درنشست اتاق بازرگاني مشهد مطرح شد: كم توجهي به صادرات زنگ خطر براي اقتصادست آمادگي رقابت با كالاهاي وارداتي لازمه پيوستن به WTO است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درنشست اتاق بازرگاني مشهد مطرح شد: كم توجهي به صادرات زنگ خطر براي اقتصادست آمادگي رقابت با كالاهاي وارداتي لازمه پيوستن به WTO است
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: بازرگاني

رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن مشهد گفت: مقوله واردات با بحث پيوستن به سازمان تجارت جهاني مرتبط است و تجار، صنعتگران و توليدكنندگان بايد آمادگي رقابت با كالاهاي وارداتي را در صورت برداشتن تعرفه‌ها داشته باشند چرا كه اين آمادگي مقدمه پيوستن به WTO است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن به عنوان بزرگترين بخش خصوصي كشور داراي كميسيون‌هاي مختلف از جمله معدن، كشاورزي و تجارت است. با توجه به اهميت بحث واردات و صادرات و همچنين تاثير تحريم‌هاي موجود بر اين دو مقوله نشستي با حضور رييس و اعضاي كميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن مشهد در محل اتاق بازرگاني مشهد تشكيل شد.

مرادي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با تاكيد بر اينكه بايد براي كالاهاي داراي مزيت نسبي و استراتژيك با تمام كشورهاي عضو WTO پروتكلي امضا كرد، اظهار كرد: به عنوان مثال بايد اين نوع كالاها و تعرفه آنها را مشخص كرده و قبل از پيوستن به WTO بر اساس اين كه تمام كشورهايي كه اين تعرفه را دارند، اين تعرفه براي آن ها تصويب شده است يا خير، با طرفين به توافق برسيم چنانچه تصويب شده بود كه بعد از پيوستن به اين سازمان به مشكل بر نمي خوريم و در غير اين صورت بايد خود را تابع جمع WTO كنيم.

مرادي با بيان اينكه پس از پيوستن به WTO با واردات گسترده مواجه خواهيم شد، گفت: لذا بايد بازنگري اساسي در صنعت، نوع توليدات و افزايش كيفيت كالاها صورت پذيرد تا صنايع و توليدات ما از لحاظ قيمت و كيفيت آمادگي رقابت با توليدات خارجي را داشته باشند.

رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن مشهد با تاكيد بر فعال بودن بيشتر تشكل‌هاي بخش خصوصي، اظهار كرد: براي ايام بحران مانند تحريم بايد برنامه ريزي شود كه اين برنامه ريزي مي تواند در كميته‌هاي بحران صورت گيرد و ذخيره سازي به خصوص ذخيره سازي مواد اوليه در اين مواقع مهم و ضروري است.

وي با بيان اينكه بخش خصوصي زماني در بحث واردات مي تواند وارد عمل شده كه زير ساخت‌هاي لازم براي آن فراهم شود، افزود: اگر اين امكانات فراهم شود بخش خصوصي مي تواند در اين مقوله موفق شود ولي اگر دولت در اين زمينه رقيب بخش خصوصي باشد وضعيت فعلي ادامه پيدا خواهد كرد.

همچنين محمد حسين روشنك ـ مسوول كميته واردات كميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن مشهد ـ با بيان اين كه هيچ كشوري بدون انجام واردات نمي تواند خود را اداره كند، گفت: ساير كشورها مانند ايران معادل صادرات يا حتي بيشتر واردات انجام مي دهند اما بايد توجه كرد كه عمده واردات، واردات مواد اوليه و ضروري براي صنايع باشد چراكه درصد زيادي از كالاهاي صادراتي ما نيازمند مواد اوليه وارداتي است تا به كالاي ساخته شده تبديل شود.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: اما متاسفانه تحريم‌ها مشكلاتي را براي اين بخش به وجود آورده است و لذا بايد دولت و بخش خصوصي اقداماتي را انجام دهند كه واردات و تامين مواد اوليه با مشكل مواجه نشده و قيمت تمام شده كالا نيز خيلي بالا نرود.

