جامعه - اجبار به عدالت

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جامعه - اجبار به عدالت

جامعه - اجبار به عدالت

شيوا زرآبادي: گويا سهام عدالت، نبود عدالت و استيصال براي رسيدن به حداقل‌ها را بين جمعيت مخاطب اين سهام بيش از پيش برجسته مي‌كند. ساعت‌ها معطلي و سرگرداني زير تيغ آفتاب با تحمل بي‌احترامي در سن شصت و چند سالگي براي دريافت يك برگه 500 هزار توماني كه سود 40 هزار توماني آن، سال بعد مي‌رسد چيزي جز رنج و سختي را نشان نمي‌دهد. يك هفته‌اي است كه مرحله دوم واگذاري سهام عدالت به فرهنگيان بازنشسته آغاز شده است و حدود 20 هزار نفر تاكنون موفق به دريافت برگه معرفي‌نامه سهام عدالت شده‌اند.

تمام ماه‌ها و سال‌هاي قبل از اين يك هفته به وعده‌هايي مثل پرداخت مطالبات فرهنگيان، لزوم حفظ شأن آنها، ضرورت در نظر گرفتن منزلت اجتماعي معلم و از اين قبيل مسائل گذشته است. در پي سال‌ها وعده دادن، دومين وزير آموزش و پرورش دولت نهم يك سال و اندي مانده به پايان دوره كاري‌اش را به واگذاري سهام عدالت منوط كرد و با افتخار از كسب نظر مثبت رئيس‌جمهور براي پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان به صورت نقدي به جاي سهام اصل 44 خبر داد. با اينكه نتيجه كار معلوم نيست اما پرداخت سهام به بازنشسته‌هاي سال‌هاي قبل و آنها كه در راستاي تعديل نيرو در آموزش و پرورش منتظر بازنشستگي پيش از موعدند لااقل مدتي اميدواري به كاركنان دولت و مدتي زمان به مسوولان مي‌دهد.
غير از اقشار نيازمند زير پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد و كساني كه توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي براي دريافت سهام عدالت گويا به دقت شناسايي شده‌اند، كاركنان دولت و مستخدمان كشوري و لشگري هم قرار است طرحي كه در بسياري كشورها شكست خورده را تجربه كنند.
به نظر مي‌رسد واگذاري سهام عدالت دو محور اصلي دارد يكي توزيع ثروت بين اقشار نيازمند و ديگري تامين كسري بودجه دولت در پرداخت معوقه‌هاي خود به كارمندان. عليرضا علي‌احمدي تنها وزيري است كه كمر بسته تا از جمعيت يك ميليون و 100 هزار نفري كاركنان آموزش و پرورش بكاهد تا ثابت كند با تعداد كمتر اما كيفي‌تر مي‌توان آموزش و پرورش را بهتر اداره كرد. شايد براي اجراي برنامه تعديل نيرو نيز راهي جز استفاده از سهام شركت‌هاي دولتي نداشته است چراكه بودجه لاغر آموزش و پرورش توان بازنشستگي يك‌باره تعداد زيادي از فرهنگيان را ندارد.
عده زيادي از فرهنگيان با سابقه كار 25 سال متقاضي بازنشستگي پيش از موعد شدند و به گفته وزير پنج سال باقيمانده زمان بازنشستگي آنها به صورت تشويقي در نظر گرفته مي‌شود. در اولين نشست خبري وزير آموزش و پرورش، علي‌احمدي از پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان متقاضي بازنشستگي پيش از موعد، به صورت سهام شركت‌هاي دولتي سود‌آور خبر داد.
