واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسي تحليلي حذف يارانهها در گفتوگوي تفصيلي اديب با فارس؛ واقعي شدن قيمت دلار ميتواند موج گراني حذف يارانهها را خنثي كند
خبرگزاري فارس: محمدحسين اديب در بررسي تحليلي خود از طرح تحول اقتصادي گفت: اگر قيمت دلار به 500 تومان سقوط كند، واردات ارزان موج ارزاني در كشور ايجاد خواهد كرد و اين موج ارزاني موج گراني ناشي از حذف يارانه انرژي را خنثي ميكند.
محمدحسين اديب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: اجراي سياستهاي اصل 44 با تصميمات حذف سوبسيد انرژي همزمان شده است، اين در حالي است كه اگر سوبسيد انرژي حذف شود، بخشي از صنايع موجود توان رقابت نخواهند داشت و راهي جز تعطيل كردن پروسه توليد ندارند.
وي روند رو به كاهش تعرفههاي واردات را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود: در سال 1375 از 200هزار قلم كالا كه كد گمرك داشتند، واردات 190 هزار قلم كالا ممنوع و متوسط حقوق گمركي 10هزار كالاي باقيمانده نيز 65 درصد بوده است.
اديب افزود: هم اكنون از 200هزار قلم كالا، واردات 198 هزار قلم آزاد و متوسط حقوق گمركي نيز به 16 درصد رسيده است، ضمن اينكه درآمدهاي حاصل از حقوق گمركي ساليانه نيز رو به كاهش است.
اين استاد دانشگاه پيش بيني كرد در صورتي كه حقوق گمركي طي 3 سال آينده متناسب با 3 سال گذشته كاهش يابد، معدل حقوق گمركي به 7 درصد رسيده و با معدل حقوق گمركي 7 درصد بخش قابل ملاحظهاي از صنايع موجود توان رقابتي خود را از دست داده و پروسه توليد در آنها متوقف شود.
وي با تاكيد بر اين كه حذف سوبسيد انرژي در كنار كاهش تعرفهها باعث حذف صنايع ناكارآمد در ايران مي شود،افزود: بخش عمده صنايع امروز كشور با سوبسيد انرژي يا حمايتهاي گمركي فعال هستند. در وضع موجود هر متر مكعب گاز به قيمت 3 سنت به كارخانههاي فولاد فروخته ميشود و اگر قيمت اين سوخت به 8 سنت افزايش يابد به جز يك واحد فولادي تمام صنايع فولاد كشور زيان ده ميشوند.
اديب ادامه داد: دولت در حال حاضر مشغول واگذاري صنايعي است كه با حذف سوبسيد انرژي به زيان دهي مي رسند و در عين حال واگذاري اين شركتها ادامه دارد.
وي با اشاره به اين كه نوعي پارادوكس در رفتار دولت مشاهده مي شود،تصريح كرد: به عبارتي دولت در دو جهت متفاوت مي دود، از يك سو واحدهايي كه با حذف يارانه انرژي به زيان دهي مي رسند را به بخش خصوصي واگذار مي كند و از سوي ديگر رسما اعلام ميكند سوبسيد انرژي به زودي حذف خواهد شد.
اديب گفت: در شرايط اجراي توامان اصل 44، حذف سوبسيد انرژي و كاهش تعرفهها تنها صنايعي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند كه با حذف تعرفه و سوبسيد سوخت توان ادامه حيات داشته باشند.
استاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: با اين شرايط نيز بخشي كوچك اما قابل ملاحظه از صنايع مشمول ماندن مي شوند.
خبرنگار فارس گفت: هدفمند كردن يارانهها در اقتصاد ايران يك جراحي دردناك و در عين حال الزامي و حذف تعرفهها در راستاي پيوستن ايران به سازمان تجارت تلقي ميشود. تحت اين شرايط بايد به حفظ صنايع انديشيد يا هدفمند كردن يارانهها؟
وي پاسخ داد: انقلاب صنعتي نسل سوم از دهه 90 در دنيا شروع و در اين نسل ماشين آلات صنعتي ديجيتالي شد. اين در حالي است كه بدنه صنعتي ايران در اين سالها نوسازي صنعتي را در دستور كار خود قرار نداد. به عبارت صريحتر اكثريت صنايع ايران به موقع نوسازي نشدند و ماشين آلات ما به قبل از انقلاب صنعتي نسل سوم تعلق دارد.
اديب يادآور شد: 28 درصد محصول 9 پالايشگاه كشور در حال حاضر نفت كوره است و قيمت نفت كوره نصف نفت خام است، اين يدان معناست كه 9 پالايشگاه كشور نفت بشكهاي 130 دلار را گرفته و نيمي از آن را به نفت خام بشكهاي 65 دلار تبديل مي كنند، زيان چنين تبديلي در سال 18هزار ميليارد تومان است.
به گفته اديب حذف يارانه انرژي به ارتقاء بهرهوري در ايران خواهد انجاميد، درحال حاضر روزانه يك ميليون و 600هزار بشكه نفت خام رايگان به پالايشگاهها تحويل مي شود و اگر سوبسيد انرژي حذف شود احتمالا مصرف حدود 50 درصد كاهش مي يابد.
وي 15 درصد اين صرفه جويي را ناشي از حذف قاچاق سوخت، 25 درصد را ناشي از بهينه سازي مصرف سوخت و 10 درصد را نيز به دليل عدم انطباق با شرايط جديد توقف توليد ذكر كرد و افزود: به عبارتي روزانه 800 هزار بشكه در فرآوردههاي نفتي صرفهجويي خواهد شد كه معادل 15 هزار ميليارد تومان در سال است.
