اقتصاد - پيرامون لايحه دوفوريتي جديد دولت و مسووليت مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - پيرامون لايحه دوفوريتي جديد دولت و مسووليت مجلس
اقتصاد - پيرامون لايحه دوفوريتي جديد دولت و مسووليت مجلس

دكتر مسعود مينويي:اقدامات خلاف قانون برنامه چهارم دولت، و در بعدي وسيع‌تر، برنامه‌ناپذيري دولت طي سه سال اخير مورد انتقاد جدي كارشناسان نهاد برنامه‌ريزي كشور و ناظران اقتصادي قرار گرفته است. ارائه اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي مكرر بودجه طي سال‌هاي 1384، 1385 و 1386 و نيز برداشت‌هاي فزاينده از حساب ذخيره ارزي از جمله شيوه‌هايي بود كه دولت با استفاده از آنها، منويات اقتصادي فرابودجه‌اي و ماوراء برنامه‌اي خود را تحقق مي‌بخشيد. و اين امر به حدي رسيده بود كه حتي برخي نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم انتقادات شديدي را در مطبوعات از عدم ارائه گزارشي مكتوب از وضعيت حساب ذخيره ارزي و بي‌اطلاعي ايشان از رقم واقعي موجود حساب مطرح مي‌كردند. اما هيچ يك از اين انتقادات پاسخي از دولت دريافت نمي‌كرد. لذا دولت در راستاي فراهم كردن تمهيداتي براي جلوگيري از گسترش مخالفت‌هاي كارشناسي در سطح وسيع و ابراز انتقادات از سوي قوه مقننه، به چاره‌جويي پرداخت. در گام اول، به منظور سد راي مخالفت‌هاي كارشناسي، اقدام به اضمحلال و انحلال باني برنامه چهارم، يعني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به‌مثابه كانون تجمع خرد جمعي كارشناسان حرفه‌اي بخش دولتي كشور كرد تا از اين طريق منتقدان سياست‌‌هاي اقتصادي خود را پراكنده كرده، متولي متشكلي براي حفاظت و حراست از محتواي برنامه چهارم و ناظر بيداري براي نظارت بر چگونگي پيشبرد اهداف برنامه چهارم وجود نداشته باشد. در همين راستا، از يك‌سو، به ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها (به‌رغم داشتن مصوبه قانوني براي تشكيل توسط شوراي انقلاب) در نهاد سياسي ـ اجرايي هر استان كرد و از سوي ديگر، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مركز را، به‌رغم تصريح وظايف آن در قانون برنامه و بودجه، منحل اعلام كرد. هر چند دولت توانست به‌طور صوري اين معضل جدي خود را حل كند اما اخطارهاي مكرر ناظران بيروني از قبيل محققان دانشگاهي و برخي نمايندگان مجلس همچنان ادامه داشت. از اين‌رو، دولت تمهيد ديگري انديشيد تا يك‌بار براي هميشه از دردسرهاي اصلي‌‌ترين و نخستين ماده قانون برنامه چهارم توسعه رهايي يابد و آن، پاك كردن اصل صورت مسئله بود. از اين‌رو، با اغتنام فرصت از حضور نمايندگان تازه‌وارد در ابتداي تشكيل مجلس هشتم و در قالب مبارزه با پيامدهاي منفي خشكسالي و سرمازدگي و نيز چاره مشكل مصرف‌كنندگان شهري و توليدكنندگان روستايي، لايحه‌اي دوفوريتي به مجلس تقديم كرد كه مقدمات اصلي آن به صورتي شفاهي از سوي وزير بازرگاني در صحن علني مجلس مطرح شد. اين مقدمات، اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه بود كه به صورت انتقال 45 هزار ميليارد ريال از جدول 4 به جدول 8 بود. هر چند ظاهر اين انتقال ساده مي‌نمايد ليكن حاوي محتوايي جدي است كه ناگزير به صورت تفصيلي‌تر بايد به شرح آن پرداخت. فصل نخست قانون برنامه چهارم توسعه تحت عنوان «بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي»، ماده يك برنامه را در خود جاي داده است. براساس اين ماده، «به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت... و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت اقدام‌هاي زير را معمول دارد:

الف: از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌شود.
ج: استفاده از وجوه حساب ارزي براي تامين مصارف بودجه عمومي دولت صرفا در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمد عمومي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مجاز خواهد بود...
و: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفا در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.
