سرپرست موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» عنوان كرد:استانداردهاي خودرو سخت‌تر مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سرپرست موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» عنوان كرد:استانداردهاي خودرو سخت‌تر مي‌شود
مژگان ميرزايينظام‌الدين برزگري، سرپرست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كه پيش از اين سمت‌هايي چون معاونت نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم‌هاي كيفيت و همچنين مديريت‌هاي استاني و ملي را عهده‌دار بوده، در گفت‌وگو با خبرنگار ما به برخي از سوالاتي كه طي چند ماه گذشته در مورد موضوع اختلاف خودروسازها با كميته تعيين معيار مصرف سوخت شده و همچنين استانداردهاي به كار گرفته در صنعت خودرو، پاسخ داده است كه در ذيل مي‌آيد.

برزگري، در خصوص روش ارزيابي خودروهاي توليدي كشور در اين موسسه مي‌گويد: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در روش ارزيابي اعمال شده در گذشته دخالت چنداني نداشت اما با تشكيل شوراي سياست‌گذاري خودرو و تشكيل كارگروه كيفيت و خدمات پس از فروش كه نماينده موسسه استاندارد هم در آن حضور دارد، بحث تغيير روش اديت خودرو مطرح و مقرر شد كه پس از بررسي، روش جديد در اين خصوص اعمال شود.
به گفته برزگري شركت بازرسي مهندسي كيفيت استاندارد ايران اصلاحاتي را بر روي روش قبلي آديت كرده اما هنوز پيش‌نويس آن آماده نشده است.
برزگري در تشريح روش جديد اديت محصول مي‌گويد: در دو روش قبلي، خودرو تنها از لحاظ عملكرد مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت و رضايت مشتريان مورد توجه نبود اما در روش جديد ارزيابي، موسسه استاندارد علاوه بر بررسي اديت عملكرد خودرو ميزان رضايتمندي متقاضيان را نيز مدنظر قرار مي‌دهد، به طوري كه در روش
جديد براي ميزان رضايت مشتريان نيز نمره تعلق گرفته است.
روش اديت محصول در‌حال‌حاضر در دنيا بر روي خط توليد صورت مي‌پذيرد تا خودرو به صورت مداوم مورد ارزيابي قرار گيرد تا ايرادهاي به وجود آمده در خط توليد برطرف شود اما در كشور ما روش اديت محصول در خط توليد انجام نمي‌شود، بلكه محصول پس از توليد نهايي توسط بازرسان تست مي‌شود.
برزگري در خصوص روش اديت محصول بر روي خط توليد نيز مي‌گويد: تست COP (ارزيابي محصول روي خط توليد) تا كنون در كشور اجرا نمي‌شد، اما در سال 86 و طي جلساتي كه در كميته ناوگان راه‌وترابري و با حضور خودروسازان تشكيل شد دستورالعملي با همكاري تمامي سازمان‌هاي ذي‌ربط تهيه شد كه بر اساس اين دستورالعمل كه در حال نهايي شدن است، مقرر شد كه روش COP در سال جاري در دستور كار موسسه قرار گيرد كه اين موضوع به شركت‌هاي خودروساز و انجمن خودروسازان نيز ابلاغ شده است.
به گفته برزگري در روشي كه در گذشته اعمال مي‌شد، يك مجوز كلي بر اساس 51 استاندارد عملكردي و چهار استاندارد زيست‌محيطي به خودروساز داده مي‌شد كه بر اساس همان مجوز كلي، شركت‌هاي خودروساز اقدام به دريافت مجوز شماره‌گذاري مي‌كردند اما با اجراي طرح COP، موسسه استاندارد علاوه بر صدور مجوز، محصول نهايي را نيز كنترل كرده و آن را با مجوز اوليه تطبيق مي‌دهد كه آيا محصول توليدشده با مجوز اوليه مطابقت دارد يا خير.

