چالش‌هاي اجراي طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: چالش‌هاي اجراي طرح تحول اقتصادي

اقتصاد‌ملي- علي ابراهيمي:
دوشنبه شب هفته گذشته بالاخره انتظارها براي ارائه طرحي كه رئيس جمهوري براي نخستين بار در 22 بهمن سال گذشته از آن با عنوان جراحي بزرگ اقتصادي ياد كرد و بعدها به طرح تحول اقتصادي دولت مشهور شد، با اعلام رسمي و عمومي اين طرح در رسانه ملي به پايان رسيد.

طرحي كه تا كنون مسئولان مختلف دولت در تبيين علل و راهكارهاي رفع برخي نابساماني‌هاي اقتصادي در بخش‌هايي مانند مسكن، بارها از آن ياد كرده بودند. آخرين وعده براي ارائه طرح تحول اقتصادي دولت اعلام آن در تيرماه امسال بود كه اين وعده عملي شد. گرچه پيش از اين نيز گمانه‌زني‌هايي در زمينه محورهاي طرح مذكور صورت گرفته بود اما اعلام رسمي اين طرح از سوي محمود احمدي نژاد و برخي اقدامات انجام شده دولت در راستاي اجراي آن، از رويكرد تازه‌ دولت براي رفع مشكلات اقتصادي كشور حكايت داشت. البته رئيس دولت روز قبل از اعلام عمومي اين طرح با حضور در مجلس شوراي اسلامي به تشريح اين طرح در جمع نمايندگان منتخب مجلس پرداخت تا با اطلاع از رويكرد مجلس به طرح مذكور ، همراهي و همدلي نمايندگان را براي تغيير و تحولات پيش روي بدست آورد.

گرچه به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي طرح مذكور برنامه‌جديدي براي ايجاد تحول ساختاري در اقتصاد كشور ارائه نكرده و در واقع گامي در جهت اجراي برخي برنامه‌هاي اقتصادي است كه به تعويق افتاده، اما به نظر مي رسد محورهاي اعلام‌شده در طرح مذكور در صورت انجام كار كارشناسي لازم و اجراي درست با بهره‌گيري از توانمندي همه صاحب‌‌نظران اقتصادي، قادر به رفع برخي مشكلات كنوني اقتصادي خواهد بود.رويكرد اصلي طرح تحول اقتصادي كشور به موضوع هدر رفتن يارانه‌ها و ضرورت پرداخت هدفمند آن در اقتصاد كشور اشاره داشته و انجام برخي اصلاحات مانند قانون ماليات، ساماندهي بازار مسكن ، مديريت نرخ ارز، توزيع هدفمند كالا و جلوگيري از برخي فرصت‌طلبي‌ها نيز مورد توجه قرار گرفته بود. با وجود اين به اعتقاد برخي صاحب‌نظران هدفمند كردن يا پرداخت نقدي يارانه‌ها موضوعي بود كه به‌درستي از سوي رئيس دولت تبيين نشد.

از سوي ديگر برخي معتقدند پرداخت نقدي يارانه‌ها بر اساس آنچه در اين طرح پيش بيني شده به معناي هدفمند كردن يارانه‌ها نخواهد بود بلكه بايد با واقعي شدن نرخ كالا يا خدمات نظام تامين اجتماعي توانمندي براي تخصيص يارانه به برخي اقشار هدف وجود داشته و يارانه مورد نظر تنها به اين افراد تخصيص يابد. پرداخت يارانه به همه اقشار جامعه‌ شيوه‌اي نادرست و مخرب بوده آسيب‌هايي را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. با اين روند به نظر مي‌رسد اجراي طرح تحول اقتصادي دولت نيازمند ابزارها و بسترهاي قانوني و اجرايي است و اقدام شتابزده دولت در اين زمينه آثار زيانباري را به اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد، گرچه اقدام دولت براي اجراي اين طرح مي‌تواند نقطه آغازي براي اصلاح بسياري از ساختارهاي نابسامان در اقتصاد كشور محسوب شود.

