صنعتي شدن الزامي جدي براي توسعه اقتصادي؛ايران و توسعه صنعتي

واضح آرشیو وب فارسی:موج: صنعتي شدن الزامي جدي براي توسعه اقتصادي؛ايران و توسعه صنعتي
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني .

مريم هديه لو
رشد صنعتي درهركشوري بستري براي رشد اقتصادي است و كشور هايي كه به دنبال ايفاي نقشي اقتصادي در جهان هستند فرايندي را تحت عنوان صنعتي شدن براي رسيدن به توسعه اقتصادي بايد طي كنند و از اين بابت دانستن اين نكته كه چنين رشد اقتصادي نيازمند رشد صنعتي و تامين زير ساخت هاي صنعتي در هر كشوري است از اهميتي چشم گير برخورداراست.
فقدان پس انداز كافي براي سرمايه گذاري ناشي از عدم وجود رشد اقتصادي،عدم امنيت و يا جذابيت كافي براي سوق يافتن سرمايه گذاري هاي خارجي و همچنين عدم تناسب سرانه درآمد ملي با رشد اقتصادي،و نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي در كشور هاي توسعه موجب نبود منابع كافي براي ساخت زير ساخت هاي اقتصادي در اين كشورها و در نهايت عقب ماندگي رشد صنعتي خواهد بود.
در واقع كمبود سرمايه بر موج بيكاري موجود در كشور هاي توسعه نيافته دامن خواهد زد و موجب گستردگي بيشتر آن خواهد شد.بيكاري يعني كاهش توليد و عدم توان جذب سرمايه گذاري هاي بعدي و عقب ماندگي سطح توليد منابع مالي جديد ودر مرحله بالاتربه عميق تر شدن فقر اقتصادي خواهد انجاميد.
چنانچه امنيت سرمايه گذاري و بستر قانوني لازم در كشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي آنان فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها پيدا خواهند كرد و قدرت جذب سرمايه ها توسط آنان بيش از پيش به وجود مي آيد.
در اين حال كشور در حال توسعه به دليل سرازير شدن منابع مالي كافي به بخش هاي مختلف خود قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهد شد و در نتيجه اين مسئله قادر خواهد بود ساير بخش هاي اقتصادي خود را نيز مورد بازنگري و ترميم قرار داده و فرصت اشتغال زايي ، توليد و ايجاد ارزش افزوده ناشي از آن را براي خود فراهم كند.
ايران نيز به عنوان كشور ي كه در افق 1404 قرار است به برترين كشور منطقه به لحاظ اقتصادي و سياسي تبديل شود از اين بابت دچار چالش هايي است كه ساير كشور هاي توسعه نيافته با آن دست به گريبان هستند و بايد در اين زمينه گام هايي زير ساختي تر و متناسب با امكانات لازمه براي صنعتي شدن بردارند.
نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي درايران طي سالهاي 1371- 1338 بسيار كمتر از كشورهاي موفق آسياي جنوب شرقي بوده و در سال 1338 اين نسبت به 11 درصد و در سال 1371 به ميزان 15 درصد و نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي در سال 1356 به 25 درصد يعني نقطه اوج خود رسيده است.
علاوه بر ناموزون بودن رشد سرمايه گذاري درايران ، طي سال هاي قبل از دهه 80 ، بخش قابل ملاحظه اي از آن نيزبه سمت امور ساختماني سوق يافته است.