استاندارد سخت‌تر براي سال آينده
الزام شركت‌هاي خودروساز به نصب برچسب سوخت كه در مبحث استاندارد مصرف سوخت در برنامه سوم توسعه عنوان و در برنامه چهارم نيز تاكيد شده طي سال گذشته از سوي كميته تعيين معيار مصرف سوخت عملي شد، اما معيار تعيين شده مخالفت خودروسازان و انجمن خودروساز‌ها را در پي داشت كه اين امر موجب شد اواخر سال گذشته نشستي با حضور نمايندگان كميته تعيين معيار مصرف سوخت برگزار شود تا نمايندگان بر سر الزام خودروسازها به نصب برچسب سوخت و تغيير معيار درنظر گرفته شده،‌ به اجماع دست يابند.
در اين جلسه موسسه استاندارد و نمايندگان وزارت صنايع و معادن بر سر معيار مصرف سوخت به تفاهم رسيدند و مقرر شد معيار G به D تغيير پيدا كند پيش از اين تفاهم نصب برچسب سوخت خودرو با معيار گروه G به تصويب رسيده بود كه پس از تفاهم ايجاد شده گروه G به گروه D تغيير يافت و خودروسازان نيز با اين تغييرات موافقت كردند.
اما چگونگي تعيين معيار مصرف سوخت درهمان ابتدا موجب به وجود آمدن اختلافاتي ميان سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و موسسه استاندارد شد به‌طوري‌كه موسسه استاندارد ايجاد تغييرات را دادن يك امتياز به خودروسازان دانسته و آن‌را مغاير با قوانين مصوب عنوان مي‌كرد و معتقد بود كه بايد در اين زمينه از معيارهاي جهاني استفاده شود تا كيفيت خودروهاي توليدي در داخل كشور به استاندارد جهاني نزديك شود.
سرپرست موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي درخصوص چگونگي دستورالعمل طرح نصب برچسب سوخت بر روي خودروهاي توليدي اظهار داشت: براساس ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه كه تنفيذ كامل آن در ماده 20 برنامه چهارم توسعه نيز قيد شده، مقرر شد كه استاندارد وسايل انرژي بر توسط وزارت نيرو و وزارت نفت با مشاركت سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارت صنايع و معادن با هماهنگي موسسه استاندارد تدوين و اجراي آن به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران واگذار شد.
به‌گفته برزگري با تدوين استاندارد نصب برچسب سوخت خودرو اختلاف برداشتي ميان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت به وجود آمد كه براي رفع اين اختلاف نظر بايد جلسه‌اي در آينده نزديك در شوراي سياست‌گذاري خودرو تشكيل شود تا به اجماع نظر برسيم.
برزگري در ادامه مي‌گويد: اگر در جلسه تشكيل شده بتوانيم به اجماع نظر برسيم كه معيار D براي ميزان مصرف سوخت خودروها اعمال شود، از توليد خودروهايي كه نتوانند درحد قابل قبول قرار بگيرند، جلوگيري خواهد شد. حال با توجه به دستورالعمل درنظر گرفته شده درصورت اجراي طرح از سوي موسسه استاندارد شش محصول پرمصرف شركت‌هاي خودروساز همچون پژو روآ، وانت پيكان با موتور OHV، وانت نيسان 24درصد انژكتوري و S24F انژكتوري كه موفق نشده‌اند حتي در رده G قرار گيرند، متوقف خواهد شد كه در اين ميان توقف خط توليد پرتيراژترين خودروي شركت ايران خودرو يعني روآ آن هم در شرايطي كه اين شركت همچنان با بحران مالي مواجه است كمي ناممكن به نظر مي‌رسد.
حال با تغيير معيار مصرف سوخت اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين تغيير معيار يك امتياز به شركت‌هاي خودروساز نيست. برزگري در اين خصوص مي‌گويد: برنامه موسسه استاندارد در سال جاري اجراي طرح نصب برچسب سوخت بوده، اما در سال آينده استاندارد سخت‌تري را در نظر خواهيم گرفت و به شركت‌هاي خودروساز نيز اعلام كرده‌ايم در صورتي كه در سال جاري مبناي D به همراه استاندارد يورو، به علاوه 12درصد در نظر گرفته شود، سال آينده استاندارد يورو 3 به عنوان معيار استاندارد در نظر گرفته خواهد شد و شركت‌هاي خودروساز ملزم مي‌شوند كه محصولات توليدي را بر مبناي استاندارد يورو 3 به توليد رسانند.