نارضايتي متقاضيان بازنشستگي براي دريافت سهام به جاي پاداش نقدي امكان پس گرفتن تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد توسط فرهنگيان را قوت بخشيد. از همين رو وزير آموزش و پرورش از پرداخت نقدي به جاي سهام خبر داد. از اواخر سال گذشته كه اولين مرحله واگذاري سهام به فرهنگيان مطرح شد هرگز از اختيار فرهنگيان براي پرداخت به صورت سهام گفته نشد، در حالي كه چندي پيش معاون برنامه‌ريزي و توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت معوقه‌هاي سال گذشته كاركنان مشغول به خدمت وزارت بهداشت به صورت سهام و با اختيار و تمايل كاركنان گفته بود. در همين رابطه دبيركل سازمان نظام پرستاري چندي پيش تاكيد كرد: «پرستاران از اين شرايط ناراضي‌اند و اين را نوعي انتخاب نمي‌دانند چون هيچ امكان ديگري براي گرفتن مطالبات خود ندارند و در واقع مجبور به گرفتن سهام به جاي پرداخت نقدي مي‌شوند.»
به گفته وزير تعاون شش دهك جامعه؛ 42ميليون نفر كه از اقشار آسيب‌پذيرند، در اولويت واگذاري سهام عدالت قرار دارند. افراد زير پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي در مرحله اول و بازنشستگان، عشاير و روستاييان، ايثارگران بيكار و كاركناني كه حقوق كافي ندارند درمرحله دوم مشمول دريافت سهام عدالت هستند. رئيس سازمان خصوصي‌سازي نيز در توضيح اهداف توزيع سهام عدالت به فارس گفت: «يكي از اهداف سهام عدالت گسترش بازار سرمايه، گسترش فرهنگ سهامداري در كشور، گسترش مالكيت مردم و مشاركت مردمي و افزايش ثروت ملي است و اهداف بعدي كاستن از بار مديريتي و كوچك‌سازي دولت، واگذاري امور به مردم و درحقيقت مالك و صاحب ثروت شدن اكثريت مردم كشور است.»
بازنشسته‌هاي سهامدار و سرمايه‌دار
يكي از نگراني‌هاي عمده كارشناسان و فرهنگيان نداشتن هيچ‌گونه آشنايي با سهام و بورس است. در واقع معلمان هم مثل ديگر كارمندان دولت از بورس سر در نمي‌آورند. در روزهاي مرحله دوم واگذاري سهام دولت به فرهنگيان بازنشسته كه در حياط دبستان قدس و در خيابان انقلاب برگزار مي‌شود و به مدت يك ماه ادامه دارد، بازنشستگان روزهاي سختي را پشت سر مي‌گذارند. ازدحام جمعيت، گرماي هوا، امكانات نامناسب و سازماندهي ناقص ارائه خدمات به بازنشسته‌ها مدتي است كه دريافت سهام عدالت را براي فرهنگيان بازنشسته به كارزاري سخت بدل كرده است.
در تحقيقي از احد نويدي و محمود برزگر درباره منزلت اجتماعي معلمان كه در فصلنامه تعليم و تربيت شماره 2، تابستان 82 به چاپ رسيده است، آمده تنها حقوق و مزاياي دريافتي 9 درصد معلمان مورد بررسي براي تامين هزينه‌هاي زندگي آنها كافي است. مطابق با اين تحقيق كه در ابتداي سال 80 بين 200 نفر از معلمان زن و مرد شهر تهران به انجام رسيده است، متوسط دريافتي ماهانه معلمان 75 هزار تومان بوده است و با شرايط آن زمان، معلمان درآمد زير خط فقر داشتند. طبق اين تحقيق بعضي از معلمان هر ماه بيش از 50 هزار تومان دريافت نمي‌كردند. 50 درصد نمونه آماري فاقد مسكن و 81 درصد آنان هم وسيله نقليه شخصي نداشتند. 55درصد از معلمان معتقدند در جامعه ما معلمي شغل مهمي تلقي نمي‌شود و 58 درصد شغل معلمي را براي فرزندان خود مناسب نمي‌دانند. طبق اين تحقيق بسياري از معلمان زير خط فقر زندگي مي‌كنند، بيشتر آنان بيش از يك نوبت كار مي‌كنند يعني علاوه بر ساعت موظف، به تدريس در مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاه‌ها يا تدريس خصوصي مشغول مي‌شوند تا امرار معاش كنند. تعداد زيادي به كارهايي چون مسافركشي، فروشندگي، حسابداري، واسطه‌گري و مشاغلي كه دور از شأن معلمي است، مشغولند.
