رييس ‌كل دادگستري خراسان ‌رضوي: قضاوت ما الگوي كشورهاي اسلامي است حبس‌زدايي و برخورد جدي با مفاسد اقتصادي از اولويت‌هاست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس ‌كل دادگستري خراسان ‌رضوي: قضاوت ما الگوي كشورهاي اسلامي است حبس‌زدايي و برخورد جدي با مفاسد اقتصادي از اولويت‌هاست

خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس كل دادگستري خراسان رضوي با بيان اين‌كه در مكتب اسلام به كمتر چيزي مانند دستگاه قضايي پرداخته شده است،گفت: به بركت تلاش‌هاي دكتر بهشتي مفتخريم كه بگوييم قضاوت در كشور اسلامي بر مبناي شرع اسلامي انجام مي‌شود و قضاوت اسلامي كه در دستگاه قضايي به وجود آمده است، الگو و سرمشق همه كشورهاي اسلامي و منطقه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)-منطقه خراسان، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد حسن شريعتي با اشاره به هفته قوه قضاييه و سالروز شهادت شهيد بهشتي اظهار داشت: از مهم‌ترين شوون حكومت اسلامي بر پا داشتن حق و احقاق حق صاحبان حقوق و دفع باطل و طرد باطل‌گرايان و در نهايت اجراي احكام و حدود الهي است.

وي افزود: اين مقصود جز با وجود دستگاه قضايي مستقل، عدالت محور، قاطع و استوار كه با كمال دقت و احتياط و پرهيز از لغزش و انحراف ضامن اجراي مقررات الهي باشد، قابل وصول نيست.

شريعتي خاطرنشان كرد: در حكومت ديني، سيستم قضايي وابسته به ولايت امر و از شوون ولايت است كه در زمان حضور امام معصوم(ع) مسووليت امر قضاوت با امام معصوم(ع) و كساني است كه از طرف امام منصوب شده باشند.

وي اضافه كرد: در عصرغيبت امام زمان(عج) منصب قضا، مخصوص كساني است كه از طرف ولي فقيه به عنوان نايب امام منصوب شده باشند لذا جايگاه قضا، جايگاه بسيار ارزشمند و گرانسنگي است كه اين بار سنگين يعني تامين امنيت نفوس، ‌اموال و آبرو و عزت جامعه بر عهده دستگاه قضايي است.

وي افزود: به همين دليل است كه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري قوه قضاييه را جزء مراكز طراز اول و با اهميت و حتي حساس‌ترين قوه در نظام اسلامي دانسته و مي‌دانند و تضعيف و توهين به قوه قضاييه را برخلاف موازين اسلامي دانسته و مي‌دانند.

رييس كل دادگستري خراسان رضوي خاطرنشان كرد: در نظام اسلامي اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم بر عهده دستگاه قضايي است و پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي همانطور كه مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با مسوولان قضايي كشور فرمودند، در قوه قضاييه خدمات و كارهاي بزرگ و زيربنايي انجام گرفته است كه بايد ادامه يابد.

وي با بيان اينكه به دليل اهميت بالاي دستگاه قضايي در نظام جمهوري اسلامي حضرت امام(ره) شخصيتي عالم، مجتهد، انديشمند و ژرف انديش همچون شهيد دكتر بهشتي را براي ايجاد تحول در راس دستگاه قضايي جمهوري اسلامي قرار دادند، گفت: به همين دليل است كه شهيد بهشتي را معمار دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ناميده‌اند و تحولاتي كه بعد از پيروزي انقلاب تاكنون در اين دستگاه انجام شده، مرهون مجاهدت‌ها و تلاش‌هاي شهيد بهشتي است.

وي افزود: شهيد بهشتي براي تدوين و تصويب قانون مجازات اسلامي، قانون تعزيرات اسلامي، حدود، ديات و قصاص سختي و مرارت‌هاي بسياري تحمل كرد و مورد اهانت و ترور شخصيت قرار گرفت و اين‌ها براي آن بود كه مي‌خواست قضاي اسلامي را در اين كشور احيا كند چرا كه قبل از پيروزي انقلاب، كتب ارزشمند قضايي و فقهي در حوزه علميه مورد توجه نبود اما با پيروزي انقلاب اسلامي اين اتفاق رخ داد و كتب ارزشمند فقهي و قضايي در حوزه‌ها مورد تدريس و تحقيق قرار گرفت.

