پيشنهاد 36ماده‌اي خانه معدن براي اصلاح قانون معادن

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پيشنهاد 36ماده‌اي خانه معدن براي اصلاح قانون معادن
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: صنعت و معدن

با توجه به اين‌كه قانون معادن مصوب سال 1377 كه تا حدودي نشات گرفته از قانون مصوب سال 1362 و قبل از تصويب سياست‌هاي اجرايي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري بوده است، در حال حاضر پاسخگوي نياز بخش خصوصي در معدن‌كاري نيست و لازمه آن تغيير بنيادي و اساسي قانون معادن است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق گفته كارشناسان در شرايط فعلي مي‌توان با بازنگري از مواد قانون نسبت به رفع سريع بيش از 70 درصد مشكلات معدنكاران اقدام كرد. اين مشكلات عمدتا مربوط به مواردي است كه علاوه بر وزارت صنايع و معادن ارگان‌هاي ديگر نيز بنا به وظايف و اختياراتي كه در قوانين خاص خود دارند يا طبق قانون معادن بايستي از آن‌ها استعلام شود، در امر اكتشاف و بهره‌برداري مداخله مي‌كنند.

با توجه به موارد يادشده پيشنهاد خانه معدن درباره بازنگري و اصلاح پاره‌اي از موارد قانون معادن به شرح زير است:

الف ـ اصلاح بند 100 ماده يك قانون معادن در مورد تعريف شن و ماسه اين تعريف لحاظ شود: شن و ماسه معمولي به شن و ماسه‌اي اطلاق مي‌شود كه صرفا در بستر رودخانه تشكيل مي‌شود و حاوي كاني با ارزش نبوده و يا تفكيك آن مقرون به صرفه نباشد. شن و ماسه‌اي كه به غير از مسيرها و بستر رودخانه‌ها،‌ از تپه‌ ماهورها و كوه‌ها برداشت و پس از فرايند توليد مي‌شوند، از نوع مصالح كوهي بوده و مشابه سنگ لاشه و ساختماني محسوب مي‌شوند.

ب ـ به منظور مراقبت در اجراي صحيح قانون و حل مشكلات و اختلافات عادلين بهره‌برداري معادن با وزارت متبوع و همچنين اصلاح و بازنگري دستورالعمل‌هاي فني و داوري در امور بين وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست و ساير ارگان‌هاي دولتي، شوراي عالي با تركيب زير در وزارت صنايع و معادن تشكيل شود:

1 ـ وزير صنايع و معادن يا معاون وي در امور معادن به عنوان رييس شوراي عالي معادن

2 ـ رييس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور

3 ـ يك نفر از مديران ستادي معدني كه مسوول امور بهره‌برداري و فرآوري مواد معدني باشد به انتخاب وزير

4 ـ مديركل حقوقي وزارت صنايع و معادن

6 ـ دو نفر نمايندگان عاملين اكتشاف و بهره‌برداران معادن با انتخاب و معرفي خانه معدن ايران

7 ـ يك نفر نماينده منابع طبيعي با انتخاب و معرفي وزير جهاد كشاورزي

8 ـ يك نفر كارشناس عالي‌رتبه محيط زيست به انتخاب و معرفي رييس سازمان حفاظت از محيط زيست

تبصره - وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن شامل موارد زير است:

1 ـ رسيدگي و صدور راي در مورد حل اختلاف و رفع اختلاف عاملين معادن در رابطه با حقوق دولت، محدوده مجوز عمليات، اراضي لازم براي انجام عمليات معدني، بها يا اجرت‌المثل آن، داوري در مورد خسارات ناشي از انجام عمليات معدني و راي قطعي در مورد ميزان خسارت و نحوه پرداخت آن با توجه به مقررات قانون معادل و ساير قوانين ذيربط

2 ـ تبيين تعاريف واژه‌هاي موضوع ماده 1 قانون معادن و تعيين طبقه موادمعدني در مواردي كه در قانون معادن نام برده نشده است.

