بغض خفته

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بغض خفته

دفاع- صمدعلي لكي‌زاده* :
16 سال از حمله شيميايي رژيم صدام به شهرهاي غير نظامي ايران و 15 سال پس از پايان جنگ تحميلي، سالگرد اين واقعه دردناك به‌عنوان روز ملي مبارزه با سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي ‌درتقويم جمهوري اسلامي ايران ثبت شد.

بدون شك استفاده مكرر و گسترده عراق از اين سلاح كشتارجمعي ممنوعه در طول جنگ، يكي از مولفه‌هاي تسريع‌كننده در موفقيت مذاكرات 20 ساله تدوين معاهده منع توسعه، توليد، انباشت و به كارگيري سلاح‌هاي شيميايي و انهدام آنها كه اختصارا كنوانسيون سلا ح‌هاي شيميايي ناميده مي‌شود، بوده و سهم ايران و ايرانيان در به ثمر نشستن اين كنوانسيون، بر جامعه جهاني پوشيده نيست.

اين بهاي گزافي است كه مردم مظلوم ايران بويژه يكصد هزار قرباني و مصدومين سلاح‌هاي شيميايي آن‌را پرداختند تا وجدان خفته كنشگران بين‌المللي را بيدار و آنان را نسبت به ممنوعيت كامل اين سلاح‌ها اقناع و مصمم نمايند.

به همين بهانه، قريب 20 سال پس از وقوع اين فاجعه و ده سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون سلا ح‌هاي شيميايي، نوشته حاضر نگاهي اجمالي و ارزيابي كوتاهي است از چگونگي اجراي اين كنوانسيون و مروري است بر دستاوردها و چالشهاي فراروي آن پس از يك دهه كاركرد.

كنوانسيون سلا ح‌هاي شيميايي سندي است كه هدف اصلي آن همانطور كه از نام و عنوانش پيداست عبارت است از:‌ منع توسعه، توليد، انباشت و به كارگيري سلاح‌هاي شيميايي و انهدام آنها. اگرچه كلمه انهدام در آخر عبارت به كار رفته است ولي روح كنوانسيون كه در ماده يك آن متجلي است مهم‌ترين هدف را انهدام سلا ح‌هاي شيميايي و تاسيسات توليد آنها مي‌داند يعني روح كنوانسيون يك كنوانسيون خلع سلاحي است.

نقطه صفر يازده سال پيش كه كنوانسيون با 65 كشور عضو قوت اجرايي يافت، 12 كشور، داشتن سلاح شيميايي يا تاسيسات توليد يا نگهداري آن را اعتراف كردند و اعلام داشتند كه جمعا 65 كارخانه توليد سلاح شيميايي در اختيار دارند. همچنين به وجود بيش از 71 هزار تن انواع سلا ح‌هاي شيميايي را كه در بيش از 6/8 ميليون ادوات جنگي جاسازي شده بود اعتراف كردند. از اين كشورها مشخصا 6 كشور سلاح شيميايي در اختيار داشتند كه طبق تعهد مي‌بايست آن را حد اكثر تا سال 2012 نابود كنند.

از اين مقدار دو كشور عمده دارنده سلاح، دو ابرقدرت دوران جنگ سرد يعني روسيه و آمريكا هستند كه به تنهايي حدود 90 درصد سلا ح‌هاي شيميايي موجود دنيار ا در اختيار داشتند. چهار كشور ديگر آلباني، ‌ ‌كره جنوبي، ‌ ليبي و هند داراي حجم بسيار اندك و محدودي از اين سلاح‌ها هستند.

در طول 11 سال گذشته اعضاي كنوانسيون از 65 به 184 رسيده است و تنها
11 كشور خارج از آن هستند. اين آمار به لحاظ عددي و كمي رقم قابل توجهي است و نوعي موفقيت و اميدواري به شمار مي‌آيد، ‌ ليكن به لحاظ كيفي نگاهي به كشورهايي كه هنوز به كنوانسيون نپيوسته اند تامل برانگيز است. متأسفانه از اين 11 كشور 5 كشور در حوزه خاورميانه قرار دارند.

رژيم صهيونيستي مهم‌ترين و خطرناكترين كشوري است كه با وجود امضاي كنوانسيون در سال 93 هنوز آن را تصويب نكرده و به عضويت آن در نيامده است. به تبع اين كشور، ‌ اغلب همسايگان آن مانند مصر، ‌ سوريه، ‌ لبنان و عراق نيز به‌دليل عدم الحاق اسرائيل و احساس عدم امنيت هنوز به كنوانسيون نپيوسته اند. از 6 كشور باقيمانده غير از كره شمالي و ميانمار در آسيا، ‌ بقيه چند كشور كوچك آفريقا و كارائيب هستند كه بالفعل خطري محسوب نمي‌شوند اگرچه بالقوه مي‌توانند مورد سوء استفاده قرار گرفته و تهديد به شمار آيند.

چالش‌هاي فرارو

صرف‌نظر از موفقيتها و دستاوردهاي قابل توجه كنوانسيون كه اشاره شد، ‌ ‌چالشها را بايد در كاستيهاي اجراي كنوانسيون و موارد عدم موفقيت آن جست‌وجو كرد. در اين خصوص عمده چالش‌ها را مي‌توان در چند دسته زير جمع‌بندي نمود:

- مهم‌ترين چالش كه مي‌تواند اساس كنوانسيون را تهديد كند تاخير در انهدام به موقع
سلا ح‌هاي شيميايي و عدم رعايت مقررات آن در بخش ضرب الاجل انهدام است. ابتدا مقرر بود كه كشورهاي دارنده، تمامي سلا ح‌هاي اظهار شده را طبق جدول زمانبندي چهار مرحله‌اي، حد اكثر تا 29 آوريل 2007 منهدم نمايند كه اين تعهد عملي نشد. طبق پيش بيني كنوانسيون كه تمديد 5 ساله‌اي را مجاز مي‌دانست، ‌ در كنفرانس يازدهم كشورهاي عضو، ‌ در سال 2006 اين مهلت داده شد ليكن اين در حالي است كه هم روند كند كنوني انهدام و هم توجيهاتي كه براي آن اعلام مي‌شود چشم انداز خوشبينانه‌اي باقي نمي‌گذارد كه انهدام در ضرب الاجل تمديد شده يعني 2012 به اتمام برسد.