روشنك نگاه به واردات را از مقوله سبد كالاهاي وارداتي مهم خواند وافزود: به جاي وارد كردن كالاي ساخته شده بايد مواد اوليه وارد كرد كه اين امر اشتغال نيز ايجاد خواهد كرد و در اين راستا وزارت بازرگاني بايد به تنظيم و تعادل در واردات توجه كرده تا واردات نه بي رويه و نه بسيار كم انجام شود.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اين كه تعامل بانك‌هاي داخلي با توليد كنندگان نيز مي تواند در قيمت كالاها موثر باشد، افزود: بانك ها بايد همكاري لازم را با صادركنندگان و واردكنندگان داشته باشند.

روشنك با بيان اينكه بازرگان با هدف كسب درآمد فعاليت و تجارت مي كند، افزود: در زمينه گراني هاي اخير مافيايي وجود ندارد كه عامل اين كار باشد بلكه در زماني كه برنج گران شد، اين كالا در كشور نبود در صورتي كه اگر از قبل اين موضوع پيش بيني شده و از سوي دولت به بخش خصوصي براي وارد كردن برنج اطلاع داده مي شد قطعا با اين مشكل مواجه نمي شديم چرا كه مي توان هر كالا و محصول را ظرف ‌١٠ روز وارد كشور كرد.

مسوول كميته واردات كميسيون تجارت اتاق بازرگاني مشهد گفت: اگر دولت حمايت خود را از بخش خصوصي بيشتر و دخالت‌هاي خود را كم كند اين بخش مي تواند در بدترين شرايط و حتي در زمان تحريم مشكلات را حل كند و اين نيازمند پشتيباني از اين بخش است.

وي تاكيد كرد: در دنياي امروز تحريم معنا ندارد و اگر چه هزينه‌ها را بالا مي برد اما جاي نگراني نيست مشروط بر اين كه دولت در سياست گذاري‌هاي خود به بخش خصوصي به عنوان يك بخش توانمند بنگرد.

روشنك در زمينه وضعيت صادرات گفت: متاسفانه اهميت به امر صادرات در كشور به سمت افول پيش مي رود و به حاشيه راندن صادرات يك زنگ خطر براي اقتصاد است چرا كه اين امر باعث مي شود شغل هاي زيادي از بين برود.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: متاسفانه در شرايط فعلي اهميتي را كه بايد به صادرات داده شود از سوي دولت مشاهده نمي كنيم.

روشنك با اعتراض به وضع تعرفه براي تعدادي از كالاها، اظهاركرد: اين امر بر خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است زيرا در بند "د" ماده ‌٣٣ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاها ممنوع است مگر اينكه صادرات مواد اوليه باشد.

وي ادامه داد: دولت ابتدا براي تخم مرغ تعرفه وضع كرد كه بسياري از توليدكنندگان و صادركنندگان با مشكل مواجه شدند و تاثير منفي نيز در امر صادرات اين محصول گذاشت و اخيرا براي گندم، آرد، روغن نباتي و خوراكي، سيب زميني، نخود خام، لپه، انواع لوبيا، جو، كنجاله و سبوس را تعرفه وضع شده است كه قسمتي از اين‌ها كالاهاي مواد اوليه است كه دولت مي تواند اين كار را انجام دهد اما قسمتي از اين ها مواد ساخته شده است كه با استناد بر اين قانون، نبايد تعرفه اعمال شود.

وي با بيان اينكه دولت بايد اعتماد سرمايه گذار را جلب كند و براي سرمايه آن مكان تعريف كند، اظهار كرد: صادرات بايد پايدار و برندسازي شده انجام شود ولي با اين عدم اطمينان صادركننده با چه اميدي براي ايجاد برند هزينه كند و چگونه بخش خصوصي مي تواند برنامه ريزي بلند مدت داشته باشد؟

سيادت مسوول كميته صادرات كميسيون تجارت اتاق بازرگاني مشهد نيز در اين نشست با اشاره به اينكه ‌٨٠ درصد اقتصاد كشور هنوز در دست دولت است، افزود: دولت بايد در سياستگذاري هايي كه براي بخش خصوصي اعمال مي كند با اين بخش مشورت كند.

