نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران كتاب «انقلاب اسلامي ايران» (قسمت دوم)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران كتاب «انقلاب اسلامي ايران» (قسمت دوم)
خبرگزاري فارس: انقلاب اسلامي علي‌رغم اهميت و عظمتش و تحولات شگرفي كه دامن زد، با گذشت زمان و حضور نسل‌هاي جديد، نياز به بازشناسي مستمر دارد. فارغ از اين كه مرور ايام و فاصله گرفتن از هر رويداد تاريخي، طبيعتاً موجب كمرنگ شدن ويژگي‌ها و اهميت آن در اذهان مي‌گردد.
در مدت اين هشت روزه يكي به ما نگفت كه وضع دشمن چيست. فقط در انتظار سرنوشت بسر مي‌برديم. بي‌غذا و بي‌دارو... احسنت به خون پاك تو اي سرباز ايراني! يك نفر نگفت كه سربازخانه در چهار كيلومتري ماست و هنوز هم قواي زميني دشمن وارد عمل نشده چرا به ما يك نان خالي نمي‌دهند كه شكم خود را سير كنيم. آنها مي‌رفتند از ايرانيان نجيب‌تري از ده مجاور نان و غذا مي‌آوردند." (خاطرات سپهبد پاليزبان، لس‌آنجلس، انتشاراتNarangestan Publishers ، دسامبر 2003، ص102-101) به راستي چگونه مي‌توان پذيرفت كه به مدت 20 سال بخش قابل توجه و بلكه اعظم درآمد نفت كشور صرف تشكيل و تجهيز ارتش شود و آن‌گاه در حالي كه هنوز نيروي زميني قواي بيگانه وارد خاك ايران نشده‌ است، پرسنل ارتش گرسنه و بي‌دارو آواره بيابان‌ها شوند و حتي سازمان ارتش از ارسال نان خالي براي آنها عاجز بماند؟! اين سخن بدان معنا نيست كه هيچ حركتي در جهت گسترش ارتش صورت نگرفته است، كما اين كه سپهبد پاليزبان در خاطرات خود به تشكيل هفت لشكر و يك لشكر گارد در قالب بدنه ارتش اشاره كرده است و از تجهيز آنها سخن به ميان مي‌آورد، اما حدود توانايي اين نيروي نظامي صرفاً در جهت سركوب مردم در داخل كشور است: "ارتش جوان ايران سريع سركشان داخلي را كه در خوزستان و كردستان و آذربايجان غربي و تركمنستان و لرستان بودند سرجاي خود نشاند." (همان، ص104) اين در حالي است كه با اندكي تأمل در خاطرات پاليزبان متوجه مي‌شويم نيروهاي ايراني مستقر در آذربايجان، گويي كمترين امكاناتي براي دفاع از خود نيز نداشته‌اند.
به گفته پاليزبان "روسها با لشگرهاي زرهي خود وارد سربازخانه‌ها شدند. سرهنگ زنگنه و ساير افسران را دستگير و زنداني نمودند و سربازان را كه داخل آسايشگاه بودند با مسلسل تانكها به رگبار بستند كه عده كثيري كشته و عده‌اي از آنان در نقب مستراح‌ها داخل و بعلت استنشاق گاز كثيف در حالي كه به هم چسبيده بودند، خفه شدند." (همان، ص111) در اين سخنان نشاني از كوچكترين دفاع و واكنش مسلحانه در قبال دشمن متجاوز به چشم نمي‌خورد. بديهي است هنگامي كه يك نيروي نظامي در چنين وضعيتي قرار مي‌گيرد كه مرگ او حتمي است، طبيعتاً دست به مقاومت مي‌زند تا دستكم جان خود را از مهلكه نجات بخشد، اما گويي انسان‌هايي كاملاً بي‌سلاح و بي‌دفاع به نام نظاميان ايراني در مقابل نيروهاي متجاوز شوروي قرار گرفته‌اند كه جز كشته شدن در كمال مظلوميت، هيچ راه ديگري در برابرشان گشوده نيست. آيا مي‌توان پذيرفت به مدت 20 سال براي اين ارتش هزينه شده و نتيجه آن اين باشد؟
تحليل نويسندگان محترم درباره سر به نيست شدن ياران نزديك رضاخان پس از تثبيت قدرت وي در مقام پادشاهي نيز ناقص و نيازمند توضيح است: "عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار پرقدرت شاه، نصرت‌الدوله فيروز وزير ماليه و سردار اسعد بختياري وزير جنگ كه از ياران قدرتمند رضاخان محسوب مي‌شدند و نقش اصلي را در به قدرت رسيدن او ايفا كرده بودند بدون اين كه اقدامي عليه رضاخان انجام دهند و يا مخالفتي با او اظهار كنند به قتل رسيدند." (ص77) از نظر اين نويسندگان رضاخان صرفاً به دليل آن كه "ديگر نيازي به اينان احساس نمي‌كرد و وجود چنين مردان قدرتمندي را بيش از اين لازم نمي‌ديد به قتل آنان اقدام نمود." (ص77) اين در واقع ساده كردن بيش از حد قضاياي سياسي آن دوران است. اين درست است كه شخصيت‌هاي درون تهي، حضور اشخاص قدرتمند و پرنفوذ را در كنار خود خوش نمي‌دارند، اما آن سوي قضيه را نيز نبايد از نظر دور داشت كه وجود چنين اشخاصي تا جايي كه در خدمت باشند و خطري يا تخلفي از سوي آنها مشاهده نشود، مي‌تواند خلأهاي موجود براي آن شخصيت را پر كند؛ لذا منحصر كردن قتل اين افراد به قدرت و نفوذي كه داشته‌اند، نمي‌تواند گوياي واقعيات باشد و اگر بناست كه براي رعايت اختصار، از ورود حتي اشاره‌وار به دلايل مغضوب واقع شدن آنها نيز اجتناب شود، شايد بهتر آن باشد كه از كل آن صرفنظر گردد و هيچ سخني راجع به اين قضايا گفته نشود. همان‌گونه كه مي‌دانيم، تيمورتاش پس از تصدي مقامات مختلف قبل از پادشاهي رضاخان، سرانجام در دوران پهلوي اول به وزارت دربار وي رسيد و سپس نقش اول را در مذاكرات مربوط به نفت با انگليسي‌ها برعهده داشت. در اين حال، وي با سازمان جاسوسي شوروي مرتبط گرديد و اين رابطه البته از ديد اينتليجنس سرويس انگليس مخفي نماند. سرانجام نيز اسناد اين ارتباط مخفيانه با شوروي‌ها توسط انگليسي‌ها به رضاخان ارائه شد كه اين مسئله به دستگيري و قتل تيمورتاش در زندان در اوايل مهر 1312 انجاميد. (ر. ك به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي؛ جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، به قلم عبدالله شهبازي، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، تهران، انتشارات اطلاعات، 1370، صفحات 23 الي 28) البته نكته مهم ديگري در مورد قتل تيمورتاش