پيشنهاد ۳۶ماده اى براى اصلاح قانون معادن

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: پيشنهاد ۳۶ماده اى براى اصلاح قانون معادن
طبق گفته كارشناسان در شرايط فعلى مى توان با بازنگرى از مواد قانون نسبت به رفع سريع بيش از ۷۰ درصد مشكلات معدنكاران اقدام كرد. اين مشكلات عمدتا مربوط به مواردى است كه علاوه بر وزارت صنايع و معادن ارگان هاى ديگر نيز بنا به وظايف و اختياراتى كه در قوانين خاص خود دارند يا طبق قانون معادن بايستى از آن ها استعلام شود، در امر اكتشاف و بهره بردارى مداخله مى كنند. به گزارش ايسنا، با توجه به موارد يادشده پيشنهاد خانه معدن درباره بازنگرى و اصلاح پاره اى از موارد قانون معادن به شرح زير است: الف ـ اصلاح بند ۱۰۰ ماده يك قانون معادن در مورد تعريف شن و ماسه اين تعريف لحاظ شود: شن و ماسه معمولى به شن و ماسه اى اطلاق مى شود كه صرفا در بستر رودخانه تشكيل مى شود و حاوى كانى با ارزش نبوده و يا تفكيك آن مقرون به صرفه نباشد. شن و ماسه اى كه به غير از مسيرها و بستر رودخانه ها، از تپه ماهورها و كوه ها برداشت و پس از فرايند توليد مى شوند، از نوع مصالح كوهى بوده و مشابه سنگ لاشه و ساختمانى محسوب مى شوند. ب ـ به منظور مراقبت در اجراى صحيح قانون و حل مشكلات و اختلافات عادلين بهره بردارى معادن با وزارت متبوع و همچنين اصلاح و بازنگرى دستورالعمل هاى فنى و داورى در امور بين وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزى و سازمان محيط زيست و ساير ارگان هاى دولتى، شوراى عالى با تركيب زير در وزارت صنايع و معادن تشكيل شود: ۱ ـ وزير صنايع و معادن يا معاون وى در امور معادن به عنوان رئيس شوراى عالى معادن ۲ ـ رئيس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور ۳ ـ يك نفر از مديران ستادى معدنى كه مسوول امور بهره بردارى و فرآورى مواد معدنى باشد به انتخاب وزير ۴ ـ مديركل حقوقى وزارت صنايع و معادن ۵ ـ يك نفر از قضات عالى رتبه به انتخاب رئيس قوه قضاييه ۶ ـ دو نفر نمايندگان عاملين اكتشاف و بهره برداران معادن با انتخاب و معرفى خانه معدن ايران ۷ ـ يك نفر نماينده منابع طبيعى با انتخاب و معرفى وزير جهاد كشاورزى ۸ ـ يك نفر كارشناس عالى رتبه محيط زيست به انتخاب و معرفى رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست ماده :۲۴ چون در شرايط فعلى استعلام گرفتن از يك ارگان و ناديده گرفتن ساير ارگان هاى ذى ربط در محدوده معدن خلاف عدالت است و قبل از مطالعه زمينى و چكشى در داخل محدوده آزاد شده، شناسايى و استعلام از تمام افراد يا ارگان هايى كه در محدوده ذى حق هستند نيازى نيست، همان طور كه در قوانين سابق نيز اجرا مى شد، تنها نواحى كه مربوط به منابع ملى و عمومى هستند و جزو مستثنيات هستند، مدنظر بوده و ماده ۲۴ به شرح ذيل پيشنهاد مى شود: ماده :۲۴ انجام عمليات اكتشاف و بهره بردارى از معادن در محل هاى زير علاوه بر كسب مجوز از وزارت صنايع و معادن منوط به اخذ موافقت ارگان ذى ربط يا مالك مربوطه است. ۱ ـ داخل شهرها و روستاها ۲ ـ داخل جنگل ها ۳ ـ داخل سدها، بستر رودخانه ها و مسير قنوات و حريم قانونى اين محل ها ۴ ـ مسير لوله هاى نفت وگاز و حريم قانونى آن ۵ ـ در راه ها، راه آهن و