به دليل نياز به ساخت كشور قبل از جنگ و به خصوص پس از جنگ تحميلي و خسارت هاي فراوان ناشي از آن كه به خرابي هاي قبلي زير ساختي در كشور كمك ميكرد،سرمايه گذاري در ساختمان شامل سرمايه گذاري در ساختمان هاي مسكوني و غير مسكوني و امكانات زيربنايي مثل فرودگاه، جاده، راه آهن، پل، سد، تاسيسات آبرساني و غيره به شدت وسعت يافت،بطوري كه متوسط سهم ساختمان در كل سرمايه گذاري در فاصله سالهاي 1372- 1338 در حدود 74 درصد بود،ضمن آنكه سرمايه گذاري در بخش ماشين آلات و تجهيزات صنعتي سهم كمي از كل سرمايه گذاري ها را به خود اختصاص داد و با افت و خيزهاي شديدي نيز همراه بود كه با توجه به شرايط اقتصادي زمان جنگ و پس از آن موجب وسعت يافتن دامنه تورم در كشور شد.
اين نوسانات در فاصله سالهاي 1355- 1352 و 1362 - 1360 و 1372- 1368 به اوج خود رسيده و سرمايه گذاري در بخش ماشين آلات صنعتي به خاطر ارز فراوان دولتي به 2 تا 3 برابر افزايش داشت و كشور را در دامي انداخت كه بسياري از كشور هاي توسعه نيافته و غير ضنعتي و حتي در حال توسعه را گرفتار خود مي كند و آن برداشت هاي غلط اين دسته از كشور ها از ورود تكنولوژي به داخل است.اين دسته از كشور ها گمانمي كنند ورود تكنولوژي به داخل به معني ورود سخت افزاري تكنولوژي و در واقع وارد كردن دستگاه هاي مدرن تكنولژي روز دنيا به اين كشور ها براي ورود به صنعتي شدن و در نهايت رشد اقتصادي است.اما همانگونه كه درساير سلسله گزارشات فوق بيان شد،كشور هاي توسعه يافته و صنعتي جنبه نرم افزاري تكنولوژيكي بسيار قدرتمند تري نسبت به جنبه هاي سخت افزاري آن دارند و لااقل مي توان گفت كه بر جنبه هاي نرم افزاري تاكيد بيشتري دارند كه اين مسئله از اهميت وسيعتري براي كشور هاي درحال توسعه و غير صنعتي نيز برخوردار مي باشد.
در حال حاضر وضعيت صنعت در ايران از نگاه بسياري از كارشناسان امر وضعيت چندان مطلوبي نيست و اشكالات فراواني بر توسعه صنعتي كشور با توجه به برنامه ريزي ها براي رسيدن به توسعه در افق 1404 وجود دارد.
رشد سالانه بخش صنعت و معدن در ايران و در برنامه چهارم توسعه اقتصادي سياسي و فرهنگي و اجتماعي كشور 12 درصد پيش‌بيني شده است كه در سال 85 اين رشد توسط بانك مركزي تنها 4 درصد اعلام شد، كه پس از بررسي و كشمكش هاي ميان بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن ،رشد 8 درصدي بخش صنعت و معدن در سال هشتاد و پنج تاييد شد.
آمار دهي متفاوت و بيماري هلندي اقتصاد ايران
در نيمه اول سال 86 اعلام رشد 7/11 درصدي "گروه صنعت و معدن" توسط بانك مركزي با رشد بخش زير ساخت ها در صنعت و نزديك شدن به اهداف برنامه چهارم اشتباهي بود كه در آن زمان صورت گرفت .
آغاز روند افزايش بهاي نفت از سال 76 و افزايش روز افزون اين نرخ باعث شد كه اقتصاد متكي به درآمد هاي نفتي در كشور ما به بيماري اقتصادي به اصطلاح هلندي گرفتار شود و اين مسئله نه تنها به نفع بخش صنعت نشد بلكه ورود دلار هاي نفتي به عقب ماندگي و تورم ناشي از نقدينگي زياد و توليد پايين در كشور ضربه زده و آن را شرايطي قرار داد كه هم اكنو در حال تحمل آن است.
در اين سال ها عدم وجود سياست هاي واحد صنعتي در كشور و باز شدن دروازه هاي كشور به روي واردات بي رويه و همچنين بازي با تعرفه ها به شكل سليقه اي بسياري از صنعت گران را در دام ركودي قرار داد كه هنوز با آن دست به گريبانند و افزايش قيمت جهاني بسياري از اقلام نيز در عقب ماندگي اين صنعتگران بسيار موثر بوده است.

