ايران به دادگاهي ويژه در لندن شكايت كرد ديپلماسي استفاده از ظرفيت قضايي اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ايران به دادگاهي ويژه در لندن شكايت كرد ديپلماسي استفاده از ظرفيت قضايي اروپا
گروه سياسي، نيلوفر منصوريان؛ مدير عامل بانك ملي ايران از شكايت به دادگاهي در لندن پس از تصميم اتحاديه اروپا مبني بر بلوكه شدن دارايي هاي اين بانك خبر داد.اين شكايت درحالي از سوي مديرعامل بانك ملي ايران به دادگاهي ويژه در لندن ارائه شده است كه 27 عضو اتحاديه اروپا هفته گذشته پس از نشستي كه در بروكسل برگزار كردند، تحريم بانك ملي ايران در شعب لندن، پاريس و هامبورگ را به تصويب رساندند.علي صدقي مديرعامل بانك ملي ايران نيز در همين راستا با استفاده از ظرفيت قضايي اروپا شكايتي به دادگاهي ويژه در لندن ارائه كرده است. به گفته او بانك ملي در حال مذاكره با مشاور حقوقي خود براي بررسي و ارائه شكايت عليه تحريم هاي اخير براي اين بانك است و در اين خصوص شكايتي از آلمان را نيز در دست بررسي دارد.صدقي افزود؛ بانك ملي ايران يك شركت ثبت شده در لندن است و تاكنون براساس عرف بين المللي و قوانين بانكداري هيچ تخلف مالي نداشته و حتي يك اخطار نيز دريافت نكرده است. بنابراين يك شركت انگليسي (PLC) كه با سرمايه بانك ملي فعاليت مي كند شكايت خود را به دادگاه لندن اعلام كرده است.پيش از اين شعبه بانك ملي در لندن در اعتراض به تحريم فوق طي بيانيه يي اعلام كرده بود تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه اين بانك را در دادگاه هاي انگليس و اتحاديه اروپا به چالش مي كشد.در اين بيانيه همچنين ذكر شده بود كه «شعبه بانك ملي در لندن به عنوان يك بانك انگليسي به لحاظ حقوقي و ساختاري از شعبات ديگر در اين بانك متمايز است.»بيانيه شعبه بانك ملي در لندن همچنين بر اين نكته كه اين بانك به تمامي تحريم هاي مربوطه عليه ايران پايبند است و به اين كار ادامه خواهد داد، تاكيد كرده بود. اما اقدام اتحاديه اروپا براي بلوكه كردن دارايي هاي بانك ملي ايران تنها چند روز پس از اظهارات گوردون براون نخست وزير انگليس مبني بر «آغاز تحريم بانك ملي و نفت و گاز ايران» در مصاحبه مشتركش با جرج بوش رئيس جمهوري امريكا و تكذيب آن از سوي خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا صورت گرفت، هرچند پس از تكذيب اظهارات براون از سوي سولانا، ديپلمات هاي اروپايي از بررسي تحريم بانك ملي ايران خبر دادند و آن را اقدامي سهل تر در مقابل تحريم نفت و گاز ايران دانستند. به اين ترتيب 27 عضو اتحاديه اروپا به فاصله چند روز از سخنان نخست وزير انگليس، به تحريم بانك ملي ايران به عنوان بزرگ ترين بانك ايران از نظر حجم دارايي ها راي مثبت دادند و اين درحالي بود كه پيش از آن مقام هاي ايراني از خروج 75 ميليارد دلار از دارايي هاي كشور از اروپا سخن گفته بودند. در همين حال نشريه «سايت» بانك فدرال آلمان نيز روز گذشته از حراج اوراق بهادار ايران در بازار مالي آلمان به دليل تشديد تحريم ها در قبال تهران خبر داد.به گزارش خبرگزاري دويچه وله ايران در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي مبلغ11 ميليون يورو اوراق بهادار و سهام خود را در آلمان فروخته است. اين در حالي است كه ظرف سه سال گذشته، ميزان فروش سهام و اوراق بهادار ايران در آلمان، 22 ميليون يورو بيش از سهام خريداري شده بود.با اين وجود از ديد كارشناسان اقتصادي 11 ميليون يورو براي بازار مالي آلمان مبلغ ناچيزي است چرا كه 11 ميليون يورو سند، سهام و اوراق بهادار، برابر با يك ساعت دادوستد يك بانك متوسط ارزيابي مي شود.بر اساس اين گزارش ايران در حالي اقدام به اين كار كرده كه احتمال مي دهد دامنه تحريم هاي بين المللي گسترش پيدا كند.در رويكردي ديگر از سوي اروپا و غرب در قبال ايران ظاهراً لايحه يي مشابه تحريم هاي اتحاديه اروپا در مجلس نمايندگان كنگره امريكا براي منع صادرات بنزين به ايران در جريان است. هر چند اين لايحه با مخالفت هايي از سوي اعضاي كنگره روبه رو است، اما بنا بر گزارش ها تعداد حاميان اين قطعنامه اكنون به بيش از 200 نماينده رسيده است و از آنجا كه مجلس نمايندگان امريكا 435 كرسي دارد 18 امضاي ديگر كافي است تا اين طرح از حمايت اكثريت برخوردار شود.اين لايحه كه نمونه مشابه آن در سناي امريكا نيز مطرح است از دولت جرج بوش مي خواهد «صادرات كليه محصولات نفتي پالايش شده (از جمله بنزين) به ايران را ممنوع كند،همچنين برخي مجازات هاي ديگر هم در نظر گرفته شده است هرچند در بندي از لايحه فوق قيد شده است كه «هيچ چيز در اين قطعنامه نبايد به عنوان مجوز استفاده از زور عليه ايران تعبير شود.»