كاهش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه از دستور كاردولت خارج شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: كاهش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه از دستور كاردولت خارج شد
پيشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه از ۲۵ به ۱۰ درصد كه از سوى كميسيون ماده يك مطرح شده بود، با مخالفت برخى از سازمان هاى دولتى مواجه و از دستور كار خارج شد. به گزارش موبنا،شنيده ها حاكى از آن است كه اين كاهش تعرفه به دليل مخالفت وزارت صنايع به طور كلى منتفى اعلام شده است و واردكنندگان همچنان بر اساس آخرين بخشنامه معاون اول رئيس جمهورى، با تعرفه ۲۵ درصدى مورخ پانزدهم آبانماه ۸۶ واردات گوشى، به فعاليت خود ادامه مى دهند. فعالان بازار معتقدند كه اثرات نامطلوب تصميمات غيركارشناسانه دولت در خصوص تعيين تعرفه واردات، مشكلاتى براى مصرف كنندگان و وارد كنندگان گوشى تلفن همراه،ايجاد كرده است كه با توجه به عدم تصويب تعرفه ۱۰ درصدى واردات اين كالا، پيش بينى مى شود كه اين وضعيت همچنان باقى بماند. چند روز گذشته سرپرست معاونت اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن نيز اعلام كرده بود كه تعرفه واردات گوشى تلفن همراه كاهش نخواهد يافت؛ كه با توجه به اين خبر بايد كاهش تعرفه واردات اين كالا را به فراموشى سپرد و منتظر توليدات گوشى ملى ماند. تعرفه گوشى تلفن همراه حدود دو سال گذشته با هدف حمايت توليد داخلى از ۴ به ۶۰ درصد افزايش يافت كه به دليل محقق نشدن برنامه توليد داخلى و همچنين گسترش قاچاق، اواخر سال گذشته از ۶۰ به ۲۵ درصد كاهش يافت. چندى پيش كميسيون ماده يك تعرفه ۴ درصدى سپس بعد از مخالفت با آن تعرفه ۱۰ درصدى را به هيات وزيران پيشنهاد داد كه آن هم مورد مخالفت هيات دولت قرار گرفت. ضرر۳۰۰ ميليون دلارى دولت دولت در سال ۸۶ از بازار گوشىتلفن همراه در حدود ۳۰۰ ميليون دلار متضرر شد. «افشار فروتن لاريجانى»رئيس انجمن صنفى فروشندگان گوشى تلفن همراه، سيم كارت و لوازم جانبى كل كشور با اشاره به اينكه در سال گذشته بيش از ۸۰ درصد از سهم بازار فروش بازار متعلق به گوشى هاى قاچاق بود گفت: اين امر باعث شد تا ضرر و زيان اصلى متوجه دولت و در نهايت مصرف كنندگان باشد. وى تصريح كرد: ۸ ميليون سيم كارت در سطح كشور در سال گذشته توزيع شد و اين در حالى است كه تنها حدود دو ميليون گوشى تلفن همراه از مبادى قانونى وارد كشور شد و به همين دليل نيز حداقل حدود شش ميليون گوشى از طريق قاچاق وارد شد. لاريجانى خاطر نشان كرد: با توجه به عرضه انواع گوشى در سال گذشته درآمد دولت از محل عوارض گمركى واردات گوشى حداقل چيزى حدود ۳۰۰ ميليون دلار آن هم با احتساب تعرفه ۲۵ درصدى بوده است.وى افزود: يكى از علل عمده ضررى كه به دولت و به تبع آن به كشور در اين موضوع وارد شده است، بى ثباتى و آشفتگى حاكم بر بازار بوده كه آن هم ناشى از تصميمات شتابزده و احساسى دستگاههاى ذيربط رسمى بوده است. وى يكى از علل هاى اصلى اين آشفتگى را تغييرات پى در پى تعرفه اين كالاى ارتباطى اشاره كرد و گفت: تصميمات غيركارشناسانه در نوسانات تعرفه باعث شده تا سود بازار گوشى تلفن همراه به جيب قاچاقچيان برود.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]