مبارزه با فساد اقتصادي ضرورت تداوم حركت انقلاب است

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: مبارزه با فساد اقتصادي ضرورت تداوم حركت انقلاب است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبارزه با مفاسد اقتصادي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: مبارزه با فساد اقتصادي ضرورت تداوم حركت انقلاب است و بايد بدان آن توجه شود.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "محمد نيازي" كه به عنوان سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه قم در شبستان حرم حضرت معصومه(س) سخنراني مي‌كرد با اشاره به حادثه هفتم تير گفت: دشمنان در هفتم تير‌ مي‌خواستند با برنامه‌ريزي نور الهي به وجود آمده در كشور را خاموش كنند و تصورشان اين بود كه مي‌توانند نظام اسلامي را از بين ببرند.

وي ادامه داد: اگر چنين حادثه‌اي در يك كشور ديگري رخ مي‌داد نظام آن كشور در آستانه فروپاشي بود.

نيازي با بيان اينكه حادثه هفتم تير بايد بيشتر كالبد شكافي شود، گفت: امروز نيز برخي جريان‌ها اهداف دشمنان آن زمان را دنبال مي‌كنند و بر اين احساس‌اند كه مي‌توانند نظام اسلامي را از بين ببرند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور به معيارهاي قوه قضائيه مطلوب اشاره كرد و گفت: قوه قضائيه مطلوب قوه‌اي است كه وقتي مردم مورد ظلم قرار مي‌گيرند مطمئن باشند اين دستگاه با قدرت از حق آن‌ها دفاع مي‌كند.

وي با اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي ضرورت تداوم حركت انقلاب است و اين امر امنيت سرمايه‌گذاري در كشور را افزايش مي‌دهد.

نيازي گفت: موانع سرمايه‌گذاري در سازمان بازرسي كل كشور بررسي شده است كه يكي از اين موانع رانت‌خواري است كه به عنوان آفت سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد.

وي به آمار گزارش‌هاي ارائه شده توسط سازمان بازرسي در سال 86 اشاره كرد و گفت: در سال گذشته بيش از دو هزار و 400 گزارش توسط اين سازمان تهيه شد كه بيش از دو هزار گزارش آن در اختيار مسئولان قرار گرفت.

نيازي افزود: ‌سازمان بازرسي كل كشور شناسايي گلوگاه‌هاي رانت خواري و فساد اقتصادي را در دستور كار خود قرار داده و به اين وسيله در تلاش است تا ريشه فساد را در جامعه بخشكاند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: اين سازمان در سال گذشته در 9 هزار و 17 مناقصه و مزايده دولتي حضور پيدا كرد كه دو هزار و 803 مورد تذكر، 927 مورد تقاضاي تجديد مناقصه و 46 مناقصه با اعتباري بالغ بر 144 ميليارد تومان را لغو كرد.

وي افزود: همچنين در سال گذشته 39 هزار هكتار از اراضي ملي برگردانده شد و جلوي تصرف 12 هزار هكتار از اراضي جديد نيز گرفته شد.

انتهاي پيام//
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]