اديب در عين حال تصريح كرد: تداوم پرداخت سوبسيد انرژي سبب شده است صنايع ايران به موقع نوسازي نشود، به عبارتي وقتي انرژي به طور رايگان توزيع مي شود، نوسازي صنايع كشور غيراقتصادي بوده و به مروز گپ و فاصلهاي را بين صنايع ايران و خارج از كشور ايجاد ميكند.
وي افزود: تداوم پرداخت سوبسيد انرژي سبب شده است ايران يك نسل از تكنولوژي دنيا عقب بيفتد و اين در مجموع به صلاح كشور نيست.
اديب گفت: حذف سوبسيد انرژي اجتناب ناپذير است اما در اين باب دو سناريو وجود دارد.نخست اين سوبسيد انرژي حذف و درآمد آن بين مردم توزيع شود.
وي ادامه داد: راهكار دوم نيز اين است كه سوبسيد انرژي حذف و اسكناس جديدي چاپ نشود، اگر دولت در اقتصاد دخالت نكند، دلار قيمت واقعي خود را پيدا كرده و به طور شگفت انگيزي سقوط خواهد كرد،تحت اين شرايط به نسبت گراني برخي كالاها، برخي ديگر به دليل سقوط ارزش دلار ارزان مي شود.
اديب اظهار داشت: اگر قيمت دلار به 500 تومان سقوط كند، واردات ارزان موج ارزاني را در كشور ايجاد خواهد كرد و اين موج ارزاني، موج گراني ناشي از حذف سوبسيد انرژي را خنثي ميكند.
وي ادامه داد: به زبان صريح تر دولت مي تواند با ارزان شدن دلار موج گراني ناشي از هدفمند شدن يارانهها را كنترل كند. هدفمندي يارانه ها الزاما به معني پرداخت معادل ريالي به مردم نيست. بلكه ميتواند با ارزان شدن دلار مسير موفقيت را طي كند.
اديب توضيح داد: اگر دولت با هدفمند كردن يارانه انرژي اسكناس جديدي چاپ نكند توزيع نقدينگي در كشور تغيير خواهد كرد بدون آنكه حجم نقدينگي تغيير كند.
وي تأكيد كرد: اگر حجم نقدينگي ثابت باشد و قيمت 29 قلم كالا و از جمله دلار اصلاح شود، سطح عمومي قيمتها تغيير نخواهد كرد بلكه افزايش قيمت 29 قلم كالا با كاهش قيمت چند قلم كالاي ديگر جبران خواهد شد خواهد شد.
خبرنگار فارس پرسيد: تحت اين شرايط تكليف صادرات چه خواهد بود؟
وي پاسخ داد: با حذف سوبسيد انرژي بخش عمده صادرات غيرنفتي متوقف ميشود. آنچه در وضع موجود تحت عنوان صادرات غيرنفتي جريان دارد چيزي جز استفاده از سوبسيد انرژي در داخل كشور نيست.
وي توضيح داد: تزريق 70هزار ميليارد دلار سوبسيد انرژي سبب شده است توليد برخي از كالاها در كشور ارزانتر تمام شود و اين دسته از كالاها هستند كه محصولات صادراتي ما را تشكيل ميدهند به زبان ديگر آنچه از كشور صادر ميشود چيزي بيش از ارزان فروشي نفت نيست.
اديب گفت: دولت در حال حاضر گاز را با قيمت 3 سنت به پتروشيميها تحويل داده، در شركتهاي پتروشيمي تبديل به محصول شده و به قيمت بازار جهاني صادر ميشود، آنچه انجام ميشود در واقع چيزي جز صادرات به قيمت صفر نيست.
وي ادامه داد: پس نبايد از توقف اين نوع صادرات ناخرسند بود.
اديب در پاسخ به اين پرسش كه دولت همواره براي تبديل دلار مورد نياز بودجه به ريال با مشكل مواجه و ناگزير به انتشار اسكناس است، تحت اين شرايط چگونه بايد از عدم خلق پول جديد صحبت كرد،گفت: حذف سوبسيد انرژي هزينه جاري شركت هاي دولتي را به شدت افزايش خواهد داد و دولت بايد در برابر اين افزايش مقاومت كند.
اين استاد اقتصاد تصريح كرد: اگر به نسبتي كه سوبسيد انرژي حذف ميشود، ريال آن به واحدهاي دولتي داده شود، كشور در يك سيكل معيوب قرار ميگيرد.
وي توضيح داد: اگر دولت براي جبران زيان ناشي از حذف سوبسيد انرژي به واحدهاي دولتي، به سراغ درآمد ناشي از حذف سوبسيد انرژي برود، بعضا برخي واحدهاي دولتي با زياده خواهي سهم بيشتري از ميزان سوبسيد حذف شده را درخواست خواهند كرد و كشور را در يك سيكل مصوب تورمي قرار خواهند داد.
وي با بيان اينكه چنين تجربهاي در دهه 70 و 80 در برزيل و آرژانتين تجربه و منجر به تورمي شگفت انگيز شد، گفت: استراتژي برزيلي كردن اقتصاد ايران استراتژي مناسبي نيست.
اديب تأكيد كرد: در برزيل به دنبال حذف يارانه انرژي واحدها بايد به سراغ انظباط مالي مي رفتند و معادل حذف سوبسيد انرژي، پول ملي به آنان پرداخت نميشد.
وي گفت: اگر ما با يك انطباق مالي قوي سوبسيد انرژي را حذف كنيم، قادر خواهيم بود تبعات آن را مديريت كنيم.
انتهاي پيام/
يکشنبه 9 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]