سيادت ضمن با اهميت خواندن تركيب كالاهاي وارداتي، اذعان كرد: واردات نه به صورت مطلق ضد ارزش و نه به صورت مطلق ارزش تلقي مي شود و در يگ نگاه شايد واردات به معناي از دست دادن فرصت‌هاي شغلي و عامل خروج ارز از كشور تفسير شود اما وقتي واردات در خدمت توسعه اقتصادي كشور و صادرات مجدد قرار گيرد و در تكميل توليدات داخلي كمك كند حائز اهميت است.

وي با تاكيد بر اينكه بايد بازار كالاهاي داخلي را تا حد امكان در اختيار بازارهاي خارجي قرار ندهيم، افزود: موازنه تجاري ما با اكثر كشورهايي كه كالا به كشور وارد مي كنند مانند كشور امارات، چين، سوئيس منفي است و اين در حاليست كه موازنه تجاري ما با كشورهايي كه وارد كننده كالا از ما هستند مانند عراق و افغانستان مثبت است.

رييس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي ادامه داد: صادرات موتور محرك اقتصادي هر جامعه است و بايد تلاش كنيم موازنه تجاري كشور خود را با ساير كشورها مثبت كنيم. حتي كشور چين كه به عنوان يك قطب بزرگ صادراتي مطرح است در سال گذشته ‌٩٧٠ ميليارد دلار واردات در مقابل حدود هزار و‌٣٠٠ ميليارد دلار صادرات انجام داد.

وي با اشاره به اجتناب ناپذير بودن واردات فعلي در اكثر موارد به كشور به دليل مقابله با تحريم و تحرك اقتصادي در داخل گفت: براي پيوستن به WTO بايد خود را توانمند سازيم تا بتوانيم به حيات خود ادامه دهيم زيرا با ورود به WTO ورشكستگي تعدادي واحدها و حذف بنگاه‌هاي كم بازده الزامي است.

وي افزود: طي دو ماهه نخست امسال طبق اعلام گمرك حدود شش ميليون و‌٦٧٠ هزار و‌١٠٠ تن به ارزش پنج ميليارد و ‌٩٣٣ ميليون و ‌٨٠٠ هزار دلار واردات انجام شده است كه به لحاظ وزني ‌٢/٣٩ درصد و از نظر ارزشي ‌٩/٠ درصد نسبت به مدت مشابه خود افزايش داشته است.

سيادت با اشاره به اهميت اصل ‌٤٤ افزود: در اين راستا ابتدا بايد آزاد سازي صورت پذيرد بعد خصوصي سازي چرا كه در بسياري از موارد بخش خصوصي قدرت رقابت ندارد و لذا سرمايه خود را از كشور خارج و يا در بخش هاي غير مولد استفاده مي كند.

وي با بيان اين كه طرح تحول اقتصادي دولت را به فال نيك مي گيريم، اظهار كرد: اميدواريم كه اين طرح هر چه سريعتر پياده شود چرا كه قوانين بي ثبات و برخوردهاي سليقه اي منجر به فرار سرمايه مي شود و يك سرمايه دار همان طور كه به سختي براي سرمايه گذاري اعتماد مي كند به سرعت نيز سلب اعتماد مي كند.

مسوول كميته صادرات كميسيون تجارت اتاق بازرگاني مشهد ادامه داد: در صورت حمايت و حضور بخش خصوصي، مقابله با بحراني مانند تحريم و بحران‌هاي بزرگتر از اين با پرداخت هزينه‌هاي آن كاملا شدني است و خوشبختانه اخيرا تعامل خوبي بين اتاق بازرگاني و وزارت بازرگاني شروع شده است.

سيادت به شبكه‌هاي توزيع داخل كشور اشاره كرد و افزود: بايد با نظم دادن به شبكه‌هاي توزيع و جلوگيري از دلال بازي، فضاي كشور را رقابتي كنيم همان طور كه در ساير كشورها عرضه و تقاضا بازار را تعيين مي كنند.