به گفته برزگري سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت براي سال آينده استاندارد يورو 2 به علاوه 10درصد در نظر گرفته كه اين معيار با توجه به تغيير معيار در سال جاري با مخالفت موسسه استاندارد مواجه شد و موسسه براي سال آينده بر روي استاندارد يورو 3 تاكيد دارد. سرپرست موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در خصوص تفاوت اكتان به كار رفته در بنزين توليدي ايران و استاندارد جهاني آن نيز مي‌گويد: به دليل تفاوت شرايط آب و هوايي اختلاف ارتفاع از سطح دريا و عدد اكتان بنزين سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت ارفاقي را براي خودروسازان در نظر گرفته است، به اين صورت كه اين سازمان عدد به دست آمده بر اساس استانداردهاي مصوب يورو 2 كه ميزان مصرف سوخت خودروها را بر اساس گاز كربنيك تعيين مي‌كند، در نظر گرفته و عدد به دست آمده را با 5/12درصد تفاوت در ايران جمع كرده و به يك عدد قابل قبول رسيده است.

جايگاه تست ادواري موجوديت پيدا كرد
يكي ديگر از مباحث مطرح شده با سرپرست موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي بحث تست ادواري خودروهاي دوگانه‌سوز بود. درحال حاضر بيش از پنج سال از زمان CNG سوز كردن اتوبوس‌ها و بيش از دو سال از زمان CNGسوز كردن تاكسي‌ها و خودروهاي سواري در كشور مي‌گذرد به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود بيش از دو ميليون خودروي دوگانه‌سوز در كشور موجود باشد. اما به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم براي توليد اين نوع خودروها مشكلات يكي پس از ديگري هم اكنون نمود پيدا كرده است.
به طوري كه بسياري از كارشناسان نبود مركز تست ادواري و مراكز ارائه خدمات پس از فروش براي خودروهاي CNGسوز را تهديدي جدي براي اين خودروها مي‌دانند و معتقدند در صورت عدم رسيدگي به اين مشكل خطر انفجار خودروهاي CNGسوز كه از زمان تست ادواري آنها گذشته در آينده‌اي نزديك محتمل است.
برزگري در اين خصوص مي‌گويد: نبود جايگاه را مديركل استان تهران مطرح كرد اما پيش از مطرح شدن اين موضوع موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اقدامات لازم را براي تاسيس جايگاه‌هاي تست ادواري انجام داده بود.
سرپرست موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در ادامه مي‌گويد: براي اتوبوس‌هاي شركت اتوبوسراني موسسه استاندارد چندين جايگاه را معرفي كرده تا به اين طريق اتوبوس‌هايي كه موفق به تست ادواري نشده‌اند، بتوانند از طريق جايگاه هاي معرفي شده تست‌هاي مربوطه را انجام دهند اما مشكل اينجا است كه شركت اتوبوسراني تحت نظارت وزارت كشور فعاليت مي‌كند. به همين دليل اين وزارتخانه بايد مجوز انجام تست را صادر كند تا اتوبوس‌هاي گازسوز بتوانند مراحل تست ادواري را طي كنند.
برزگري درخصوص اينكه گفته مي‌شود جايگاهي براي تست ادواري خودروها در نظر گرفته نشده مي‌گويد: جايگاه براي تست دوره‌اي اتوبوس‌هاي CNGسوز در حال حاضر وجود دارد و اين جايگاه‌ها روزانه توان تست 30 تا 40 اتوبوس CNGسوز را دارند.
