جامعه - سهام عدالت و دولت پدرسالار

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جامعه - سهام عدالت و دولت پدرسالار
جامعه - سهام عدالت و دولت پدرسالار

محسن ايزدخواه: به دنبال اجرايي شدن بحث توزيع سهام عدالت در ايران همواره اين تصميم‌گيري با مخالفت و موافقت‌هاي صاحبنظران در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي روبه‌رو‌ گرديده است و بيشتر منتقدان اين تصميم و ناكارآمدي آن را در حوزه‌هاي اقتصادي به چالش كشيده‌اند و بررسي ابعاد ديگر توزيع سهام عدالت يا مغفول مانده و يا اصلا به آن اشاره نگرديده است. با اين وجود جمع‌بندي اين نقدهاي اقتصادي رويكردهاي سياسي آن درخصوص جلب آرا و نظرات مردم در حمايت از كارگزاران و به عبارتي مقبوليت سياسي آن مورد توجه قرار گرفته است. اين نوشتار بر آن است كه از نظر ابعاد اجتماعي سياست توزيع سهام عدالت را بيشتر مورد توجه قرار دهد هرچند كه اثرات تعاملي و همچنين چسبندگي آثار اين تصميم در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي قابل كتمان و انكار نمي‌باشد. مقدمتا اشاره مي‌نمايد شبيه‌ترين الگوي تجربه شده جهاني سهام عدالت، خصوصي‌سازي كوپني است كه از اوايل دهه 90 ميلادي در برخي از كشورهاي كمونيستي سابق به اجرا درآمد. خصوصي‌سازي كوپني در جهان تلاشي براي خصوصي‌سازي گسترده بود كه خود از تغيير سيستم اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار تبعيت مي‌كرد. ايده كلي بر اين اساس بود كه كليه شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي سهامي عام تبديل شوند و براين اساس به هر يك از شهروندان برحسب فرمولي خاص، تعدادي سهام تعلق مي‌گرفت. به نظر مي‌رسيد كه اين روش خصوصي‌سازي علاوه بر تبديل اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار مزيت‌هاي ديگري هم داشته باشد كه مهم‌ترين آنها عبارت بودند از: مقبوليت سياسي، توزيع مجدد ثروت در جامعه و توسعه بازار سرمايه. با وجود اينكه روش اجرايي كشورهاي مختلف در خصوصي‌سازي كوپني تفاوت‌هايي از همديگر داشت ولي ويژگي مشترك روش اجرايي كشورها اين بود كه اطلاعات صورت‌هاي مالي تمام شركت‌هاي قابل واگذاري بين مردم پخش مي‌شد و اين امكان براي مردم فراهم مي‌آمد تا برحسب تشخيص خود سهام شركت مورد نظر خود را خريداري كنند. در غالب كشورها صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تشكيل شده بود كه سهام شركت‌هاي دولتي در آن به صورت سبد سهام درمي‌آمد.

امكان معاوضه سهام كوپني با سهام ساير شركت‌ها در بورس نيز وجود داشت. اولين كشوري كه عملا شركت‌هاي دولتي خود را به صورت كوپن سهام ميان مردم تقسيم كرد، چكسلواكي بود. سرعت اجراي آن به‌گونه‌اي بود كه جدا از نتايج آن، اين شيوه را تبديل به الگويي موفق براي خصوصي‌سازي كرد. بانك جهاني پس از پايان دومين مرحله خصوصي‌سازي كوپني در سال 1996 در كشور چك، كشورهاي ديگر را دعوت به پيروي از اين شيوه كرد. بيشتر كشورهاي بلوك شرق و كمونيستي سابق از اين شيوه استفاده كردند. پس از اينكه 19 كشور جهان از اين روش استفاده كردند، در اواخر دهه 90، پيامدهاي منفي روش خصوصي‌سازي كوپني بروز كرد كه عبارت بودند از افزايش فقر، كاهش سطح درآمد ملي، افزايش شكاف درآمدي، افت كارايي و رقابت‌پذيري شركت‌هاي واگذاري شده و افزايش بيكاري. با ظهور پيامدهاي منفي اين روش هيچ كشوري پس از سال 1999 از اين شيوه براي خصوصي‌سازي استفاده نكرد. تلاش پژوهشگران و محققان خصوصي‌سازي كوپني نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين دلايل شكست اين روش در كشورهاي اجراكننده عبارتند از: تقدم انگيزه سياسي بر اقتصادي در اجراي خصوصي‌سازي كوپني، محروم ماندن مديران و كارگران در هر نوع تجديد ساختار كه منجر به تضعيف انگيزه‌هاي آنان شده بود، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري منابع نقدي براي تجديد ساختار شركت‌هاي تحت تملك خود را نداشتند، تباني مديران شركت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري منجر به فساد مالي و در نهايت تاراج اين شركت‌ها و تشديد شكاف درآمدي در جامعه شد، با توجه به تأثيرپذيري شديد بازار سهام از شوك‌هاي سياسي، طرح كوپن سهام التهابات سياسي را به زندگي مردم و واحدهاي اقتصادي تسري مي‌داد، موفقيت اقتصادي به رقابت و مالكيت خصوصي‌ نياز دارد، خصوصي‌سازي مردمي مانع رقابت در اقتصاد است. با اين حال و به‌رغم وجود تجربيات ارزنده‌اي كه ناشي از اجراي توزيع كوپن سهام در تعدادي از كشورها بوده است، تقريبا دولت از آبان‌ماه سال 1384 با تصويب آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني براساس توزيع سهام عدالت پا به چنين ميدان بزرگي نهاد و اهداف متعددي براي اجراي آن بيان شد. كليدي‌ترين واژه‌اي كه در بيان ديدگاه‌هاي رئيس‌جمهور همواره تكرار و مورد تاييد قرار گرفته است،‌ اجراي عدالت است تا جايي كه ايشان مي‌فرمايند؛ دولت به معناي حاكميت، جز اجراي عدالت ماموريت ديگري ندارد و درواقع، عدالت ستون خيمه يك كشور است و در نتيجه‌گيري خود اثرات سهام عدالت در سه مفهوم اجراي آن تصدي‌گري‌هاي دولت را كاهش مي‌دهد، موجب كم‌كردن فاصله‌ها مي‌شود و بالاخره اجراي آن موجب باز كردن جا براي سرمايه‌گذاري مردم و گره‌زدن مردم به امر سرمايه‌گذاري مي‌گردد. با اين حال، اهداف ديگري نيز از طرف متصديان و منتسبان به دولت مطرح شده است. مرور اهداف ذكر شده براي سهام عدالت نشان مي‌دهد كه سهام عدالت در نگاه مسوولان امر همانند اكسيري براي رفع تمام مشكلات جامعه است و دليل اين امر را بايد در نگاه ساده‌انگارانه و مهندسي‌مدار به اقتصاد دانست.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 426]