نيز به نظر مي‌رسد كه در سطور آتي به آن اشاره خواهد شد. درباره قتل نصرت‌الدوله فيروز نيز جا دارد دقت نظر بيشتري به عمل آيد. به طور كلي خاندان فيروز كه عبدالحسين ميرزا فرمانفرما بزرگ اين خاندان محسوب مي‌شد، سرگذشت پرفراز و نشيبي داشت كه ورود به جزئيات آن در حوصله اين مقال نيست. نصرت‌الدوله فيروز اگر چه در ماجراي قرارداد 1919 از جمله عوامل اصلي رشوه‌گيرنده از انگليسي‌ها بود، اما روند حوادث به گونه‌اي پيش رفت كه او را به موضع‌گيري‌هايي در قبال انگليس سوق داد و چه بسا كه همين مسئله زمينه قتل وي را توسط رضاخان فراهم آورده باشد: "فرمانفرما با سالار لشكر و محمدولي ميرزا پسرانش به رايزني نشستند يعني كدام كار نصرت‌الدوله چنين رضاشاه را عصباني كرده بود. حدس و گمان‌ها شروع شد. فرمانفرما خود فقط يك روايت را مي‌پذيرفت و آن داستاني بود كه هفته پيش در بازگشت از سفر به خوزستان، نصرت‌الدوله خود براي پدر نقل كرده بود. در آن زمان، نصرت‌الدوله كه كم‌كم اقتدار خود را نزد رضاشاه چنان مي‌ديد كه برايش قطعي شده بود كه رضاشاه بدون او و تيمورتاش و داور نمي‌تواند سلطنت كند، به دستور شاه براي سركشي بنادر جنوب رفته بود... ماژور اندرود افسر انگليسي در آن زمان به عنوان رئيس بندر بصره، در حقيقت فرمانده شط‌العرب بود و در سواحل ايران، طرف خرمشهر نيز اداره و اسكله و دستگاهي براي خود داشت كه بر بالاي همه آنها پرچم انگلستان نصب شده بود. نصرت‌الدوله ... تا چشمش به اسكله ماژور آندرود افتاد، به رئيس گمرك خرمشهر كه در ركاب حاضر بود دستور داد به محض رسيدن به ساحل دستور بدهد كه اين بساط را جمع كنند... دقايقي بعد پرچم بريتانيا از بالاي اسكله پايين كشيده شد و مأموران پادگان شط‌العرب، دفتر ماژور انگليسي را برچيدند، در حالي كه او خود از سوي ديگر با دوربين داشت همه آنها را مي‌پاييد. فرمانفرما حالا خشمناك به بچه‌هايش مي‌گفت: "اين مرتيكه نوكر انگليسيهاست" و همه آنها مي‌دانستند مقصود از "مرتيكه" كيست." (مسعود بهنود، اين سه زن، تهران، نشر علم، چاپ چهارم، 1375، ص221-220)
سياست اسكان عشاير در كتاب حاضر صرفاً يك ديدگاه شخصي رضاخان تلقي شده و چنين عنوان گرديده است: "رضاشاه نه به سبب مخالفت سياسي، بلكه تنها به اين دليل كه كوچ‌نشيني را نشانه عقب‌ماندگي مي‌دانست و استقلال عشاير را نمي‌پسنديد، با خشونت تمام سعي در اسكان و خلع سلاح عشاير داشت." (ص77)
به طور كلي عشاير داراي دو نقش بسيار مهم در حيات سياسي و اقتصادي كشور در شرايط آن روز بودند. از نظر سياسي نيرويي به حساب مي‌آمدند كه به دليل متحرك بودن، قابل كنترل از سوي حكومت مركزي نبودند و مي‌توانستند در مسائل مختلف نقش‌آفريني كنند. بديهي است اين نيروي قابل توجه عمدتاً مسلح و داراي علقه‌هاي مذهبي عميق، از اين استعداد برخوردار بود كه به عنوان عامل مهمي در مسائل سياسي داخلي و نيز در تقابل با سلطه‌طلبان خارجي نقش‌آفريني كند. در اين حال اسكان اجباري آنها، تا حدود زيادي اين نيرو را تحت نظارت و كنترل قرار مي‌داد. اما مسئله مهم ديگري كه بايد به آن توجه داشت نقش عشاير در اقتصاد كشور از طريق توليد گوشت و لبنيات بود و در واقع آنها را بايد يكي از پايه‌هاي استقلال و خودكفايي اقتصادي كشور به شمار آورد. البته شيوه توليد عشايري با توجه به امكانات و شرايط آن هنگام، وابستگي كامل به جابجايي آنها از ييلاق به قشلاق و بالعكس بود. در دوران رضاخان اجبار عشاير به اسكان در يك محل، بدون آن كه امكانات لازم براي فعاليت‌هاي دامپروري و كشاورزي آنها فراهم آيد، در واقع به منزله نابود ساختن يكي از منابع مهم توليد مواد غذايي در كشور بود. پاره‌اي از گزارش‌ها كه بعد از فرار ديكتاتور امكان درج در روزنامه‌ها را يافتند، به گوشه‌هايي از تأثيرات منفي اين سياست بر زندگي عشاير و اقتصاد كشور، اشاراتي دارند: "... براي اجراي اين منويات بدواً چادرهاي سياه را آتش زدند... و گفتند چون شاه از چادر سياه بدش مي‌آيد، چادر سفيد بزنيد. ولي فلسفه چادرهاي سياه عشاير اين است كه آنها را از موي بز مي‌بافند كه نفوذ ناپذير است و اين چادر در تمام فصول آنها را در برابر باد و باران حفظ مي‌كند. در داخل آن آتش روشن مي‌كنند در صورتي كه چادر سفيد از اين مزايا محروم است... خلاصه تحت تاثير اين عوامل و فجايع بزرگترين ثروت ملي ايران رو به زوال و نيستي نهاد و لطمه و صدمات فراواني كشيد كه همه نتيجه آن طرز حكومت بود!... و اگر بدين منوال پيش مي‌رفت، چيزي نمي‌گذشت كه كشور توليد كننده و پرورش دهنده دام، مجبور مي‌شد گوسفند را هم از آرژانتين يا گوشت كنسرو شده را از استراليا خريداري نمايد." (گذشته چراغ راه آينده است، پژوهش از جامي، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ هفتم 1387، ص25، به نقل از روزنامه اطلاعات شماره 701، مورخه 17/8/1320، سرمقاله "سياه چادر" نوشته عباس مسعودي)
به هر حال در اين كه سياست اسكان عشاير لطماتي جدي بر يكي از پايه‌هاي اقتصادي كشور وارد ساخت، شكي نيست. از طرفي، اگر رضاخان و حكومت وي را غيروابسته و مستقل بدانيم، انتساب اين سياست به نظريات شخصي و اميال پهلوي اول مي‌تواند محملي داشته باشد، اما چنانچه به وابستگي عميق اين رژيم به انگليسي‌ها معتقد باشيم، آن‌گاه نمي‌توان به سادگي چنين سياستي را كه دقيقاً در جهت وابسته سازي هرچه بيشتر كشور به بيگانگان بود، به تمايلات جاهلانه رضاشاه نسبت داد و نقش و سهم انگليسي‌هاي استعمارگر را در آن ناديده گرفت.