افزايش هزينه ها بدون پشتيباني افزايش توليد
افزايش هزينه‌هاي توليد كه از سال گذشته بر بسياري از صنايع تاثير داشته و آنها از يك سو با افزايش قيمت مواد اوليه و از سوي ديگر رشد هزينه‌هاي معمول توليد چون دستمزد، حمل و نقل و مواردي از اين دست مواجه بوده‌اند .بسياري از صنعتگران در كشور در حال حاضر معتقدند هيچ تحركي در صنايع مختلف ديده نمي شود و بي‌برنامه‌گي و ناامني سرمايه گذاري ،سرمايه‌ها را به سمت بخش‌هايي چون املاك و مسكن هدايت مي‌كند كه در سال هاي اخير از رشد كاذب و بسيار شگفت آور و سوددهي برخوردار بوده است.

رويكرد ناقص بر خصوصي سازي
اقتصاد ايران هنوز هم بر دولتي بودن تاكيدي ريشه اي دارد و اين رويكرد در سلول به سلول اقتصاد ايران نفوذ كرده است.هنوز دخالت هاي دولت در قيمت گذاري انواع كالا ها و خدمات از يك طرف و استفاده دوره از مكانيزم هاي كاهش تعرفه اي از سوي ديگر بر اقتصاد صنعتي ايران تحميل مي شود و اين يكي از مهمترين درد هاي اقتصاد ايران در بخش صنعت است.
در حالي كه عالي ترين مسئول نظام صنعت را پيش قراول توسعه اقتصادي مي داند اما در اين صنعت كه هنوز در پنجه دولتي بودن گرفتار است بسياري از الزامات خصوصي سازي بستر لازم را براي رسيدن به حدي مطلوب و اهداف تعيين شده ندارند.
با ابلاغ اصل 44 اميد جديدي براي بخش صنعت به وجود آمد كه در پناه اين سايت ها رشد اقتصادي كشور با سرعت بيشتري به سمت توسعه يافتگي پيش برود اما سياست هاي مانند قيمت‌گذاري،سياست هاي تعرفه اي ،واردات،و كنترل بازار براي كاستن از اثرات روز افزون تورم در كنار افزايش هزينه‌هاي توليد ،صنعت را دچار چالشي جدي كرد.قيمت گذاري در صنايع مختلف اعم از سيمان ،خودرو، پودر شوينده صنايع غذايي و ديگر بخشهاي توليدي موجب نارضايتي مديران و صاحبان صنعت و ايجاد كننده بستري مناسب براي سوءاستفاده‌هاي كلان خواهد بود.

نبود استراتژي توسعه صنعتي مدون در ايران
يكي از مهمترين مسايلي كهبر عدم پيشرفت صنعت در كشور ايران دامن مي زند سياست هاي دوره اين و نه مدون اقتصاد صنعت در كشور است كه متاسفانه در دامن جناح گيري هاي فكري گرفتار شده و راه درماني مطلوي نيز نمي يابد.
با وجود اين كه چشم انداز 20 ساله به عنوان برنامه بلند مدت و برنامه هاي 5 ساله توسعه اي به عنوان برنامه هاي ميان مدت تدوين و در حال تعميق در اقتصاد كشور هستند اما عدم انسجام فكري اجرا كنندگان و ضعف نظارت ها و پيش بيني و رصد اقتصاد ايران و جهان در كنار اين اسناد موجب نامطلوب بودن وضعيت صنعت در بخش ها مختلف شده است.
هيچ قسمت از طرح هاي در حال اجرا ي كشوري با ساير بخش ها همخواني نداشته و راستاي هم سويي را دنبال نمي كنند و اين ضعف بسيار عمده اي است كه صنعت را در ايران با خود درگير كرده است.
بسياري از قسمت ها در طرح ها و برنامه هاي مدون دچار تناقضات عمده اي هستند و تغيير ارقام و عددهاي برنامه هاي مختلف تنها مشكل يك بخش را حل كرده و مشكلات بخش هاي ديگر را همچنان پايدار نگاه داشته و يا آن ها را بيش از پيش عميق جلوه مي دهد و اين به معني از ميان رفتن تمامي فاكتور هايي است كه در فوق به آن ها اشاره شد تا بتوانند موجب ايجاد بستر لازم براي صنعتي شدن كشو رگردند.
از اين رو به نظر مي رسد گام اول براي از ميان برداشتن موانع صنعت در ايران تدوين يك سند توسعه اي مطلوب صرفا براي بخش صنعت در كشور است تا فارغ از هر گونه سياست فكري ناشي از تغييرات مسئولين مجلس و دولتي و اعوان و انصار آن ها صنعت را به صورتي منسجم و فرا فكري و حزبي به سمت توسعه هدايت نمايد كه بدون اين توسعه ،توسعه اقتصادي كشور قطعا ناممكن است.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]