مبارزه با مفاسد اقتصادي هنوز زنده است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مبارزه با مفاسد اقتصادي هنوز زنده است

سياست - فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي كه ارديبشهت ماه هفت سال پيش به سران قوا ابلاغ شد آنچنان مشمول مرور زمان شد كه از جلسات پر شور اوليه سران سه قوه براي تهيه راهكارهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي، ردي بر جاي نمانده و قواي مختلف دلايل مختلفي را براي كم‌كاري‌ها در حوزه اين مبارزه عظيم برشمرده‌اند.

مجلس شوراي اسلامي همكاري نكردن قواي ديگر در اين مسئله را از دلايل ركود در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست. قوه قضائيه كمبود قوانين خاص در اين حوزه را دليل اصلي اعلام كرد و دولت نيز در زمينه اجرايي كار نظارتي را بر عهده دو قوه ديگر گذاشت و خود را در اين مسئله تنها توصيف كرد.

در هر صورت هر سال در تاريخ دهم ارديبهشت، همچنان‌كه دانشجويان و كارشناسان اقتصادي و مردم به‌دنبال پاسخ سران سه قوه در خصوص اين مسئله هستند، مسئولان نيز در مصاحبه‌هاي خود به ضرورت مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي اشاره مي‌كنند و باز با اين حال اين پرونده تا سال آينده و صحبت‌هاي كلي ديگر بسته شده يا خرده اقداماتي كه در اين خصوص انجام مي‌شود، ياراي رويارويي با انتظاري كه در جامعه در اين خصوص به وجود آمده را ندارد.

با اين حال در سالروز هفتم تير، مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قوه قضائيه با اشاره به اينكه 7 سال از ابلاغ اين فرمان 8 ماده‌اي گذشته است، اين مسئله را همچنان به روز و تازه عنوان كردند و خواستار مبارزه جدي و قاطعانه با اين پديده شدند و در عين حال بزرگترين مسئله‌اي كه اين‌روزها بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را به حاشيه رانده و از فضاي اصلي دور مي‌كند، سياسي كاري در اين زمينه است كه باعث مي‌شود قبل از آنكه اين موضوع عملي شود، بيشتر شعاري شده و به‌دليل سياسي شدن، هر برخوردي نيز سياسي شده و برخورد قاطع با مفسدان صورت نگيرد. اما مهم‌ترين اقدامي كه در حال حاضر مي‌تواند به‌عنوان اولين گام براي اجرايي ساختن فرمان مقام معظم رهبري در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد چيست ؟

موسي قرباني نماينده قائنات در مجلس هشتم در گفت‌و‌گو با خبرنگار همشهري عصر با بيان اينكه هميشه از ناحيه رهبري تاكيد بر جدي گرفتن مبحث مفاسد اقتصادي مطرح شده است، گفت: روند مبارزه با مفاسد اقتصادي را به هيچ وجه مطلوب نمي‌دانم زيرا اگر روند مناسبي در راستاي اين امر صورت گرفته بود رهبري به كرات به اين موضوع نمي‌پرداختند.
وي افزود: دولت هميشه مدعي تنها بودن خود در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي است اما از ناحيه مجلس هيچ مشكلي وجود ندارد زيرا نمايندگان هميشه همراه بوده‌اند و هر كجا نياز به طرح و لايحه‌اي بوده است سريعا رسيدگي كرده‌اند. عضو كميسيون قضائي و حقوقي با اشاره به اينكه كار رضايت بخشي در اين رابطه صورت نگرفته است، گفت: گاهي اوقات شنيده مي‌شود كه از افرادي كه دراين باره مورد محاكمه قرار گرفتند حمايت‌هايي صورت مي‌گيرد كه رهبري نيز مكررا تصريح كردند كه بايد توجه ويژه‌اي در اين بخش از ناحيه قوا مبذول داشته شود.

قرباني بيان كرد: پيشنهاد مي‌كنم روساي 3 قوه هياتي را براي بررسي موانع و مشكلات اين كار راه بيندازند تا پيگيري شود كه مشكل اصلي از كدام ناحيه است. حتي بهتر است نماينده‌اي از سوي مقام معظم رهبري نيز در اين جمع حاضر باشد و از نزديك روند را مشاهده كند. نماينده قائنات در مجلس افزود: كساني كه مدعي ضعف قوانين در اين امر هستند بهتر است صريحا اين امر را به مسئولان ابلاغ كنند زيرا كه هر كجا قوه قضائيه به طرحي مانند اعلام اسامي نياز داشته است سريعا مجلس دست به كار شده است. وي تصريح كرد: خلاء قوانين وجود ندارد و اگر هم وجود دارد بهتر است هيات چند‌جانبه‌اي مامور شود تا خلاء‌هاي قانوني را بررسي كند. قرباني گفت: جهت گيري‌هاي سياسي در اين امر بي‌تاثير نيست و مواردي به گوش ما رسيده است كه حمايت‌هاي ويژه‌اي از برخي افراد صورت مي‌گيرد كه اگر لازم باشد به موقع مطرح خواهيم كرد اما عزم جدي سران قوا براي تشكيل كميته سه جانبه مهم‌ترين راهكاري است كه مي‌تواند ما را از نقطه صفر به گام اول برساند.