محمد حسين مهدوي عادلي، اقتصاد‌دان در گفت‌وگو با همشهري به تبيين برخي چالش‌هاي پيش روي اجراي طرح تحول اقتصادي دولت پرداخته و معتقد است بسترسازي و شيوه اجراي طرح مذكور ضرورتي انكار‌ناپذير براي توفيق آن است.

* با توجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور چه ضرورت‌هايي براي اجراي طرح تحول اقتصادي دولت احساس مي‌شود؟

با توجه به مشكلات كنوني به نظر مي‌رسد اقتصاد كشور نيازمند تحول ساختاري بوده و بايد بسياري از مؤلفه‌هاي كنوني اقتصاد تغيير كند. در شرايطي كه طي سال‌هاي اخير بيش از 80 درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت بوده و جايگاه بخش خصوصي و مردم در اقتصاد كاهش يافته، به ويژه پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به نظر مي‌رسد ايجاد تحول ساختاري در اقتصاد كشور و زمينه سازي براي اجراي اين سياست‌ها الزامي‌است؛ چرا كه با وجود تاكيد و الزامات قواي سه‌گانه براي اجراي اين سياست‌ها، عملا توفيق چنداني در اين زمينه حاصل نشده است. از سوي ديگر شرايط كنوني اقتصاد كشور و رشد نقدينگي تورم و افزايش اتكا به درآمدهاي نفتي كه ركود بخش توليد و رونق واردات را به دنبال داشته به نظر مي‌رسد شكل‌گيري تحولي ساختاري در اقتصاد كشور ضرورتي انكار‌ناپذير است.

* اجراي اين طرح چه آثار و نتايجي را در اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت؟

از چند سال پيش بحث سرمايه اجتماعي در اقتصاد توسعه‌محور مطرح و در چارچوب آن بررسي شده است كه چرا ميزان سرمايه‌گذاري مشخصي در يك كشور 100درصد و در كشور ديگري تنها 2 درصد رشد را به دنبال داشته است. تحقيقات نشان داده است كه ريشه اين تفاوت در سرمايه اجتماعي بوده و 2 مولفه اصلي آن يعني درجه اعتماد مردم به يكديگر و مشاركت آنها با هم و اعتماد مردم به دولت و درصد مشاركت مرد در اقتصاد ، سياست و... از جمله عوامل موثر در كارآمدي بوده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد دليل پايين بودن رشد سرمايه‌گذاري و بهر‌ه‌وري در اقتصاد كشورمان نيز نبود اعتماد متقابل و فضاي كسب و كار نامناسب است. بر اين اساس دولت بايد ابتدا با اصلاح قوانين و فرهنگ‌سازي اعتماد بخش خصوصي و مردم را جلب تا مردم نيز با مشاركت بيشتر در اقتصاد زمينه اجراي اصل 44 را فراهم ساخته و سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري مولد در اقتصاد كشور ترغيب شوند اين امر افزايش عرضه سرمايه مولد و كاهش بيكاري، تورم و رفع ساير مشكلات اقتصادي را به همراه خواهد داشت.

* توفيق در اجراي طرح تحول اقتصادي دولت نيازمند چه بسترها و ابزارهايي است؟

به نظر مي‌رسد اكنون دولت به نواقص نظام اقتصادي پي برده و در فكر چاره‌جويي براي رفع مشكلات است اما نكته مهم در عملي شدن اين طرح چگونگي و راهكارهاي اجراي چنين تحولي در اقتصاد كشور است. بايد همه كمك كنند تا اين تحول اجرايي شود گرچه در اين فرآيند تغيير نگرش به مسايلي مانند جايگاه بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري داخلي حتي از جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز مهم‌تر است و بايد به آن توجه ويژ‌ه‌اي صورت گيرد چرا كه رونق سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران داخلي در اقتصاد كشور زمينه ساز و پشتوانه محكمي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و رونق اقتصادي كشور خواهد بود. با اين روند به نظر مي‌رسد گرچه چاره‌جويي براي رفع نواقص اقتصاد كشور مهم است اما راهكارهاي ارائه شده براي ايجاد اين تحول نيز بايد كارشناسي باشد.

