واضح آرشیو وب فارسی:قدس: با نظر 50 قاضي ديوان عالي متهم جوان از مرگ نجات يافت
گروه حوادث: پسر نوجواني كه با ضربه كارد دوستش را در باغ انگور به قتل رسانده بود، از مجازات مرگ نجات يافت. در حالي كه متهم به قصاص محكوم شده بود 50 قاضي ديوان عالي كشور رأي به تبرئه او از قتل عمد دادند تا محمد-متهم- دوباره به زندگي لبخند بزند. به گزارش خبرنگار ما، شامگاه 9 مهر 82 وقوع قتلي به مأموران پاسگاه خلق آباد مشهد اطلاع داده شد. بلافاصله يك گروه از مأموران راهي محل جنايت شده و با جسد پسر نوجواني به نام شاهين روبرو شدند. در بررسيهاي اوليه مشخص شد روز حادثه، «شاهين» با دوستانش «محمد»، «عليرضا» و «غلامرضا» كه همگي 16 ساله بودند براي تفريح به باغ رفته بود كه در جريان يك درگيري شاهين به قتل رسيد. متهمان بلافاصله دستگير شدند كه در جريان بازجوييها محمد را به عنوان قاتل معرفي كردند. يكي از متهمان به نام «غلامرضا» در نخستين بازجويي اظهار داشت: روز حادثه يك قوطي مشروب تهيه كرديم و به باغ پدر بزرگم رفتيم اما نمي دانم چرا ناگهان شاهين و محمد با هم درگير شدند. محمد ادعا كرد شاهين قصد آزار و اذيت او را داشته است. در يك لحظه محمد با كارد ضربه اي به مقتول زد كه باعث مرگش شد. در ادامه مأموران به بازجويي از محمد پرداختند كه او با تأييد حرفهاي غلامرضا گفت: با دوستانم مشروب خورديم و حال طبيعي نداشتيم. شاهين مي خواست مرا آزار دهد كه با هم درگير شديم. زنجير در آورد و دور گردنم پيچيد. او سپس چاقو كشيد و با هم گلاويز شديم. مي خواستم چاقو را از دستش بگيرم كه روي من افتاد. در يك لحظه متوجه شدم دستم داغ است. خون به سر و صورتم پاشيد و به گريه افتادم. به دنبال اين اعترافها، متهمان به كانون اصلاح و تربيت فرستاده شدند و پرونده با صدور كيفرخواست در اختيار قاضي وقت شعبه 43 دادگاه عمومي- جزايي مشهد قرار گرفت. در جلسه محاكمه، وكيل تسخيري متهم، موضوع دفاع مشروع را مطرح كرد و «محمد» را مستحق حكم اعدام ندانست. قاضي پس از بررسي مدركهاي موجود، تأكيد كرد چون دليل اثباتي در پرونده وجود ندارد به استناد اصل 37 قانون اساسي، محمد از اتهام آدمكشي عمدي تبرئه مي شود. با اين حال، وي، «عليرضا» و «غلامرضا» به دليل شرب خمر به 80 ضربه شلاق محكوم شدند.قضات شعبه 28 ديوان عالي كشور با توجه به اينكه شواهد نشان مي داد قرباني قصد تعرض به متهم رديف نخست را داشته و هنگام دعوا، ناخواسته چاقو به گردن او خورده است، حكم را تأييد كردند. با اعتراض وكيل خانواده داغدار، حكم نقض و به استناد بند چهارم ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري، پرونده به شعبه اي هم عرض فرستاده شد.قضات شعبه 42 دادگاه عمومي نيز كار محمد را دفاع مشروع تشخيص دادند. قضات شعبه 28 ديوان عالي كشور اما 14 شهريور 1383 به شور نشستند و اعلام كردند، موضوع پرونده انطباقي با دفاع مشروع ندارد و به فرض صحت هم، متهم در دفاع از خود زياده روي كرده است. پس از كش و قوسهاي بسيار سرانجام قضات اعلام كردند موضوع از مصاديق رأي اصراري است و پرونده بايد در هيأت عمومي شعبه كيفري ديوان عالي كشور بررسي شود. به دنبال سير اين مرحله، پرونده در هيأت عمومي ديوان به رياست آيةا... «مفيد» و با حضور آيةا... دري نجف آبادي (دادستان كل كشور) و 50 قاضي به شور گذاشته شد. در پايان اين نشست كه چندين ساعت طول كشيد، سرانجام بيش از 40 قاضي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه ديوان مبني بر غير عمدبودن آدمكشي را تأييد كردند و متهم جوان به زندگي برگشت.
شنبه 8 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]