به ايده و نگرش‌هاي جوانان كنوني در خصوص زندگي مستقل و دور از پدر و مادر، 800 هزار واحد اجاره‌اي مورد نياز است، تصريح كرد: در سال هاي قبل كسي كه نيمي از پول خانه‌اي را داشت صاحب خانه مي‌شد، اما در حال حاضر افراد حتي نمي توانند با قيمت هاي فعلي مستاجر شوند.
به گفته وي نمي توان به صورت فرمايشي مشكل مسكن را حل كرد و يا تمام ساز و كارها را در قالب يك طرح مانند مسكن مهر آورد.
جفرودي افزايش تسهيلات بانكي و قدرت خريد مردم را عامل افزايش بيشتر قيمت زمين و مسكن دانست و اظهار داشت: بسياري از اقشار آسيب پذير توانايي پرداخت همين وام‌هاي 18 ميليون توماني را ندارند.
اين كارشناس بخش مسكن با تأكيد بر اينكه بررسي‌هاي ساختاري تنها اظهار نظر بوده و قصد انتقاد از كسي را ندارد گفت: تا زماني كه به دنبال ساخت و ساز مكانيزه نرويم نمي‌توانيم مشكل مسكن را حل كنيم زيرا با انبوه سازي سريع و استفاده از ديوارهاي پيش ساخته امكان احداث بيش از 10 هزار واحد مسكوني در مدت 6 ماه فراهم شده و كنترل تورم بخش مسكن امكان پذير است.
وي با اشاره به طرح مسكن مهر نيز تصريح كرد: در مسكن مهر رئيس جمهور طرحي داد كه افراد بي خانمان صاحب خانه شوند اما با توجه به تسهيلات 14 ميليون توماني اين بخش و قيمت ساخت و ساز كنوني فقط مي توان 23 متر خانه ساخت.
جفرودي برخورد احساسي با ماجراي مسكن را بي نتيجه خواند و افزود: بايد برنامه ريزي اساسي كرد زيرا متاسفانه گروهي كه همواره در پي سودهاي كلان شخصي هستند اجازه نمي‌دهند طرح‌هاي دولت در زمينه مسكن به نتيجه برسد.
وي بر ضرورت كارشناسي‌هاي بيشتر در بخش مسكن مهر تأكيد كرد و اظهار داشت: در حال حاضر176 هكتار زمين در منطقه شهرك سپيد رود رشت براي خانه سازي انتخاب شده است كه به هيچ وجه بستر شهر سازي نداشته و براي انتقال گاز، برق و آب به آن منطقه مشكلات زيادي وجود دارد.
اين كارشناس مسكن ادامه داد: از طرفي وقتي دولت طرح مسكن 99 ساله را با تأخير اجرا مي‌كند بازار از او پيشي گرفته و تبليغات عليه اين طرح از سوي برخي دلالان بيشتر شده و چنين توجيه مي‌كنند كه قرار است دولت سه سال ديگر در ناكجا آباد به مردم خانه بدهد پس بياييد از ما بخريد.
به اعتقاد جفرودي بايد با حركت به سوي توليد، هر كس در جايگاه خود قرار گيرد تا سازندگان واقعي مسكن بتوانند نفس بكشند.
وي تصريح كرد: در حال حاضر بسياري از انبوه سازان واقعي در كار خريد و فروش زمين فعاليت مي‌كنند و ديگر مشغول ساخت و ساز نمي‌شوند زيرا به حدي عناصر غير موجه در اين حوزه فعاليت دارند كه ديگر مجالي براي فعاليت آنان نمي ماند.
كارشناس بخش مسكن تأكيد كرد: در حال حاضر هيچ بخشي مانند مسكن از نابساماني رنج نمي‌برد و افرادي كه هيچ تخصص و سابقه‌اي در مسكن ندارند وارد اين بخش شده و انجمن انبوه سازان هم تنها با دريافت 100 هزار تومان برايشان كارت عضويت صادر مي‌كند و به همين دليل شرايط در صورت ادامه اين روند از اين هم بدتر مي‌شود.
