حقوق - تدوين لوايح قضايي با توجه به اسناد بالادستي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حقوق - تدوين لوايح قضايي با توجه به اسناد بالادستي

حقوق - تدوين لوايح قضايي با توجه به اسناد بالادستي

ساناز الله بداشتي: قرار بر اين بود كه موضوع‌هاي اصلي مورد نظر كارشناسان و وكلاي دادگستري در مورد عملكرد قوه قضائيه از نگاه دكتر عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه و معاون حقوقي و توسعه قضايي هم تشريح شود تا شرايط قوه قضائيه به خوبي مشخص گردد. سخنگوي قوه قضائيه هم در ميان انبوه كارهاي هفته قوه قضائيه از 6 سوال كتبي ارسال شده به دفتر ايشان به 4 سوال پاسخ مفصل داده و 2 سوال آن ـ « يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي قوه قضائيه كه اين روزها مورد توجه رسانه‌ها هم هست، فعاليت دادگاه‌هاي انقلاب است؛ دادگاه‌هايي كه در سال‌هاي اخير حجم زيادي از پرونده‌هاي اتهامي فعالان مدني، زنان، دانشجويان، كارگران و معلمان را به خود اختصاص داده است. كارنامه دستگاه قضايي با صدور احكام سنگين، قرارهاي بازداشت طولاني و يا قرارهاي وثيقه سنگين براي هريك از اين متهمان به‌خوبي مشخص است، اما نگاه مسوولان قوه قضائيه به عملكرد اين بخش مهم از دستگاه قضايي قابل توجه است. لطف مي‌كنيد در مورد اين مهم توضيح دهيد؟» و «حوزه رسانه و مطبوعات در چند سال اخير به ديواري دفاعي تبديل شده است كه با شكايتي به مرز توقيف مي‌رسد و حيات خود را از دست مي‌دهد. قوه قضائيه به عنوان اهرم عدالت و پاسدار آزادي‌هاي مشروع چقدر در حمايت از اين ركن اصلي آزادي بيان [رسانه‌ها] تلاش كرده و تا چه حد از فعاليت خود در اين راه دفاع مي‌كند.» ـ را به پس از تحقيقات و بررسي‌هاي مفصل موكول كرد. آنچه در زير آمده پاسخ‌هاي مكتوب سخنگوي قوه قضائيه است:

سرانجام پس از سال‌ها پژوهشگران و كارشناسان قوه قضائيه به اين نتيجه رسيدند كه قوانين كهنه ايران را با توجه به نياز جامعه تعريف كنند. اين تلاش را مي‌توان با ارائه لوايح مختلف به مجلس شوراي اسلامي ديد، اما آيا لوايح ارائه‌شده كه هنوز به شكل قانون قابل اجرا نشده است مطابق نياز جامعه و نياز ساختار حقوقي كشور است؟
دستگاه قضايي در جريان تدوين لوايح اهداف متعددي را پيگيري مي‌كند كه از جمله آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- پر كردن خلأ‌هاي قانوني در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي.
2- تسهيل در جريان دادرسي و سرعت بخشي به امور قضايي.
3- رفع نواقص موجود در بدنه نظام حقوقي كشور در بخش‌هاي قضايي، اجرايي و تقنيني.
4- برطرف كردن چالش‌هاي حقوقي در نظام اقتصادي و ايجاد تعاريف جديد براي مفاهيم اقتصادي به كار برده شده در قوانين.
5- پاسخ به مطالبات و نيازهاي حقوقي شهروندان
با توجه به اينكه لوايح قضايي در صورت نهايي شدن و تبديل به قانون قابليت عيني و اجرايي خواهند يافت، از اين رو نيازسنجي لازم در اين باره و كسب اطلاع از سطح نيازهاي عمومي از جمله مواردي است كه در جريان تدوين لوايح قضايي به دقت مورد ارزيابي و توجه قرار مي‌گيرد و در طول تدوين و تصويب لوايح نيز اين مهم به هيچ وجه ناديده انگاشته نمي‌شود. در قوه قضائيه معاونت حقوقي و توسعه قضايي به طول خاص موضوع تدوين لوايح را پيگيري مي‌كند و هر كدام از لوايح تنظيم‌شده نيز پس از نهايي شدن در جلسه مسوولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
در زمان تدوين لوايح هم هماهنگي لازم با سازمان‌ها و مراجع مرتبط با هر لايحه صورت مي‌گيرد و نظر آنها اخذ مي‌شود تا در مراحل بعدي نظر و يا مخالفت آنها سبب كندي كار يا ايجاد تغيير در لوايح تنظيمي نشود. از طرف ديگر سعي قوه قضائيه همواره بر اين است كه در جلسات كميسيون‌هاي تدوين لوايح در معاونت حقوقي از صاحبنظران در بخش‌هاي قضات و دانشگاه‌ها، همچنين در جلسه مسوولان عالي نيز با توجه به حوزه مرتبط از رئيس يا اعضاي كميسيون قضايي مجلس و نيز وزرا يا مسوولان بخش‌هاي دولتي دعوت شود.
