چه كسي آن گام بلند را برداشت؟

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: چه كسي آن گام بلند را برداشت؟
در راستاي سياست كاهش تصدي گري دولت، اين زمينه سازي نبايد طوري انجام گيرد كه وظايف دولت را افزايش دهد. چرا كه در وضعيت موجود، سازمان هاي مردمي با اندكي فضا سازي مساعد مي توانند مسئوليت هاي ناشي از اين امر را خود به عهده گيرند... چه نهاد فعالي مي تواند بستر اين پيشرفت را فراهم كند و كدام سازمان دولتي مي تواند به تشكيل، نحوه فعاليت و هماهنگي ميان سازمان هاي مردم نهاد ياري رساند، بجز سازمان ملي جوانان به عنوان اتاق فكري فعال و كوشا كه تاكنون نيز نقش موثري در اين وادي ايفا كرده است...

سرويس دانشگاه و تشكل برنا/ پريسا جلالي

سازمان هاي غيردولتي و مردم نهاد همواره در سراسر دنيا از شركاي مهم توسعه جوامع به شمار مي روند.
چرا كه اين سازمان ها بستر رشد و ارتقاي افراد و نيز زمينه ساز بروز توانمندي ها و پتانسيل هاي جوانان در ايفاي مسئوليت اجتماعي محسوب مي شوند. برهمين مبنا در بحث موثرترين كانال مشاركت مردم در فعاليت هاي مرتبط با فرآيند توسعه پايدار نيز پاي سمن ها پيش كشيده مي شود.
به همين دليل هم مسئولان و هم برنامه ريزان طي سال هاي اخير در تلاش براي پيشرفت و ارتقاي سطح سمن ها بوده اند و هيچ زمان از رفع مشكل و دغدغه هاي آن غفلت نكرده اند.
چنانكه طي سال هاي اخير توجه سياستگذاران و برنامه ريزان كشور به اين حوزه بيش از پيش جلب شد و در برنامه هاي توسعه در اغلب بخش هاي آن توجه و تاكيد زيادي به حضور و جلب مشاركت اين دسته از سازمان ها شده است.
وقتي توسعه محور امور باشد
در اين مقوله نقش هاي متعددي را براي اين نهادها مي توان متصور شد كه البته بسته به هر كشور و شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي موجود در جامعه مي تواند با ساير نقاط دنيا متفاوت باشد.
اما بايد توجه داشت كه نقش اصلي اين سازمان ها در اغلب جوامع علاوه بر بستر مشاركت مردمي، نقش ديده باني و نظارت بر حسن اجراي امور در جامعه است و اين نقش وقتي محقق مي گردد كه نگاه به اين سازمان ها در يك جامعه، نگاه فرصت گونه و توسعه مدارانه باشد.

در اين راستا با توجه به گسترش روزافزون سازمان ها و نهادهاي مدني ضرورت وجود زيرساخت هاي مناسب به ويژه از لحاظ حقوقي و قانوني جهت تسهيل فعاليت اين سازمان ها و تضمين مشاركت و نظارت واقعي آنها در توسعه پايدار كشور امري است كه ضرورت توجه جدي به آن كاملا احساس مي گردد.
از سويي بديهي است كه در راستاي سياست كاهش تصدي گري دولت، اين زمينه سازي نبايد طوري انجام گيرد كه وظايف دولت را افزايش دهد. چرا كه در وضعيت موجود، اين سازمان ها با اندكي فضا سازي مساعد مي توانند مسئوليت هاي ناشي از اين امر را خود به عهده گيرند.

و چه نهاد فعالي مي تواند بستر اين پيشرفت را فراهم كند و كدام سازمان دولتي مي تواند به تشكيل، نحوه فعاليت و هماهنگي ميان سازمان هاي مردم نهاد ياري رساند، بجز سازمان ملي جوانان به عنوان اتاق فكري فعال و كوشا كه تاكنون نيز نقش موثري در اين وادي ايفا كرده است.