به طوري كه ما اميدواريم تا پايان امسال تست دوره‌اي اتوبوس‌ها به اتمام رسد و تست‌ ادواري سواري‌هاي CNGسوز نيز را كه از سال 85 طرح CNGسوز كردن آنها آغاز شده، از سال آينده در برنامه كاري قرار دهيم.

تنها 51قطعه كنترل مي‌شود
از سوي ديگر در ابتداي امر قرار بود موسسه استاندارد كليه قطعات نصب شده بر روي خودرو را مورد ارزيابي قرار دهد تا به اين طريق بتواند از نصب قطعات بي‌كيفيت بر روي خودرو جلوگيري كند اما اين طرح به مرحله اجرا در نيامد و اين موسسه تنها 51استاندارد عملكردي و 4استاندارد زيست‌محيطي را براي خودرو در نظر گرفت كه اين تعداد استاندارد براي حجم بالاي قطعات به‌كار گرفته شده در خودرو ظاهرا كافي نيست.
برزگري در اين خصوص مي‌گويد: موسسه استاندارد براي برخي قطعات، استاندارد اجباري در نظر گرفته كه اين قطعات به صورت كامل از سوي موسسه استاندارد كنترل مي‌شوند و قطعا خودروسازها هم از قطعات استاندارد شده استفاده مي‌كنند اما يك خودرو از چندين هزار قطعه تشكيل شده كه برخي از آنها در استاندارد اجباري قرار نمي‌گيرند و موسسه نظارت بر روي آنها ندارد. به گفته برزگري قطعاتي كه از لحاظ ايمني حائز اهميت هستند، توسط موسسه كنترل مي‌شوند. اين گفته برزگري درخصوص كنترل قطعاتي كه به ايمني خودرو مربوط مي‌شوند در حالي است كه مي‌توان در حال حاضر به پايين بودن كيفيت لاستيك خودرو كه يكي از مهم‌ترين قطعات در خودرو محسوب مي‌شوند اشاره كرد.
به طوري كه شركت‌هاي خودروساز نسبت به كيفيت لاستيك‌هاي توليدي در كشور معترض بوده و معتقدند لاستيك‌هاي توليدي در كشور بالانس نمي‌شوند كه اين امر مي‌تواند در سرعت بالا براي خودرو خطرآفرين شود. اما برزگري اين اشكال را متوجه خودروسازها دانسته و در اين خصوص مي‌گويد: لاستيك در استاندارد اجباري قرار دارد و به صورت كامل موسسه لاستيك‌هاي توليدي را كنترل مي‌كند، اما در برخي موارد بازرسان موسسه مشاهده كرده‌اند كه شركت‌هاي خودروساز لاستيك‌هاي خريداري شده را روي هم انبار مي‌كنند كه اين امر موجب خراب شدن لاستيك مي‌شود.
برزگري در ادامه مي‌گويد: «كارشناسان موسسه بارها در اين خصوص به خودروسازان تذكر داده‌اند و از آنها خواسته شده كه از چيدن لاستيك در كارخانه به صورت غيراستاندارد جلوگيري كنند.»
سرپرست موسسه استاندارد همچنين در پاسخ به اين پرسش كه براي خودروهاي داخلي 51 استاندارد عملكردي و 4 استاندارد زيست‌محيطي در نظر گرفته شد. آيا براي خودروهاي وارداتي نيز همين استاندارد لحاظ مي‌شود يا خير عنوان كرد: استاندارد خودروهاي وارداتي سخت‌تر از خودروهاي داخلي است. حتي در رابطه با معيار مصرف سوخت نيز در حال حاضر براي خودروهاي وارداتي استاندارد يورو سه لحاظ شده، درخصوص قطعه هم استانداردهاي اروپايي دقيقا در خودروهاي وارداتي رعايت مي‌شود و هيچ اغماضي براي استاندارد خودروهاي وارداتي وجود ندارد.