در عين حال در جريان تدوين لوايح به اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي، چشم‌انداز 20 ساله ايران 1404، نظرات مقام معظم رهبري و نيز مطالبات اجتماعي مردم نيز توجه مي‌شود.
لوايحي كه در ذيل به آن اشاره مي‌شود به‌خوبي بيانگر حساسيت دستگاه قضايي نسبت به ضرورت توجه به نيازهاي جامعه است:
لايحه جرم‌زدايي از قوانين كيفري. / لايحه جايگزين‌هاي مجازات حبس/ لايحه حمايت از حقوق شهود و متهمان / لايحه حمايت از بزه‌ديدگان اجتماعي / لايحه تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم. / لايحه ساز و كارهاي لازم جهت حذف سابقه زندانيان اصلاح‌شده / از ديگر لوايحي كه هم‌اكنون در مراحل مختلف تدوين قرار دارند مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود: لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان. / لايحه جرائم رايانه‌اي./ لايحه پيشگيري از وقوع جرم ./ لايحه حمايت خانواده./ لايحه آيين دادرسي كيفري./ لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي./لايحه پيش‌فروش ساختمان. / لايحه حقوق شهروندي./ لايحه جبران خسارت بزه‌ديدگان
در سال‌هاي اخير (10 سال گذشته) قوه قضائيه تلاش كرده با شعاري چون «حفظ حقوق شهروندي» تفاوت نگاه مديريتي اين دوره را پررنگ‌تر كند. با توجه به تاكيد هميشگي رئيس قوه بر اين موضوع، لطفا تفاوت عملكرد دستگاه قضايي را در حفظ اين حقوق نسبت به گذشته بيان كنيد و توضيح دهيد آنچه را كه به عنوان دستاورد قوه قضائيه در «حفظ حقوق شهروندي» مطرح مي‌كنيد مطابق كدام نشانه‌ها و نتايج به‌دست آمده است؟
با قانوني شدن بخشنامه حضرت‌ آيت‌اللـه هاشمي‌شاهرودي در خصوص «حفظ حقوق شهروندي و احترام به آزادي‌هاي مشروع» تحولات ارزنده‌اي در سطح دستگاه قضايي به وقوع پيوست. يكي از سياست‌هاي اجرايي و عملياتي در پيش گرفته‌شده در اين راستا تشكيل هيات‌هاي نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در دادگستري‌هاي سراسر كشور است. اين هيات‌ها با هدف حفظ حقوق شهروندي متهمان و نيز افرادي كه در جريان دادرسي قرار مي‌گيرند به نظارت و بازرسي پرداخته و موارد نقض حقوق شهروندي را گزارش مي‌كنند، در عين حال كه به گزارش‌هاي واصله نيز براساس قوانين رسيدگي مي‌شود.
هيات‌هاي نظارت و بازرسي حقوق شهروندي طي سال گذشته بيش از 300 جلسه برگزار كردند كه نتايج آن بازرسي از بيش از هزار و 300 بازداشتگاه در سراسر كشور بوده است. همچنين طي سال گذشته حدود يك هزار و 97 مورد بازرسي از دادسراهاي سراسر كشور و يك هزار و 200 مورد بازرسي از مراجع قضايي و يك هزار و 104 مورد بازرسي از زندان‌ها از سوي هيات‌هاي مذكور صورت پذيرفته است. همچنين براساس تاكيدات مستمر آيت‌اللـه هاشمي‌شاهرودي در قالب بخشنامه‌هاي متعدد، موضوع حفظ حقوق شهروندي زندانيان نيز در اولويت قرار دارد و در اين راستا اقدامات مختلف ذيل صورت پذيرفته است:ممنوع بودن تشكيل بازداشتگاه‌هاي اختصاصي/ ‌ تعيين مهلت براي متقاضيان قصاص جهت پرداختن تفاضل ديه به منظور جلوگيري از تضييع حق زنداني و بلاتكليفي وي در زندان./ اعطاي مرخصي در ايام تعطيلات و مناسبت‌هاي ملي و مذهبي از جمله ماه رمضان، اعياد اسلامي و... به منظور احياي روحيه زندانيان و ارتباط مستمر آنها با خانواده‌هاي‌شان./ ضرورت رفتار مناسب قضات با متهمان و زندانيان/ لزوم برخورد ويژه با زندانيان مبتلا به امراض خاص/ ‌ ‌تشكيل شوراهاي حل اختلاف در زندان و كانون اصلاح و تربيت جهت صلح و سازش در مراحل اجراي حكم./ ممنوعيت استفاده از زندانيان در امور خدماتي/ اقدامات جامع براي كنترل بيماري ايدز در زندان‌ها و...