3 ـ ساير موارد كه در آيين‌نامه اجرايي مشخص مي‌شود، از جمله كاهش يا افزايش حقوق دولت، شرايط تمديد مدت مجوز عمليات معدني.

4 ـ مواردي كه وزير صنايع و معادن با توجه به اختيارات و مسووليت‌هاي ناشي از قانون معادن طرح آن را در شوراي عالي معادن ضروري تشخيص دهد.

تبصره 2 - مدت عضويت اعضاي شوراي عالي معادن 2 سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. در مورد اشخاصي كه انتخاب آن‌ها برحسب شغل و مسووليت مربوطه است، مدت عضويت محدود به زماني است كه شغل مربوطه را دارند.

تبصره 3 - حق حضور اعضاي شوراي عالي معادن بر سه سال يك بار به پيشنهاد و وزير صنايع و معادن و تصويب هيات دولت تعيين و از بودجه وزارت صنايع و معادن پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 - ترتيب تشكيل جلسات شوراي عالي معادن و تعداد جلسات آن طبق آيين نامه داخلي شوراي عالي كه از طرف شورا تهيه و به تصويب مي‌رسد، خواهد بود. شورا مي‌تواند براي رسيدگي به اموري كه در شورا مطرح مي‌شود، از كارشناسان رسمي ذي‌ربط استفاده كند و اشخاص حقيقي يا حقوقي را به عنوان مطلع يا ذي‌نفع بدون حق راي جهت حضور در جلسه شوراي عالي دعوت كند.

تبصره 5 - تصميم شوراي عالي معادن در امور معدن قطعي و لازم الاجرا است و وزارت صنايع و معادن و قوه قضاييه مسوول اجراي آرا به شوراي عالي معادن هستند.

ماده 24: چون در شرايط فعلي استعلام گرفتن از يك ارگان و ناديده گرفتن ساير ارگان‌هاي ذي‌ربط در محدوده معدن خلاف عدالت است و قبل از مطالعه زميني و چكشي در داخل محدوده آزاد شده، شناسايي و استعلام از تمام افراد يا ارگان‌هايي كه در محدوده ذي‌حق هستند نيازي نيست، همان‌طور كه در قوانين سابق نيز اجرا مي‌شد، تنها نواحي كه مربوط به منابع ملي و عمومي هستند و جزو مستثنيات هستند، مدنظر بوده و ماده 24 به شرح ذيل پيشنهاد مي‌شود:

ماده 24: انجام عمليات اكتشاف و بهره‌برداري از معادن در محل‌هاي زير علاوه بر كسب مجوز از وزارت صنايع و معادن منوط به اخذ موافقت ارگان ذي‌ربط يا مالك مربوطه است.

1 ـ داخل شهرها و روستاها

2 ـ داخل جنگل‌ها

3 ـ داخل سدها، بستر رودخانه‌ها و مسير قنوات و حريم قانوني اين محل‌ها

4 ـ مسير لوله هاي نفت وگاز و حريم قانوني آن

5 ـ در راه‌ها، راه‌آهن و حريم قانوني آن

6 ـ در اماكن مقدسه و تاريخي

7 ـ داخل پادگان‌ها و محل استقرار نيروهاي مسلح

8 ـ پارك‌ها و مناطق حفاظت شده موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت محيط زيست

9 ـ باغ‌ها و اراضي محصور كشت شده

ماده 25: انجام عمليات اكتشاف و شناسايي كانسارها و بهره‌برداري از معادن واقع در منابع ملي و اراضي دولتي جز در نواحي مذكور در ماده 24 با صدور مجوز از طرف وزارت صنايع و معادن و رعايت مقررات آيين‌نامه اجرايي قانون معادن مجاز است و تعهدات عاملين اكتشاف و بهره‌برداران در قبال استفاده از اين اراضي به شرح زير است.

1 ـ در مواردي كه عمليات اكتشاف منجر به كشف معدن نشود، بازسازي و اصلاح محل عمليات يا پرداخت هزينه آن به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي تعيين شود به عهده عامل اكتشاف خواهد بود.

