گفتگو با دكتر حجت الله ايوبي، استاد دانشگاه و معاون اجتماعى وزارت كشوربسترهاى جامعه مشاركتى را بدون هياهو تقويت كرديم

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: گفتگو با دكتر حجت الله ايوبي، استاد دانشگاه و معاون اجتماعى وزارت كشوربسترهاى جامعه مشاركتى را بدون هياهو تقويت كرديم
حدود سه دهه از انقلاب اسلامى مى‌گذرد و ما مى‌خواهيم الگوى بديعى از مردمسالارى دينى كه محصول آشتى ديانت و سياست است را به جهان ارائه دهيم. به نظر شما به لحاظ شاخصهاى مردمسالارى در سى سال گذشته جامعه ايرانى به چه ميزان رشد كرده است؟

از دهه 50 كه مبحث توسعه سياسى مطرح شد در ابتدا تصور بر اين بود كه توسعه سياسى نسبت مستقيمى با توسعه اقتصادى دارد. اما نظريات كلاسيك توسعه مبتنى بر اين انگاره هستند كه كشورها همگام با رشد و توسعه اقتصادي، توسعه سياسى هم پيدا مى‌كنند و توسعه اقتصادى زيرساخت و مقدمه توسعه سياسى است. ماركسيست‌ها اين ديدگاه را به گونه‌اى ديگر بيان مى‌كردند كه اقتصاد را زيربنا مى‌دانند و همه جلوه‌هاى زندگى از جمله سياست را روبنا مى‌دانند. اما غير از ماركسيست‌ها عده بسيارى همچون “راسل” و “ورنر” هم همين اعتقاد را داشتند. آنها براين باور بودند كه جهان به سمت يك پيشرفت و توسعه اقتصادى و بعد به قول “ريمون آرون” به سمت صنعتى شدن در حال حركت است. هر مقدار توسعه اقتصادى بيشتر باشد و جوامع صنعتى‌تر بشوند نظام‌هاى سياسى نيز توسعه يافته‌تر خواهند شد. در نظريه‌هاى كلاسيك توسعه، آنچه كه به‌عنوان آخرين الگو در عرصه توسعه سياسى مطرح بود نظام‌هاى دموكراسى ليبرال در اروپاى غربى و آمريكا بودند و اعتقاد و باور بر اين بود كه كشورهاى ديگر هم اين گام‌هاى توسعه اقتصادى را برخواهند داشت و به سمت صنعتى شدن پيش خواهند رفت و نهايتا به توسعه سياسى كه يك الگو هم بيشتر ندارد و آن الگو دموكراسى غربى جهانشمول است دست خواهند يافت. از دهه 60 وقتى كه دولت‌هاى نوظهور آفريقايى و آسيايى ظهور كردند، به تدريج مفهوم توسعه هم عوض شد. اولا توسعه سياسى از توسعه اقتصادى جدا شد و توسعه‌گراها يا سياست‌گراهايى پيدا شدند و مكتبى را پايه‌ريزى كردند كه اين مكتب معتقد بود كه توسعه سياسى اگرچه بى‌ارتباط با توسعه اقتصادى نيست ولى خود توسعه سياسى مقوله كاملا متفاوت و جدايى است. باز آن افراد هم همچنان فكر مى‌كردند كه كشورها، كشورهاى اروپايى و آمريكايى هستند و دموكراسى ليبرال به‌عنوان آخرين حرف و تنها راه توسعه سياسى است. “آلموند” و “پاول” و همه كسانى كه در دهه 60 ادبيات توسعه سياسى را بنا كردند حرفشان يك چيز بود و آن اينكه مى‌گفتند ما يك راه و يك الگو براى توسعه داريم كه آن هم الگوى دموكراسى ليبرال به عنوان سرنوشت محتوم جهان بشريت است. به تدريج از دهه 70 كشورهاى نوظهور و تازه تاسيس به الگو بردارى از هر آنچه كه در كشورهاى غربى اتفاق افتاده بود، پرداختند و مدل‌هاى مختلف تجويزى در كشورهاى گوناگون به‌عنوان راه دستيابى به توسعه سياسى مطرح و اجرا شدند. دهه 70 دهه بحران اين نظريات است. دهه‌اى است كه علوم سياسى ناگهان متوجه مى‌شود مدل‌هاى وارداتى موفق نبوده و در كشورهاى آفريقايى و آسيايى بحران‌زا شده‌اند و از مدل دموكراسى ليبرال جز ظاهر و اسم چيز ديگرى باقى نمانده است.

