مركز پژوهش‌هاي مجلس موانع E-Banking را بررسي كرد 5 مانع براي يك خدمت

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مركز پژوهش‌هاي مجلس موانع E-Banking را بررسي كرد 5 مانع براي يك خدمت
سرويس بانكداري الكترونيكي- موانع و مشكلات سياستگذاري و اجرايي توسعه بانكداري الكترونيكي توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي شد.
به گزارش عصرارتباط، در اين گزارش مشكلات و موانع توسعه بانكداري الكترونيكي در 5 محور زيرساخت ارتباطي، مالي و بانكي، حقوقي و قانوني، فرهنگي و نيروي انساني و نرم‌افزاري خلاصه مي‌شوند.

زيرساخت ارتباطي
نبود پوشش مخابراتي در برخي نقاط كشور يكي از اصلي‌ترين مشكلات اين بخش است، اين مسئله در برخي نقاط محروم و دورافتاده كشور، يكي از موانع بازدارنده توسعه بانكداري الكترونيكي است كه منجر به ايجاد شكاف طبقاتي در جامعه نيز مي‌شود. رفع اين مانع مستلزم توسعه زيرساخت مخابراتي در اين مناطق است كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد بستر لازم را فراهم كند.
همچنين محدود و پايين بودن كيفيت زيرساخت ارتباطي مطمئن مخابراتي و ماهواره‌اي كشور از ديگر عوامل به شمار مي‌آيد. اين عامل به عنوان يكي ديگر از موانع مطرح است كه موجب بي‌اعتمادي مردم نسبت به ارائه خدمات الكترونيكي و اتلاف سرمايه و وقت آنها مي‌شود.
از سوي ديگر توسعه زيرساخت‌ها به گونه‌اي بوده كه شبكه بانكي كشور به زيرساخت‌هاي شركت مخابرات وابسته شده است. اين وابستگي باعث كندي روند توسعه بانكداري الكترونيكي مي‌شود، زيرا با توجه به ساختار كنوني مخابرات كشور، بايد منتظر تصميمات و اقدامات شركت مخابرات بود.
مالي و بانكي
طبق بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس هزينه بالاي خريد تجهيزات سخت‌افزاري براي گذار از بانكداري سنتي به الكترونيكي، از موانع بسيار تاثيرگذار بر روند توسعه بانكداري الكترونيكي است. با اتخاذ سياست‌هاي مناسب از سوي وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي مي‌‌توان تا حد زيادي بر اين مانع فائق شد.
همچنين نبود استانداردهاي جامع اجرايي و لازم در تسويه حساب‌هاي بانكي و پرداخت الكترونيكي، از موانع بزرگ توسعه خدمات بانكداري الكترونيكي كشور به شمار مي‌آيد.
ناسازگاري ابزارهاي پولي و بانكي كشور با بانك‌هاي جهان از ديگر مشكلات اين بخش است. اين مسئله يكي از موانع برقراري ارتباط بين بانك‌هاي ملي و فراملي است. با حل آن طبق معيارهاي جهاني و تعريف دقيق ساز و كارهاي پرداخت الكترونيكي بين آنها، روند توسعه بانكداري الكترونيكي شتاب خواهد گرفت.
حاكميت سيستم‌هاي سنتي بانكداري يكي ديگر از موانع توسعه بانكداري الكترونيكي طبقه‌بندي شده است. در دهه اخير اغلب بانك‌هاي كشور به توسعه خدمات الكترونيكي روي آورده‌اند اما هنوز برخي بانك‌ها به دليل ضعف ساختاري و عدم توجيه مديران عالي آنها، روند توسعه بانكداري الكترونيكي را آهسته‌تر طي مي‌كنند و هنوز اعتقاد چنداني به توسعه آن ندارند.
از سوي ديگر برخي بانك‌ها هنوز در مرحله بررسي تقاضاي مردم به ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي هستند كه جاي بسي تعجب و سوال دارد.
ضعف دانش فناوري اطلاعات در مراجع نظارتي و مميزي نظام بانكي و شركت‌هاي پيمانكاري مرتبط را نيز بايد در دسته موانع توسعه بانكداري الكترونيكي طبقه‌بندي كرد. اين مسئله موجب تصميم‌گيري و سياست‌گذاري‌هاي غيرعلمي و غيراصولي و همچنين اجراي ناموفق سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي مي‌شود. با گسترش دانش فناوري اطلاعات از طريق آموزش، مي‌توان بر اين مشكل غلبه كرد.
توزيع نامناسب جغرافيايي خودپردازها و پايانه‌هاي فروش نيز كه بيشتر در مناطق شهري و مرفه متمركز شده‌اند، موجب بسط نيافتن فرهنگ استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي در سراسر كشور مي‌شود.
بررسي شرايط موجود نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي خارجي در ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران هيچ نقشي ندارند اين در حالي است كه با رقابتي‌تر كردن صنعت بانكداري الكترونيكي كشور و ورود بانك‌هاي خارجي براي ارائه آن، خدمات مطلوب‌تر و سريع‌تري به مردم ارائه مي‌شود.
عدم پوشش بيمه‌اي جهت مبادلات الكترونيكي از ديگر مشكلات اين بخش است. صنعت بيمه به عنوان كاهنده خطرات ناشي از مبادلات الكترونيكي مي‌تواند نقش بسيار موثري در توسعه خدمات بانكداري الكترونيكي ايفا كند.