جفرودي با بيان اينكه سازمان مسكن و شهر سازي پاي خود را از ساخت و ساز شهري كنار كشيده است افزود: در روستاها هم اگر طرح و برنامه نداشته باشيم مشكلات زيادي را در آينده شاهد خواهيم بود زيرا با توجه به طرحي كه در حال حاضر اجرا مي‌شود، كار ساخت و ساز پس از دريافت تسهيلات توسط روستاييان به صورت انفرادي انجام شده و تمام روستازادگان شهري با اين تسهيلات و يك قطعه زمين ارث پدري در حال ساخت ويلا براي خود هستند.
وي تصريح كرد: برنامه‌هاي اجرا شده با اهداف اصلي دولت كه بهسازي مسكن روستايي است نيز مغايرت دارد.
در ادامه بررسي مشكلات بخش مسكن استان، مديركل بنياد مسكن گيلان نيز در گفتگو با خبرنگار فارس تلاش‌هاي دولت در بخش مسكن را خوب ارزيابي كرد و گفت: با برنامه‌هايي كه دولت در خصوص تورم داشت طرح‌هاي مطلوبي را اجرا كرد، اما متاسفانه با دلال بازي‌هايي كه در بخش مسكن اتفاق افتاد مردم تصور مي‌كنند كه دولت عقب تر از برنامه است.
محمد اكبرزاده خاطرنشان كرد: دولت در اين زمينه كوتاهي نكرده و مضامين خود را مهيا و فارغ از هر گونه نگرش سياسي، فعاليت دولت به هنگام و به روز بوده است، اما مافياي مسكن تلاش‌هاي دولت را ناتمام مي‌گذارد.
وي در خصوص تلاش بانك‌ها در اين حوزه افزود: بانك‌ها نقش اساسي در ساماندهي يارانه‌ها و تسهيلات بخش مسكن دارند و اگر اين موسسات به عنوان ابزار اصلي برنامه دولت نخواهند با طرح ها همگام شوند دولت ناموفق خواهد بود.
اكبرزاده با بيان اينكه وضعيت قيمت مسكن در روستاها مانند شهر نيست تأكيد كرد: با توجه به اينكه هنوز انبوه سازي و بازار سياه در روستاها فعال نيست مشكل تورم خريد و فروش وجود ندارد، اما متاسفانه تورم مصالح ساختماني برنامه توسعه و بهسازي مسكن روستايي را كند كرده است.
با هدف بررسي نقش بانك‌ها در بازار مسكن و قيمت‌هاي اين بخش، مديرعامل بانك مسكن گيلان به خبرنگار فارس اظهار داشت: نبايد توپ را به زمين ديگران بيندازيم و ساخت و ساز نمي‌تواند نقش تعيين كننده در قيمت مسكن داشته باشد.
خشنود زينالي افزود: كافي است به دو بنگاه املاك سر بزنيد و متوجه مي‌شويد براي يك خانه دو قيمت متفاوت اعلام مي كنند و قيمت گذاري‌ها سليقه‌اي شده است.
مديرعامل بانك مسكن گيلان تصريح كرد: تنها بانك‌ها نمي‌توانند مشكل مسكن را حل كنند بلكه همه بخش‌ها بايد در كنار هم در اين زمينه تلاش كنند.
وي با تشريح وام‌هاي قابل پرداخت در بانك مسكن اظهار داشت: اگر وام‌هاي 30 تا 50 ميليون توماني پرداخت كنيم نه تنها تورم را مهار نكرده ايم بلكه قيمت ساخت و ساز افزايش مي‌يابد.
زينالي افزايش مبلغ تسهيلات را تزريق بي‌رويه پول به بازار دانست و گفت: بايد كنترل لازم در اين زمينه صورت گيرد تا شاهد افزايش تورم نباشيم.