به تدريج از اواخر دهه 70 اين بحث مطرح مى‌شود كه پس ما يك راه براى توسعه نداريم و مدل دموكراسى ليبرال تنها راه توسعه سياسى نيست. در همين دهه است كه انقلاب اسلامى پيروز مى‌شود و يك مدل جديد را مطرح مى‌كند. در اين دوران مدل‌هاى وارداتى كشورهاى آسيايى و آفريقايى با بحران مواجه شدند. چون هم خودشان اذعان داشتند و هم جهان غرب به رسميت مى‌شناخت كه مدل‌هاى وارداتى نمى‌توانند در اين كشورها عمل كنند. اما هيچ مدل و الگوى جديدى هم به‌عنوان جايگزين وجود نداشت. در اين كشمكش‌ها بود كه انقلاب اسلامى به پيروزى رسيد. انقلاب اسلامى نه تنها جهانشمولى يك راه و يك روش را نفى مى‌كند بلكه يك الگو و مدل جديدى را به نام مردمسالارى دينى معرفى مى‌نمايد. اين الگو در كشورهاى اسلامى حكومت اسلامى ومردمسالارى دينى است. ولى پيام انقلاب اسلامى اين است كه هر كشور و تمدنى بايد الگوى بومى و خاص خودش را براى مردمسالارى و توسعه داشته باشد. پس ببينيد انقلاب اسلامى در زمانى اتفاق مى‌افتد كه اتفاقا نگاه جهان شرق و حتى جهان غرب به يك راه جديد و يك مدل جديد است. نظريه‌هاى جهانشمول توسعه در غرب دچار بحران شده‌اند در شرق و كشورهاى آفريقايى و جهان سوم ناكارآمدى خود را ثابت نمودند ولى هيچ الگوى اثباتى هم در جهان وجود نداشت. جمهورى اسلامى يك الگوى اثباتى است. قانون اساسى جمهورى اسلامى و راهى كه امام(ره)‌پيش پاى مردم گذاشتند همه اينها مبتنى بر اين بود كه ما درصدد ايجاد حكومتى هستيم كه در اين حكومت براى مردم ارزش قائليم. انسان خليفه الهى است. فردگرايى به معناى مثبت آن قابل قبول است ولى مردمسالارى دينى حكومتى است كه مبتنى بر اخلاق، ديانت و متكى بر سنت‌هاى ريشه‌دار و ديرپاى موجود در جامعه است. اين خلاصه مردمسالارى دينى يا اسلام سياسى يا هر اسم ديگرى كه بر آن بگذاريم است. نگاه جهان شرق و كشورهاى اسلامى به اين الگو نگاه بسيار اميدبخش و پراميد بود. نگاه روشنفكران بدون تعصب غربى هم نگاه احترام‌آميز بود. ولى متعصبين به دموكراسى ليبرال و مخالفين به اين مدل با ترديد مى‌‌نگريستند و پيش‌بينى‌شان بر اين بود كه اين مدل در ايران موفق نشود.

مجموعه آثار و مقالاتى كه درخصوص توسعه سياسى در دهه اول انقلاب اسلامى نوشته شد بيشتر حول اين محور است كه جمهورى اسلامى ايران به‌عنوان يك كيس مطالعاتى براى نويسندگان غربى از اهميت ويژه اى برخوردار است. اين الگو اگر موفق شود، نشان مى‌دهد كه ما يك راه براى توسعه نداريم بلكه راه‌هاى متعددى براى اين كار وجوددارد. اگر موفق نشود همان نظريه‌هاى توسعه‌گرا اثبات خواهد شد. به نظر شما آيا با گذشت سه دهه جمهورى اسلامى توانسته با سربلندى از اين آزمون بيرون بيايد؟

