راهكارهاي جذب سرمايه خارجي در بورس ايران‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: راهكارهاي جذب سرمايه خارجي در بورس ايران‌

نشست هم انديشي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بازار سرمايه كشور با حضور مديرعامل شركت بورس، مدير كل سازمان سرمايه‌گذاران خارجي و معاون سازمان بورس برگزار شد. ‌

به‌گزارش ايسنا، در ابتداي اين نشست دكتر علي رحماني --- ‌مديرعامل شركت بورس - جذب سرمايه‌گذاري خارجي را يك ضرورت براي بازار سرمايه كشور خواند و افزود: جذب سرمايه‌گذار خارجي صرف نظر ازمسايل سياسي و با توجه به برنامه خصوصي سازي و مسايل اقتصادي كشور يك ضرورت است. ‌

وي سرمايه‌گذار خارجي را به دو شكل تقسيم بندي كرد و گفت: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي‌‌ ‌‌(FDA) و مديريت پرتفوي‌‌ ‌‌(FPA) نام دارد كه نحوه حضور و جذب اين دو در قانون و ماده 15 آيين نامه اجرايي ذكر شده است. ‌

وي با بيان اينكه آيين نامه اجرايي براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي محدودكننده بوده و جذابيتي براي ورود آنها ايجاد نمي‌كند خاطرنشان كرد: پيشنهاد شده است كه مديريت پرتفوي 10 درصدي سرمايه‌گذار خارجي به 25 در صد ارتقا يابد تا حضور آنها توجيه پذير باشد. ‌

رحماني به ميزان حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بورس اشاره كرد و گفت: در حال حاضر از كل حجم بورس تنها يك دهم درصد در دست سرمايه‌گذاران خارجي قرار دارد كه دليل پايين بودن اين رقم، نبود هدف و تحرك براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي است.

‌مديرعامل شركت بورس با اشاره به اينكه پتانسيل خوبي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در كشور وجود دارد ياد آور شد: نقدينگي مازاد فراواني در دنيا وجود داشته و عملا بازارهاي نوظهور از جذابيت بسيار بالايي برخوردارند علاوه بر اين به دليل ركود ايجاد شده در بازارهاي غربي تمايل بيشتري براي سرمايه‌گذاري در كشور وجود دارد كه براي اين منظور بايد تحرك كافي در اين بخش ايجاد شود. ‌

وي عنوان كرد: در حال حاضر قصد داريم با تاسيس دفتر سرمايه‌گذاري خارجي در لندن و انتشار كتاب سرمايه‌گذاري در ايران در خارج از كشور گام‌هايي براي حضور و آشنايي سرمايه‌گذاري خارجي برداريم. ‌

درخواست مجوز سرمايه‌گذاري خارجي‌

معاون سازمان بورس نيز گفت: در حال حاضر ديدگاه‌هاي موجود در كشور نسبت به حضور سرمايه‌گذاران خارجي تا حدودي اصلاح شده و تصميم گيران و اقتصاد دانان به مزايا و ضرورت‌هاي مربوط به حضور سرمايه‌گذاران خارجي واقف شدند ولي اين ديدگاه در بازارهاي مالي يا تصحيح نشده و يا اينكه همچنان برخي بدبيني‌ها در اين زمينه وجود دارد. ‌

حسين فهيمي اظهار كرد: در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي حداقل اين ديدگاه وجود دارد كه تكنولوژي مديريتي وارد شده و بخشي از مالكيت واگذار مي‌شود ولي سرمايه‌گذار خارجي در مديريت آن واحد توليدي مشاركت مي‌كند بنابراين اين نتيجه حاصل شد كه محدوديت‌ها براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كم شود درعين اينكه اقتضاي كار در اين است كه محدوديت‌ها، مقررات و ضوابط هم وجود داشته باشد. ‌وي خاطرنشان كرد: با محدوديت‌هاي موجود در قوانين مشاهده مي‌شود كه سرمايه‌گذاران خارجي از بازار مالي استقبال نكردند كه يكي از دلايل آن تعداد محدوديت‌هاي اعمال شده است همچنين نمي‌توان گفت در صورتيكه مديريت پرتفوي 10 درصدي سرمايه‌گذار خارجي به 20 درصد افزايش يابد عامل محركي براي سرمايه‌گذار خارجي محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه در مورد حذف محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي از مراجع مختلف و فعالان بازار اظهار نظر شد اضافه كرد: به دستور هيات وزيران روشي پيشنهاد شد كه سرمايه‌گذاران خارجي در صندوق‌هاي مشاع مشاركت كنند كه اگر اين صندوق‌ها طبق مقررات سازمان تاسيس شوند هيچ محدوديتي براي مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي وجود ندارد. ‌

فهيمي با اشاره به اينكه براي رسيدن به وضع مطلوب در قالب ظرفيت قوانين و مقررات موجود سرمايه‌گذار خارجي بايد اقدامات زيادي صورت گيرد، گفت: در حال حاضر تلاش مي‌شود از ظرفيت‌هاي موجود استفاده كرده و درخواست مجوز سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كوتاه ترين زمان ممكن صادر شود. ‌

راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاران‌

مديركل سرمايه‌گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي عنوان كرد: براي حضور سرمايه‌گذاري خارجي به قصد خريداري سهام مديريتي در كشور هيچ مشكلي وجود نداشته و سرمايه‌گذاران خارجي با رعايت قوانين و مقررات مي‌توانند همانند سرمايه‌گذاران داخلي نسبت به خريداري سهم اقدام كنند. ‌