نويسندگان محترم اقدامات صورت پذيرفته در دوران رضاشاه در جهت سركوب و نابودي "گروهها، نهادها و شخصيت‌هاي مستقل از حكومت" (ص77) و نيز ستيز با مذهب و نهادهاي مذهبي را به گونه‌اي بيان داشته‌اند كه هيچ‌گونه ردي از انگليس را در آنها نمي‌توان مشاهده كرد و گويي تمامي اين اقدامات نيز صرفاً بر مبناي خواست و تمايل شخصي پهلوي اول صورت پذيرفته است. اما جالب‌تر از همه، زماني است كه راجع به اتخاذ و اجراي سياست "باستانگرايي ناسيوناليستي" در اين دوران سخن به ميان مي‌آيد و در اين ماجرا نه تنها كمترين نشانه‌اي از سياست‌هاي انگليسي يافت نمي‌شود، بلكه حتي نامي از شبكه فراماسونري گرداگرد رضاخان كه عوامل اجرايي اين كار بودند نيز به ميان نمي‌آيد. به نوشته نويسندگان محترم "رضاشاه قصد داشت ايدئولوژي ناسيوناليسم شاهنشاهي را جايگزين مذهب سنتي ايراني نمايد و مشروعيت رژيم خود را بر آن استوار سازد." (ص79) ويژگي ايدئولوژي مزبور نيز از نگاه اين نويسندگان بدين شرح است: "ويژگي اول اين كه با بزرگ‌نمايي تاريخ ايران باستان و قوم آريايي، از يك سو سعي مي‌شد تمدن اسلامي و تمام دوران حيات اسلامي ايران ناديده گرفته شود و حتي مورد تحقير قرار گيرد، و از سوي ديگر كوشش مي‌شد برجنبه‌هايي از فرهنگ باستاني ايران تأكيد شود كه با نيازهاي سلطنت پهلوي مناسبت داشت." (همان)
بديهي است نشان دادن رضاشاه به عنوان نظريه‌پرداز و ايدئولوگ چنين طرح و انديشه‌اي، در تقابل با واقعيات تاريخي است. نخستين و‌آشكارترين وجه تناقض اين رويكرد با واقعيت آن است كه وي اساساً سواد و دانش ارائه چنين نظرياتي را نداشت. رضاخاني كه تا قبل از كودتا بيسواد بود و پس از آن در حد خواندن و نوشتن آموخت و در طول عمر خود چه بسا حتي يك كتاب نخوانده بود از كجا مسائل مربوط به ايران باستان را مي‌دانست كه در مرحله بعد تصميم به بزرگنمايي و تئوريزه كردن آنها براي استحكام پايه‌هاي حكومتي خويش گيرد؟ بنابراين قدر مسلم آن است كه ديگراني، بازگو كننده اين مسائل نزد او بوده‌اند و جا داشت نويسندگان محترم از آن "ديگران" نامي به ميان مي‌آوردند؛ چراكه به محض اشاره به آنها، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آنان چه كساني بودند و سابقه سياسي و فكري آنها از چه قرار بود؟ طبعاً سلسله سؤالاتي كه بدين ترتيب براي دانشجويان و مخاطبان اين كتاب مطرح مي‌شد، مي‌توانست دريچه‌هايي را پيش روي آنها براي پي بردن به حقايق باز كند. اما آن‌گونه كه در كتاب حاضر آمده است، نه تنها به روشنگري اذهان درباره يكي از وقايع بسيار مهم سياسي و فرهنگي در تاريخ معاصر كشور ‌پرداخته نشده بلكه متن موجود، قلب و كتمان واقعيت‌ها را نتيجه مي‌دهد.
گفتني است باستان‌گرايي از جمله برنامه‌ها و سياست‌هاي بسيار حساب شده‌اي بود كه از سوي محافل سياسي و آكادميك غربي، به ويژه انگليسي‌ها با هدف ايجاد روحيه تقابل ميان ملت مسلمان ايران با اسلام، دامن زده شد و سرمايه‌هاي فكري و مالي فراواني بدين لحاظ مصروف گرديد كه البته شرح آنچه در اين زمينه گذشته، بي‌شك نيازمند نوشتاري مستقل و مفصل است.
در پايان اين فصل، نويسندگان به بيان چگونگي سقوط رضاشاه پرداخته‌اند كه در اين زمينه به صراحت از نقش انگليس سخن به ميان آمده است و طبعاً تضاد و تقابل آنها را بيان مي‌دارد. از سويي، فارغ از جزئياتي كه در اين زمينه بيان گرديده، انگليسي‌‌ها به عنوان قدرتي بزرگ در اين زمان مطرح هستند كه توانمندي خلع رضاشاه را به محض احساس ضرورت دارند و در واقع قادرند بزرگترين و آشكارترين دخالت‌ها را در امور داخلي ايران داشته باشند. اين در حالي است كه اگر به كليت اين فصل نگاه كنيم، در هيچ مقطعي از دوران 16 ساله حكومت رضاشاه نمي‌توانيم كوچكترين اثري از انگليسي‌ها در امور داخلي ايران مشاهده كنيم. آيا براستي اين سؤال براي دانشجويان به وجود نمي‌آيد كه چگونه انگلستان علي‌رغم برخورداري از قدرت و توانمندي‌هاي فراوان، تا جايي كه حتي امكان تغيير في‌الفور رضاشاه را نيز داشت، در طول دوران سلطنت وي هيچ دخالتي در امور داخلي ايران نداشت؟ پاسخ كتاب به اين سؤال چيست و چه تصويري از انگليسي‌ها در ذهن دانشجويان نقش خواهد بست؟
اين نكته را نيز بايد متذكر شد كه دستكم دو مسئله بسيار مهم در عصر رضاشاه در اين فصل از قلم افتاده است كه عبارتند از: احداث راه‌آهن سراسري جنوب به شمال و تمديد قرارداد دارسي در سال 1312. البته در بخش‌هاي ديگر كتاب اشاراتي به اين موضوعات شده، ولي به نظر مي‌رسد بهترين جا براي بحث و بررسي آنها اين فصل از كتاب بوده كه متأسفانه توجه لازم به آن صورت نگرفته است.
فصل چهارم كتاب "انقلاب اسلامي ايران" به وقايع دوران محمدرضا پهلوي از اشغال كشور توسط نيروهاي متفقين تا آشكار شدن علائم پيروزي انقلاب اسلامي اختصاص دارد.
در آغاز اين فصل فضا و ويژگي‌هاي سياسي كشور پس از سقوط و فرار رضاشاه ترسيم شده كه اگر چه واقعياتي را بازتاب مي‌دهد، اما در عين حال مواردي وجود دارد كه منطبق بر واقعيت نيست. نخستين مسئله‌اي كه در اين زمينه جلب توجه مي‌كند، سخن گفتن از "ترور ساختگي ناموفق شاه توسط رزم‌آرا در بهمن‌ماه 1327" است. (ص86) اين كه چرا ترور مزبور "ساختگي" عنوان گرديده است، معلوم نيست. در صورتي كه شليك گلوله‌ها در مسافتي دور از محمدرضا صورت مي‌گرفت و هيچ يك از آنها نيز به وي اصابت نمي‌كرد، اين امكان وجود داشت كه ساختگي بودن اين اقدام را نيز در كنار احتمالات ديگر مطرح كرد، اما آنچه از ظاهر اين واقعه برمي‌آيد، به هيچ وجه احتمال ساختگي بودن آن را مطرح نمي‌سازد. در آن واقعه از پنج گلوله شليك شده، سه گلوله به كلاه محمدرضا اصابت كرد و يك گلوله نيز لب بالاي وي را مجروح ساخت و مسلماً در صورتي كه هر يك از اين گلوله‌ها تنها با چند سانتي متر اختلاف به وي اصابت كرده بودند، مي‌توانستند موجب مرگ وي شوند. از طرفي انتساب، اين اقدام به رزم‌آرا نيز با قاطعيت امكان‌پذير نيست. (ر.ك. به: پنج گلوله براي شاه؛ گفت و شنود محمود تربتي سنجابي با عبدالله ارگاني، تهران، انتشارات خجسته، 1381) جا داشت نويسندگان محترم دستكم استنادات خود را براي صدور چنين رأي قاطع و صريحي در پانوشت، اعلام مي‌داشتند.