جمهورى اسلامى ايران يك محك براى نظريه‌هاى غالب در علوم سياسى است و امروز بعد از سه دهه دنيا اذعان دارد و پذيرفته كه اين تجربه با موفقيت روبرو شد. اگر از يك نگاه كلى به مسئله جايگاه نظام جمهورى اسلامى ايران در جهان بنگريم و نگاه‌هايى كه شرق و غرب عالم به اين الگو دارند و اگر به تاريخ خودمان برگرديم مى‌بينيم كه جمهورى اسلامى ايران اولين تجربه تاريخى ملت ايران است كه ضمن دارا بودن يك نظام سياسى با اقتدار، گروه‌ها، تشكل‌ها، احزاب و مردم در عرصه سياسى وارد مى‌شوند و فعاليت مى‌كنند و در جريان‌ها و فرايندهاى سياسى تاثيرگذارند. اين اولين تجربه تاريخى ماست. ما وقتى به تاريخ تحولات سياسى ايران باز مى‌گرديم، مى‌بينيم كه مردم وقتى وارد صحنه مى شدند كه دولت مركزى يا به دليل وجود جنگ‌هاى داخلى و خارجى وجود نداشته و يا آن‌قدر ضعيف و كمرنگ بوده است كه نمى‌توانسته اعلام وجود كند. يعنى مردم بدون قدرت سياسى مى‌توانستند وارد عرصه‌هاى سياسى و اجتماعى شوند. امروز بعد از انقلاب اسلامى اولين تجربه ملت ايران است كه در پناه يك نظام با اقتدار و قدرتمند مى‌توانند در صحنه حضور داشته باشند. اين يك اتفاق تاريخى است. جمهورى اسلامى ايران ثمره بيش از صد سال مبارزه مستقيم مردم براى تشكيل حكومت قانون است. صدسال مبارزات مردم به نتيجه نشست. نظامى مبتنى بر قانون و نظامى كه در آن همه مردم در مقابل قانون با هم مساوى هستند. نظامى كه در آن مجلس و پارلمان به‌عنوان مهمترين نهاد اين كشور مطرح است. نظامى كه در آن غالب به 115 هزار نفر مردم به‌عنوان شوراهاى شهر و روستا در برنامه‌هاى ساخت و ساز و عمران و آبادى كشور حضور دارند. اين يك آرزوى تاريخى است. اگر تلاش مردم ايران را براى برپايى احكام و قوانين اسلامى و مبارزاتى كه مردم ايران براى اينكه اسلام به‌عنوان تفكر حاكميت بر اين كشور شود، صورت دادند را هم به آن اضافه كنيم مى‌شود هزارسال مبارزه مردم ايران. ثمره اين مبارزات جمهورى اسلامى ايران شد كه ما الان در سى‌امين سالگرد آن هستيم.

در ارزيابى شما شاخصهايى كه نمايانگر موفقيت اين تجربه است چيست و اساسا مولفه هاى يك نظام توسعه يافته در ساختارمردمسالار دينى چه عواملى مى تواند باشد؟

بايد متذكر شوم كه مهمترين و اصلى ترين شاخص مردمسالارى حضور و مشاركت مردم است. با هر برداشتى كه ما از توسعه داشته باشيم چه كلاسيك چه توسعه‌گرا و چه برداشت جامعه‌شناسى تاريخى همه اين برداشت‌ها در اين نكته و در اين نقطه هم داستانند كه نظام توسعه يافته نظامى است كه مردمان آن ديار مشاركت جو هستند. لازم است كه اين نكته را اشاره كنم چون ما كشورمان كشورى است كه هميشه گرفتار سياست زدگى بوده است و كم و بيش درگير با اين امر بخصوص در طى سال‌هاى اخير بوده‌ايم. تصورمان گاهى اين بود كه مشاركت تنها در عرصه‌هاى سياسى خلاصه مى‌شود. ضمن اينكه مشاركت سياسى بسيار مهم و حائز اهميت است، شركت در انتخابات بسيار مهم است، تشكل‌ها، احزاب و گروه‌هاى سياسى اهميت دارند ولى مشاركت تنها درمشاركت سياسى خلاصه نمى شود. مشاركت در تمام ابعاد و زمينه‌ها وجود دارد. زمينه‌هاى فرهنگي، اجتماعى و حتى امور اقتصادي. كشور مشاركتى يعنى كشورى كه مردمان آن در تمام زمينه‌ها فعالند و حضور دارند. امروز وقتى كه ما به عرصه سياست نگاه مى‌كنيم مى‌بينيم،كشورى هستيم كه در سى سال سى انتخابات با آمار و ارقام مشاركت قابل قبول نه تنها قابل مقايسه با دنيا بلكه بهتر از آنها را داشته‌ايم و اين براى ما باعث افتخار است. به احزاب و تشكل‌هاى سياسى نگاه مى‌كنيم ما در منطقه جزء نوادر كشورهايى هستيم كه افكار سياسى‌اش شكل گرفته است. يعنى شاهد يك جناح‌بندى و شكاف‌هاى سياسى پايدار هستيم و امروز بسيارى از احزاب، تشكل‌ها، گروه‌ها و بخش‌هايى از راى دهند‌گان تكليفشان به لحاظ سياسى معلوم است. جريان‌هاى سياسى غالبى وجود دارند كه جريان اصلى هستند. يعنى افكار عمومى از جهت سياسى شكل گرفته‌اند. شاخصه سوم كه شاخصه بسيار مهمى است و از علائم و نشانه‌هاى توسعه سياسى پايدار نيز هست، اينكه فرهنگ مشاركت در كشور نهادينه شده است. تمام كشمكش‌ها، شكاف‌ها و رقابت‌هاى برون سيستمى به رقابت‌هاى درون سيستمى تبديل شده‌اند و اين گذار، گذار بسيار مهمى است. يعنى رقابت‌هايى كه در بيرون سيستم شكل گرفته‌اند، رقابت‌هايى كه در طول تاريخ ايران وجود داشته‌اند و برانداز بوده و به دنبال ايجاد يك مشروعيت جديد بوده‌اند اينها همه به رقابت‌هاى درون سيستمى تبديل شده‌اند. يعنى احزاب، تشكل‌ها و افكار عمومى همگى اصل نظام و چارچوب نظام را پذيرفتند و قبول كردند كه درون اين نظام سياسى با هم رقابت كنند. اين يك اتفاق تاريخى بزرگ و يكى از بزرگترين نشانه‌ها و شاخصه‌هاى توسعه است. در ايران به دليل نظام سياسى كه در آن همه پروسه‌هاى مهم سياسى به انتخابات گذاشته شده، افكار عمومي، مردم، تشكل‌ها و گروه‌هاى رقيب به اين باور و اجماع رسيده‌اند كه بايد سخنان و حرف‌هاى اصلى‌شان را در زمان انتخابات بيان كنند. اين هم خود يكى از شاخصه‌هاى توسعه است.