از هم اكنون زمزمه‌هايي براي رويارويي و انتظار وقوع عدم پايبندي به گوش مي‌رسد و اين جدي‌ترين چالش پيش روي است. در واقع دو دارنده عمده يعني روسيه و آمريكا هر يك به گونه‌اي در مظان اين ناپايبندي قرار دارند.

- چالش مهم ديگر تهديد جهانشمولي كنوانسيون با عدم الحاق رژيم صهيونيستي است. اهميت اين چالش از آن روي است كه برخلاف آنگولا در آفريقا يا باهاما در كارائيب كه توان توليد سلاح شيميايي و تهديد جدي و بالفعل ندارند، ‌ رژيم صهيونيستي انبار باروت منطقه خاورميانه بوده و با انبوه انواع مختلف سلا ح‌هاي كشتار جمعي و از جمله سلا ح‌هاي شيميايي، ‌و با رويه صلح ستيزانه‌اي كه دارد، نه تنها تهديدي جدي براي صلح و امنيت بين‌المللي است بلكه به‌دليل عدم عضويت آن، ديگر كشورهاي همجوارش نيز توجيهاتي براي عدم الحاق دارند و در واقع نه تنها خودش عضو نيست بلكه مانع عضويت همسايگان نيز بوده و يك مانع مضاغف در برابر تحقق جهانشمولي است و همين‌طور كه گفته شد، بدون الحاق يك كشور- حتي بسيار كوچك -‌ هدف اصلي كنوانسيون يعني جهان عاري از سلاح شيميايي محقق نخواهد شد. سكوت جامعه جهاني در قبال بي‌اعتنايي اين رژيم به الزامات بين‌المللي و مماشات با رويه مسئوليت گريزي آن بسيار خطرناك و مشكل آفرين خواهد بود.

جمهوري اسلامي ايران كه در دوره 20 ساله مذاكرات منجر به كنوانسيون يكي از 18 كشور فعال عضو كميته خلع سلاح بوده و به ايفاي نقش فعال پرداخته است، ‌ همان طور كه در بالا گفته شد با تحمل حملات شيميايي صدام و صدمات و خسارات وارده به كشورمان و در نتيجه اقناع جامعه جهاني به لزوم تسريع در انعقاد نهايي كنوانسيون نيز نقش منحصر به فرد سرعت بخش و تسهيل‌كننده را به بهايي گزاف ايفا كرده و در 11 سال اجراي كنوانسيون نيز همواره يكي از عناصر اصلي و فعال تمامي اجلاسهاي مربوطه بوده و در جهت تثبيت و استحكام اجرايي و تقويت مفاد كنوانسيون نقش مؤثري ايفا كرده است.

ايران به‌دليل اينكه تنها و بزرگترين قرباني معاصر كاربرد سلا ح‌هاي شيميايي بوده همواره نسبت به اجراي دقيق مقررات آن، ‌ چه در داخل كشور و چه توسط ساير كشورهاي عضو، ‌ با حساسيت لازم برخوردكرده و خطر چالش‌هاي پيش گفته را هموراه و مكرر ياد آوري و لزوم رعايت دقيق مقررات توسط همه كشورهاي عضو، به ويژه انهدام كامل كليه سلا ح‌هاي شيميايي موجود توسط 2كشور عمده دارنده، ‌در مهلت تمديد شده را گوشزد كرده است و نسبت به هرگونه نقض مقررات آن هشدارهاي لازم را داده و همچنان پيگير حقوق كشور و تعهدات ديگر اعضا در اين خصوص خواهد بود.

از همين روي دولت ايران همزمان با توديع اسناد الحاق به معاهده، بيانيه‌اي را نيز منضم به آن تسليم كرد كه طبق آن وزارت امور خارجه موظف به پيگيري اجراي كامل و غير تبعيض آميز مفاد معاهده به ويژه در زمينه انتقال تكنولوژي و مواد شيميايي براي مقاصد صلح آميز است و درصورت عدم تحقق آن، رفتار تبعيض آميز با اعضا، افشاي اطلاعات محرمانه كشور و اعمال محدوديت‌هاي مغاير با مقررات معاهده، امكان خروج از معاهده (طبق ماده ۱۶) پيش بيني شده است.

اين بيانيه همچنين نظام‌هاي موازي كنترل صادرات مواد شيميايي غير ملحوظ در معاهده را مردود شمرده و سازمان منع سلا ح‌هاي شيميايي را تنها مرجع قانوني در مورد ارزيابي پايبندي اعضا دانسته است و ترويج تجارت آزاد، همكاري‌هاي بين‌المللي، تبادل اطلاعات علمي و فني در حوزه شيمي را كه در مقدمه معاهده به آنها اشاره شده است مورد تأكيد مجدد قرار داده و عدم رعايت آن را نقض معاهده مي‌داند.

*معاون مرجع ملي كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي

تاريخ درج: 8 تير 1387 ساعت 09:20 تاريخ تاييد: 8 تير 1387 ساعت 16:54 تاريخ به روز رساني: 8 تير 1387 ساعت 13:31
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]