به طور كلي واقعه ترور شاه در 15 بهمن 1327 از جمله حوادث بسيار بحث‌برانگيزي است كه احتمالات و گمانه‌هاي بسياري پيرامون آن مطرح شده است. برخي اين واقعه را به ضرس قاطع به حزب توده و علي‌الخصوص عنصر ماجراجوي آن، نورالدين كيانوري نسبت مي‌دهند. (ر.ك. به: فريدون كشاورز، خاطرات سياسي، تهران،‌ نشر آبي، چاپ دوم، 1380) رژيم پهلوي پس از اين ماجرا، اقدام به دستگيري‌هاي گسترده كرد كه از جمله به دليل پيدا شدن كارت خبرنگاري روزنامه پرچم اسلام متعلق به دكتر فقيهي‌شيرازي و نسبت دادن اين روزنامه به آيت‌الله كاشاني، ايشان هم دستگير و محبوس گرديد. از سوي ديگر، با توجه به ارتباط عامل ترور، ناصر فخرآرايي با دختر باغبان سفارت انگليس، عده‌اي اين ترور را با برنامه‌ريزي‌هاي اين سفارتخانه مرتبط دانسته‌اند و كساني هم نقشي براي رزم‌آرا در اين واقعه قائل شده‌اند، اما به راستي براي صدور حكم قطعي در هر يك از اين موارد، اسناد تاريخي قابل قبول وجود ندارد. به هر حال، اين درست است كه شاه پس از اين واقعه با سوءاستفاده از شرايط، اقدام به افزايش قدرت خود و در اختيار گرفتن حق انحلال مجلس كرد، اما نمي‌توان بر اين مبنا واقعه مزبور را كه محمدرضا را تا مرز كشته شدن پيش برد، ساختگي تلقي كرد.
پس از آن، نويسندگان محترم به جريان ملي شدن نفت مي‌پردازند كه از همان ابتدا جهت‌گيري سياسي آنها در اين خصوص، نمايان مي‌‌گردد. به نوشته آنها "طرح ملي شدن نفت براي اولين بار با پيشنهاد رحيميان نماينده قوچان در مجلس چهاردهم مطرح كه حتي مصدق هم از آن حمايت نكرد." (ص86) تأكيد بر عدم حمايت مصدق از اين طرح كه در آذر ماه 1323 مطرح شد، از آنجا كه هيچ توضيحي به همراه ندارد، مي‌تواند ناخودآگاه واكنش منفي خوانندگان را نسبت به وي موجب گردد، حال آن كه در شرايط و موقعيت سال 1323، هيچ‌كس از طرح ارائه شده توسط رحيميان حمايت نكرد، چراكه به هيچ وجه امكان اجرايي شدن آن در شرايط مزبور وجود نداشت. لذا ذكر تنها نام مصدق در اين زمينه نمي‌تواند چندان منطقي باشد. از سوي ديگر بلافاصله از چهار تن از نمايندگان مجلس كه در مخالفت با لايحه الحاقي در مجلس پانزدهم فعاليت كرده بودند، سخن به ميان مي‌آيد و بي‌آن كه به فعاليت چندين ساله مشترك آنها با مصدق اشاره‌اي صورت گيرد، از قرار گرفتن آنها در صف مخالفان سرسخت مصدق و جبهه ملي، ياد شده است. اين در حالي است كه اگرچه مصدق به دليل دخالت‌هاي دربار و انگليس در انتخابات دوره پانزدهم، امكان حضور در اين دوره مجلس را نيافت، اما نمايندگان فعالي چون مكي و بقايي به دليل حسن سابقه و فعاليت وي در مجلس چهاردهم در ارتباط با مسئله نفت، در پي برقراري ارتباط با وي و گرفتن نامه و پيامي از وي در مخالفت با قرارداد الحاقي بودند كه سرانجام مكي موفق به اين كار مي‌شود. البته در همين‌جا لازم به ذكر است كه برخلاف نوشته نويسندگان محترم (ص86)، لايحه الحاقي، در دستور كار مجلس قرار گرفت و در اين حال، تلاش نمايندگان مخالف بر عدم تصويب آن بود كه نهايتاً نيز با به پايان رسيدن عمر مجلس پانزدهم اين نمايندگان به هدف خود نائل آمدند.
نويسندگان محترم مهمترين عامل عدم تصويب لايحه مزبور در مجلس پانزدهم را "مخالفت جناحهاي مذهبي به رهبري آيت‌الله كاشاني كه از حمايت وسيع توده‌اي برخوردار بود" (ص 87) ذكر كرده‌اند. در اين زمينه بايد يك نكته كلي را در نظر داشت و آن اتحاد و اتفاق ميان نيروهاي موسوم به "ملي" و شخصيت‌هاي مذهبي در اين مسير است، به گونه‌اي كه نمي‌توان چندان قائل به سهميه‌بندي در مورد نقش هر يك از آنها بود. آيت‌الله كاشاني به عنوان يك روحاني برجسته داراي سابقه مبارزاتي طولاني با انگليسي‌هاي استعمارگر، شخصيت شناخته شده‌اي است كه در جريان نهضت ملي شدن نفت نقش قابل توجهي داشت، به نوعي كه قطعاً بدون حضور وي، اين نهضت نمي‌توانست به پيروزي برسد، اما اين به معناي ناديده انگاشتن نقش ديگران در اين ماجرا نيست. آيت‌الله كاشاني پس از واقعه ترور شاه در 15 بهمن 1327، دستگير و روز 26 بهمن همان سال به لبنان تبعيد مي‌شود كه اين تبعيد تا 20 خرداد 1329 ادامه مي‌يابد. لايحه الحاقي حدود ده روزمانده به پايان دوره پانزدهم مجلس يعني اواخر تيرماه 1328 از سوي دولت ساعد به مجلس ارائه مي‌گردد و اين زماني است كه آيت‌الله كاشاني در ايران حضور ندارد. در پي ارائه لايحه به مجلس و شورهايي كه در دو كميسيون راجع به آن صورت مي‌گيرد، سرانجام اين لايحه در حالي كه چند روزي به پايان اين دوره باقي مانده بود در صحن علني مورد بحث قرار مي‌گيرد و در اين مرحله حسين مكي با نطق طولاني و بي‌پايان خود، موجب مي‌گردد بدون اين كه راجع به آن رأي‌گيري به عمل آيد، عمر مجلس پانزدهم به پايان برسد. در اين ماجرا مجموعه‌اي از شخصيت‌ها، گروه‌ها و افكار عمومي دخيل و سهيم هستند كه نقش آيت‌الله كاشاني و افكار و سخنان و اعلاميه‌هاي ايشان را چه در زمان حضور در ايران و چه هنگام تبعيد بايد در نظر داشت؛ لذا واقعيت آن است كه يك حركت فراگير در اين برهه باعث ناكام ماندن انگليسي‌ها در به تصويب رساندن لايحه الحاقي در مجلس پانزدهم شد.