در حال حاضر نوعا اعتقاد بر اين است كه يكى از شاخص‌هاى مردمسالار بودن كشورها ميزان تشكل‌پذيرى آن كشورهاست. خب در اين بحث دو موضوع مطرح مى‌شود يكى اينكه اصلا در كشورها حق داشتن يك تشكل از جانب حاكميت به رسميت شناخته مى‌شود و دومين موضوع اين است كه توان تشكل سازى در درون جامعه وجود داشته باشد. يعنى در بالا اين حقوق شناخته شود و در پايين توانى براى تشكل‌سازى وجود داشته باشد. شما طى سه دهه گذشته و با توجه به مسئوليتى كه هم اكنون بر عهده‌تان است اين مسئله را در جامعه ايران پس از انقلاب چطور ارزيابى مى كنيد؟

بايد بگويم يكى از نشانه‌هاى توسعه اين است كه مردم علاوه بر عرصه سياسى در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى و فرهنگى نيز حضور داشته باشند. اين حضور در كشور ما چگونه مى‌تواند باشد؟ ما در كشورمان يك شيوه‌هاى كهن و سنتى داريم كه باعث حضور مردم در عرصه‌هاى اجتماعى و فرهنگى مى‌شود. هيئت‌ها، مساجد، دسته جات دينى كه در كشور ما وجود دارند و هميشه هم بوده‌اند كه اين يكى از ظرفيت‌هاى بسيار بالاى موجود در كشور ماست. در كنار اين راه و روش راه‌هاى جديدى‌ هم وجود دارد كه نه تنها منافاتى بااين سنت ندارند بلكه تكميل كننده و تقويت كننده مسيرهاى گذشته هستند. اينها همان سازمان‌هاى مردم نهاد هستند كه نام خوب “سمن” را براى آن انتخاب كرده‌اند. اين سمن‌ها چه هستند. همان طور كه مى‌دانيد در كشورهاى ديگر چون آن ظرفيت‌هاى ديگر وجود ندارند تقريبا مشاركت‌هاى مدنى از طريق همين NGO هاست.دركشور ما در كنار NGOها سازمان‌هاى زيادى هستند كه خدمتتان عرض كردم. خود سازمان‌هاى مردم نهاد هم سازمان‌هاى نوبنيادى هستند كه در كشور شكل گرفته‌اند و اگرچه ما هنوز در ابتداى راه هستيم ولى اين حركتى بسيار خوب و ظرفيتى بسيار بالاست كه مى‌تواند آن ظرفيت گذشته را تكميل كند و يك نشاط و شادابى در عرصه‌هاى فرهنگى و اجتماعى كشور ايجاد نمايد. سوال شما اين بود كه آيا در كشورما مردم توان اين تشكل‌پذيرى را دارند يا خير؟ من بايد عرض كنم كه صددرصد اين توانايى وجود دارد. ما كشورى هستيم با يك سابقه تمدنى بسيار بالا و با درصد جوانان آگاه و درصد تحصيلكرده‌ها بسيار بالا. كشورى هستيم كه بى‌‌سوادى در آن تقريبا به صفر نزديك شده است. و دانشگاه‌هاى ما تا اعماق شهرها و روستاها كشيده شده‌اند. به طور طبيعى چنين كشورى با اين جوانان پر انگيزه و فعال و با اين فرهنگ مشاركت در امور خيريه، امور فرهنگى و امور اجتماعى يكى از بهترين زمينه‌هاى تشكل‌پذيرى است. و به همين دليل ما شاهد استقبال بسيار خوب مردم از تشكل‌هاى مردم نهاد هستيم. اما در مورد اينكه حكومت بايد چه كارى انجام دهد، بايد بگويم در ايران به دليل اينكه اين موضوع يك تجربه نوپا است ما شاهد نوعى مديريت نوپا و كم تجربه در اين عرصه بوده و هستيم. سازمان‌هاى مردم نهاد مشكلات بسيارى داشتند. يكى از مهمترين مشكلاتشان تعدد مراكز تصميم‌گيرى بود. در كشور نهادهاى مختلفى بودند كه اين نهادها امور سازمان مردم نهاد را در عرصه خودشان على‌القاعده بايد رتق و فتق مى‌كردند و سازمان‌هاى مردم نهاد در استان‌ها واقعا نمى‌دانستند كه مرجع‌شان كيست و به چه كسى بايد مراجعه كنند. ذوقى و سليقه‌اى هر كدام به يكى از اين نهادهاى تخصصى مراجعه مى‌كردند و همين امر باعث شده بود كه سليقه‌ها و مديريت‌هاى مختلفى در اين زمينه وجود داشته باشد. دستگاه‌هاى مختلف در سطح ملى طبق ضوابط و سلايق خودشان عمل مى‌كردند. در سطح استان‌ها هم كاملا اين امر غير سازمان‌دهى شده و غير متمركز و صددرصد سليقه‌ايى بود. و اين موضوع يك سلسله آفت‌ها از جمله سردرگمى تشكل‌ها براى گرفتن پروانه، سردرگمى براى ادامه كارشان را در پى داشت. بسيارى از آنها به محض اينكه مجوز فعاليت مى‌گرفتند فكر مى‌كردند كه كار تمام است و در فرايند ثبت شركت‌ها اقدامى نمى‌‌كردند. بسيارى نيز كارشان قانونى نبود. و يك سردرگمى فراوان وجود داشت. از آن طرف در ادامه نوع برخورد با Ngoها هم هماهنگ و يكسان نبود.