وي ادامه داد: وجود فضاي رقابتي دو كشور در پايين نگه داشتن قيمت و كيفيت موثر است كه به وجود آمدن اين فضا با ميدان دادن به مردم و كمرنگ شدن نقش دولت ميسر مي شود.

سيادت با بيان اينكه، با تغيير و تصحيح نگرش‌ها هماهنگي بين دولت و بخش خصوصي ايجاد مي شود، اظهار كرد: نمي توان بخش خصوصي را به دليل اين كه براي كسب سود حركت مي كند ملامت كرد بلكه بايد شرايط را طوري كنترل كرد كه به خطا نرود.

وي با تاكيد بر اينكه دولت هيچ وقت تاجر خوبي نبوده است، افزود: دولت بايد با سياستگذاري‌هاي مناسب رقابت بين بخش خصوصي در كشور ايجاد كند زيرا اگر فضاي عمومي يك فضاي رقابتي و غير رانتي باشد رقابت به نفع مردم خواهد بود.

مسوول كميته صادرات كمسيون تجارت اتاق بازرگاني مشهد در خصوص جوايز صادراتي اظهار كرد: در سال گذشته سازمان بازرگاني خراسان رضوي در جهت پرداخت جوايز صادراتي تلاش كرد به طوري كه پرونده‌هاي جوايز سال ‌٨٥ تكميل و پرونده‌هاي جوايز سال ‌٨٦ در دست بررسي است و براي پرداخت جوايز سال ‌٨٧ نيز اعلام آمادگي كرده است.

سيادت با اعتراض به وضع برخي تعرفه‌هاي صادراتي اظهار كرد: وضع تعرفه براي صادرات برخي كالاها مانند تخم مرغ غير قانوني است و وضع اين تعرفه‌ها باعث مي شود كه بي اعتمادي در صادر كننده به وجود بيايد.

وي با بيان اينكه تجارت يعني رقابت و صادرات يعني گرفتن بازار از دست رقيب و حفظ و توسعه آن، اظهار كرد: بازي كردن با تعرفه‌ها باعث مي شود عده‌اي در يك مقطع زماني سود هنگفتي ببرند و عده‌اي ضرر كنند با توجه به اين كه اقتصاد يك علم است و با شعار محقق نمي شود بهترين روش مقابله با همه اين نابساماني‌ها در اقتصاد ورود بخش خصوصي و كمرنگ شدن حضور دولت است به جز در موارد خاص مانند تحريم كه بايد اين مقوله را به عنوان يك پارامتر خاص ديد و براي آن برنامه ريزي كرد.

سيادت با تاكيد بر اينكه متاسفانه يك نوع بد فهمي بين سيستم بانكي و بخش خصوصي وجود دارد، گفت: انتظار ما از دولت اين است كه حمايت‌هاي خود در بخش بانك‌ها و بيمه ها را از صادركنندگان افزايش دهد چرا كه كشورهاي رقيب ما با توجه به اين كه عضو WTO هستند از يك سري تخفيفات در تعرفه ها و ماليات برخوردارند و لذا با اين وضع ما توان رقابت با آنها را نخواهيم داشت.

وي ادامه داد: برخي از صادر كنندگان با توجه به اين وضع به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي حفظ سرمايه و صادرات خود، سرمايه‌هاي خود را به كشورهايي ببرند كه بتوانند از تعرفه ارزان وارداتي آن استفاده كرده و حذف نشوند لذا ما به حمايت بانك‌ها، بيمه‌ها، صندوق ضمانت صادرات نيازمنديم.

سيادت افزود: اگر ما نتوانيم اثرات مخرب تورم داخل را بر قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي مهار كنيم و دولت نيز از ما حمايت نكند به دليل فشار تورم، ثبات نرخ ارز، بهره وري پايين، عدم عضويت در WTO و عدم برخورداري از تعرفه‌هاي ترجيحي با كشورهاي غير عضو شاهد كاهش سهم خود در بازارهاي هدف صادراتي و كاهش رقابت با ساير كشورها خواهيم بود.

انتهاي پيام
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]