حقوقي و قانوني
طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، نبود قوانين و ضوابط بانكداري الكترونيكي در نظام اجرايي و قضايي و شفاف نبودن قوانين و دستورالعمل‌هاي موجود و عدم بازنگري آنها قوانين و دستورالعمل‌ها نقشي اساسي در اجراي بانكداري الكترونيكي دارند. متاسفانه اين زيربناها همزمان با توسعه خدمات بانكداري الكترونيكي تامين نشده‌اند. قوانين محدود بانكداري سنتي مانع توسعه بانكداري الكترونيكي است بنابراين بازنگري و شفاف‌سازي آنها موجب تسهيل اين روند مي‌شود.
از جمله زيرساخت‌هاي قانوني لازم براي اين حوزه نهادينه‌سازي امضاي ديجيتالي است كه هنوز در نظام بانكي كشور بلاتكليف مانده است.
از ديگر مواردي كه در اين گزارش روي آن تمركز شده جرايم الكترونيكي است. جرايم الكترونيكي از معضلات غيرقابل انكار دنياي امروز به شمار مي‌آيند. بانكداري الكترونيكي همچون تجارت الكترونيكي در معرض انواع كلاهبرداري‌ها و ديگر سوء‌استفاده‌هاي مالي قرار دارد كه مبارزه قاطع با آنها تسلط قضات و ديگر مجريان قانون به اين دانش را مي‌طلبد.
نبود مرجعي كه سوء‌استفاده‌ها و راهكارهاي مقابله با آن در سطح بين‌المللي را با هدف بومي‌سازي آن مورد مطالعه قرار دهد از خلاهاي ايمن‌سازي بانكداري الكترونيكي است.
فرهنگي و نيروي انساني
بستر فرهنگي مناسب، يكي از زيرساخت‌هاي توسعه بانكداري الكترونيكي است. با فرهنگ‌سازي مي‌توان شتاب بانكداري سنتي به الكترونيكي را افزايش داد. كمبود نيروي انساني متخصص در بانكداري الكترونيكي و محدوديت قوانين جذب پرسنل فني كارآمد و مجهز به دانش روز جزو اصلي‌ترين مشكلات توسعه بانكداري الكترونيكي به شمار مي‌آيد.
ساختار و وظايف بانكداري الكترونيكي با سنتي متفاوت است. با اين ساختار و نيروي انساني قديمي بانك‌ها و محدوديت قوانين جهت جذب پرنسل فني كارآمد و مجهز به دانش روز، توسعه سريع بانكداري الكترونيكي محقق نمي‌شود.
همچنين آموزش كاركنان بانك‌ها در زمينه تخصص‌هاي مورد نياز بانكداري الكترونيكي، نقش موثري در توسعه آن دارد. متاسفانه ضوابط محدودكننده‌اي براي آموزش‌هاي تخصصي كاركنان بانك‌ها وجود دارد كه با حذف برخي از آنها مي‌توان توسعه اين حوزه را تسهيل كرد.
از سوي ديگر برخي از نيروهاي متخصص، كارآمد و مجهز به دانش روز، به دلايلي چون دستمزد نامناسب و عدم ارتقاي شغلي به مرور از نظام بانكي خارج و در نهادهاي ديگري مشغول به كار مي‌شوند. اتخاذ تدابير مناسب جهت نگهداري آنها ضرورتي حياتي براي توسعه بانكداري الكترونيكي است.
يكي ديگر از مواردي كه موجب تسريع در توسعه بانكداري الكترونيكي مي‌شود، ضريب نفوذ اينترنت در كشور است. عدم دسترسي بخش زيادي از مشتريان به اينترنت از مشكلات اين حوزه است.
نرم‌افزاري
نبود استانداردهاي نرم‌افزاري و امنيتي پياده‌سازي سامانه بانكداري الكترونيكي، به همراه نبود استانداردهاي نرم‌افزاري بومي و همچنين امنيتي در بانكداري الكترونيكي، ضمن تعويق توسعه آن، فرصت‌هايي را براي انواع سوء‌استفاده‌هاي مجرمانه فراهم خواهد آورد.
همچنين راه‌اندازي سايت‌هاي پشتيباني كه در هنگام بروز حوادث به عنوان جايگزين سايت اصلي عمل كنند، مي‌تواند نقش زيادي در اعتماد بيشتر مشتريان به نظام بانكداري الكترونيكي داشته باشد.
يكي ديگر از مشكلاتي كه شبكه بانكي كشور در اين بخش با آن مواجه است، عدم دسترسي به برخي نرم‌افزارها و فناوري‌هاي نوين به دليل تحريم يا محدوديت‌هاي ديگر است.
بانكداري الكترونيكي بر نرم‌افزارها و فناوري‌هاي جديد استوار است، عدم دسترسي به نرم‌افزارها و فناوري‌هاي نوين مانعي جدي بر سر راه توسعه همه جانبه آن است. براي رفع اين مشكل معمولا استفاده از نرم‌افزارهاي متن باز پيشنهاد مي‌شود اما آنها نيز به دليل عدم پشتيباني توسط توليدكننده و نداشتن امنيت لازم خطرناك هستند.
يكي از راه‌هاي رفع اين مشكل ورود به حوزه توليد نرم‌افزارهاي بانكي است اما به دليل نبود قانون حقوق مالكيت معنوي شركت‌ها رغبتي به توليد اين نرم‌افزارها ندارند.
پيش‌بيني مي‌شود با تصويب يا اصلاح اينگونه قوانين، انگيزه لازم در آنها براي توليد نرم‌افزارهاي جديد و كاراتر بيشتر خواهد شد.
نبود يك بانك جامع اطلاعاتي از مشتريان بانكي، ضمن كند كردن فرآيند توسعه بانكداري الكترونيكي از طريق يكپارچه‌سازي اطلاعات كليه بانك‌ها، موجب سوء‌استفاده‌هاي گوناگون به ويژه كلاهبرداري‌ نيز مي‌شود.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 268]