نويسندگان محترم در ادامه با اشاره به نحوه شكل‌گيري جبهه ملي، بر وابستگي برخي از اعضايش به انگليس تأكيد كرده‌اند و البته در اين ميان نام دكتر حسين فاطمي را نيز با اين توضيح كه وي ابتدا به انگلستان وابسته بوده ولي بعدها كناره گرفته است، خاطرنشان ساخته‌اند. (ص87) حتي اگر بپذيريم كه دكتر فاطمي سابقاً با انگليسي‌ها ارتباط داشته (برمبناي نقل قولي كه از كيانوري آورده شده است) به راستي چه لزومي دارد كه در زمان تشكيل جبهه ملي و با توجه به عدم ارتباط وي با انگليسي‌ها در آن هنگام، اين سابقه مورد تأكيد قرار گيرد؟ به نظر مي‌رسد نويسندگان محترم از آنجا كه در زمان تأسيس جبهه ملي، دكتر مصدق را رهبر آن معرفي مي‌نمايند، بر سابقه انگليسي برخي از رهبران آن انگشت مي‌نهند، اما گويا به اين نكته توجه ندارند كه پس از ورود آيت‌الله كاشاني در 20 خرداد 1329، در واقع ايشان در كنار مصدق در جايگاه رهبري جبهه ملي قرار مي‌گيرد و حتي پس از نخست‌وزيري مصدق، آيت‌الله كاشاني تا مدت‌ها عملاً رهبري اين جبهه را برعهده دارد. البته ناگفته نماند كه نفوذ افراد وابسته به بيگانه يا فاقد صلاحيت‌هاي لازم در جبهه ملي، امري انكارناپذير است و همين مسأله در كنار ديگر عوامل اختلاف برانگيز، موجب شد تا اين جبهه پس از تشكيل، دچار تغيير و تحولات فراواني گردد و به ويژه پس از نخست‌وزيري دكتر مصدق اعضاي آن دچار تفرقه و انشعاب شوند؛ طوري كه در حقيقت پس از نيمه سال 1331 ديگر چيزي به عنوان جبهه ملي در معنا و تركيب نخست و اوليه آن وجود خارجي ندارد. به هر حال بايد گفت مسأله نفوذيها و سوءاستفاده‌ كننده‌ها، يكي از نكات بسيار قابل توجه و عبرت‌آموز در نهضت ملي است كه متأسفانه اين گونه افراد در پيرامون هر دو شخصيت برجسته اين نهضت؛ كاشاني و مصدق، به چشم مي‌خوردند.
در بخش ديگري از مطالب كتاب راجع به وقايع دوران نهضت ملي آمده است: "در حالي كه نبرد قدرت بين طرفداران و مخالفان ملي شدن نفت ادامه داشت، رزم‌آرا به نخست‌وزيري رسيد. جبهه ملي از آن به كودتا ياد كرد و يأس همه ‌جا حاكم شد. تنها آيت‌الله كاشاني به كمك فدائيان اسلام پايدار ايستاد. مخالفت رزم‌آرا با ملي شدن نفت به تنفر عمومي از او دامن زد. در اين زمان موج احساسات و هيجان عمومي عليه شركت نفت به حدي رسيده بود كه مردم بر اساس رهبري كاشاني جز به ملي شدن كامل نفت رضايت نمي‌دادند. رزم‌آرا در اسفند 1329 به دست فداييان اسلام به قتل رسيد تا مهم‌ترين مانع تصويب طرح ملي شدن نفت برداشته شود. آقاي كاشاني از قتل او حمايت كرد." (ص88) روح يك‌جانبه‌نگري حاكم بر اين بخش از مطالب كتاب به وضوح در اين عبارات نمايان است. در تصوير و توصيفي كه نويسندگان محترم ارائه داده‌اند، گويي پس از نخست‌وزيري رزم‌آرا جبهه ملي صرفاً آن را كودتا خوانده و با يأس و نااميدي، در گوشه‌اي سردرگريبان فرو برده است، اما آيت‌الله كاشاني و فدائيان اسلام در صحنه پايداري و مقاومت حاضر بوده‌اند. اين در حالي است كه به ويژه در اين برهه از زمان، سه ركن نهضت ملي يعني دكتر مصدق، آيت‌الله كاشاني و فدائيان اسلام به رهبري نواب صفوي، همكاري تنگاتنگي با يكديگر دارند و امور نهضت را مشتركاً به پيش مي‌برند. شايد بارزترين وجه اين همكاري را بتوان جلسه‌اي دانست كه در منزل آقاي آقايي تشكيل مي‌شود و اعضا و نمايندگان هر سه طيف در آن حضور دارند و در مورد ترور رزم‌آرا به توافق مي‌رسند: "مرحوم نواب دعوتي از اينها مي‌كند، در 15 يا 16 بهمن در منزل حاج احمدآقائي، آهن‌فروش معروف توي بازار، اينها همه‌شان مي‌آيند. جبهه ملي به غير از مصدق، مرحوم فاطمي، وقتي كه مي‌آيد مي‌گويد من اصالتاً از طرف خودم هستم و وكالتاً از طرف مصدق، چون ايشان كسالت داشتند ... بقايي، فاطمي، سيدمحمود نريمان، عبدالقدير آزاد، حائري‌زاده، سنجابي، شايگان، مكي، اينها بودند كه تقريباً خودم يادم هست. بعد از اينكه، اينها به اين صورت جواب دادند دومرتبه سيد اضافه هم كرد كه تنها سد راه حركت ما يا راه اجراي اين برنامه‌ها، وجود آخرين تير تركش انگلستان، يعني رزم‌آراء است. اگر رزم‌آراء از سر راه برداشته بشود ما به پيروزي نزديك هستيم، چه بسا پيروزي را در دو قدمي خودمان مي‌بينيم و به ياري خدا اين كارها را انجام خواهيم داد." (ناگفته‌ها، خاطرات شهيد مهدي عراقي، به كوشش محمود مقدسي، مسعود دهشور و حميدرضا شيرازي، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1370، صص74-72) بنابراين فارغ از مسائل و اختلافاتي كه در وهله بعد بين اين سه طيف به وجود مي‌آيد، حداقل در اين برهه، حركت كاملاً هماهنگي را ميان آنها شاهديم و لذا تقسيم‌بندي‌هايي از آن دست كه در كتاب حاضر صورت گرفته، در مورد اين مقطع زماني پذيرفته نيست.