در ادامه اين مبحث، نماينده مردم رشت در مجلس هفتم نيز در خصوص معضلات موجود در بخش مسكن به خبرنگار فارس گفت: حجم نقدينگي بالايي به دليل استفاده از حساب ذخيره ارزي در بازار طي 2 سال اول فعاليت دولت نهم به جريان افتاد و پيش بيني مجلس اين بود كه مساله تورم زا است و متاسفانه همين طور هم شد.
رمضانعلي صادق زاده اظهار داشت: وام‌هاي توليد و اشتغال زايي هم كه قرار بود در اين مسير استفاده شود به دليل نظارت كم و يا عدم نظارت به سمت بازار مسكن و خريد زمين سرازير شد، زيرا اين بخش يكي از روش‌هاي بدون ريسك سرمايه گذاري است.
وي ادامه داد: در نتيجه با وجود اينكه در بخش‌هاي ديگر هم تورم بالايي حاكم بود در بخش مسكن تورم بسيار شديد شد و 5/2 تا 3 برابر افزايش قيمت به وجود آمد.
نماينده مردم رشت در مجلس هفتم در ارزيابي سياست‌هاي حمايتي دولت اظهار داشت: يكي از سياست‌هاي دولت اعطاي وام براي خريد مسكن بود كه با توجه به افزايش ناگهاني قيمت مسكن مبلغ فوق براي خريد خانه مناسب نيست و از سوي ديگر حجم تقاضا براي اين تسهيلات بسيار بالا و عدم تعادل عرضه و تقاضا موجب افزايش قيمت مسكن شده است.
وي با اشاره به طرح اجاره 99 ساله زمين اضافه كرد: اعطاي زمين در اطراف شهرها با قيمت‌هاي بسيار كم توسط تعاوني‌ها در صورتي كه با نظارت همراه باشد و تسهيلات اعطايي صرف ساخت مسكن شود مي‌تواند تعادل لازم بين عرضه و تقاضا را ايجاد كرده و روند رشد قيمت مسكن را كند نمايد.
صادق زاده اظهار اميدواري كرد با افزايش انبوه سازي قيمت مسكن در آينده كاهش يابد.
وي عدم شفاف بودن روابط بانك‌ها با بانك مركزي را چالش اصلي سيستم بانكداري و اثرگذاري در بخش مسكن دانست و خاطرنشان كرد: ايجاد انضباط در سيستم بانكي سبب مي‌شود تسهيلات به افراد با صلاحيت اعطا شود و اين افراد با سرمايه گذاري در بخش توليد و اشتغال به سمت خريد مسكن و خانه نرفته و افزايش قيمت مسكن را سبب نشوند.
گزارش فارس حاكي است، در اين ميان آنچه بيش از پيش اهميت دارد فشاري بوده كه بر قشر آسيب پذير جامعه وارد شده و مشكلات عديده‌اي در تأمين سرپناه براي آنان ايجاد كرده است.
اگرچه با اجراي طرح مسكن مهر اميد زيادي در دل خانواده‌هاي فاقد مسكن ايجاد شد و حجم بالاي مراجعه به ادارات تعاون در سراسر كشور گوياي اين نكته است، اما اگر اين طرح مانند بسياري از طرح‌هاي دولتي زمان بر و مملو از بروكراسي اداري شود شايد ارمغاني جز ياس و نااميدي براي آنان نداشته باشد.
در اين گزارش تلاش كرديم با استاندار گيلان نيز گفتگويي انجام دهيم كه متاسفانه ميسر نشد.
نكته قابل توجه ديگر اينكه برخي از مديران به نوعي از پاسخ به پرسش‌هاي حوزه مسكن امتناع مي‌كنند كه يا نشان از مصلحت انديشي آنان دارد و يا حاكي از بي اطلاعي رنجي است كه مردم در اين نابساماني متحمل مي‌ شوند.
به نظر مي‌رسد تلاش همه جانبه دولت و كوتاه كردن دست دلالان رانت خوار از اين بخش، آخرين راه براي حل بحران مسكن در كشور باشد.
انتهاي پيام/ب
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 400]