در مورد سازمان‌هاى مردم نهاد، با توجه به اينكه اين سازمان‌ها برخاسته از فرهنگ غرب هستند اما در يك ساختار اقتصادى خصوصى اين سازمان‌ها رشد كردند و توانستند مسائل مالى‌شان را حل كنند. خب ما كشورى هستيم كه متاسفانه به دليل مشكلات ساختارى كه داريم و به دليل ميراثى كه از رژيم منحوس پهلوى باقى مانده، امروز بيش از 80 درصد مردم از دولت حقوق مى‌گيرند و در بخش دولتى كار مى‌كنند يعنى بخش خصوصى ما 16 يا 17 درصد است. دغدغه‌ مالى هم براى سازمان‌هاى مردم نهاد خيلى مهم است. اين روحيه هم در جامعه ما جا افتاده است كه همه چشمشان به دست دولت است و از دولت پول بگيرند. فكر مى‌كنيد با توجه به ساختار اقتصادى دولتى كه ما داريم اين سازمان‌ها مى‌توانند از تمام ظرفيت‌هايشان استفاده كنند؟

سازمان‌‌هاى مردم نهاد اساسا سازمان‌هاى غير اقتصادى و غير انتفاعى هستند. چون اگر سازمان اقتصادى و غيرانتفاعى باشد از حوزه كار سازمان‌هاى مردم نهاد خارج خواهد شد. بنابراين در مورد سازمان‌هاى مردم نهاد اين نگرانى وجود ندارد براى اينكه اينها بنگاه‌هاى اقتصادى نيستند. اما آن ملاحظه كلى شما صددرصد درست است. يعنى من قبول دارم در كشورى كه همه چشم‌ها به دولت دوخته شده، نهادهاى مدنى هم شانس كمترى براى رشد دارند. اين يك بحث كلى است. خب به همين دليل است كه تاكيدى كه مقام معظم رهبرى دارند بر اجراى اصل 44 قانون اساسى و فعاليت مردم در بخش‌هاى مختلف اقتصادى و نيز تلاش خوب اين دولت براى حضورمردم را در صحنه‌هاى اقتصادى بسترها را فراهم مى كند.