* پرداخت نقدي و هدفمند كردن يارانه‌ها رويكرد اصلي طرح مذكور است ، اجرايي شدن اين طرح با چه موانعي روبرو است؟

هدفمند كردن، مهار روند صعودي پرداخت يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت‌ها موضوعي پذيرفته شده است اما اجراي اين كار اگر با كار كارشناسي توام نباشد باعث افزايش تورم شده و اصل موضوع را زير سوال مي‌برد. بر اين اساس بايد از تجربيات كارشناسان و تجربه همه كشورها استفاده شود و به صورت مقطعي ، مرحله‌‌اي و به تدريج يارانه‌ها هدفمند شود مثلا اين كار با هدفمند كردن يارانه بنزين آغاز و سپس به ساير كالاها يا خدمات تعميم‌داده شود تا اين هدف موجب وارد شدن شوك اقتصادي نشود. نكته قابل توجه ديگر تفاوت موجود بين پرداخت نقدي و هدفمند يارانه‌هاست، هدفمند كردن يارانه‌ها به معناي پرداخت نقدي نيست و بايد ساز‌و كارهاي لازم براي تخصيص بهينه يارانه در نظر گرفته شود تا يارانه‌ها به شكلي هدفمند و به اقشار هدف پرداخت شود و درآمد حاصل از افزايش نرخ كالاها يا خدمات در چارچوب حذف و هدفمند شدن يارانه‌ها نيز به گونه‌اي به كار گرفته شود كه منافع حاصل از انجام اين كار به همه افراد جامعه تخصيص يابد و در كنار آن افراد هدف يارانه‌ها نيز به شكلي هدفمند و مشخص از حمايت دولت برخوردار شوند.

* افزايش سرمايه‌گذاري و رونق بخش توليد راهكار حل بسياري از مشكلات كنوني در اقتصاد كشور است، در چارچوب اين طرح رويكرد دولت به سرمايه‌گذاري بايد چگونه باشد؟

براي رشد سرمايه‌گذاري بايد فضاي كسب و كار به گونه‌اي باشد كه همه چيز در جاي خود قرار گيرد و سهم سرمايه‌گذار، كارگر و دولت در اين سرمايه‌گذاري واقعي باشد تا سرمايه‌گذاران داخلي يا خارجي در فضاي امن و درچارچوب قوانين و شرايط سرمايه‌گذاري ثابت به مشاركت در اقتصاد كشور پرداخته و زمينه رونق اقتصادي و بهبود شرايط توليد را فراهم سازند. وقتي به علت فضاي مناسب، كسب و كار سرمايه‌گذاري داخلي افزايش يابد اين امر جذب سرمايه‌هاي خارجي را نيزبه دنبال خواهد داشت.

* با توجه به مشكلات كنوني در بخش مسكن به نظر شما طرح مذكور تا چه حد قادر به ساماندهي اين بازار خواهد بود؟

ريشه اصلي مشكلات كنوني بازار مسكن آن است كه در نتيجه برخي نابساماني‌هاي اقتصادي تا كنون بازار سرمايه فعال نبوده و بورس از رونق افتاده بود. اين روند موجب شده تا بخش عمده نقدينگي موجود در جامعه به جاي جذب در بازار سرمايه به بازار كالا وارد شود. اگر مردم به جاي خريد و فروش مسكن يا خودرو سهام شركت‌هاي توليدي مسكن و خودرو‌سازان را خريداري مي‌كردند ، سرمايه‌ها در بخش عرضه فعال مي‌شد و با رونق توليد مشكلات كنوني در اين بخش‌ها مرتفع مي‌شد. اما به دليل فعال نبودن بازار، نقدينگي در اختيار مردم در خريد كالا به كار گرفته و باعث تورم در اين بخش‌ها شد. فعال كردن بازار سرمايه و تنظيم نظام پولي و بانكي از موضوعاتي است كه بايد براي افزايش تاثير مثبت طرح تحول اقتصادي و ايجاد اثربخشي لازم آن در اقتصاد كشور مورد توجه قرار گيرد.

تاريخ درج: 8 تير 1387 ساعت 09:02 تاريخ تاييد: 8 تير 1387 ساعت 09:24 تاريخ به روز رساني: 8 تير 1387 ساعت 09:22
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]