يادداشت دكتر داوودي درباره ارتباط مستقيم نقدينگي و تورم نرخ تورم به 26 درصد رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: يادداشت دكتر داوودي درباره ارتباط مستقيم نقدينگي و تورم نرخ تورم به 26 درصد رسيد
گروه اقتصادي، محسن يعقوبي؛ نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به خردادماه 87 به نقل از منابع آگاه در بانك مركزي به نزديك 26 درصد رسيده است و با يك درصد افزايش نسبت به ماه گذشته همچنان به روند صعودي خود ادامه مي دهد به طوري كه اين نرخ در دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه حدود 25 درصد محاسبه شده بود. اين در حالي است كه مسوولان اقتصادي دولت همچنان در شناسايي عوامل اصلي بروز تورم دچار سردرگمي هستند. در اين ميان صمصامي كه دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و از دانشجويان و دوستان نزديك دكتر داوودي به شمار مي رود چندي پيش رابطه نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم را رد كرده بود، همچنين پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور نيز در مراسم توديع و معارفه وزير اقتصاد با منتسب كردن تورم به عوامل بيروني سهم نقدينگي را در افزايش سطح عمومي قيمت ها ناچيز برشمرد و افزايش قيمت هاي جهاني را عامل اصلي تورم تلقي كرد. داوودي در اين مراسم يكي از دلايل رشد نرخ تورم را رشد بودجه عمراني دانست وليكن تاكيد كرد كه اين رشد اعتباري همراه با كاهش نرخ بيكاري در كشور بود. وي همچنين در خصوص افزايش قيمت مواد غذايي دولت را مقصر ندانست و گفت؛ افزايش بهاي حمل و نقل در داخل و خارج از كشور مهم ترين دليل افزايش گراني هاي اخير در مواد توليدي بوده است. اما اين اظهارنظر در حالي صورت گرفت كه سه ماهه اول سال 87 اقتصاد ايران شاهد بالاترين نرخ تورم در 12 سال گذشته بوده است و دولتمردان نيز هنوز بر به كارگيري سياست هاي پولي انقباضي براي كاهش رشد نقدينگي اعتقاد چنداني ندارند و چالش بين دولت و بانك مركزي در اين مورد همچنان پابرجاست. از طرف ديگر رئيس جمهور نيز بيشتر بر عوامل ماورايي در بروز تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها تاكيد دارد تا سياست هاي انقباضي پولي، به طوري كه وي در سخنراني اخير خود در مورد گراني ها مي گويد؛ «اين بازي نامردانه يي است كه عده يي به راه انداخته اند.» وي با بيان اينكه امسال سال توطئه ها و طراحي هاي دشمنان شكست خورده است، تصريح كرد؛ آنها آخرين تيرهايشان را دارند به ملت ايران پرتاب مي كنند و به تصور خود مي خواهند از ملت ايران انتقام بگيرند. احمدي نژاد با بيان اينكه آنها مي خواهند با اين ترفندها و راه انداختن جنگ رواني آرامش را از جامعه بگيرند، گفت؛«از زبان شما مردم به آنها مي گويم همان طور كه در دوونيم سال اخير حسرت يك ذره پيروزي و خوشحالي را ملت ايران در دل شما گذاشت باز هم همه اين مشكلات را با دست قدرت خود برطرف خواهد كرد و شما آرزوي پراكندن تفرقه و يأس را به گور خواهيد برد.» اما نكته مهم اينجاست كه چشم پوشي از نقش رشد نقدينگي در بروز تورم توسط سرپرست وزارت اقتصاد و معاون اول رئيس جمهور در حالي صورت مي گيرد كه دكتر داوودي 11 سال پيش در دانشكده اقتصاد شهيد بهشتي بر اين نكته تاكيد داشته و به دانشجويان نيز گوشزد مي كرده است. جالب اينجاست كه وي در چكيده مقاله يي با عنوان «سياست هاي تثبيت اقتصادي و برآورد مدل پوياي تورم در ايران» كه در بهار 76 در فصلنامه پژوهش هاي سياست هاي اقتصاد، سال ششم، شماره 6 به چاپ رسيده است صريحاً و موكداً افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران را پولي دانسته و رشد نقدينگي را عامل اصلي بروز تورم معرفي كرده است. چكيده مقاله دكتر داوودي در اين فصلنامه به طور كامل در ذيل مي آيد؛ «بررسي فرآيند تورمي در هر كشوري از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است. شناخت روند شكل گيري تورم و عوامل اساسي تشكيل دهنده آن در ايران مطالعات وسيعي را به خود اختصاص داده است كه هر كدام به نوعي عوامل اصلي اثرگذار بر تورم را شناسايي كردند اما تقريباً تمامي اين مطالعات بر پولي بودن تورم در ايران تاكيد داشته و عامل اصلي افزايش سطح عمومي قيمت ها را انبساط بي قاعده پول مي دانند. مقاله حاضر نيز در اين راستا سعي در شناسايي فرآيند تورمي در ايران دارد و رفتار تورم در ايران را در سه بعد زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت بررسي مي كند كه در نوع خود اقدامي جديد محسوب مي شود. براساس روش استفاده شده در اين مقاله ابتدا رفتار بلندمدت مطابق روش همپارچگي با در نظر گرفتن تغييرات ساختاري از طريق روش پرون بررسي شده و آنگاه پس از استخراج رگرسيون همپارچگي رفتار كوتاه مدت قيمت ها به روش تصحيح خطا مورد شناسايي قرار گرفته و در نهايت بر اساس عدم تعادل پولي، رفتار ميان مدت قيمت ها بررسي شده است. نتايج حاصله دلالت برآن دارد كه نرخ رشد بالاي نقدينگي و افزايش نوسان هاي نرخ ارز در بازار غيررسمي و نيز انتظارات تورمي مهم ترين عوامل تشكيل دهنده تورم در ايران است به نوعي كه در بلندمدت نرخ تورم با 95 صدم درصد تغيير در نرخ رشد نقدينگي همپارچه بوده و اين حاكي از پولي بودن تورم در ايران در بلندمدت است. همچنين نرخ تورم بلندمدت و تعادلي معادل 3/5 درصد در ايران پيش بيني شده و بر اين اساس سياست هاي پولي بايد با هدف قرار دادن اين نرخ رشد پول را متعادل كند، در اين صورت با استفاده كارا از ابزار هاي پولي و ارزي مي توان هر ساله حدود 70 درصد از عدم تعادل قيمت ها را جبران كرد. نتايج همچنين نشان داده كه اجراي سياست هاي تثبيت سال هاي اخير توسط دولت اقدام موثر در كنترل قيمت ها بوده است. برآورد مدل هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت نشان داده اند كه درصد افزايش در حجم نقدينگي در كوتاه مدت 41/0، در ميان مدت 43/0 و در بلندمدت بيش از 95/0 درصد به افزايش سطح عمومي قيمت ها برمي گردد».در حالي كه دكتر داوودي در مقاله مزبور بر پولي بودن تورم تاكيد كرده است اما وي در دولت نهم به عنوان اقتصاددان و معاون اول رئيس جمهور در شناسايي عامل تورم به بيراهه رفته است و شاگرد وي نيز در مسند سرپرستي وزارت اقتصاد اساساً به عوامل اصلي بروز تورم بي اعتناست اما افسار لجام گسيخته نرخ تورم همچنان مي تازد و در دوازده ماه منتهي به خردادماه به مرز 26 درصد رسيد.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]