ولي‌الله الف، يكي از معلمان بازنشسته كه چندي پيش موفق به دريافت سهام عدالت شده است درباره وضعيت زندگي‌اش مي‌گويد: «ما چهار نفريم كه سه نفرمان كار مي‌كنيم. من ليسانسم و خانمم فوق‌ليسانس. دو فرزند ما هر دو در دانشگاه آزاد درس مي‌خوانند. 15 سال است كه دو جا كار مي‌كنم. خودم را خيلي به آموزش و پرورش وابسته نكردم. كار دومم يك كار پژوهشي است و درآمدهاي زندگي‌ام را با اين كار تامين كرده‌ام. بعد از 30 سال كار بالاترين حقوق من 350 هزار تومان بوده است. 17 سال در بدترين شرايط مستاجر بودم. هر گرفتاري‌اي بود تحمل كردم چون به مسائل انقلاب اعتقاد داشتم. تازه اين مشكلات را با وجود ساده زيستي‌مان تحمل كرديم. هرگز وسيله نقليه نداشتم. در حالي كه سال‌هاي 67 كه حقوق من به عنوان يك معلم ليسانس هشت هزار تومان بود شاگردي داشتم كه ماشين تويوتا داشت اما من يك موتور هم نداشتم. سال‌ها خانه باجناقم زندگي كردم.»
ولي‌الله از 18 سالگي معلمي كرده است. درباره علاقه‌اش به معلمي مي‌گويد: «كارم را با عشق به معلمي شروع كردم اما اين سال‌هاي آخر همه شيرازه عشق من گرفته شد. هر سالي كه جلو مي‌رفتم مشكلات اقتصادي‌ام بيشتر مي‌شد. توان به‌روز نگه‌داشتن خودم و خانواده‌ام را نداشتم. به دليل شرايط اقتصادي‌ام امكان ادامه تحصيل نداشتم. هشت سال اين طوري زندگي كردم؛ شش صبح از خانه بيرون مي‌رفتم تا ساعت دو، در مدرسه كلاس داشتم و بعد از دو تا هشت شب جاي ديگر كار مي‌كردم. اين همه كار فقط براي داشتن امكانات حداقل زندگي بود. سال 70 يك خانه 80 متري از مجتمع‌هاي 500 واحدي طرف خيابان آهنگ گرفتم، تا سال 82 داشتم قسط خانه را مي‌دادم.»
سهام حتي يك ماه هم فقرا را از فقر خارج نمي‌كند
واگذاري سهام عدالت را بسياري از كشورهاي ديگر تجربه كرده‌اند. سعيد مدني پژوهشگر اجتماعي درباره تبعات اجتماعي اجراي اين طرح در ديگر كشورها معتقد است: «در برخي كشورها مثل سنگاپور سال‌ها بعد از اجراي طرح فرهنگ سهامداري بين مردم از 16 درصد به 30 درصد افزايش پيدا كرد اما در كشورهاي بلوك شرق مثل آذربايجان گفته مي‌شود كل سهام واگذار شده به 10 نفر تعلق داشت. در ايران گفته شد براي حل مسئله فقر دولت سهامي را تحت عنوان سهام عدالت به گروه‌هاي خاصي كه طبق مصوبه برنامه چهارم در يك سطح و دهك درآمدي پايين‌تر از جامعه هستند واگذار مي‌كند. در اينجا، ديگر هدف بيش از اينكه تقويت بخش خصوصي يا رشد اقتصادي باشد در واقع بهبود زندگي سه دهك پايين جامعه بود. اين افراد نه امكان مداخله و مشاركت در مديريت سهامشان را دارند و نه به دليل نياز فوري‌شان حتي امكان استمرار اين سهامداري‌شان را دارند.»