احزاب هم بنگاه‌هاى اقتصادى نيستند بسيارى از “سمن”ها هم به آن معنا بنگاه‌هاى اقتصادى نيستند اما نمى‌توان منكر دغدغه‌هاى مالى در آنها شويم؛

نگاه من در مورد احزاب اين گونه است كه معتقدم اگر احزاب براى نظام مردمسالار و دينى ما ضرورى هستند كه هستند و اگر وجود احزاب كاركردهاى مثبتى در كشور دارد كه قطعا هم همين طور است دولت بايد به او كمك كند. همانطور كه در ابتداى بحث هم خدمتتان عرض كردم حزبى كه در جمهورى اسلامى ايران مى‌خواهد فعاليت كند اساسا، ذاتا و ماهيتا با حزبى كه در كشورهاى غربى فعاليت مى‌كند بايد متفاوت باشد ونمى‌تواند نباشد. آنهايى كه مى‌گويند اين تفاوت نبايد وجود داشته باشد حرفشان كاملا غير كارشناسانه و غير علمى است. با اين ملاحظه‌ وقتى كه احزاب سياسى را ضرورى مى‌دانيم هزينه احزاب را هم بايد پرداخت كنيم. يعنى بخشى از هزينه احزاب را بايد مردم بدهند. بخشى از آن را هم بايد دولت تامين كند. يكى از جاهايى كه يارانه براى حفظ سلامت احزاب و تشكل‌ها و جريان‌هاى سياسى لازم و ضرورى است احزاب است. دنيا هم اين راه را رفته و تجربه كرده‌اند تمام كشورهايى كه براى پرداخت يارانه به احزاب مقاومت مى‌كردند چون تصورشان اين بود كه اين امر باعث دولتى شدن احزاب خواهد شد نهايتا براى حفظ سلامت دموكراسى به اين نتيجه رسيدند كه راهى جز پرداخت يارانه به احزاب سياسى وجود ندارد و الان هم اين روند ادامه دارد. ما بايد تجربه دنيا را به دقت بررسى كنيم و نبايد سياست آزمون و خطا را در پيش بگيريم. در مورد سازمان‌هاى مردم نهاد هم من معتقدم بايد كمك كنيم تا پا بگيرند البته اين كمك فرق مى‌كند. ما به دو صورت مى‌توانيم كمك كنيم؛ يك صورت اينكه به افراد پول و يارانه بدهيم كه اين كمك، كمك خوبى نيست و من با آن مخالفم و يك كمك ديگر اين است كه بياييم طرح‌ها و پروژه‌هايى كه مردم مى‌توانند در عرصه‌هاى فرهنگى و اجتماعى انجام دهند را توزيع كنيم بهترين طرح‌ها را گزينش كنيم و ببينيم و در حقيقت طرح‌هايمان را به آنها بدهيم و آنها را در طرح‌ها و پروژه‌هايمان سهيم كنيم.

با توجه به پرس‌پكتيوى كه افكار اقتصادى دولت در سه سال گذشته داشته است. عموما تحليل‌ها اين است كه دولت در زمينه توسعه سياسى حركت چشمگير و تبليغات گسترده‌اى نداشته است. در اين زمينه‌ها كه مربوط به تقويت جامعه مدنى بوده دولت در سه سال گذشته چه فعاليتهايى انجام داده است؟