حريم قانونى آن ۶ ـ در اماكن مقدسه و تاريخى ۷ ـ داخل پادگان ها و محل استقرار نيروهاى مسلح ۸ ـ پارك ها و مناطق حفاظت شده موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت محيط زيست 9 ـ باغ ها و اراضى محصور كشت شده ماده :۲۵ انجام عمليات اكتشاف و شناسايى كانسارها و بهره بردارى از معادن واقع در منابع ملى و اراضى دولتى جز در نواحى مذكور در ماده ۲۴ با صدور مجوز از طرف وزارت صنايع و معادن و رعايت مقررات آيين نامه اجرايى قانون معادن مجاز است و تعهدات عاملين اكتشاف و بهره برداران در قبال استفاده از اين اراضى به شرح زير است. ۱ ـ در مواردى كه عمليات اكتشاف منجر به كشف معدن نشود، بازسازى و اصلاح محل عمليات يا پرداخت هزينه آن به ترتيبى كه در آيين نامه اجرايى تعيين شود به عهده عامل اكتشاف خواهد بود. ۲ ـ در مواردى كه عمليات اكتشاف منجر به كشف معدن و صدور گواهينامه كشف مى گردد محل انجام عمليات و اراضى لازم براى ايجاد كارگاه استخراج و بهره بردراى كه در محدوده گواهى كشف قرار مى گيرد به عنوان عرصه عملياتى معدن تلقى و در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار مى گيرد وزارت بايد ۱۵ درصد حقوق دولتى موضوع ماده ۱۴ قانون را پس از وصول بابت استفاده از اراضى مذكور به حساب وزارت جهاد كشاورزى پرداخت كند. ۳ ـ در صورتى كه در اراضى محل انجام عمليات اكتشاف قبل از صدور مجوز اكتشاف حقوقى براى اشخاص ايجاد يا طرحى اجرا شده باشد حقوق شخص و ضوابط طرح بايد مراعات شود و عامل اكتشاف قبل از انجام عمليات طبق آيين نامه اجرايى با هماهنگى وزارت صنايع و معادن در اين مورد اقدام مى كند. ماده ۲۶ - وزارت صنايع و معادن هنگام صدور گواهى كشف يا پروانه بهره بردارى مساحت اراضى و منابع طبيعى و دولتى كه در محدوده گواهى كشف و يا پروانه بهره بردارى قرار مى گيرد و استفاده از آن ها براى انجام عمليات معدنى و انباشت مواد معدنى و دفع مواد زايد ضرورى است. تعيين و يك نسخه از گواهى كشف و نقشه محدوده آن را به ارگان هايى كه در آيين نامه اجرايى تعيين مى شود ارسال مى كند اين اراضى تا پايان عمر معدن و ذخيره مكشوفه به عنوان اموال عمومى در اختيار وزارت صنايع و معادن است و تا پايان عمر معدن و ذخيره مكشوفه به عنوان اموال عمومى در اختيار وزارت صنايع و معادن است و هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوز به منزله تصرف در اموال عمومى محسوب مى شود. ماده ۳۵ ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ تصويب اين لايحه آيين نامه اجرايى قانون معادن را بر اساسا مقررات اين لايحه به تنظيم و تصويب هيات دولت برساند. در موردى كه چگونگى استفاده از اراضى ملى منابع طبيعى و اجراى ضوابط زيست محيطى مكلف به همكارى با وزارت صنايع و معادن و در تهيه اساسنامه اجرايى است. ماده ۳۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون آن قسمت از قانون معادن و آيين نامه اجرايى آن و همچنين مواردى كه در قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع و آيين نامه هاى مرتبط و قوانين واگذارى زمين و آيين نامه اجرايى آن در رابطه با معادن مغير با مفاد اين لايحه باشد لغو مى شود.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]