روز جهاني مبارزه با مواد مخدر در حزب مشاركت -1 منصوري: اعتياد را نمي‌توان جداي از فقر و بيكاري بررسي كرد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: روز جهاني مبارزه با مواد مخدر در حزب مشاركت -1 منصوري: اعتياد را نمي‌توان جداي از فقر و بيكاري بررسي كرد
خبرگزاري فارس: معاون سياسي دبير كل حزب مشاركت گفت: اعتياد را نمي‌توان جداي از فقر، نابرابري، ناكارآمدي اقتصادي كشور، بيكاري و بحران در نهادهاي سلامت اجتماعي دانست.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، آذر منصوري معاون سياسي دبيركل حزب مشاركت در ويژه‌برنامه‌اي كه عصر روز گذشته به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر در اين حزب برگزار شد با بيان اينكه اعتياد بعد از فقر، جدي‌ترين مشكل ايران است كه هم مي‌تواند ناشي از فقر باشد و هم به فقر مي‌انجامد، اظهار داشت: اعتياد مانند يك سيستم زنده و پويا مدام در حال تلاش و تكاپو براي ماندگاري است.
وي افزود: با ابعاد تجارت بين المللي كه مواد مخدر به همراه خود پيدا كرده است، اين نظام زنده تلاش مي‌كند كه همواره نوآوري داشته باشد، رشد كند، خود را با دنياي امروز مقتضيات آن تطبيق كند و زنده بماند.
منصوري در ادامه با بيان اينكه جوامعي كه توان رويارويي با اين نظام كه از قوانين طبيعي موجود زنده تبعيت مي‌كند را داشته باشند در امر مبارزه همه جانبه با اين پديده موفق تر عمل مي‌كند، گفت: در غير اين صورت اين نظام چيده شده و جوامع تحت نفوذ و سيطره خود را در معرض خطرات جدي قرار مي‌دهد.
وي با اشاره به اينكه در كشور ما از زماني كه اقوام آريايي از حشيش براي بخار حمام بنگ استفاده مي‌كرد تاكنون مواد مخدر وجود داشته است به برخي از آمارها اشاره كرد و گفت: طبق گزارش دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد سال گذشته در بين سال‌هاي 1990 تا 2006 ميزان مصرف هروئين در كشورهاي اطراف افغانستان من جمله ايران رو به افزايش است و بر اساس اين گزارش شواهد نشان مي‌دهد كه در ايران و پاكستان ميزان قابل توجهي از مرفين به هروئين تبديل مي‌شود.
آذر منصوري در ادامه افزود: در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه در سال 2006 از كل مواد افيوني خارج شده از افغانستان 53 درصد از طريق ايران، 33درصد پاكستان و 15 درصد از طريق آسياي ميانه به ويژه تاجيكستان خارج شده است. در سال 2005 ايران با 29درصد سهميه داراي بيشترين ميزان مصرف جهاني مواد افيوني شامل هروئين، مرفين و ترياك بوده است كه پس از آن پاكستان با 21 درصد، افغانستان 15 درصد، چين 5/7 درصد و تركيه 7 درصد به عنوان ساير مصرف كنندگان عمده جهاني شناخته شده‌اند.
وي با بيان اينكه ماهيانه حدود 55 تن مواد مخدر در ايران مصرف مي‌شود، گفت: اين رقم به معناي آن است كه روزانه نزديك به 2 تن مواد مخدر در داخل كشور استعمال مي‌شود و براساس اظهارات مقامات دولتي و انتظامي 500 تن مواد مخدر كشف و 1300 تن نيز از كشور عبور مي‌كند و ترانزيت مي‌شود.
معاون سياسي دبيركل حزب مشاركت به تحقيقات صورت گرفته از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال گذشته اشاره كرد و گفت: طبق گزارش اين مركز ميزان خسارت مبارزه با مواد مخدر و هزينه‌هايي كه در ماه در اقتصاد كشور تحميل مي‌شود، حدود 11 ميليارد دلار يعني بالغ بر 10 درصد از كل توليد ناخالص ملي كشور است. همچنين تاكنون 3500 نفر از نيروهاي نظامي و انتظامي كشور در راه مبارزه و شهيد شدند و 2500 نفر نيز در گروه جانبازان قرار دارند.
