تداوم ابهام درباره طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تداوم ابهام درباره طرح تحول اقتصادي
دنياي اقتصاد- رييس مركز آمار ايران توضيحاتي را درباره «طرح تحول اقتصادي در بخش هدفمند كردن يارانه‌ها» ارائه كرد؛ اما اين توضيحات نتوانست ابهامات موجود را درباره برنامه عملياتي دولت در اين زمينه بزدايد.

محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور دوشنبه شب گذشته بخش عمده‌اي از سخنان خود را در تشريح طرح تحول اقتصادي دولت، به بحث «ساماندهي يارانه‌ها» اختصاص داد و در انتقاد از نظام فعلي يارانه‌ها گفت: نظام كنوني پرداخت يارانه مشكلات فراواني دارد و الان در جهت عكس حمايت از محرومان است.
با اين وجود سخنان رييس‌جمهور در باره ساماندهي يارانه‌ها ابهامي را در روش
پياده‌كردن اين هدف ايجاد كرد؛ چنانكه وي در جايي از «پرداخت هدفمند يارانه‌ها» و شناسايي اقشار و دهك‌هاي هدف سخن گفت و در جايي ديگر از برنامه‌هايي خبر داد كه براساس آن «يارانه، همه قشرها» را در برگيرد. وي همچنين خبر داد كه حساب ملي براي همه افراد كشور پيش‌بيني شده است كه در يك برنامه‌ريزي مشخص، يارانه‌ها به اين حساب واريز خواهد شد.
توضيحات رييس مركز آمار ايران نيز از سردرگمي درباره راهكار دولت براي «ساماندهي يارانه‌ها» نمي‌كاهد و همچنان همان دوگانگي در سخنان وي نيز نمود مي‌يابد.
محمد مدد در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گرچه مي‌گويد در گام اول طرح تحول اقتصادي دولت در بخش هدفمند كردن يارانه‌ها، شناسايي «اقشار آسيب‌پذير جامعه» در دستور كار قرار گرفته است. وي در عين حال بلافاصله مي‌افزايد كه بر همين اساس حسابي به نام «تك‌تك خانواده‌ها» از قبل باز و يارانه سه ماه در آن واريز خواهد شد. رييس مركز آمار ايران توضيح داد كه اين حساب البته مسدود خواهد بود و زماني كه عمليات مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها شروع مي‌شود، حساب نيز باز خواهد شد.
گرچه اطلاعات زيادي را نمي‌توان از سخنان رييس مركز آمار ايران درباره چگونگي طرح ساماندهي اقتصاد به دست آورد؛ اما شايد بتوان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه يارانه‌ها به حساب تك‌تك خانواده‌ها واريز مي‌شود؛ اما پس از شناسايي دهك‌هاي پايين، تنها اقشار آسيب‌پذير به پول واريز‌شده به حسابشان دسترسي خواهند داشت كه در آن صورت بايد پرسيد منظور رييس‌جمهور از اينكه «يارانه‌ها همه اقشار را در برمي‌گيرد» چه بوده است. البته همچنان اين سوال باقي خواهد ماند كه شيوه شناسايي دهك‌هاي پايين يا به تعبيري اقشار آسيب‌پذير چگونه خواهد بود.
مدد البته تنها توضيح داده است كه مركز آمار ايران در حال آماده‌سازي برنامه‌ها براي جمع‌آوري اطلاعات هدفمند كردن يارانه‌ها در سراسر كشور است.
وي همچنين به آماده‌سازي پرسش‌نامه‌اي اشاره كرده است كه رييس‌جمهور نيز به صورت گذرا از آن سخن گفته بود. احمدي‌نژاد دوشنبه شب گفت: به زودي مركز آمار ايران اطلاعيه خواهد داد تا در مردادماه هر كس متقاضي استفاده از يارانه است، فرمي را پر كند تا زمينه‌ها و چگونگي اختصاص يارانه طبقه‌بندي و اطلاعات لازم در اين بخش جمع‌آوري شود.
