سرمايه شركت مخابرات، بيش از سه و نيم ميليارد دلار تعيين شد

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: سرمايه شركت مخابرات، بيش از سه و نيم ميليارد دلار تعيين شد
با تصويب هيات وزيران، سرمايه شركت مخابرات ايران كه قرار است در راستاي اجراي اصل44 قانون اساسي به زودي در بورس به بخش خصوصي واگذار شود، بيش از 33هزار ميلياردريال تعيين شد.

به گزارش سرويس سياسي برنا ، به منظور تكميل مقدمات واگذاري سهام شركت مخابرات ايران و انجام شفاف سازي كامل جهت شناخت و امنيت بيشتر خريداراني كه قصد خريد سهام اين شركت بزرگ را دارند، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصويب كرد تا بدهي‌ 2شركت ارتباطات زيرساخت و فناوري اطلاعات به شركت مخابرات ايران كه بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29/12/1385 از 9 هزار ميليارد ريال تجاوز مي‌كند، به حساب بدهي شركت ارتباطات زيرساخت به مخابرات ايران منظور و طي 10 سال آينده با اقساط مساوي، از محل دريافت اجاره كانال از شركت مخابرات پرداخت شود.

بر اساس اين مصوبه، بدهي شركت ارتباطات زيرساخت به شركت مخابرات بيش از هشت هزار و 645 ميليارد ريال و بدهي شركت فناوري اطلاعات متجاوز از 499 ميليارد ريال است كه مجموعا 2شركت بيش از 9 هزار ميليارد ريال به شركت مخابرات بدهي دارند.

همچنين بر اساس بند ديگري از اين مصوبه و بر اساس تكليفي كه ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه تعيين كرده است، سرمايه شركت ارتباطات زيرساخت به ميزان دوهزار و يكصد و نه ميليارد و پانصد و پانزده ميليون و شصت و سه هزار و دويست و شصت و دو(2.109.515.063.262) ريال، سرمايه شركت فناوري اطلاعات به ميزان چهارصد ميليارد(400.000.000.000)ريال و اموال قابل انتقال به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را هشتصد و بيست و هشت ميليارد و سيصد و سي و شش ميليون و پانصد و بيست و سه هزار و ده(828.336.523.010) ريال تعيين و پس از كسر از سرمايه شركت مخابرات ايران، سرمايه اين شركت به منظور اعلام به بورس و خريداران، سي و سه هزار و ششصد و سي و يك ميليارد و سيصد و هفت ميليون و هفتصد و چهل و چهارهزار(33.631.307.744.000)ريال تعيين شد.

بر اساس ماده (7) قانون چهارم توسعه، به منظور ساماندهي، استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه ضروري است در بخش دولت باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است به بخش غير دولتي، به دولت اجازه داده مي شود تا نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه و جابجايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آنها، اقدام كند.

‌موضوعاتي چون ثبت سرمايه جديد و واقعي و همچنين نقل و انتقال‌ اموال شركت زير ساخت ارتباطات سيار از جمله مواردي بود كه از آنها به عنوان آخرين گام‌هاي مقدماتي خصوصي شدن مخابرات از آنها نام برده مي‌شد.
همچنين وظايف حاكميتي شركت مخابرات ايران كه قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست، به 2شركت ارتباطات زيرساخت و فناوري اطلاعات محول خواهد شد.

اين مصوبه در تاريخ 5/4/1387 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]