به‌گزارش ايسنا، احمد جمالي در نشست هم انديشي حضور سرمايه‌گذاران خارجي بازار سرمايه كشور چگونگي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را مورد توجه قرار داد و گفت: بيش از 50 سال است كه از تدوين قانون جلب حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران مي‌گذرد و سالها در اين چارچوب اقدام به سرمايه‌گذاري شده است. ‌وي ادامه داد: از دهه70 نيز در چارچوب قانون، پذيرش درخواست‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي آغاز شد و روند پذيرش آن تا به امروز همواره سير صعودي را طي كرده است و سرمايه‌گذاران خارجي در بخش‌هاي مختلف اقدام به سرمايه‌گذاري در كشورمان كرده‌اند. ‌

وي ياد آور شد: در سال 85 حدود 10 ميليارد دلار و در سال 86 به ميزان 11 ميليارد دلار مجوز سرمايه‌گذاري خارجي صادر شده است. ‌

وي با اشاره به اينكه طي دو سال گذشته اقداماتي جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن صورت گرفته است اظهار كرد: از زمانيكه اقدامات لازم براي تدوين برنامه پنج ساله چهارم توسعه آغاز شد، موضوع پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي در بورس طراحي و اين بحث جدي مطرح شد كه چارچوب‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تدوين شود. ‌

جمالي يادآور شد: از ابتداي مطرح شدن اين موضوع همواره اين نگراني وجود داشت كه بحران 1997 جنوب شرق آسيا در كشور ايجاد نشود و اين مسئله ذهن اكثريت تصميم سازان داخل كشور را تاكنون به خود مشغول كرده است غافل از اينكه بازار سرمايه كشور در يك فضاي كاملا متفاوتي از آن فضا عمل مي‌كند، به همين منظور كليه اقدامات لازم براي حفظ بازار انديشيده شد تا در معرض تهديدات جدي مانند بحران شرق آسيا قرار نگيرد سپس اقدامات اوليه در برنامه چهارم تصويب و متعاقب آن آيين نامه اي براي حضور سرمايه‌گذار خارجي تهيه ش د. ‌

وي با بيان اينكه آيين نامه تصويبي شروع مناسبي در راستاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است تصريح كرد: بعد از گذشت سه سال از تصويب آيين نامه و تجربه‌اي كه در اين زمينه بدست آمده است، بازنگري جدي در اين مصوبه احساس شد زيرا سرمايه‌گذار خارجي براي سرمايه‌گذاري نيازمند قوانين و مقررات خاصي خواهد بود. ‌

مديركل سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد اضافه كرد: گرچه حضور سرمايه‌گذاران خارجي طي چند سال اخير در بازار سرمايه كم‌رنگ بوده است ولي اين امر راهنماي عمل خوبي براي بورس و وزارت اقتصاد ايجاد كرده است تا تهديدات حاكم شناسايي شده و اقدامات موثر در اين زمينه صورت گيرد.

جمالي حضور كم‌رنگ بخش خصوصي، كارگزاران و مجريان اين بخش را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: طي ساليان گذشته تحرك لازم در بخش‌هاي اجرايي مشاهده نشده و كمتر كسي است كه براي پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي اقدام به برگزاري همايش ‌كند. ‌

وي تاكيد كرد: در حال حاضر اصلي‌ترين و مهمترين وظيفه، اطلاع‌رساني مناسب براي حضور سرمايه‌گذاران بالقوه خارجي در چارچوب قوانين موجود است و در حال حاضر كه فرايندها و روندها در اين مورد اصلاح شده بايد اطلاع‌رساني مناسب را براي حضور سرمايه‌گذاران بالقوه خارجي انجام دهيم. ‌

جمالي در ادامه سخنان خود نحوه حضور سرمايه‌گذاران خارجي در چارچوب آيين‌نامه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اينكه نحوه حضور سرمايه‌گذاران خارجي در فرآيند خصوصي‌سازي در داخل كشور بسيار ساده تعريف شده است افزود: طبق توافقي كه بين بورس، سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد صورت گرفته است سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند در خريداري سهامي‌ كه در بورس عرضه شده مشاركت كنند و در صورت خريداري سهم به سازمان سرمايه‌گذاري خارجي مراجعه و بعد از دو هفته به كسانيكه مراحل مورد نياز را طي كرده‌اند مجوز سرمايه‌گذاري خارجي ارايه مي‌شود. ‌

مديركل سرمايه‌گذاري خارجي در ادامه‌گفت: در حال حاضر فرآيند پذيرش سرمايه‌گذاران خارجي در كليه روش‌ها تعريف شده و روشن است كه براي مديريت پرتفوي ظرف 45 روز و براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از طريق بورس يا مزايده طي دو هفته مجوز سرمايه‌گذاري خارجي صادر مي‌شود.

وي تاكيد كرد: براي حضور بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي در بازار سرمايه بايد كشورهاي هدف مشخص شده و كارگزاران نقش محوري در اين زمينه ايفا كنند، همچنين برگزاري نشست‌هاي هم انديشي در اين مورد افزايش يافته و فعالان بازار در آن مشاركت كنند. ‌

يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]