سوخت استاندارد سال 90 مي‌رسد
از سوي ديگر اوايل سال 80 هيات وزيران دولت وقت بنا به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزارت صنايع و معادن و وزارت نفت جدول زماني استاندارد حد مجاز آلايندگي انواع خودروهاي بنزين، گازوئيل، دوگانه‌سوز و گازسوز ساخت داخل و وارداتي و همچنين موتورسيكلت را به تصويب رساند. بر اساس اين مصوبه كليه خودروهاي سبك و سنگين بايد از سال 84 تا پايان سال 1388 استاندارد يورو 3 و از سال 1391 تا پايان سال 1393 استاندارد يورو 4 را اخذ كنند.
اما به گفته بسياري از كارشناسان توليد خودرو با استاندارد مدنظر نيازمند سوخت استاندارد است كه به همين منظور هيات وزيران بر اساس تبصره 2 اين مصوبه، وزارت نفت را موظف به استانداردسازي سوخت در پالايشگاه‌هاي كشور كرد. بر اساس اين تبصره وزارت نفت موظف شد بنزين مطابق با استانداردهاي مذكور را حداقل شش ماه پيش از جدول زمان‌بندي مذكور تامين و به ميزان كافي در جايگاه‌هاي كشور توزيع كند.
حال با گذشت 5 سال از زمان تصويب جدول زمان‌بندي هيات وزيران دولت وقت در سال 80 و اختصاص بودجه چندميلياردي جهت بهسازي و نوسازي پالايشگاه‌هاي كشور هنوز نتيجه معيني درخصوص استانداردسازي سوخت حاصل نشده است و در صورتي كه وزارت نفت قادر به اجراي اين امر نشود متناسب با تاخير در عرصه بنزين زمان الزام تطابق با استاندارد به همان ميزان به تعويق خواهد افتاد. بزرگري درخصوص وضعيت استانداردسازي سوخت مي‌گويد: اين موسسه بر اساس برنامه، پيگير اجراي طرح استانداردسازي سوخت است و بازنگري در استاندارد بنزين و گازوئيل در برنامه كاري قرار گرفته است و اميدواريم در زمان مقرر بتوانيم شاهد عرضه سوخت استاندارد در جايگاه‌هاي كشور باشيم.

اجباري شدن ايربگ و ABS پيگيري مي‌شود
يكي ديگر از مباحث مطرح شده با سرپرست موسسه استاندارد طرح اجباري شدن ايربگ و ABS براي خودروهاي داخلي بود. بيش از دو سال است كه از زمان مطرح شدن طرح اجباري شدن نصب ايربگ و ABS (سيستم ايمني در راستاي حفظ تعادل خودرو و حفاظت از راننده محسوب مي‌شود) بر روي محصولات داخلي در شوراي عالي استاندارد مي‌گذرد، اما اين طرح به دليل ادغام شوراها تاكنون مسكوت مانده و هيچ اقدامي دراين خصوص صورت نگرفته است. مسكوت ماندن طرح نصب ABS موجب شد كه خودروسازان نصب ABS را بر روي برخي محصولات خود به صورت آپشن در دستور كار قرار دهند، اما هنوز از اجباري شدن اين طرح خبري نيست.
برزگري در پاسخ به اين پرسش كه طرح اجباري كردن ايربگ و ABS در‌حال‌حاضر درچه مرحله‌اي قرار دارد نيز مي‌گويد:‌ موسسه استاندارد در سال 85 طرح نصب ايربگ و ABS را مطرح كرد و اين طرح در آن سال در دستور شوراي عالي استاندارد قرار گرفت اما باتوجه به عدم تشكيل شورا طي دو سال گذشته تاكنون طرح مسكوت مانده بود كه هفته گذشته آخرين دستور كار شوراي عالي استاندارد در شوراي معاونين مطرح شد اما هنوز تصميم نهايي شوراي معاونين اعلام نشده و موسسه در انتظار اعلام نظر اين شورا است. به گفته برزگري طي يك الي دوماه آينده نتايج شوراي معاونين اعلام خواهد شد، و در صورت اجباري شدن طرح، ايربگ و ABS اين موسسه آن را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 386]