نويسندگان محترم به انحاي ديگري نيز سعي در بزرگنمايي اقدامات آيت‌الله كاشاني كرده‌اند كه از جمله در ماجراي تهديدات نظامي انگليس پس از ملي شدن نفت مي‌توان مشاهده كرد: "انگليسي‌ها كه به هيچ روي حاضر نبودند از پول بادآورده نفت ايران چشم بپوشند، به شدت واكنش نشان دادند؛ آنها ايران را تهديد به حمله نظامي كردند ولي با تهديد به صدور فتواي جهاد از طرف آيت‌الله كاشاني و مخالفت آمريكا اين اقدام صورت نگرفت." (ص89) بي‌ترديد آيت‌الله كاشاني از روحانيون مبارزي به حساب مي‌آمد كه حتي سابقه شركت در مبارزات نظامي عليه انگليسي‌ها را داشت و در زمان نهضت ملي نيز از پشتوانه مردمي بسيار قابل توجهي برخوردار بود، اما پس از تصميم ايران به اخراج نيروهاي انگليسي در ماجراي خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس، تهديد آيت‌الله كاشاني به اعلام جهاد عليه انگليسي‌ها، نقشي در بازداري هيئت حاكمه اين كشور از تهاجم نظامي به ايران نداشت. در واقع در آن زمان احساسات ملت ايران عليه انگليس در اوج خود قرار داشت و حتي بدون صدور فتواي جهاد نيز مردم از انگيزه بسيار بالايي براي مقاومت در برابر هرگونه اقدامات انگليس از جمله تهاجم نظامي برخوردار بودند و اين مسئله‌اي نبود كه از ديد مقامات لندن پنهان باشد؛ بنابراين انگليسي‌ها در حالي تهديدات نظامي خود را نسبت به ايران علني مي‌سازند كه از فضاي رواني موجود در داخل كشور مطلع‌ هستند اما آنچه موجب ‌شد تا اين تهديدات را عملي نسازند، عدم همراهي آمريكا با آنها بود كه در واقع نوعي مخالفت نيز محسوب مي‌شد و انگليسي‌ها در شرايط جديد بين‌المللي، چاره‌اي جز عمل كردن طبق درخواست مقامات كاخ سفيد نداشتند. البته پرواضح است كه آمريكايي‌ها از مجموعه اتفاقاتي كه در حال روي دادن بود و به تسلط انگليسي‌ها بر منابع نفتي ايران پايان مي‌بخشيد كاملاً خشنود بودند و به خاطر منافعي كه براي خود در اين ماجرا مي‌ديدند هرگز راضي به برقراري و تحكيم مناسبات پيشين ميان ايران و انگليس در مسئله نفت نبودند؛ بنابراين حمله نظامي انگليسي‌ها كه مي‌توانست به برقراري مجدد چنين مناسباتي بينجامد مورد مخالفت آنها قرار گرفت و مسائل به نحو ديگري پي گرفته شد تا كاخ سفيد به آنچه در اين ماجرا مي‌خواست، برسد.
در كتاب حاضر، مسائل نهضت ملي تا هنگام كودتاي 28 مرداد 32 و سقوط دولت دكتر مصدق به گونه‌اي مختصر و در عين حال يك جانبه پي گرفته شده است. شكي در اين نيست كه مصدق پس از رسيدن به نخست‌وزيري، به ويژه در دوره دوم مسئوليت خويش يعني از 30 تير 1331 به بعد، مرتكب اشتباهات متعدد و بعضاً بسيار بزرگي شد كه به هيچ وجه قابل اغماض نيستند، اما از سوي ديگر براي ارائه يك تحليل همه‌جانبه به طيف دانشجويان بايد حتي‌المقدور تصويري كلي و نه يك بعدي از مسائل اين دوران را به نمايش گذارد. اين كار طبعاً با توجه به پيچيدگي وقايع و انبوه و متعدد و متنوع بودن آنها كاري بس دشوار است، اما به نظر مي‌رسد نويسندگان محترم اساساً نيازي به گام برداشتن در چنين مسيري نديده‌اند.
در اين كتاب بحث درباره مسائل پس از كودتاي 28 مرداد از نخست‌وزيري زاهدي و امضاي قرارداد كنسرسيوم آغاز شده ‌است. به طور كلي موضع‌گيري كتاب حاضر در قبال دو قرارداد مهم نفتي يعني قراردادهاي 1312 و كنسرسيوم، جاي تأمل دارد. درباره قرارداد 1312 در فصل سوم كه به تحليل و بررسي دوران رضاشاه اختصاص دارد، هيچ‌گونه سخني به ميان نيامده است، حال آن كه مي‌بايست در اين فصل، درباره اين قرارداد كه از جمله نقاط بارز خيانت به منافع ملي و روشنگر سرسپردگي ديكتاتور به بيگانگان بود، مشروحاً سخن گفته مي‌شد. از طرفي، در دو جاي ديگر از كتاب به صورتي كاملاً خلاصه از اين قرارداد ياد شده كه در هيچ‌يك از آنها به خيانتي كه در اين زمينه صورت گرفت، اشاره‌اي نشده است. در صفحه 86 با اشاره به طرح مسئله نفت در مجلس چهاردهم آمده است: "زماني كه موضوع قرارداد تجديد نظر 1312 مطرح شد، تقي‌زاده- وزير دارايي دولت رضاشاه در زمان انعقاد قرارداد- عنوان كرد كه مجبور به امضاي قرارداد بوده است. اين امر اعتراضات زيادي را به دنبال داشت و اعتبار قرارداد 1312 را كه طي آن با افزودن سي سال به مدت قرارداد دارسي اندكي حق‌السهم ايران را افزايش داده بودند، زير سئوال برد." (ص86) و نيز در فصل پنجم درباره اين قرارداد مي‌خوانيم: "در دوران رضاشاه نقش نفت در درآمد دولت هنوز اهميتي اساسي نيافته بود، اما با اين حال، انگلستان براي تثبيت امتيازات خود رضاشاه را وادار ساخت تا با يك جنجال تبليغاتي براي كسب و جبهه (وجهه) و پيش‌گيري از حساسيت نخبگان ديني و سياسي براي كسب درآمد بيشتر، قرارداد دارسي را لغو، و قرارداد 1312 را امضا كرد كه به موجب آن در كنار افزايش سي سال به مدت قرارداد دارسي، و افزايش اندك سهم ايران از درآمد نفت، سلطه انگلستان بر صنعت نفت تثبيت و طولاني گردد." (ص123) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در هر دو مورد، سخن از "اجبار" براي امضاي اين قرارداد است كه مي‌تواند همچون آب تطهير بر سر يك خيانت بزرگ و آشكار ريخته شود. اتفاقاً تقي‌زاده نيز در مجلس پانزدهم براي تطهير عمل خيانت‌بار خود، از همين ترفند بهره گرفت هرچند كه اين ترفند هرگز نتوانست خيانت اين عامل فراماسونري در ايران را نزد حقيقت‌جويان سرپوش گذارد. اساساً شكل‌گيري جريان قرارداد 1312 به‌ گونه‌اي است كه نمي‌توان عامل اجبار را در آن مشاهده كرد. اين قضيه، حركت حساب شده‌اي بود كه از سوي جمعي از وابستگان به انگلستان و در رأس آنها رضاشاه به وقوع پيوست و جز خيانتي آشكار نمي‌توان بر آن نام ديگري نهاد. آن‌گونه كه مصطفي فاتح نوشته و ديگران نيز عمدتاً به نقل از وي، روايت كرده‌اند، علي‌الظاهر رضاشاه