دادستان كل كشور: دولت پاكستان نسبت به پناهندگي اشرار مسلح پاسخ دهد بانك مركزي ليست نهايي افراد ممنوع الخروج را ارائه نداده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دادستان كل كشور: دولت پاكستان نسبت به پناهندگي اشرار مسلح پاسخ دهد بانك مركزي ليست نهايي افراد ممنوع الخروج را ارائه نداده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

دادستان كل كشور با اشاره به برخي اقدمات تروريستي صورت گرفته در كشور و پناهندگي اشرار مسلح به خاك پاكستان، گفت: آقاي مشرف و دولت پاكستان بايد نسبت به پناهندگي اين گروه از اشرار در اين كشور پاسخگو باشند.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي در حاشيه همايش توسعه قضايي و حفظ حقوق بيت المال در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته در خصوص عوامل ترور معاون دادگستري سراوان افزود: اين عوامل يك گروهي هستند كه متاسفانه در دو سه سال گذشته اقدامات تروريستي متعددي را در برخي نقاط كشور انجام دادند كه پس از انجام اين گونه شرارت‌ها به سرعت به خاك پاكستان پناه مي‌برند.

وي اضافه كرد: اميدواريم دولت و مقامات امنيتي و انتظامي پاكستان نسبت به اين موضوع اقدامات لازم را صورت دهند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني قوه قضاييه، دادستان كل كشور با بيان اينكه وزارتخانه‌هاي كشور و امور خارجه و ديگر ارگان‌هاي نظامي و امنيتي بايد با جديت بيشتري با عوامل اقدام اشرار در سراوان برخورد كنند، خاطرنشان كرد: اگر دولت پاكستان تلاش جدي براي برخورد با اشرار نكند اين به معناي آن است كه دولت پاكستان حامي تروريست است.

دري نجف آبادي با تاكيد بر اين‌كه دولت پاكستان بايد از ورود اشرار به خاك اين كشور جلوگيري كند، تصريح كرد: متاسفانه اين افراد طي سه سال گذشته موجبات شهادت فرزندان غيور ايران اسلامي را فراهم كردند.

وي ادامه داد: معنا ندارد كه اشرار در جمهوري اسلامي ايران بيايند و جنايت كنند و كشور پاكستان را به عنوان مامني امن براي خود انتخاب كنند.

دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص معرفي اسامي افراد ممنوع الخروج از سوي بانك مركزي به دادستاني كشور، گفت: دادستاني در مورد ارائه ليست افراد ممنوع الخروج توسط بانك مركزي همچنان پيگير است امام هنوز بانك مركزي ليست نهايي ارائه نداده است.

دري نجف‌آبادي از ارائه طرح ساماندهي املاك به دولت و مجلس شوراي اسلامي خبر داد و افزود: يكي از پيشنهادهايي كه شوراي حفظ حقوق بيت المال به دولت و مجلس براي تصويب آن داده قانون جامع مربوط به املاك است.

وي اضافه كرد: در صورت تصويب و اجراي دقيق اين قانون وظايف ارگان‌هاي مرتبط در مورد ساماندهي املاك موازي كاري و تداخل نخواهد.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]