بررسي جنبه‌هاي حقوقي بانكداري الكترونيكي حقوق نامرئي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: بررسي جنبه‌هاي حقوقي بانكداري الكترونيكي حقوق نامرئي
سرويس خبر- جنبه‌هاي حقوقي بانكداري الكترونيكي توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.
به گزارش عصر ارتباط، در اين گزارش با انتقاد از چگونگي سياستگذاري در حوزه بانكداري الكترونيكي عنوان شده كه تاكنون سلسله مراتب سياست‌گذاري، تنظيم مقررات و تصدي‌گري اين حوزه رعايت نشده است از سوي ديگر تاكنون نگاهي جامع به اين حوزه وجود نداشته و سياست‌گذاري‌هاي جزيره‌اي صورت گرفته است.

شناسايي و تعريف يك نهاد سياست‌گذار و تنظيم مقررات براي نظام بانكداري الكترونيكي به مراتب از بانكداري سنتي دشوارتر است. كافي است به معضل وابستگي فني و ارتباطاتي بانكداري الكترونيكي كه از ابعاد مختلف از سوي بانك‌هاي داخلي مورد تاكيد نيز قرار گرفت و همچنين ارتباط آن با ديگر حوزه‌هاي دادوستد الكترونيكي توجه شود. در اين نظام نوين ذي‌نفعان و ذي‌سهمان جديد غيرقابل انكاري حضور دارند كه به ناچار بايد آنها را حتي در سطح سياست‌گذاري هم بازي داد. در غير اين صورت، خواسته يا ناخواسته مانع تحقق اهداف اين حوزه مي‌شوند.
از سال 1380، مجموعه حاكميت معدود سياست‌هايي را درباره حوزه‌هاي مرتبط با نظام بانكداري الكترونيكي و نه خود آن به تصويب رسانده كه بررسي آنها از منظر نهادهاي مسئول سياست‌گذاري و تنظيم مقررات جالب توجه است.
اولين سند "سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران" است كه در 29/2/1381 از سوي هيئت وزيران به تصويب رسيده است. طبق بند "1" "شركت مخابرات" مكلف شده با همكاري بخش غيردولتي زيرساخت‌هاي پرسرعت و مطمئن دسترسي به شبكه اينترنت را طبق برنامه زمان‌بندي فراهم كند. مسئوليت طرح جامع استفاده از سيستم انتقال الكترونيكي وجوه و همچنين استفاده از خدمات كارت‌هاي اعتباري طبق برنامه زمان‌بندي به "وزارت اقتصاد و دارايي" با همكاري "بانك مركزي" واگذار شده است. به موازات آن "وزارت بازرگاني" مكلف شده بخش‌هاي اساسي طرح ملي تجارت الكترونيكي كشور را اجرايي كند كه بسياري از بخش‌هاي آن، از جمله تامين بستر ايمن لازم براي مبادلات الكترونيكي داخلي و خارجي و ايجاد مرجع صدور گواهي ديجيتالي نمونه با كاركردهاي پول و بانكداري الكترونيكي هم‌پوشاني دارد. در اين ميان، تدوين نظام ملي صدور گواهي ديجيتالي به "دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني" وقت واگذار شده بود. در نهايت نيز وظيفه نظارت و پيگيري اقدامات اجرايي اين سياست‌نامه به "كميسيون تخصصي اطلاع‌رساني اقتصادي- بازرگاني و تجارت الكترونيكي" با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني و نماينده ويژه رئيس جمهور محول شده بود.
مصوبه قابل اعتناي ديگر، "آئين‌نامه گسترش بهره‌برداري از خدمات پول الكترونيكي" است كه هيئت وزيران در 5/5/1384 به تصويب رساند. طبق ماده (2)، بانك مركزي كليه امور سياست‌گذاري و تنظيم مقررات مربوط به نظام و فرآيند بانكداري الكترونيكي را به عهده دارد. البته مسئوليت هماهنگي ماده (3) راجع به امور بيمه‌اي به "شوراي عالي بيمه كشور" و هماهنگي و نظارت بر اجراي ماده (4) راجع به صدور بن‌هاي الكترونيكي براي كارمندان دولت، شركت‌ها و نهادها و همچنين ماده (7) راجع به معتبر بودن رسيدهاي پرداخت وجه دستگاه‌هاي الكترونيكي توسط ادارات دولتي به "خزانه‌داري كل كشور" واگذار شده است. اينكه چگونه خزانه‌داري مي‌‌تواند راجع به موضوع مهم حقوقي استنادپذيري ادله الكترونيكي تصميم‌گيري كند، قابل تامل است.