رئيس قوه قضائيه هميشه در پس گفته‌هاي ديگر سران قوا در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي بارها و بارها از عملكرد دستگاه تحت مديريت خود دفاع كرده و با اشاره به پرونده‌هاي كلان در حال رسيدگي عزم دستگاه قضايي را به رخ ديگر مسوولان مي‌كشد. چقدر با اطمينان از اين برخورد‌ها به منظور جلوگيري از تكرار اين‌گونه جرائم سنگين و مختومه شدن اين پرونده‌ها صحبت مي‌كنيد؟
در اين باره بايد به نكته دقيقي اشاره كنم كه قوه قضائيه در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي موظف به برخورد با جرم است اما در زمينه از بين بردن بسترهاي جرم‌خيز و جرم‌ساز موضوعات اقتصادي اقدامات قوه قضائيه نمي‌تواند كارساز باشد، زيرا بسترهاي جرم‌خيز اقتصادي و به اصطلاح گلوگاه‌هاي فساد اقتصادي در حوزه برخي تعاملات اقتصادي غيرمتعارف و يا قوانين جرم‌زا شكل مي‌گيرند. منظور از قوانين جرم‌زا قوانيني هستند كه به دليل ساختار قديمي و يا ناقص خود توان برخورد با سوءاستفاده‌كنندگان را ندارند و يا راه‌هاي فرار از آنها از سوي مفسدان اقتصادي راه‌هاي سهل‌الوصولي است.
البته با اين وجود دستگاه قضايي از تمام توان خود براي شناسايي اين گلوگاه‌ها و به دام انداختن سوءاستفاده‌كنندگان از قوانين بهره مي‌گيرد و در جريان دادرسي عادلانه، برخورد قاطع با مجرمان اقتصادي را در اولويت كاري خود دارد. اما برخورد دستگاه قضايي و ميزان مجازات‌هاي تعيين شده براي مفسدان اقتصادي با استناد به قوانين و مقررات جاري صورت مي‌گيرد و ضرورت پيشگيري از وقوع جرم از سوي بخش‌هاي ذيربط عضو مركز دولتي وجود دارد. لزوم بازنگري به قوانين در اين خصوص بند خوبي است.
و در نهايت با اطمينان از اينكه مسوولان اين نهاد براي تغيير در رسيدگي به مطالبات مردم تلاش كردند، آيا مطمئن هستيد كه مردم و شهروندان درگير با پرونده‌هاي قضايي، خانواده‌هاي زندانيان و بزه‌ديدگان هم همچون مسوولان دلگرم و خوشحال باشند؟
موضوع حمايت از خانواده‌هاي زندانيان و نيز ضرورت حمايت از بزه‌ديدگان هم‌اكنون در قوه قضائيه از سياست‌هاي قابل توجه و از موضوعات مهم مربوط به احياي حقوق عامه است. همانگونه كه در سوال پيشين نيز اشاره شد رياست محترم قوه قضائيه همواره از استفاده نامتناسب از مجازات حبس گله‌مند هستند و تغيير قوانين در اين راستا و اجراي سياست‌هاي حبس‌زدايي را از جمله اولويت‌هاي دستگاه قضايي مي‌دانند، زيرا حبس در بسياري مواقع مجازاتي است كه علاوه بر زنداني شدن پيامدهايي را نيز براي خانواده زنداني دارد و خانواده زنداني از تبعات منفي آن متضرر مي‌گردند.
كودكان زندانيان خود به نوعي مي‌توانند به مرور تبديل به مجرم يا قرباني جرم شوند و اين امر اثرات زيانباري را در سطح جامعه برجاي خواهد گذاشت، از اين رو حمايت از خانواده‌هاي زندانيان، تامين مالي آنها- تا حد امكان- و فراهم‌سازي فضا براي حضور زنداني (به‌عنوان سرپرست خانواده) در جمع خانواده خود درخصوص برخي زندانيان (از جمله زندانيان مالي يا محكومان جرائم غيرعمد) از جمله ضرورت‌هايي است كه همواره در جريان سياستگذاري‌هاي كلان دستگاه قضايي مورد توجه و اهتمام جدي است.
در اين ميان ايجاد صندوق حمايت از بزه‌ديدگان نيز از موضوعاتي است كه دستگاه قضايي با تدوين لايحه‌اي به‌شدت پيگير آن است و اميد مي‌رود در جريان تصويب نهايي با مشكلي مواجه نشود. بر اساس اين لايحه جبران خسارت بزه‌ديدگان از جمله محورهاي اصلي به شمار مي‌رود كه مكانيسم آن نيز به خوبي پيش‌بيني شده است.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 458]