2 ـ در مواردي كه عمليات اكتشاف منجر به كشف معدن و صدور گواهينامه كشف مي‌گردد محل انجام عمليات و اراضي لازم براي ايجاد كارگاه استخراج و بهره‌بردراي كه در محدوده گواهي كشف قرار مي‌گيرد به عنوان عرصه عملياتي معدن تلقي و در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار مي‌گيرد وزارت بايد 15 درصد حقوق دولتي موضوع ماده 14 قانون را پس از وصول بابت استفاده از اراضي مذكور به حساب وزارت جهاد كشاورزي پرداخت كند.

3 ـ در صورتي كه در اراضي محل انجام عمليات اكتشاف قبل از صدور مجوز اكتشاف حقوقي براي اشخاص ايجاد يا طرحي اجرا شده باشد حقوق شخص و ضوابط طرح بايد مراعات شود و عامل اكتشاف قبل از انجام عمليات طبق آيين نامه اجرايي با هماهنگي وزارت صنايع و معادن در اين مورد اقدام مي‌كند.

تبصره 1: در صورتي كه در اراضي محل عمليات معدني درختان از گونه‌هاي نادر و بوته‌هاي ماندني چند ساله وجود داشته و انجام عمليات موجب قطع درختان يا بوته‌ها شود، عامل اكتشاف يا بهره‌برداري مكلف است علاوه بر رعايت مفاد بند 1 و 2 خسارت قطع اين قبيل درختان و بوته‌ها را طبق آيين نامه پرداخت كند. در صورت بروز اختلاف در نوع خسارت و ميزان آن در شوراي عالي معادن مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 26 - وزارت صنايع و معادن هنگام صدور گواهي كشف يا پروانه بهره‌برداري مساحت اراضي و منابع طبيعي و دولتي كه در محدوده گواهي كشف و يا پروانه بهره‌برداري قرار مي‌گيرد و استفاده از آن‌ها براي انجام عمليات معدني و انباشت مواد معدني و دفع مواد زايد ضروري است. تعيين و يك نسخه از گواهي كشف و نقشه محدوده آن را به ارگان‌هايي كه در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود ارسال مي‌كند اين اراضي تا پايان عمر معدن و ذخيره مشكوفه به عنوان اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن است و تا پايان عمر معدن و ذخيره مكشوفه به عنوان اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن است و هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوز به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود.

تبصره 1 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و موسسات خيريه و غيرانتفاعي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه، قبل از انجام هرگونه اقدامي اعم از واگذاري املاك، اجراي طرح‌هاي عمراني و برنامه‌هاي توسعه‌اي، مراتب را از وزارت صنايع و معادن استعلام و نظرات آن وزارتخانه را در اولويت قرار دهند. وزارت صنايع و معادن مكلف است ظرف 2 ماه پاسخ لازم را صادر كند عدم پاسخگويي به منزله موافقت اين وزارت تلقي خواهد شد.

تبصره - ساخت‌وساز تاسيسات معدني و ابنيه لازم براي انجام عمليات معدني در داخل محدوده معدن طبق طرح مصوب وزارت صنايع و معادن معاف از پرداخت عوارض و هزينه‌هاي مربوطه است.

ماده 35 ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين لايحه آيين‌نامه اجرايي قانون معادن را بر اساسا مقررات اين لايحه به تنظيم و تصويب هيات دولت برساند. در موردي كه نحوه استفاده از اراضي ملي منابع طبيعي و اجراي ضوابط زيست محيطي مكلف به همكاري با وزارت صنايع و معادن و در تهيه اساسنامه اجرايي است.

ماده 36 ـ از تاريخ تصويب اين قانون آن قسمت از قانون معادن و آيين نامه‌ اجرايي آن و همچنين مواردي كه در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و آيين‌نامه هاي مرتبط و قوانين واگذاري زمين و آيين‌نامه اجرايي آن در رابطه با معادن مغير با مفاد اين لايحه باشد لغو مي‌شود.

انتهاي پيام
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]