مسئله اين است كه معلمان بازنشسته با ميانگين سني 60 به بالا توان دخالت در بورس و استفاده از سهام را ندارند. مدني در اين‌باره مي‌گويد: «گزاره دولت اين است كه آيا واگذاري سهام عدالت باعث افزايش درآمد خانوارهاي كم‌درآمد و خروج آنها از فقر مي‌شود. ميزان سهام عدالت و درآمد ناشي از آن، آنقدر ناچيز است كه تاثير محسوسي بر وضعيت درآمدي خانوارهاي كم‌درآمد ندارد. در برابر رشد هزينه‌هاي مسكن و درمان و بسياري از عواملي كه در اقتصاد خانوار موثرند رقم سهام اصلا قابل توجه نيست. تازه تاكيد مي‌كنم اگر سهام به دست افراد نيازمند برسد، از طرف ديگر در برخي موارد صنايعي واگذار شده كه اگر هم ضررده نباشند بازدهي هم ندارند. در اين شرايط خانواده نيازمند نمي‌تواند منتظر سود حاصله باشد، ضمن اينكه سود حاصله از سهام حتي نمي‌تواند به مدت يك ماه فرد را از دايره فقر خارج كند. براي همين، گروه‌ها ترجيح مي‌دهند در اولين فرصت سهام را به حداكثر قيمت ممكن در بازار بفروشند و براي مدت كوتاهي درآمد پيش‌بيني نشده‌اي را به درآمد‌شان اضافه كنند. در نتيجه دولت بيشتر برآثار رواني ناشي از اين واگذاري توجه دارد و نوعي كار تبليغي انجام مي‌دهد. به قيمت اين كه بقاي بسياري از صنايع كشور را تثبيت كند.»
اقتصادي‌ها مي‌گويند هر برنامه كاهش فقري بايد از دل يك اقتصاد سالم در بيايد و با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي موجود، دولت هر اقدامي انجام دهد حداقل نتيجه‌اي به حال فقرا نخواهد داشت.
ولي‌الله الف، درباره سهام عدالت مي‌گويد: «نمي‌دانم سهام عدالت چي است. تا به حال هم بورس و ماجراهاي سهام را دنبال نمي‌كردم و اطلاع ندارم بايد با آن چي كار كنيم. فقط مي‌دانم، نمي‌توانم مبناي زندگي‌ام را بر اساس آن بگذارم. ترمي 600 هزار تومان بايد هزينه دانشگاه دخترم را بدهم. به نظرم اگر قرار است عدالت برقرار شود بيايند حقوق ما را با ديگر كارمندان دولت هماهنگ كنند چرا پاداش بازنشستگي ما 10 ميليون است در حالي كه پرسنل وزارت نفت 20 ميليون تومان پاداش مي‌گيرند. بيشتر كاركنان دولتي حق مسكن دارند اما ما نداريم. حكايت ما مثل آن ضرب‌المثل چيني است كه مي‌گويد به جاي ماهي دادن ماهيگيري ياد بدهيد.»
ما اصل عدالت را مي‌خواهيم نه سهام آن را
محمود بهشتي لنگرودي، عضو شوراي مركزي كانون صنفي معلمان درباره سهام عدالت مي‌گويد: «بازنشسته‌هاي قبل از سال 79 به عنوان پاداش بازنشستگي مبلغي بسيار پايين‌تر از بازنشستگان سال 79 گرفته‌اند. براي جبران اين قضيه در لايحه مديريت خدمات كشوري براي نزديك كردن اشل حقوقي بازنشسته‌هاي قبل و بعد از سال 79 فصلي را براي بازنشسته‌ها در نظر گرفته‌اند. بنابراين عده‌اي از بازنشسته‌ها يك سري مطالباتي دارند كه قرار بود تفاوت آن را به صورت نقدي بگيرند. معلمان يك شعاري داشتند كه ما اصل عدالت را مي‌خواهيم نه سهام عدالت را. واقعيت اين است كه همكاران فرهنگي ما طي 30 سال گذشته آن حداقل‌هاي حقوق را هم دريافت نكرده‌اند.»
