هدفمند كردن يارانه ها عامل كاهش فساد اقتصادي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: هدفمند كردن يارانه ها عامل كاهش فساد اقتصادي است
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): دبير كل اتاق تعاون كشور گفت : طرح هدفمند كردن يارانه ها مي تواند ضمن تداوم يارانه هاي داراي توجيه، مشكلات و آثار منفي تخصيص يارانه غير هدفمند كه موجب ناكارآمدي و تشديد قاچاق و مفاسد اقتصادي مي شود ، از ميان ببرد.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، " محمدرضا رمضاني" روز شنبه در نشست مشترك با مديران تعاوني ها و مركز پژوهش اتاق تعاون افزود : در طرح هدفمند كردن يارانه ها لازم است باور عمومي نسبت به اجراي طرح به وجود آيد و زمينه هاي لازم براي رفع نگراني عمومي از مشكلات اجرايي آن فراهم شود.
رمضاني در ادامه اظهار داشت : يارانه سهم قابل توجهي از بودجه هاي سالانه را به خود اختصاص مي دهد و در عين حال گروه هاي مستحق را در موارد زيادي ، هدف قرار نمي دهد و باعث تخصيص ناكارآمد و اتلاف منابع مي گردد.
وي در ادامه خاطر نشان كرد : مي توان با حذف يارانه از دهك هاي درآمدي بالا حجم قابل توجهي از يارانه هاي پرداختي دولت را كاست و منابع آزاد شده را براي مواردي كه در ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه از قبيل اصلاح ساختار سيستم حمل و نقل عمومي، گازسوز كردن خودروها ، مقاوم سازي خانه ها و ... پيش بيني شده است ، بكار گرفت.
رمضاني با اشاره به طرح نقدي كردن يارانه ها گفت : اگر يارانه ها نقدي شود ،ولي در مورد پرداخت آن اين زمينه اصلاح ساختار صورت نپذيرد، گروه هاي درآمدي پايين نفعي نخواهند برد . زيرا نفع موقعي است كه اصلاح قيمت ها بتواند در ساختار الگوي مصرف تغيير ايجاد كند.
عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت : پرداخت يارانه هاي نقدي، از قاچاق كالا نيز جلوگيري مي كند، زيرا يكي از مشكلات اقتصاد ما اين است كه پرداخت يارانه ها عمدتا به كالاها اختصاص مي يابد و قيمت رايج اين كالاها را در بازارهاي عمومي منطقه كاهش مي دهد و چون قيمت اين كالاها در كشورهاي همسايه بالاتر است، عملا موجب قاچاق اين كالاها به كشورهاي همسايه مي شود.
اين مقام مسئول اظهار اميدواري كرد : در طرح هدفمند كردن يارانه ها و يا نقدي كردن آن ، يارانه ها بطور مساوي بين دهك هاي مختلف درآمدي تقسيم نشود، زيرا به عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمد آسيب مي رساند.
دبيركل اتاق تعاون در ادامه گفت : هدفمند كردن يارانه ها به همراه توسعه تعاوني هاي مصرف كه نقش اساسي در حذف واسطه هاي غيرضرور و تنظيم بازار دارند ،مي تواند در جهت كاهش نرخ تورم و ارتقاي سطح درآمد گروه هاي با درآمد پايين مفيد و موثر باشد و به تحقق عدالت اجنماعي و اقتصادي كمك كند.
عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پايان گفت : مهمترين مزيت اين طرح كاهش هزينه هاي دولت و استفاده از درآمدها در جهت توسعه و آباداني كشور است.
اقتصام** 9141** 1557
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]