10 اشكال قانون بانكداري بدون ربا

واضح آرشیو وب فارسی:الف: 10 اشكال قانون بانكداري بدون ربا
مجري كميته بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا از 10 اشكال اين قانون خبر داد و گفت: ويرايش پنجم قانون پيشنهادي در حال نهايي شدن است.

سيد عباس موسويان در گفگو با مهر از برگزاري دومين نشست بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا در راستاي اصلاح و تكميل اين قانون خبرداد و گفت: از حدود دو سال پيش به پيشنهاد مجلس و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري قرار شد كه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي بر روي قانون عمليات بانكي بدون ربا مطالعه و تحقيقاتي را داشته باشد.

عضو كميته بانكداري بدون ربا افزود: بر اين اساس، كميته اي 7 نفره از اساتيد اقتصاد و فقه كه داراي تخصص در حوزه هاي فقهي و مباحث اقتصادي به ويژه اقتصاد پول و بانكداري هستند، تشكيل شد كه مجري اين طرح نيز من بودم.

وي با اشاره به اينكه اين كميته مشكلات و نارسايي هايي كه در مدت زمان 23 سال اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مطرح شده بود را طبقه بندي كرد، اظهارداشت: با اين بررسي مشخص شد كه برخي از اين اشكالات ناظر بر خود قانون عمليات بانكي و برخي ناظر بر الگوها، مقام اجرا، مسائل آموزش، دولتي بودن سيستم بانكي و تسهيلات تكليفي است.

موسويان با بيان اينكه اين اشكالات طبقه بندي شد، افزود: قرار شد اشكالات مربوط به خود قانون عمليات بانكي بدون ربا بررسي شود كه با بررسي آن مشخص شد كه خود اين قانون داراي 10 اشكال است.

به گفته وي با توجه به تجربه بيست و چند ساله نظام بانكي بدون رباي كشور و با بهره گيري از قوانين و تجربيات، ساير كشورهاي داراي نظام بانكداري بدون ربا همچون پاكستان، اندونزي، اردن، امارات و بانك توسعه اسلامي قرار شد قانون بانكداري بدون ربا مورد بازنگري قرار گيرد و يك قانون جديد جايگزين پيشنهاد شود.

عضو كميته بانكداري بدون ربا با اشاره به اينكه ويرايش اوليه اين قانون حدود يك سال پيش آماده شد، افزود: اين ويرايش به برخي از مراكز علمي نظير دانشگاه امام حسين(ع)، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مفيد قم و برخي مراكز تحقيقاتي نظير پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم ارائه و به تدريج نيز ويرايش دوم آن اصلاح و تكميل شد.

وي اضافه كرد: اخيرا نيز با موافقت بانك مركزي قرار شد نشستي در زمينه نقد و بررسي قانون جديدي كه پيشنهاد خواهد شد، به منظور پخته تر و كاملتر شدن اين قانون برگزار شود، بر اين اساس حدود دو هفته پيش نشستي در تهران با رويكرد بانكداري و در بررسي اين قانون با حضور سيد حميد پور محمدي مشاور عالي رياست كل بانك مركزي، محمود بهمني دبير كل بانك مركزي، احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، همچنين در ادامه ميزگردي به منظور اعمال اصلاحات پيشنهادي برگزار كه در نهايت منجر به آماده سازي ويرايش چهارم قانون پيشنهادي شد.

موسويان با بيان اينكه پس از آن تصميم گرفته شد مجددا به منظور نقد و بررسي اين قانون از منظر فقهي نشستي در قم با حضور اساتيد حوزه علميه برگزار شود، تصريح كرد: بر اين اساس، پنجشنبه گذشته دومين نشست تخصصي بازنگري قانون عمليات بانكي بدون ربا با مشاركت انجمن اقتصادي اسلامي حوزه علميه قم، بانك مركزي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، دانشگاه مفيد قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و صندوق قرض الحسنه دفتر تبليغات اسلامي در حوزه علميه قم برگزارشد.

وي گفت: در اين نشست ابتدا قائم مقام بانك مركزي نقطه نظرات خود را پيرامون ضرورت بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا و اينكه چه نكاتي بايد در اين بازنگري مورد توجه قرار گيرد، مطرح كرد، پس از آن نظرپور مديرگروه اقتصاد دانشگاه مفيد قم پيرامون نقد قانون عمليات بانكي بدون رباي فعلي و نارسايي هاي آن صحبت كرد.

عضو كميته بانكداري بدون ربا ادامه داد: من به عنوان مجري طرح، قانون پيشنهادي را جهت اصلاح و تكميل قانون عمليات بانكي بدون ربا فعلي كه ويرايش چهارم آن بود را براي حاضرين در جلسه ارائه كردم و از نقطه نظرات حاضرين در جلسه نيز استفاده و قرار شد اين ديدگاه ها نيز در ويرايش پنجم مد نظر قرار گيرد كه پس از بررسي ديدگاه ها و تكميل آن را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، بانك مركزي و مجلس براي انجام اقدامات بعدي ارائه خواهيم كرد.

وي در بيان تفاوتهاي قانون قبلي عمليات بانكداري بدون ربا و قانون پيشنهادي اظهارداشت: اشكالات اساسي قانون فعلي در چند محور تشخيص داده شد و متناسب با آن پيشنهاداتي نيز براي اصلاح و تكميل آن ارائه شد.

موسويان اولين اشكال را در رابطه با تعريف و قلمرو قانون عمليات بانكي بدون ربا عنوان و تصريح كرد: در قانون عمليات بانكي بدون رباي فعلي هيچ تعريفي از نظام بانكي و اينكه اين قانون شامل چه موسساتي مي شود، صورت نگرفته است.