منصوري گفت: دولت اصلاحات گرچه نتوانست پشت اعتياد را مهار كند اما با تمركز بر روي كاهش تقاضا و اقدامات نرم افزاري و پررنگ كردن نقش نهادهاي مدني به ويژه NA در كاهش تقاضا موفق عمل كرده. تأثيرات ديگر اين تغيير سياستها را مي‌توان در بخش‌هاي ديگر نيز ارزيابي كرد از جمله آنكه معتاد به عنوان مجرم شناخته نشده بلكه به عنوان بيمار معرفي شد. همچنين مجازات زندان از احكام معتادين حذف شد و باتوجه به بيماري ايدز بحث كردن پيرامون اعتياد از تابو خارج شد و همچنين سرنگ رايگان و متادون توزيع شد.
وي افزود: بر اساس آخرين اخبار NA تاكنون بالغ بر 200هزار نفر از افراد معتاد توسط اين شيوه بهبود يافته‌اند و اين ميزان ميسر نمي‌شد مگر با تعامل مثبت حاكميت و سازمان‌هاي غيردولتي از جمله معتادين گمنام (NA) كه توفيق بزرگي به دست آورده است.
وي با بيان اينكه اعتياد را نمي‌توان جداي از فقر، نابرابري، ناكارآمدي اقتصادي كشور، بيكاري، بحران در نهادهاي سلامت اجتماعي مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمين اجتماعي مورد بررسي و قضاوت قرار داد گفت: بيش از نيمي از جمعيت كشور پايين تر از 30 سال سن دارد و به طور طبيعي كاهش سن ابتلا به هركدام از آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد از علائم ناتواني در برنامه‌ريزي و اتخاذ سياست‌هاي اجتماعي متناسب با نيازها و تقاضاي نسل جوان است.
وي با بيان اينكه در سال 84 بر اثر گران شدن و افزايش درصد ناخالصي مواد مخدر 5هزار نفر از مصرف كنندگان كشته شدند گفت: بالغ بر 10درصد از معتادين كشورما را زنان تشكيل مي‌دهند كه اغلب آنان به علت فقر، محروميت، نداشتن مراقبت‌هاي خانوادگي، فرو ريختن ارزش‌هاي اخلاقي و از همه مهمتر ناهنجاري‌هاي اجتماعي به سمت مواد مخدر مي‌روند كه پس از آن به تن فروشي روي مي‌آورند.
وي افزود: هم اكنون 47 درصد از كل زندانيان كشور را كساني تشكيل مي‌دهند كه در ارتباط با مواد مخدر دستگير شده‌اند.
معاون سياسي دبيركل حزب مشاركت بهترين الگو براي ادغام همه جانبه عليه اعتياد را نظامي فراگير همچون خود اعتياد دانست و افزود: تجربه نشان داده است كه اعتياد بسيار نيرومند عمل مي‌كند و اگر متناسب با هر حركتي اين پديده‌اي شوم واكنش مناسبي از سوي ما بروز نكند به راحتي بر اجتماع چيره و غالب خواهد شد. بايد علاوه بر اقدامات تأميني و قضايي زمينه‌هاي بالارفتن تقاضا در ايران را شناسايي و كاهش داد؛ زيرا اگر تقاضايي نباشد عرضه نيز گسترش نخواهد يافت.
وي در ادامه اظهار داشت: اصلاح و بهبود اعتياد در كشور بدون رويكرد دموكراتيك به اين مشكل اجتماعي امكانپذير نخواهد بود. درگير شدن اركان جامعه مدني به دليل حساسيت جامعه به اين موضوع به ويژه تعامل مثبت تشكل‌هاي غيردولتي با حاكميت نظير NA و آموزش‌هاي همه جانبه رسمي و غيررسمي بخشي از اقدامات دموكراتيكي است كه مي‌تواند موجب كاهش عرضه و تقاضاي مواد افيوني در كشور شود.
آذر منصوري در پايان اظهار داشت: آشنا نمودن به موقع جامعه از طريق آموزش‌هاي مداوم و فراگير باتوجه به تغييرات الگوي مصرف در كنار كاركرد صحيح و متناسب نهادهاي ديگر سلامت اجتماعي و القاي حس مسئوليت پذير همه افراد جامعه و پذيرش نقش آنان در اين زمينه مي‌تواند با اعتياد به عنوان نظامي زنده، پويا و پيچيده مقابله كند.
انتهاي پيام/
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]