به علاوه، سند برنامه چهارم توسعه داراي 9 جدول است كه از يك‌سو جدول شماره 4، چارچوب كلي بودجه عمومي دولت طي سال‌هاي 88-1384، و از سوي ديگر، جدول شماره 8، پيش‌بيني عوايد حاصل از نفت و به عبارت ديگر، آن‌گونه كه برنامه بيان مي‌كند، حداكثر ميزان برداشت قانوني دولت از درآمدهاي حاصل از درآمد نفت را نشان مي‌دهد. بدين‌ترتيب، اراده دولت براي مصرف هر رقمي بيش از ميزان مصرح در اين جدول، به عنوان «استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي» تلقي مي‌شود كه چنين برداشتي از اين حساب، منوط به كسب مجوز از مجلس، و آن هم، وفق بند مذكور در فوق، فقط در «قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.» براي مثال، براساس جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت در سال 1387 فقط مجاز به برداشت 4/17 ميليارد دلار است هر چند كه در عمل در قانون بودجه سال 87، دولت به مراتب بيش از اين ميزان از درآمدهاي نفت را تملك خواهد نمود. از اين‌رو، هر رقمي بيش از اين ميزان «برداشت از حساب ذخيره ارزي» تلقي خواهد شد. همين برداشت‌‌هاي بي‌رويه دولت طي سه سال گذشته بود كه انبوهي از انتقادات شديد ناظران اقتصادي مبني بر بي‌محتوا شدن مفهوم حساب ذخيره ارزي را به دنبال داشت. از اين‌رو، دولت دست به تمهيد جديدي زد و تصميم ساده‌اي گرفت تا اساسا نقد منتقدان را سالبه به انتفاي موضوع كند و آنهم انتقال 45 هزار ميليارد ريال از جدول 4 به جدول 8 بود. اما اين عمل ساده، معنايي گسترده در پي دارد. اين امر بدين معني است كه سقف برداشت مجاز دولت از عوايد نفتي به يكباره و وفق جدول جديد شماره 8 قانون برنامه، به يكباره و با يك تغيير ساده حسابداري فقط جدول‌هاي شماره 4 و 8، از 4/17 ميليارد دلار به حدود 5/22 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد. با اين حساب و بر اساس ارقام جديد جدول، ديگر مبلغ 45 هزار ميليارد ريال برداشت از حساب ارزي تلقي نخواهد شد و به عبارت ديگر، اين رقم در ذيل سقف برداشت‌هاي عادي و مجاز دولت از درآمد نفت محاسبه خواهد شد. به علاوه، با حذف بند «و»، قيد استفاده از حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه‌هاي سنواتي بلااثر مي‌شود و ديگر نيازي به ارائه اصلاحيه بودجه نخواهد بود. بدين‌ترتيب، دولت با ابزار اخذ مجوز براي حل مشكل فوري مردم، اقدام به امر مهمي نموده است كه چند مسئله زير را در بر دارد: اولا، بر اساس متن ماده يك مذكور در فوق، قرار بوده است كه دولت استفاده از حساب ذخيره‌ ارزي را محدود به «انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه» بنمايد و نه اينكه هر دم به محض نياز به منابع مالي، به سراغ اين صندوق برود كه هم‌اكنون، در واقع به انبان سرگشاده‌اي تبديل شده كه مدام دست دولت در آن مي‌چرخد و هرآنچه دارد مي‌بلعد. ثانيا، بر اساس بند «ج» استفاده از حساب ذخيره‌ارزي، صرفا «براي تاييد مصارف بودجه عمومي دولت» مجاز شناخته شده است. لذا، در صورت عدم ارائه اصلاحيه يا متمم بودجه، به نظر نمي‌رسد كه مجلس بتواند با برداشت از اين حساب موافقت كند. ثالثا، با اين تمهيد جديد دولت و با افزايش سقف ميزان برداشت مجاز از عوايد نفتي، به نفس «استفاده از حساب ذخيره ارزي» به اندازه 45 هزار ميليارد ريال سرپوش گذارده مي‌شود و اين ميزان در زير سقف برداشت مجاز ارزي دولت قرار مي‌گيرد. رابعا، مسئله ارائه اصلاحيه يا متمم بودجه، آنهم از نخستين ماه‌هاي سال جاري، كه در تاريخ فعاليت‌هاي بودجه‌اي دولت‌ها بي‌سابقه است، نفي مي‌شود. خامسا، و مهم‌تر از همه، معمولا جداول برنامه را كه سند اصلي براي يك دوره پنج‌ساله (ميان مدت) و نه دستورالعمل اجرايي يك‌ساله (كوتاه‌مدت) است، فقط در صورت انحراف اصلي‌ترين متغيرهاي كلان و به منظور هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت هدف اصلي برنامه بايد اصلاح كرد و نه براي هموار كردن راه تحقق منويات كوتاه‌مدت دولت. لذا، به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مجلس مي‌بايد از اصلاح جداول برنامه خودداري ورزند تا معياري براي تطبيق فعاليت‌هاي بودجه‌اي دولت با سند برنامه در دسترس باشد و اگر چنين نكنند، قابل پيش‌بيني است كه اين اصلاح به تغيير ارقام جداول برنامه ختم نخواهد شد و به تدريج به اصلي‌ترين بخش‌هاي محتواي برنامه نيز تعميم خواهد يافت.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 332]