افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از حساب ارزي منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از حساب ارزي منتفي شد
تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: بانك‌هاي دولتي علاوه بر مشكلات ناشي از تحريم، بدهي بخش دولتي به آنها، بدهي آنها به بانك مركزي و ناتواني براي پاسخ دادن به نيازهاي بخش‌هاي اقتصادي به تسهيلات، اميد خود را براي افزايش سرمايه از محل حساب ذخيره ارزي از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،با رد پيشنهاد دولت و مصوبه مجلس هفتم از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام برخي خبرها از منتفي شدن موضوع افزايش سرمايه ۱۵ هزار ميليارد توماني بانك‌هاي دولتي طي ۳ سال آينده حكايت مي‌كند.

براساس اين گزارش قرار بود مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان به سرمايه بانك‌هاي دولتي اضافه شود كه سهم بانك ملي ۵ هزار ميليارد تومان و بانك‌هاي سپه، كشاورزي، مسكن و توسعه تعاون هر كدام ۱۵۰۰ ميليارد تومان و بانك‌هاي صنعت و معدن و صادرات هر كدام ۲۵۰ ميليارد تومان و بانك توسعه استان‌ها نيز ۳۵۰۰ ميليارد تومان تعيين شده بود تا با نظر وزيرامور اقتصادي و دارايي بابت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي ظرف ۳ سال اختصاص يابد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام ۲۸ ارديبهشت با اين پيشنهاد در جريان رسيدگي به لايحه اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي مخالفت كرد.

طهماسب مظاهري رئيس‌كل بانك مركزي به هنگام تصويب پيشنهاد برداشت ۱۵ هزار ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي در تاريخ ۲۸ آبان سال گذشته اعلام كرد كه اين تصميم مجلس يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين تصميمات اقتصادي دولت و مجلس است چرا كه اگر اين تصميم توسط مسئولان بانك‌ها به خوبي مديريت شود آثار تورمي نيز در بر نخواهد داشت.

به گفته مظاهري، اين اقدام راه حل اساسي، كليدي و ريشه‌اي براي تامين منابع مالي براي اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي توليدي و فعال كردن سيستم بانكي است.

به باور كارشناسان، كمبود منابع مالي و حمايت نكردن شبكه بانكي مي‌تواند سياست خصوصي‌سازي‌ و آزاد‌سازي‌ اقتصادي در راستاي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را با شكست مواجه سازد چرا كه بخش خصوصي از نقدينگي و منابع مالي و بانكي قابل اتكا براي خريد سهام شركت‌هاي دولتي يا سرمايه‌گذاري‌هاي جديد برخوردار نيست.

به گفته مرتضي‌الله داد رئيس مؤسسه آموزش عالي بانكداري ايران كفايت سرمايه بانك‌ها نسبت به كل دارايي‌هاي بانك‌ها يا همان ضريب كفايت سرمايه بين ۵ تا ۸ درصد است كه اين وضعيت براي بانك‌هاي كشور مناسب نيست.

به گفته اين مقام بانك مركزي، براساس استانداردهاي دنيا اين رقم فراتر از ۱۲ ‌درصد است و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانك‌ها يك عمل مثبت اقتصادي است چرا كه با اجراي اين طرح نيز بخشي از بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي پرداخت مي‌شد و اين كار كمك ديگري به نظام سياست‌هاي پولي كشور مي‌كرد، زيرا از طريق آن نيز بخشي از بدهي‌هاي نظام بانكي به بانك مركزي پرداخت مي‌شد.

به گفته رئيس‌كل بانك مركزي ايران، منابعي كه از بانك مركزي گرفته مي‌شد به‌صورت اضافه برداشت با هزينه سود ۳۴ ‌درصد در سال و به‌عنوان سود اضافه برداشت و محاسبه مي‌شد كه باعث زيان ده شدن تراز بانك‌ها شده بود اما با افزايش سرمايه بانك‌ها نسبت به كفايت سرمايه بهبود مي‌يابد و در فعاليت‌هاي بين‌المللي نيز بانك‌ها با اين افزايش سرمايه مي‌توانند رقابت بهتري داشته باشند و در مقايسه با بانك‌هاي منطقه از رتبه و اعتبار بالاتري برخوردار شوند.به گفته مظاهري اين بازگشت سرمايه به‌صورت هزينه سرمايه اما پرداخت شده و مصرفي نيست و به‌عنوان سرمايه دولت در بانك‌ها ثبت مي‌شود.

برخي اخبار تاييد نشده حكايت از آن دارد كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين دليل با افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي مخالفت كرده‌اند كه به‌دليل دخالت گسترده دولت درشبكه بانكي و نبود استقلال نسبي بانك مركزي امكان انحراف منابع بانك‌ها تشديد خواهد شد.

انتهاي پيام//
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]