به گفته بهشتي، فرهنگياني كه سهام را دريافت كرده‌اند، منتظرند كه فورا سهام را به پول تبديل كنند و مشكل امروزشان را حل كنند. بهشتي بعيد مي‌داند همكاران فرهنگي اين سهام را به عنوان سرمايه نگه دارند: «فرهنگيان مشكلشان مشكل امروز است به همين دليل در اولين فرصتي كه امكان فروش سهام را داشته باشند آن را نقد مي‌كنند، اين سهام براي فرهنگي‌ها اصلا جنبه سرمايه‌گذاري ندارد.»
شايد بتوان عدالت را اين‌طور هم معني كرد كه بعد از 30 سال فراغت از كار، عادلانه و بحق اين است كه بازنشسته‌ها در سنين سالمندي زندگي را با آرامش بگذرانند. معلمي كه 30 سال پيش استخدام شده با اين تصور كه در پايان كار پاداش نقدي مي‌گيرد تصميم به استخدام مي‌گيرد. حالا اگر به جاي حقوق، سهام دريافت كند درست است؟ محمد شريف حقوقدان در اين‌باره مي‌گويد: «حقوقي كه به موجب قوانين و مقررات به اشخاص اعم از اشخاصي كه با دولت رابطه استخدامي دارند تعلق مي‌گيرد عينا بايد پرداخت شود. بنابراين چنانچه دولت تصميم بگيرد حقوق مالي را نه به صورت وجه نقد و آن‌گونه كه قوانين و مقررات معين كرده پرداخت كند، منوط به توافق دوجانبه است. دولت نمي‌تواند از طريق وضع قانون يا تصميمات قوه مجريه از قبيل تصويبنامه‌هاي هيات وزيران نحوه پرداخت اين حقوق مالي را به صورت يك‌جانبه تغيير دهد. بنابراين پرداخت سهم به جاي حقوق مالي صرفا در صورت توافق ذي‌نفع ميسر است. حتي اتخاذ تصميم از طريق تصويب قانون توسط قوه مقننه نيز قابليت عطف به ماسبق را ندارد. تصريح قانونگذار به اين كه قانوني به ماسبق معطوف شود در اين قبيل موارد جايز نيست، زيرا متضمن ناديده گرفتن حقوق مالي ساير افراد مي‌باشد. عطف كردن قانون به ماسبق در صورت تصريح قانونگذار امكان‌پذير است وليكن علي‌الاصول مجلس نمي‌تواند از اين طريق و با استفاده از اين ابزار حقوق مكتسبه مردم از قبيل كاركنان دولت را ناديده بگيرد.»
به گفته شريف اصل حرمت حقوق مكتسبه از آنچنان اوصافي برخوردار است كه ناديده گرفتن و شكستن حرمت آن از طريق قانون ميسر نيست و حقوق كاركنان دولت كه در خاتمه استخدام به آنها طبق قانون تعلق مي‌گيرد مشمول اصل حرمت حقوق مكتسبه است.
شريف تعطيلي روزهاي بين دو تعطيلي را نمونه‌اي از تصميم يك‌جانبه دولت عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «دولت در يك دوره زماني بين دو تعطيلي را تعطيل اعلام مي‌كرد و به طور يك‌جانبه اين ايام را از مرخصي كاركنان كسر مي‌كرد. ديوان عدالت اداري تمام تصميمات قوه مجريه را درباره اين تعطيلات ابطال اعلام و دولت را موظف كرد كه حقوق مالي كاركنان را در ازاي كسر مرخصي قانوني آنها به كاركنان دولت پرداخت كند. استدلال ديوان عدالت اداري اين بود كه تقاضاي مرخصي و موافقت با آن نياز به توافق دوجانبه دارد. يك طرف؛ دولت نمي‌تواند به تنهايي اراده خود را جايگزين كاركنان دولت كند و از جانب آنها تصميم‌گيري كند. چنين تصميمي همواره قابل ابطال از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به استناد اصل 170 قانون اساسي خواهد بود و هركس مي‌تواند اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري درخواست كند. يعني چون اين قضيه با نظم عمومي مرتبط است و در اثر اخلال در نظم عمومي تمام جامعه متضرر مي‌شوند، تك‌تك افراد يا حتي كساني كه نفعي هم ندارند مي‌توانند ابطال اين مقررات را تقاضا كنند.»
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 538]