نظارت؛ دغدغه ديروز بود
نظارت بر عملكرد سازمان هاي غيردولتي از بدو تشكيل سمن ها به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي دولت و حاكميت و همچنين جامعه محسوب مي شد و به عنوان خلائي به چشم مي آمد.
دولت هم توان و ظرفيت لازم را براي اعمال چنين نظارت موثر و مستمري نداشت. بنابراين نظارت متقابل بين اين سازمان ها و توسط خود آنها در عين وجود نظارت عالي از سوي يك مجموعه نظارتي مشترك دولتي و غيردولتي مي توانست پاسخگوي اين خلاء موجود باشد. كه باز هم نقش موثر و مفيد سازمان ملي جوانان در اين ميان به عنوان حلال مشكلات دولت در امر سمن ها احساس شد و اين وظيفه خطير بر دوش سازمان ملي جوانان گذاشته شد.

سازمان هاي مردمي پشت عينك هاي آفتابي
البته از بدو شروع فعاليت سمن ها در كشور، روند شكل گيري و گسترش سازمان هاي غيردولتي توام با جريانات متعددي بود و بعضا دولت ها و مسئولان مختلف نگاه هاي متنوعي به سازمان هاي مردمي داشتند كه حتي در برخي مواقع با ديد ابزاري به حوزه سازمان هاي غيردولتي همراه مي شد.
سازمان هاي مردمي از سوي برخي مسئولان و مديران با نگاه ها و تعابير گوناگوني از پشت عينك هاي دودي و آفتابي تعريف مي شدند. برخي آن ها را وابسته به سازمان هاي دولتي تصور مي كردند و برخي آن چنان بي اعتماد به سازمان مربوطه خيره مي شدند كه هيچ يك از اقدامات و طرح هاي ارايه شده از سوي سمن ها مورد رضايت آنها واقع نمي شد.
نقطه اوج اين نگرش با تدوين سياست ها و رويكردهاي حمايتي و كمك هاي مالي از طريق برخي از سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي مانند سازمان ملي جوانان، سازمان محيط زيست، مركز امور زنان و خانواده، بهزيستي و در نهايت وزارت كشور بود كه خود اين سياست هاي حمايتي مهمترين عامل در گسترش كمي سمن ها در حوزه هاي مربوطه در سراسر كشور شد.
اين تلاش ها تا جايي پيش رفت كه فقط در عرض سه سال از 1378 تا 1381 بيش از چند هزار سازمان غيردولتي در كشور ايجاد شدند. البته اين شرايط در پاره اي موارد به اعتراض برخي سازمان هاي مردمي منجر شد.

از مهمترين اين موارد مي توان به دخالت و ورود سازمان محيط زيست در تشكيل شبكه تشكل هاي غيردولتي زيست محيطي در سطح استان ها، برگزاري نشست هاي منطقه اي تشكل هاي غيردولتي زنان و كمك به همايش هاي شبكه ارتباطي زنان از سوي مركز مشاركت زنان و در نهايت ايجاد خانه هاي سازمان هاي غيردولتي در استان ها با گرد هم آوردن انواع تشكل هاي غيردولتي توسط وزارت كشور اشاره كرد كه نوعي وابستگي شديد را ميان سازمان هاي حامي و سمن ها پديد آورده بود.