مى‌دانيد كه يك دولت به دو صورت مى‌تواند در عرصه نهادهاى مدنى و فرايندهاى سياسى فعاليت كند. يكى اينكه ما بياييم سياست را در درجه اول اهميت قرار دهيم و سياست زدگى را ترويج كنيم كه اين به نظر من خدمت به جهان سياست و تشكل‌ها و نهادهاى مدنى نيست. خوب اين يك راه است كه ممكن است برد تبليغاتى زيادى هم داشته باشد. ولى راه ديگر اين است كه بياييم زيرساخت‌ها را فراهم كنيم و آن خدمت واقعى به مشاركت و جامعه مدنى است. و من فكر مى‌كنم امروز در بسيارى از زمينه‌ها اين گام‌ها آرام آرام و بدون هياهو و جنجال برداشته مى‌شود. و يكى از اين عرصه‌ها همين سازمان‌هاى مردم نهاد هستند كه من به عنوان نمونه، خدمتتان عرض كردم كه يكى از مشكلات اساسى اين سازمان‌ها تعدد مديريت و طولانى بودن فرآيند گرفتن مجوز در همين وزارت كشور بوده است. كارى كه در اين مدت ما انجام داديم اين بود كه يك سامانه واحدى در كشور ايجاد كرديم. قانون آيين نامه فعاليت سازمان‌هاى مردم نهاد را كه يك روند خاص و واحدى در آن وجود نداشت را تنظيم كرد. در تصويب اين آيين نامه با خود سازمان‌هاى مردم نهاد و نمايندگان‌شان كه گروهى را به نام گروه پيگيرى تاسيس كرده بودند، با آنها مذاكرات متعدد كرديم. شايد حدود 90 درصد نظرات ما در اين، آيين نامه تامين شده است. در مورد اين آيين نامه حدود يكسال و اندى كار شد و در هيئت دولت به تصويب رسيد. براساس اين آيين نامه مقرر شد يك رويه و يك مديريت واحد در اين زمينه اتخاذ شود. آيين نامه تصويب شد. وزارت كشور سامانه‌هايى را ايجاد كرد كه سامانه‌‌هايى بسيار خوب و قابل قبول است. ما از سال گذشته يعنى از 6 ماه قبل تمام امور سازمان‌هاى مردم نهاد را مكانيزه كرده‌ايم. گام اول دراين خصوص انجمن‌هاى ملى است. آنهايى كه پرونده‌هاى ملى دارند. ما 600 انجمن ملى در سطح كشور داشتيم كه استانى نيستند و در سطح ملى فعاليت مى‌كنند و از اين 600 انجمن شايد 90 درصدشان كارهاى قانونى‌شان را انجام نداده بودند. همه اينها را كنترل و وارد سايت سامانه‌‌مان كرديم سايتى كه تحت وب هم هست و همه امكان دسترسى به آن را دارند. از 6 ماه قبل تمام درخواست‌هاى تشكيل سازمان‌هاى مردم نهاد ملى را از طريق وب در اين سايت انجام داديم. يعنى همه مردم ايران ديدند كه كاملا واضح و روشن وارد اين سايت مى‌شوند تقاضا مى‌كنند. شماره‌ايى به آنها داده مى‌شود قدم به قدم و مرحله به مرحله با ما پيش مى‌آيند. خودمان را هم متعهد كرده‌ايم كه نهايتا تا سه ماه پاسخ آنها را بدهيم كه پاسخ نهايى هم اگر مشكلى نباشد على‌القائده مثبت خواهد بود. و از آن به بعد تمام مراحل قانونى و نظارتشان و هر آنچه كه به آنها مربوط مى‌شود تحت وب از طريق اين سايت انجام مى‌شود. ما اين كار را 6 ماه با انجمن‌هاى ملى تجربه كرديم. يك اقبال عمومى خوب و يك فضاى صميمى و مثبت بين ما و انجمن‌هاى مختلف ايجاد شد. و از شنبه گذشته اين كار را ملى كرديم. يعنى ما سه دوره آموزشى براى تمام استان‌هاى كشور گذاشتيم. و آن دغدغه و نگرانى دوم را كه برخوردهاى سيلقه‌ايى در استان بود با فعال كردن و آموزش كارشناس‌ها از بين برديم. اگر در حال حاضر شما پاى سايت مركزى بنشينيد مى‌توانيد ببينيد در چه استانى چه كسانى تقاضا كرده‌اند پرونده‌هايشان كجاست و يا اينكه آيا به كار آنها رسيدگى شده است يا خير. در واقع مى‌توانيم مديرانمان را كنترل و مديريت كنيم. و هيچ سازمان و نهادى بيهوده نه مسيرش طولانى مى‌شود و نه گرفتار برخوردهاى ذوقى و سليقه‌ايى مى‌شود. اين پروژه بزرگ ملى دولت الكترونيك در خصوص سازمان‌هاى مردم نهاد عملى شد. اين كار، كار بسيار بزرگى است. البته وزارت كشور تنها مدير سازمان‌هاى مردم نهاد به اين معنا هست ولى تمام نهادهاى تخصصى كشور username و password خودشان را دارند. مانند گذشته بلكه بهتر از گذشته مديريت تخصصى اينها بر عهده خودشان است يعنى ما جاى هيچ مديريتى را در كشور نگرفته‌ايم. فقط يك شاهراه و مكانيسم مديريت واحد را براى تسهيل امور ايجاد كرده‌ايم. وگرنه در همين نظام و سيستم‌ها تمام سازمان‌هاى تخصصى username و password خواهند داشت. بنابراين اگر باز به همان سوال اول شما