شريعتي تصريح كرد: امروز در قضاي اسلامي، قضاوت بر اساس موازين شرع انور در نظام جمهوري اسلامي است اما قبل از پيروزي انقلاب آنچه كه در دستگاه قضايي مطرح نبود، اجراي احكام اسلامي و عدالت بود اما امروز قضات مجاز نيستند كه آيين‌نامه و بخشنامه‌هايي كه مغاير با شرع هستند را اجرا كنند بلكه موظفند بر اساس موازين شرع اسلام به اجراي حكم بپردازند.

وي افزود: امروز قوانين مجازات اسلامي و مسووليت مدني و ساير قوانيني كه بر اساس آن قضات، قضاوت مي‌كنند همه با موازين شرع اسلامي منطبق است و امروز هر ايراني، مي‌تواند هر قانوني را كه مغاير با شرع انور باشد طبق قانون ديوان عدالت اداري، مراتب را به اين ديوان ابلاغ كند و براي ابطال قانون، تقاضا كند كه اين ديوان پس از استعلام نظرات فقهاي شوراي نگهبان، در صورت مغايرت با شرع اسلامي، مي‌تواند قانون را ابطال كند كه اين مساله دستاورد بسيار مهمي است كه به بركت خون شهداي انقلاب اسلامي و حضور مردم در صحنه به دست آمده است.

شريعتي ادامه داد: در سال گذشته به همت رييس قوه قضاييه، اجلاس سران قواي قضاييه كشورهاي اسلامي در ايران برگزار شد و بسياري از كشورهاي اسلامي خواستار اين بودند كه سيستم قضايي و ضوابط جمهوري اسلامي به عنوان الگو و سرمشق در اختيار آن‌ها قرار گيرد تا بتوانند قضاوت خود را در كشورشان حول محور اسلام پياده كنند.

رييس كل دادگستري خراسان رضوي يادآور شد: در دوران 9 ساله مديريت آيت‌الله هاشمي شاهرودي، دستاوردهاي بسيار ارزشمندي در باب اصلاحات قضايي به وجود آمده است كه مجال پرداختن به آن نيست.

وي يكي از اين دستاوردها را تلاش براي اتقان آراي قضايي، استدلال قضايي، كوتاه كردن فرآيند دادرسي و اجراي عدالت دانست.

شريعتي با بيان اينكه در جاي جاي استان خراسان رضوي و در شهرهاي تابعه قوه قضاييه در استان، در سال گذشته تلاش‌هاي بسيار ارزشمندي در جهت احقاق حقوق و اجراي عدالت انجام گرفته است، گفت: با بيان آمار اجمالي از دادسراهاي عمومي و انقلاب شهرستان‌هاي تابعه استان درمي‌يابيم كه در سال 86 تعداد 209 هزار و 272 پرونده دريافت شده است كه از اين تعداد 212 هزار و 748 پرونده رسيدگي و مختومه شده است و اين مسئله به اين معناست كه علاوه بر معادل تمام پرونده‌هايي كه به دادسراها واصل شده است تعداد قابل توجهي از پرونده‌هاي سال گذشته نيز رسيدگي و مختومه شده‌اند.

وي افزود: واحدهاي قضايي استان نيز 276 هزار و 269 پرونده وارده داشته‌اند كه 278 هزار و 454 پرونده مختومه شدند كه اين ميزان نشان دهنده اين است كه با وجود كمبود كادر اداري و قضايي، نيروهاي ما بيش از حد انتظار تلاش كرده‌اند تا بتوانند پرونده‌هاي مربوطه را رسيدگي كنند و با اهتمامي كه انجام داده‌اند توانسته‌اند دقت لازم را نيز در رسيدگي به پرونده‌ها داشته باشند.

شريعتي خاطرنشان كرد: معاونت نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي كشور، در طول سال 86 _ 85، تعداد 30 استان كشور را مورد ارزشيابي قرار داده است و در سال گذشته 21 نفر از قضات كشور در قالب 6 گروه به استان خراسان سفر كرده و با مراجعه نزديك به پرونده‌ها، عملكرد قضات استان را مورد ارزيابي قرار داده‌اند كه بعد از استان تهران كه بيشترين تعداد قضات را در كشور دارد، بيشترين قاضي مورد تشويق و تقدير قرار گرفته از استان خراسان رضوي به عنوان دومين استان بوده است.

رييس كل دادگستري استان خراسان رضوي همچنين اولويت‌هاي سال جاري دستگاه قضايي استان را كاهش زمان مدت دادرسي، دقت در رسيدگي به پرونده‌ها، قاطعيت در اجراي حكم، اجراي سياست حبس‌زدايي و برخورد جدي با مفاسد اقتصادي دانست.

انتهاي پيام
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]