همه اين اقدامات به ادعاي مسئولان دستگاه‌هاي فوق الذكر در چارچوب سياست حمايت، تشويق و توسعه تشكل‌هاي غيردولتي و به بهانه زمينه سازي انجام گرفته است ولي نبايد فراموش كرد كه شبكه سازي فرايندي است كه اصولا از پايين به بالا و بر اساس احساس ضرورت و نياز از سوي خود سازمان هاي غيردولتي بايد شكل گيرد.
برخي سمن ها هم در اين ميان كاملا به سازمان هاي حامي وابسته شدند تا اينكه نقش، وظيفه و ماهيت خود را به دست فراموشي سپردند.
تا اينكه امروز هنوز اين ديد در ميان برخي مسئولان سازمان هاي مردمي هم وجود دارد و هنوز بعد از گذشت مدتي از ساماندهي آنها، فريادهاي نابهنگام و گله و شكايت از عدم اختصاص اعتبار به سمن ها از سوي دولت به گوش مي رسد.
سازمان ملي جوانان؛ يگانه حامي سمن ها
بسيار شنيده مي شود كه مسئولان سازمان هاي غيردولتي، غيرفعال بودن سازمان مربوطه را به علت مشكلات مالي عنوان مي كنند. البته اين را نبايد فراموش كرد كه كم نيستند سازمان هايي كه تنها به منظور اخذ بودجه و كمك مالي نسبت به اخذ مجوز اقدام كردند و در حالي كه هيچ شناختي از قوانين تشكيل سازمان هاي مردمي نداشتند بلافاصله براي اخذ مجوز و استقرار سمن اقدام كردند.
غافل از اينكه به جاي پرداختن به حرف و حديث هاي بي اعتبار بهتر است به فعال سازي بيشتر سازمان هاي مردمي اي كه تشكيل شده است و هنوز پس از سال ها در يك نقطه درجا مي زنند، بپردازند.
در حالي كه تنها اشكال وارد بر سازمان ملي جوانان در بدو تاسيس سمن ها، نبود قانوني خاص و متناسب با ادبيات سازمان هاي غيردولتي بود تا درصد هماهنگي ميان اين سازمان ها را قوت بخشد.

كه البته پس از چندي اين قانون خاص و متناسب با ادبيات سازمان هاي غيردولتي كه فراهم كننده زمينه مساعد و فضاي توانمندساز براي رشد و گسترش كيفي سازمان هاي غيردولتي و ارتقاء دهنده تعهد و مسئوليت پذيري آنها در جامعه نياز باشد توسط دولت و سازمان ملي جوانان ايجاد شد و راه هر گونه عيب جويي و انتقاد را بر افرادي كه به دنبال اشكال تراشي و ايجاد موانع بر سر راه سمن ها و سازمان ملي جوانان بودند، بست.
اين را هم نبايد فراموش كرد كه اين امتياز زماني حاصل و به بهترين نحو اجرا شد كه دولت نهم به عنوان دولتي مردمي وارد صحنه شده و كارآمد تر از قبل توانست نهادهاي مردمي و غير دولتي را سامان بخشد.

در اين زمان هم آنچه بيش از همه توجه و دقت دولت، مديران و مسئولان سازمان ملي را به منظور پيشرفت و ارتقاي جايگاه سمن ها به خود جلب كرد، ايجاد شرايط مشاركت سازمان هاي مردمي در تمامي سطوح توسعه پايدار كشور بود. اقدامي كه هيچ يك از دولت هاي گذشته نتوانستند انجام دهند.
عدالت اجتماعي هديه سازمان هاي غيردولتي
سازمان هاي غيردولتي به دليل توزيع متوازن در سراسر كشور مي توانند در تحقق اهداف برنامه هاي عدالت اجتماعي موثر باشند چرا كه اين سازمان ها بستر ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي از قبيل ارتباط بين افراد، اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، گروه هاي اجتماعي و غيره هستند.
برهمين مبنا نقش سازمان هاي غيردولتي به دليل رويكرد عملگرا به ايجاد و ارتقاي مسئوليت متقابل دولت و مردم در فرايند توسعه كشور كمك مي كند و يا حتي تاكيد بر ارتقاي سمن ها با توجه به ماهيت عام المنفعه و داوطلبانه بودن آنها كه مي توانند نقش ناظر و ديده باني بر ساير بخش هاي جامعه داشته باشند، بسيار مهم است.
هدفي كه سازمان ملي جوانان به عنوان مبدا قوت بخشي به سمن ها در اين راستا گام هاي اوليه آن را برداشت و تاكنون به عنوان تنها حامي و پشتيبان سازمان هاي غيردولتي توانسته موفقيت هاي بسياري كسب كند.
***
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]