برگرديم، مى‌بينيد كه در عرصه سازمان‌هاى مردم نهاد اين دولت زيرساخت واقعي، درست و شفافى براى حضور آگاهانه مردم در عرصه‌هاى فرهنگى اجتماعى را فراهم كرده است. نظير همين كار را ما در خصوص شوراهاى كشور انجام داده‌ايم. بحث شما اين بود كه ما براى توانمند كردن مردم چه مى‌كنيم براى اينكه آنها بتوانند در عرصه‌هاى سياسى اجتماعى فعاليت كنند. يكى از عرصه‌هاى بسيار مهم شوراهاست. بيش از صدهزار نفر از مردم نماينده مردم‌اند براى اداره امورشان. اين بالاترين نهاد مدنى در كشور و از افتخارات جمهورى اسلامى ايران است. و يكى از نمادهاى موفقيت مردمسالارى دينى در ايران همين شوراهاست. ما براى توانمندسازى شوراها دو كار را انجام داده‌ايم. اولين كار آموزش شوراهاست. البته من معتقدم اين آموزش نه تنها براى شوراها بلكه براى مديران اجرايى كشور بايد باشد. مديران اجرايى‌ بايد بياموزند كه با شوراها چگونه تعامل كنند. شوراها يك نهاد منتخب، مردمى و نهادهاى ديگر ما انتصابى و نمايندگان دولت هستند. تعامل اين دو با هم نه در ايران بلكه در دنيا مشكلات خاص خودش را دارد. و ايران هم طبيعتا اين مشكلات را دارد. در اين زمينه هم مديران ما بايد آموزش ببينند كه چگونه با اين نهادهاى مردمى برخورد كنند و هم خود اعضاى شوراها بايد آموزش ببينند كه از اين فرصت خدمت چگونه بهره بگيرند. امسال علاوه بر همايش‌هايى كه هر ساله در روز ملى شوراها برگزار مى‌كنيم، آموزش شوراها را با همت شوراى عالى استان‌ها در سه مرحله انجام داديم. تمام مديران و مسئولان شوراهاى كشور آموزش‌هاى متعددى را ديدند. علاوه بر آن ما يك نظام آموزشى را در سه مقطع طراحى كرديم و همه مراحل قانونى‌اش هم تقريبا طى شده است. در نظام آموزشى ما ارتقاى علمى و مديريتى اعضاى شوراها را ديديم. حتى مدرك تحصيلى براى آنها پيش‌بينى شد. و رشته تحصيلى آنها هم رشته بهبود مديريت است يعنى رشته‌ايى صددرصد مرتبط با كار شوراى اسلامى ما تقريبا منتظر آخرين موافقت‌ها هستيم براى اينكه اين آموزش را اعلام كنيم و بتوانيم اعضاى شوراها را در اين سال‌هاى مسئوليتشان براى مسئوليت‌هاى بزرگ‌تر آماده كنيم. در اين آموزش‌ها همچنين در حوزه معاونت اجتماعى بر دولت الكترونيك تاكيد داريم. از سنتى‌ترين شيوه براى روستاها كه همان كلاس و درس و تخته سياه است تا E- learning را ما پيش‌بينى كرده‌ايم يعنى برخى از واحدهاى درسى در مقطع ليسانس و فوق ليسانس به صورتE-learning عرضه خواهند شد و كسانى كه بخواهند در خانه‌هايشان به وسيله اينترنت اين واحدها را به صورت آموزش الكترونيكى بگذرانند اين امكان برايشان فراهم شده است. منتظر هستيم كه مراحل نهايى اين كار طى شود. به دنبال اين هستيم كه پيشنهادى را مطرح كنيم مبنى بر اينكه چهار سال سابقه شورا جزء سوابق كارى اعضاى شورا تلقى شود. اين طرح را اداره كل استان مازندران داده‌اند و طرح خوبى است. در كنار اينها ما براى اينكه شوراهايمان بتوانند در مسير قانون حركت كنند بايد راهكارها و زمينه‌هايش را فراهم كنيم. نرم‌افزار جامع شوراها را طراحى كرده‌ايم. اين نرم‌افزار باز تحت وب است و به ما اين امكان را مى‌دهد كه با تمام شوراهاى كشور حتى در روستاها در تماس باشيم و كار كارشناسي، دقت، كنترل، مشاوره به مصوبات شوراها را امكان پذير مى‌كند. چنين امكانى در كشور وجود نداشت. روزى كه اميدوارم بسيار نزديك باشد اين كار انجام مى‌شود و تمام شوراها تحت وب با اداره كل شوراهاى كشور در تماس به روز و آنلاين خواهند بود و آن روز گام بلند ديگرى به دولت الكترونيك نزديك شده‌ايم. چون شوراهاى ما دوست دارند كه كارشان ديده شود. علاقه‌مندند كه، اگر كارشان نقصى دارد به آنها يادآورى ‌شود. در حال حاضر اين امكان براى ما وجود ندارد ما الان بايد به صورت اتفاقى برويم و به شوراهايمان سر بزنيم. امكان عملى اين كار را نداريم. اما با كليك كردن به يك دكمه امكان اين كار براى ما فراهم خواهد شد. اميدواريم كه در گفتگوى بعدى خبر اين كار را به شما بدهيم.

با تشكر از وقت مبسوطى كه به اين گفتگو اختصاص داديد

من هم از شما متشكرم
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]