ساليان متمادي نسبت به قرارداد دارسي اعتراض‌هايي را عنوان مي‌داشت و در پي اصلاح آن به نفع ايران بود. مذاكراتي نيز در طول مدت نزديك به هفت سال در جريان بود كه تيمورتاش نقش اصلي را در اين مذاكرات برعهده داشت. اين قضايا بي ‌آن كه در طول اين مدت حتي يك پوند به نفع ايران كسب شود ادامه داشت تا آن كه در سال 1311 انگليسي‌ها علي‌رغم افزايش توليد و درآمد، ناگهان اقدام به كاهش چشمگير حق‌السهم ايران كردند. به نوشته فاتح در سال 1310 (1930م.) حق‌السهم ايران يك ميليون و دويست و هشتاد و هشت هزار (1288000) ليره بود كه در سال 1311 ناگهان به سيصد و هفت هزار (307000) ليره يعني حدود يك چهارم سال قبل كاهش يافت. (مصطفي فاتح، 50 سال نفت ايران، تهران، نشر علم، 1384، ص291) هنوز هيچ دليل منطقي براي اين كاهش فاحش از سوي انگليس يافت نشده است و اظهارات مقامات انگليسي مبني بر كاهش سود شركت در طول يك سال نيز به وضوح بي‌پايه و مبناست. با اين اقدام انگليسي‌هاي پرسابقه در امر استعمار، پروژه‌اي كليد مي‌خورد كه نهايتاً بيش از پيش خسران و زيان ملت ايران را در پي دارد. بد نيست در اينجا به آنچه دكتر مصدق در "خاطرات و تألمات" راجع به اين مسأله مي‌گويد و اشاره‌اي نيز به نقش عباس مسعودي از وابستگان به انگليس در اين ماجرا دارد، نگاهي بياندازيم: "دولت ايران امتياز معادن نفت جنوب را براي مدت شصت سال به يكي از اتباع انگليسي موسوم به دارسي داده بود و اكنون كه شصت سال از آن مي‌گذرد اين امتياز به آخر رسيده بود. متاسفانه در زمان اعليحضرت فقيد صحنه‌سازي‌هايي شد كه آن را تمديد كنند و صحنه‌سازي از اين جهت بود اگر اعليحضرت فقيد مي‌توانستند و قادر بودند قبل از مذاكره با صاحب امتياز و تهيه زمينه آن را لغو كنند بدون شك قادر بودند كه از تجديد قرارداد و بالخصوص از تمديد آن جلو گيري فرمايند و اكنون بايد ديد آن صحنه‌سازي‌ها چه بود. اولين رل آن به دست آقاي عباس مسعودي مدير اطلاعات صورت گرفت كه طبق دستور شركت اعتراض نمود و از آن انتقاد كرد و طبق دستور از اين جهت كه اطلاعات هيچوقت از هيچ استعماري انتقاد نكرده و براي حفظ وضعيت خود هميشه با هر سياست استعماري در اين مملكت ساخته است. رل دوم را خود شركت نفت بازي كرد كه به دولت اعلام نمود و حق الامتياز سال 1310 كمتر از يك چهارم سال قبل خواهد بود. چنانچه شركت نفت گفته بود 10% و يا 20% از سال قبل كمتر مي‌شود اين طرز بيان چيزي نبود كه كسي را عصباني كند... رل سوم را خود شاه بازي فرمود كه امتيازنامه را انداخت در بخاري و سوخت. چنانچه اين كار نمي‌شد دولت انگليس براي يك كار عادي بجامعة ملل نمي‌رفت و شكايت نمي‌كرد. چهارمين رل بدست دكتر بنش وزير خارجة چك‌اسلواكي صورت گرفت كه بجامعة ملل پيشنهاد نمود دولت ايران و شركت نفت با هم وارد مذاكره شوند و كار را تمام كنند كه چون مقصود طرفين همين بود جامعة ملل آن را تصويب نمود. پنجمين رل را هم آقاي سيدحسن تقي‌زاده بازي كرد كه قبل از تقديم بمجلس، قرارداد را منتشر ننمود و بمعرض افكار عموم قرار نداد... پس لازم بود كه قرارداد را خود شركت تهيه كند و كسي از مفاد آن مطلع نشود تا مجلس بتواند آن را در يك جلسه تصويب نمايد."(خاطرات و تألمات مصدق، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمي، 1365، صص199-198)
به هر حال پس از آغاز اين پروژه، رضاشاه علي‌الظاهر خشمگين از اين اقدام انگليسي‌ها، پرونده كامل نفت شامل قرارداد دارسي و كليه مذاكرات صورت گرفته در طول ساليان پس از انعقاد آن را به ويژه مذاكراتي كه تيمورتاش در 7 سال گذشته با مقامات انگليسي داشته است در جلسه هيئت دولت به تاريخ 6 آذر 1311 مي‌خواهد و با خشم و عصبانيت آن را به درون بخاري انداخته و تبديل به خاكستر مي‌نمايد. مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه) كه در آن زمان نخست‌وزير بود در خاطرات خود در اين باره چنين نگاشته است: "شاه دوسيه نفت را خواسته است ظاهراً چند روز هم گذشته. شب ششم آذر تيمور دوسيه را به هيئت آورد. شاه تشريف آوردند و متغيرانه فرمودند دوسيه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است بخاري مي‌سوزد. دوسيه را برداشتند انداختند توي بخاري و فرمودند نمي‌رويد تا امتياز نفت را لغو كنيد. تشريف بردند نشستيم و امتياز را لغو كرديم." (فاتح، همان، ص297، به نقل از "خاطرات و خطرات" مخبرالسلطنه هدايت، ص503)
بايد توجه داشت در قرارداد دارسي به روشني مشخص شده بود كه در صورت بروز اختلاف ميان طرفين، مي‌بايست به حَكَم مرضي‌الطرفين مراجعه شود و طبعاً رضاخان كه علي‌الظاهر سال‌ها در پي تأمين منافع ملت ايران بود و مذاكرات طولاني مدتي نيز با طرف‌هاي انگليسي كرده بود، از اين ماجرا خبر داشت، اما در طول مدت 7 سال، حتي يك بار هم به حَكَم مراجعه نمي‌شود و در نهايت كل پرونده نفت به درون بخاري انداخته مي‌شود. جالب اين كه تنها يك ماه پس از نابودي كل اسناد و مدارك مربوط به قرارداد دارسي و مذاكرات بعدي، تيمورتاش نيز به عنوان عامل اصلي مذاكره كننده ايراني و سند گوياي اين مذاكرات، بر اساس اطلاعاتي كه اينتليجنس سرويس در اختيار رضاشاه قرار مي‌دهد، دستگير و زنداني مي‌شود و مذاكرات بعدي به دست مجموعه‌اي از فراماسون‌هاي كهنه‌كار (تقي‌زاده، فروغي، علاء و داور) مي‌افتد. مشروح اين مذاكرات و به اصطلاح كش و قوس‌هاي ميان طرف ايراني و خارجي در كتابهاي مختلف آمده است، اما آنچه بايد توجه نمود، انتهاي اين جريان است كه به نقل از فاتح چنين رقم مي‌خورد: "عصر آن روز لرد كدمن و مستر فريزر و دكتر يانگ به دربار رفته و پس از مراجعت، لرد كدمن با مسرت زائدالوصفي شرح مذاكرات آن جلسه را چنين بيان كرد: "فروغي و تقي‌زاده در جلسه حضور داشتند و شاه پرسيد اختلاف بر سر چيست؟ پس از آن كه پيشنهادهاي طرفين گفته شد وسط را گرفته و دستور داد كه حق‌الامتياز را به چهار شيلينگ در هر تن قطع نمايند. بعد من فوائد پيشنهاد بيست درصد از عوايد را شرح داده و تقاضاي تمديد امتياز را كردم. شاه خيلي ناراحت شد و نمي‌خواست آن را قبول كند ولي من به او گفتم كه بدون تمديد، كار به انجام نخواهد رسيد و بالاخره او قبول كرد." (فاتح، همان، ص301) حتي اگر از تمامي مسائل ديگر نيز چشم بپوشيم، براستي چرا هنگامي كه رضاشاه با اين پيشنهاد خانمان‌سوز رئيس شركت نفت مواجه شد، تنها در مقابل اندكي اصرار وي، آن را پذيرفت؟ آيا اين امكان وجود نداشت كه خواستار بازگشت به همان قرارداد دارسي شود كه به مراتب ضرر و زيان كمتري براي ملت ايران در بر داشت؟ آيا فراماسون‌هاي حاضر در جلسه نمي‌توانستند خواستار پس گرفتن قرارداد جديد شوند و پي‌گيري روال گذشته را درخواست نمايند؟ اگر به نطق سيدحسن تقي‌زاده در مجلس پانزدهم توجه كنيم، ملاحظه مي‌شود كه زيان‌بار بودن پذيرش اين قرارداد، كاملاً مدنظر بوده است. البته از آنجا كه تقي‌زاده تنها راوي اين قضيه است، بايد در صحت و سقم آن اندكي تأمل كرد، اما حداقل آن است كه مي‌توان پنداشت تقي‌زاده براي كاستن از بار گناه رضاشاه، خواسته است موافقت وي با قرارداد مزبور را از روي اكراه و بلكه اجبار نشان دهد: "من شخصاً هيچ وقت راضي به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصوري در اين كار يا اشتباهي بوده تقصير آلت فعل نبوده بلكه تقصير فاعل بود كه بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضي به تمديد مدت نبود و در بدو اظهار اين مطلب از طرف حضرات روبه‌روي آنها به تحاشي و وحشت گفت: "عجب، اين كار كه به هيچ وجه شدني نيست، مي‌خواهيد كه ما كه سي سال بر گذشتگان براي اين كار لعنت كرده‌‌ايم پنجاه سال ديگر مورد لعن مردم و آيندگان شويم." ولي عاقبت در مقابل اصرار، تسليم شد." (جلال متيني، كارنامه سياسي دكتر محمدمصدق، لس‌آنجلس، شركت كتاب، 1384، ص193) تقي‌زاده با اين‌گونه عبارت‌پردازي‌ها در واقع تلاش نموده با يك تير دو نشان بزند و هم خود و هم رضاشاه را از زير بار "خيانت" به كشور در افكار عمومي، خلاص نمايد. اما وي بايد پاسخ‌گوي اين سؤال باشد كه چگونه امكان دارد هنگامي كه فردي معتقد است با امضاي يك قرارداد، تا 50 سال آينده مورد لعن و نفرين آيندگان خواهد بود، تنها در مقابل اندكي اصرار طرف انگليسي، كوتاه ‌آيد و حتي يك جلسه ديگر را براي مشورت و مذاكره، لازم نبيند؟! بنابراين جاي شكي باقي نيست كه موافقت رضاشاه با قرارداد فوق تحت هيچ‌گونه اجباري، مگر اجبار ناشي از وابستگي و سرسپردگي نبوده است و نامي جز خيانت بر آن نمي‌توان گذارد، اما با اين حال معلوم نيست چرا نويسندگان محترم از تصريح به خيانت‌بار بودن اين قرارداد ابا دارند و بلكه عبارات كتاب به گونه‌اي است كه مي‌تواند زمينه تبرئه عاملان آن را از خيانت به ملت خويش فراهم آورد.
قرارداد كنسرسيوم نيز در كتاب حاضر به‌گونه‌اي مورد لحاظ واقع شده كه نه تنها عمق خسارت‌بار آن براي كشورمان نمايش داده نمي‌شود بلكه به صورت راه‌حلي مطرح مي‌گردد كه توانست "مسئله نفت" را حل و به نوعي منافع ايران را نيز تضمين كند: "ارتشبد زاهدي پس از نخست‌وزيري، در صدد حل مسئله نفت برآمد و پس از يك سال مذاكره، قرارداد كنسرسيوم به تصويب رسيد. بنابر قرارداد جديد، منافع حاصل از فروش نفت به صورت مساوي تقسيم مي‌شد و تمام تصميمات مهم مانند تعيين سقف توليد يا قيمت فروش نيز در دست كنسرسيوم قرار مي‌گرفت." (ص92) همچنين در جاي ديگري از كتاب در مورد اين قرارداد آمده است: "بعد از كودتاي 28 مرداد، نفت ايران به كنسرسيومي از شركت‌هاي آمريكايي و انگليسي و چند شركت اروپايي واگذار شد كه در پي آن درآمد دولت از محل فروش نفت افزايش يافت؛ تا جايي كه به تدريج نفت به مهم‌ترين منبع تأمين بودجه دولتي تبديل شد و به ظهور دولتي متكي بر درآمد نفت انجاميد." (ص123) همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود در هر دو جا، قرارداد كنسرسيوم موجب افزايش درآمد كشور شده و حتي با تقسيم منافع مساوي، عادلانه نيز به نظر مي‌رسد. از طرفي اگرچه اشاره شده است كه تصميمات مهم در اختيار كنسرسيوم قرار گرفت، اما هيچ سخني از اين كه تصميمات مزبور عليه منافع ايران بوده است، به چشم نمي‌خورد؛ بنابراين بايد گفت نويسندگان محترم در كتاب خود، نگاه و برداشتي مثبت از قرارداد كنسرسيوم را كه پس از يك سال مذاكره دولت كودتا با طرف‌هاي كودتاچي، منعقد گرديده است به دانشجويان ارائه مي‌دهند.
فارغ از اين كه قرارداد كنسرسيوم في‌نفسه تا چه حد عادلانه منعقد گرديده بود - به ويژه در شرايط پس از كودتاي 28 مرداد كه شاه و وابستگان به او و دولت كودتايي زاهدي خود را كاملاً مديون آمريكا مي‌دانستند - اگر به آنچه مورد اشاره نويسندگان محترم قرار گرفته، يعني اتخاذ كليه تصميمات مهم مانند تعيين سقف توليد يا قيمت فروش توسط كنسرسيوم، توجه بيشتري مبذول مي‌شد، همچنان اين امكان وجود داشت كه لايه‌هايي از چپاول ثروت و سرمايه ملت ايران توسط بيگانگان به تصوير درآيد. واقعيت آن است كه چه در زمان تسلط شركت نفت ايران و انگليس بر منابع و صنايع نفت ايران و چه هنگامي كه كنسرسيوم مقدرات نفت كشورمان را به دست گرفت، هيچ‌گاه مقامات و سازمان‌هاي ايراني اجازه نظارت بر عملكرد آنها را نداشتند و لذا شركت نفت و كنسرسيوم به هر مقدار كه مي‌خواستند، نفت صادر مي‌كردند و آنگاه صورت حسابي را به عنوان حق‌السهم ايران از درآمد نفت ارائه مي‌دادند. براي روشن شدن واقعيت جا دارد به گفته‌هاي دو تن از مسئولان اقتصادي كشور استناد جوييم

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 390]