بر اساس توضيحات رييس‌جمهور به نظر مي‌رسد شيوه شناسايي دهك‌هاي پايين، اعلام شهروندان و احتمالا بررسي مجدد توسط نهادهاي جمع‌آوري‌كننده داده‌ها نظير مركز آمار، سازمان تامين اجتماعي و... خواهد بود.
حتي اگر چنين روشي براي شناسايي اقشار هدف پرداخت نقدي يارانه‌ها موثر واقع شود، آنجا كه دولت قصد دارد يارانه‌ها را هدفمند سازد، شيوه شناسايي گروه‌هاي هدف نامشخص است.
به عنوان نمونه اكبر تركان، معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت در توضيح چگونگي هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش انرژي مي‌گويد: براي گاز پيشنهاد داده‌ايم تا فرمول قيمت‌گذاري تغيير كند.
تركان در توضيح پيشنهاد وزارت نفت به عنوان نمونه مي‌گويد: دهك اول و دوم گاز را به قيمت هر متر مكعب 20 تومان دريافت مي‌كنند و گاز به دهك سوم 23 تومان، دهك چهارم 38 تومان، دهك پنجم 48 تومان، دهك هشتم 150 تومان، دهك نهم 220 تومان و دهك دهم 300 تومان (بدون يارانه) فروخته مي‌شود.
وي البته هيچ توضيحي درباره چگونگي شناسايي دهك‌ها ارائه نمي‌كند اما مسلما از شيوه «پرسشنامه‌اي» نمي‌توان به اين منظور استفاده كرد.
به هر روي ارائه كليات طرح تحولات اقتصادي دولت از سوي رييس‌جمهور، پرسش‌هاي متعددي را در اذهان ايجاد كرده است كه رفع آن نيازمند ارائه توضيحات بيشتر است؛ چيزي كه محمد مدد، رييس مركز آمار ايران آن را به اوايل اين هفته موكول كرده است.
آغاز اصلاحات اقتصادي از گمرك
از سوي ديگر خبر مي‌رسد اولين نشست ستاد راهبردي اصلاحات در وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور كليه اعضا در محل اين وزارتخانه تشكيل شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه پس از اظهارنظرها و ارائه راهكارهاي مختلف از سوي اعضا، مقرر شد دومين نشست راهبردي اصلاحات، چهارشنبه آينده در محل ساختمان مركزي گمرك برگزار شود.
حسين صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين نشست اظهار كرد: با توجه به اهميت سياستگذاري در كنترل ورود و خروج كالا و تاثيرگذاري آن در بازار و تورم و گراني، اين ستاد پس از تشكيل بايد اصلاح ساختار گمرك را در اولويت خود قرار دهد.
وي با اشاره به حجم زياد كار گمرك جمهوري اسلامي افزود: متاسفانه به خاطر بازنگري نكردن در قوانين دست و پاگير، اين مجموعه در حال حاضر در تنگناي زيادي به سر مي‌برد.
در اين نشست همچنين با تاكيد بر لزوم تحول بانكي، تحول مالياتي، هدفمند كردن يارانه‌ها، نظام توزيع، تغييرات نظام پولي و ... ساختار محتوايي ستاد به تصويب اعضا رسيد. در پايان مقرر شد ستاد ويژه در معاونت اقتصادي، هر هفته در يكي از حوزه‌هاي تحت پوشش وزارتخانه برقرار شود.
در همين حال، معاون امور گمركي گمرك ايران به اعلام جزئيات اصلاح ساختار گمركات كشور كه مورد تاييد رييس جمهوري قرار گرفت، پرداخت.محمدرضا نادري در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر اصلاح نظام ارزش كالا در گمركات، بهره‌گيري از تكنيك‌هاي پيشرفته براي زمان سنجي ترخيص كالا، اختصاصي كردن گمركات كشور، اصلاح ساختار سازماني گمرك، تحقق گمرك الكترونيكي، ارتقاي سلامت اداري، اجراي طرح آمايش گمرك ايران، تاييد و اجراي پروژه‌هاي بين سازماني و ارتباط سازمان‌هاي مرتبط گمرك به صورت الكترونيكي و راه‌اندازي استقرار سيستم آسيكوداي جهاني را از برنامه‌هاي گمرك ايران در اين طرح اعلام كرد.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]