در آئين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون تجارت الكترونيكي كه از سوي هيئت وزيران در 11/6/1386 به تصويب رسيد، به اين مسئله توجه ويژه‌اي نشان داده است. طبق ماده (2) به منظور حفظ يكپارچگي و سياست‌گذاري در حوزه زيرساخت كليد عمومي كشور شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيكي تشكيل مي‌شود.
در اينجا سعي شده هيچ نهاد دست‌اندركاري ناديده انگاشته نشود و طيف كاملي مجتمع شوند. لايه‌هاي تصدي‌گري نيز كاملا با رويكرد دولتي ترسيم شده‌اند. نكته جالب توجه و مرتبط با موضوع بانكداري الكترونيكي، به مركز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه مربوط مي‌شود كه طبق تبصره "2" ماده (4) سيستم بانكي مي‌تواند مركز مستقلي از "مركز توسعه تجارت الكترونيكي" داير كند. البته در اينجا صراحتا به بانك مركزي اشاره‌اي نشده، اما پيدا است كه جز آن بانك ديگري نمي‌تواند در اين سطح وارد شود. بنابراين يكي از ايرادات قابل طرح اين است كه بانك مركزي هم به عنوان سياست‌گذار، هم متصدي انحصاري و هم ناظر بر سطوح مياني حضور دارد كه اين وضعيت با اصول حاكم بر نظام تفكيك امور حاكميتي از تصدي‌گري مغايرت دارد.
در نهايت آئين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي كشور از آن موضع سياست‌گذاري شورايي عدول كرده و مسئوليت تعيين راهبردها و راهبري زيرساخت‌هاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيكي را به "بانك مركزي" واگذار كرده است. البته در ادامه به فراخور از وزارتخانه‌هاي گوناگون نام برده شده است: وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت بازرگاني، وزارت دادگستري، وزارت صنايع و معادن و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ترديدي نيست كه بانك مركزي براي راهبري اين حوزه اصلح است، اما همان‌طور كه در فوق تصريح شد، بازيگران ديگري هم هستند كه نمي‌توان آنها را ناديده انگاشت. آيا ضرورتي جز اين مسئله وجود داشته كه براي آئين‌نامه قانون تجارت الكترونيكي كه موضوعي به مراتب اخص از بانكداري الكترونيكي را هدف‌گذاري كرده، شوراي سياست‌گذاري پيش‌بيني شده است.
نتيجه‌اي كه از بررسي مصوبات فوق مي‌توان گرفت اين است كه با اينكه اقدامات مناسب و روبه تكاملي در زمينه تشكيل نهادهاي سياست‌گذاري و تنظيم مقررات صورت گرفته، اما از آنجا كه هر يك از آنها يكي از جنبه‌هاي تجارت و دادو ستد الكترونيكي، از جمله بانكداري الكترونيكي را مورد توجه قرار داده‌اند مصوبات لاحق اسناد سابق خود را نسخ نمي‌كنند و در عين هم‌پوشاني همگي لازم‌الاجرا هم هستند كه اين خود مشكلات گوناگوني را در زمينه تعدد مراجعه سياست‌گذار و تصميم‌گير ايجاد مي‌كند.
بنابراين ضروري است مسئولان ذي‌ربط با اتخاذ نگاهي جامع و در عين حال مانع به اين حوزه، از جمله پول و بانكداري الكترونيكي، سلسله مراتب سياست‌گذاري، تنظيم مقررات و تصدي‌گري اين حوزه را هم رعايت كنند و در كنار مشاركت و دخالت دادن تمامي ذي‌نفعان و ذي‌سهمان، به اين مسئله هم توجه داشته باشند كه يك حوزه، از صدر سياست‌گذاري تا ذيل تصدي‌گري در انحصار مرجع خاصي قرار نگيرد كه اين خود با اهداف عالي بازآفريني نظام حاكميت ملي مغايرت دارد.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]