حجت‌الاسلام مصباحي مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌و‌گو با خبرنگار همشهري عصر با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب سران سه قوه را مخاطب قرار داده‌اند تا در يك نشست مشترك هماهنگي‌هاي لازم را در اين زمينه به عمل آورند، ادامه داد: متأسفانه با توجه به اينكه اين نشست‌هاي مشترك بيش از يكسال و نيم است كه انجام نشده، اين قضيه موجب پيدايش اختلاف ‌نظر در ميان مسئولان سه قوه شده است.

مصباحي‌مقدم با تاكيد بر اين نكته كه هر چه سريع‌تر بايد نشست سران سه قوه در اين زمينه برگزار شود و حاصل فعاليت‌هايي كه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام شده، در اين نشست‌ها مطرح شود، ادامه داد: قطعا گفت‌وگو و نشست‌هاي مشترك روساي سه قوه موجب نزديك شدن مواضع آنها در اين زمينه خواهد شد. نماينده مردم تهران در خانه‌ ملت، گفت: هماهنگ نبودن سه قوه در مسئله‌ مبارزه با مفاسد اقتصادي موجب مي‌شود بيشتر از آنكه در عمل به اين موضوع پرداخته شود، تنها شعارهاي متفاوتي در سطح رسانه‌ها در اين باره مطرح شود.

وي همچنين با اشاره به عملكرد مجلس در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي به ميزان لوايح و طرح‌هايي كه در اين رابطه در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، اشاره كرد و افزود: پرونده‌هايي كه در كميسيون اصل 90 براي مبارزه با زمين‌خواري يا قاچاق كالا در مجلس هفتم دنبال شده است بسيار قابل تامل بود كه در روزهاي پاياني فعاليت دوره هفتم مجلس گزارش اين تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس قرائت شد و وظيفه پيگيري اين مسئله براي مجازات متخلفين و مفسدين اقتصادي با توجه به اين پرونده‌ها، قوه قضائيه است. وي با تاكيد بر اينكه از قوه قضائيه انتظار مي‌رود كه با سرعت، قاطعيت و دقت طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي را دنبال كند،گفت: متأسفانه پرونده‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي روند كندي را طي مي‌كند. قوه‌ قضائيه نيز بايد همه‌ همت خود را براي حل اين مشكل به‌كار گيرد تا عرصه براي مفسدان اقتصادي تنگ شود.

مصباحي‌مقدم ادامه داد: راهكارهايي كه مجلس همراه دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري كرده است نشان‌دهنده‌ فعاليت اين دوره‌ مجلس براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه مطمئنا در مجلس هشتم نيز ادامه پيدا خواهد كرد. مهدي كوچك زاده نماينده تهران درمجلس هشتم با توجه به تاكيد جدي مقام رهبري از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در مجموع به‌نظر مي‌رسد كه اگر قوه قضائيه در اين زمينه جدي‌تر عمل مي‌كرد و وارد صحنه مي‌شد مشكلات امروزي وجود نداشت و رهبري بار ديگر تاكيد بر جدي گرفتن اين موضوع نداشتند.

وي دليل رسيدگي نكردن به مبحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را ديدگاه‌هاي مديريتي قوه قضائيه دانست و گفت: متأسفانه به شكل غير متعادلي به بحث پيشگيري پرداخته مي‌شود.

كوچك زاده افزود: تعريف دقيق و مشخصي از پيشگيري ازجرائم به خصوص جرائم اقتصادي ارائه نمي‌شود و بسياري از جرائم بدون رسيدگي و برخورد قاطع از سوي قوه قضائيه ادامه پيدا مي‌كند. نماينده تهران تصريح كرد: به هيچ وجه ضعف قانوني وجود ندارد و اگر هم كمبودي وجود داشته باشد به هيچ عنوان مانع از رسيدگي به جرائم كلان و بزرگ اقتصادي كه تا به حال اتفاق افتاده است، نمي‌شود.

وي ادامه داد: اين ديدگاه‌هاي خود قوه قضائيه و قضاتي است كه در آنجا مشغول به فعاليت هستند و بيشترين كاستي‌ها و كندي‌ها را در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي به وجود آوردند.

وي در عين حال خاطر نشان كرد: با اين حال مهم‌ترين كاري كه بايد در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي صوت بگيرد، بحث تجميع قوا و ايجاد عزم جدي در سران سه قوه براي پيگيري اين موضوع است زيرا شاهد بوديم كه مجلس و دولت چگونه هر روز و هر روز به اين مسئله مي‌پردازند و در تحقيق و تفحص‌ها و يا در كارهاي اجرايي به اين مسئله مي‌پردازند اما اين قوه قضائيه است كه بايد وارد ميدان شده و به مجازات اين افراد بپردازد.

تاريخ درج: 8 تير 1387 ساعت 14:33 تاريخ تاييد: 8 تير 1387 ساعت 16:54 تاريخ به روز رساني: 8 تير 1387 ساعت 16:53
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]