طراحان اين لايحه همچنين تاكيد كرده اند كه اين طرح خواستار اقدام نظامي عليه ايران نيست.اين طرح پيش از آنكه جنبه قانوني پيدا كند بايد در مجلس نمايندگان تصويب شده، با مصوبه مشابهي در سنا كه هنوز وضع نشده منطبق شود، بعد به امضاي رئيس جمهور برسد.مجلس سناي امريكا نيز هفته گذشته بررسي لايحه يي را با عنوان «قانون تحريم هاي ايران در سال 2008» آغاز كرد كه مسدود شدن دارايي ها و اموالي كه در قلمرو امريكا توسط ديپلمات هاي ايراني يا سازمان هاي وابسته به ايران اداره مي شود يكي از مفاد آن محسوب مي شود.درخواست گروه 8 از تهرانهمزمان با اين مسائل وزراي خارجه گروه هشت (هشت كشور بزرگ صنعتي جهان) در نشست روز گذشته شان در كيوتو ژاپن با انتشار بيانيه يي از ايران خواستند غني سازي اورانيوم را به تعليق درآورده و با آژانس بين المللي انرژي اتمي به طور كامل همكاري كند. وزيران خارجه امريكا، بريتانيا، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، روسيه و ژاپن همچنين در بيانيه خود گفته اند كه «ما قوياً از ايران مي خواهيم در منطقه، به ويژه در ارتباط با روند صلح خاورميانه و ثبات در عراق و افغانستان، رفتار مسوولانه تر و سازنده تري را در پيش بگيرد.» در همين ارتباط جفري فالتمن مديركل بخش خاور نزديك وزارت امور خارجه امريكا ايران را به پذيرش بسته مشوق هاي گروه 1«5 تشويق كرده و هشدار داده است كه تحريم هاي بين المللي عليه ايران مي تواند در آينده نزديك تشديد شود.به گزارش بي بي سي وي در واكنش به سخنان اخير علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم كه تاكيد كرده غرب فرصت كوتاهي براي تعامل با ايران دارد، گفته است كه زمان براي پاسخ ايران به بسته مشوق هاي ارائه شده به اين كشور در حال سپري شدن است. اين مقام امريكايي كه پيشتر سفير امريكا در لبنان بود، در عين حال ابراز اميدواري كرد تاخير در ارائه پاسخ رسمي و نهايي ايران به مشوق هاي يادشده نشانگر اين باشد كه مقام هاي ايراني به دقت در حال بررسي پيشنهادهاي گروه 1«5 هستند.اما در كنار چنين اظهار نظري كه حكايت از سياست تشويق و تنبيه غرب در قبال ايران دارد، كاخ سفيد روز گذشته اعلام كرد امريكا خواستار حل ديپلماتيك برنامه هسته يي ايران است.به گزارش ايسنا دانا پرينو سخنگوي كاخ سفيد گفت كه «رئيس جمهوري امريكا مطمئن است ما مي توانيم اين مساله را از طريق ديپلماسي حل كنيم.»اتخاذ فشارهاي مذكور در قبال ايران از جمله تحريم سه شعبه بانك ملي ايران در لندن، پاريس و هامبورگ در حالي از سوي اتحاديه اروپا صورت گرفت كه تهران همچنان در حال بررسي بسته پيشنهادي گروه 1«5 است كه طي هفته هاي اخير با سفر خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و نمايندگاني از اين گروه به منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران ارائه شد.در پي اين فشارها و هشدارهاي جامعه بين الملل به تهران مبني بر توقف فعاليت هاي هسته يي اش علي اصغر سلطانيه نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت وگو با يك روزنامه صرب گفت برنامه هسته يي ايران كاملاً شفاف است و تاكيد كرد هيچ گونه شواهدي براي اثبات خلاف اين امر وجود ندارد. به گزارش ايسنا سلطانيه گفت؛ بازرسان آژانس هر بار كه تصميم مي گيرند تاسيسات هسته يي ما را بازرسي كنند دو يا سه ساعت قبل از ورود به ايران به ما اطلاع مي دهند و هر يك از سايت هايي را كه انتخاب مي كنند آزادانه و به دقت بررسي مي كنند. سلطانيه افزود؛ اين سياست كلي ايران در اين زمينه است و دولت ايران اخيراً دو سند مربوط به وظايف قانوني ايران را تاييد كرده است كه در هر دو آنها اين مساله با صراحت بيان شده است.محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري نيز روز پنجشنبه در جريان سخنراني كه در كرمانشاه داشت تلاش كرد به تحريم هاي اتخاذشده از سوي اتحاديه اروپا با اين جملات پاسخ دهد؛ «دشمنان در ماجراي هسته يي... نتوانستند مانع حركت ملت ايران شوند و هرگز نخواهند توانست و به فرض محال اگر هم موفق شوند درها را روي ملت ايران ببندند، ملت ايران مصمم تر خواهد شد و سرعت سازندگي در كشور بيشتر مي شود.»به هر حال مي توان از تحريم بانك ملي ايران و در كنار آن پافشاري امريكا و اروپا بر حل ديپلماتيك پرونده هسته يي ايران به عنوان سياست هاي دوسويه يي ياد كرد كه مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا بر آن تاكيد كرده است.
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 348]