وي افزود: بر اين اساس در ماده 1 قانون پيشنهادي تعريفي روشن از نظام بانكي و قلمرو شمول اين قانون ارائه و مطرح شد كه تمام موسساتي كه به امر تجهيز و تشخيص منابع و ارائه خدمات بانكي اعم از بانكهاي تجاري، تخصصي، قرض الحسنه، بانكهاي دولتي، خصوصي، موسسات مالي و اعتباري، تعاوي هاي اعتباري، شركتهاي ليزينگ مبادرت مي ورزند، مشمول اين قانون خواهند بود و بايد در چارچوب اين قانون فعاليت نمايند، البته صندوقهاي قرض الحسنه اي كه تنها به امر قرض الحسنه مي پردازند از اين قانون مستثني بوده و قانون خود را دارند.

عضو كميته بانكداري بدون ربا محور دومين تفاوت اين دو قانون را در رابطه با تجهيز منابع برشمرد و گفت: قانون فعلي جامعيت لازم را در بخش تجهيز منابع ندارد، بنابراين تصميم گرفته شد با وارد كردن ابزارهايي، روشهاي تجهيز منابع در بانكداري بدون ربا تكيمل و به آن جامعيت بخشيده شود، بر اين اساس علاوه بر اصلاح سپرده هاي جاري و پس انداز قرض الحسنه، تغييراتي در سپرده هاي سرمايه گذاري عام ايجاد شد تا گونه هاي مختلف آن طراحي و منتشر شود.

به گفته وي علاوه بر موارد مذكور رديف چهارم و جديدي نيز تحت عنوان سپرده سرمايه گذاري خاص براي پروژه هاي ويژه يا بخشهاي ويژه وارد قانون شد كه تجربه اين مورد در كشورهاي اسلامي پاسخ مطلوبي را به همراه داشته است.

موسويان همچنين با بيان اينكه در بخش تخصيص منابع طبقه بندي مشخصي از قراردادها داشتيم و شيوه هاي تخصيص منابع را به 4 گروه مشخص با رويكردهاي مشخص تقسيم بندي كرديم، گفت: گروه اول قرض الحسنه ها هستند كه يك نوع تسهيلات غير انتفاعي و خيرخواهانه محسوب مي شوند، گروه دوم عقود مبادله اي با بازدهي ثابت و نرخهاي معين، گروه سوم عقود مشاركتي با نرخهاي انتظاري و گروه چهارم سرمايه گذاري مستقيم هستند.

وي همچنين از ارائه سه نوع راهكار جديد براي شيوه هاي اعطاي تسهيلات خبرداد و با اشاره به اينكه در قانون فعلي عمليات بانكي بدون ربا قرارداد خريد دين پيش بيني نشده هرچند كه بانكها آن را انجام مي دهند، اما در قانون پيشنهادي اين مورد نيز اضافه شد.

عضو كميته بانكداري بدون ربا راهكار دوم را قرارداد استثناء ذكر كرد و گفت: اين قرارداد از نظر فقهي قابل قبول است و تجربه موفقي نيز در بانكداري داشته كه اين مورد خاص نيز وارد قانون شد.

وي سومين راهكار را ابزار و روش صلح عنوان كرد و گفت: اين روش نيز وارد قانون پيشنهادي شد، بنابراين به نظر مي رسد با رود اين ابزارها و راهكارها، نظام بانكي مي تواند به صورت جامع تمام نيازهاي خود را پاسخ دهد.

موسويان گفت: در فصل چهارم در بحث ابزارهاي سياست پولي علاوه بر اصلاح و روان سازي ابزارهاي موجود در قانون، اصطلاحا دو نوع ابزار ديگر نيز وارد قانون و ابزارهاي سياست پولي شد كه عبارتند از تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد و عمليات بازار باز با استفاده از خريد و فروش اوراق بهادار اسلامي يا صكوك.

وي با تاكيد بر اينكه با استفاده از اين ابزارها و شيوه ها بانك مركزي راحت تر و روان تر اقدام به سياستهاي پولي خواهد كرد، افزود: علاوه بر موارد مذكور بحث مطالبات معوقه در قانون فعلي هيچ جايگاهي ندارد به همين منظور در قانون پيشنهادي بحث مطالبات معوقه مطرح شده و براي آن مواد خاصي جهت جلوگيري از آن تدبير شده است.

عضو كميته بانكداري بدون ربا همچنين با اشاره به عدم وجود بحث نظارت شرعي معاملات بانكي در قانون فعلي، بيان كرد: در قانون پيشنهادي بانك مركزي موظف شد كه كميته اي فقهي متشكل از فقها، حقوقدانان و اقتصاد دانان تشكيل دهد كه اين كميته هم بر عملكرد شرعي معاملات نظارت مي كند و هم ابزارهاي جديد مطابق با فقه اسلامي را به بانكها پيشنهاد مي دهد.

وي محور ديگري كه در قانون فعلي پيش بيني و راه حلي براي آن ارائه نشده را فعاليت شعب خارجي بانكهاي ايراني و شعب ايراني بانكهاي خارجي عنوان و تصريح كرد: در قانون پيشنهادي اين موارد مد نظر قرار گرفته است.

موسويان نكته ديگر را بحث ارتباط بانكها با يكديگر، ارتباط بانكهاي ايراني با بانكهاي بدون رباي كشورهاي اسلامي و ارتباط با بانكهاي ايراني با نظام بانكي بين المللي كه در قانون فعلي مد نظر قرار نگرفته است، اعلام كرد و گفت: در قانون پيشنهادي سعي بر پوشش دادن اين خلاء ها شده است.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]