با ابلاغ قانون توسط رييس‌جمهور؛ سازمان مديريت بحران كشور به زودي تشكيل مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: با ابلاغ قانون توسط رييس‌جمهور؛ سازمان مديريت بحران كشور به زودي تشكيل مي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

رييس‌جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه به موجب آن سازمان مديريت بحران كشور به زودي و با هدف ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرايي و پژوهشي و هماهنگي اجرايي دستگاه‌ها و نظارت عالي موثر بر مراحل مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده، تشكيل خواهد شد.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، رييس جمهور قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را جهت اجرا ابلاغ كرد كه بر اساس آن مديريت بحران شامل چهار مرحله پيشگيري، مجموعه اقداماتي با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيانبار آن، آمادگي، مجموعه اقداماتي براي افزايش توانايي جامعه در انجام مراحل مختلف مديريت بحران، مقابله، انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران و بازسازي و بازتواني كه شامل كليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران مي‌باشد.

بر اساس اين قانون و به منظور هماهنگي فعاليت‌هاي دستگاه‌ها و نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و همه نهادها و دستگاه‌هاي تحت نظر مقام معظم رهبري و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحل چهارگانه آن شوراي عالي مديريت بحران كشور كه ازاين پس در اين قانون به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود تشكيل شده است.

بر اساس اين قانون، تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران كشور، تنظيم بودجه تفصيلي، اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش دستگاه‌هاي مشمول اين قانون، اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليت‌هاي پژوهشي و اجرايي در راستاي كاهش خطرپذيري، اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران كشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران، اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياست‌هاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني، اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار و تشكيلات و اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين قانون از جمله وظايف مهم وظايف شوراي عالي محسوب مي‌شود.

بر اين اساس ، شورايعالي به رياست رييس‌جمهور و با عضويت وزراي كشور، اقتصاد، مسكن ، دفاع ، رفاه ، راه ، بهداشت، ، نيرو، جهاد كشاورزي، ارتباطات ، علوم، شهردار تهران، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده نيرو هاي انتظامي ، سپاه ، ارتش، بسيج، يكي از نواب رييس‌مجلس ، معاون اول قوه قضاييه، رؤساي سازمان‌هاي صدا و سيماي ، جمعيت هلال احمر و بنياد مسكن و سرپرست كميته امداد تشكيل مي‌شود.

بر اساس اين قانون، جلسات شوراي عالي در غياب رييس‌جمهور به رياست وزير كشور به عنوان قائم مقام تشكيل مي‌شود و نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي عالي برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

همچنين سازمان مديريت بحران كشور به منظور ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرايي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نياز در كليه وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و عمومي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، موسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداري‌ها، تشكل‌هاي مردمي، موسساتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است. دستگاه‌هاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم له جهت بهره‌مندي بهينه از توامندي‌هاي ملي منطقه‌يي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده تشكيل شده است.

بر اين اساس، سازمان وابسته به وزارت كشور و رييس آن به پيشنهاد وزير كشور و تاييد شوراي عالي و با حكم وزير كشور منصوب مي‌شود.

سازمان منحصراً تابع مقررات اين قانون و آيين نامه‌هاي استخدامي و مالي و اداري مخصوص به خود مي‌باشد و رده‌هاي سازماني متناسب در استان ها و شهرستان‌ها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل مي‌گردد.

همچنين به جهت اهميت ويژه شهر تهران به عنوان پايتخت، شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل مي‌شود.

بر اساس اين قانون، در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بنا به اعلام رياست سازمان طبق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند توقف و خاتمه عمليات مقابله با اعلام رئيس سازمان صورت مي‌گيرد و در مواردي كه بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تكاليف تعيين شده توسط شوراي عالي خدماتي را ارايه مي‌نمايند، هزينه خدمات ارايه شده آنان براساس دستور العملي كه از سوي سازمان ابلاغ مي‌گردد پس از انجام ماموريت پرداخت خواهد شد.

اين قانون به دولت اجازه مي‌دهد در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل يك و دو دهم درصد

(‌٢ /‌١%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد سازمان و تصويب وزراي عضو شوراي عالي هزينه گردد.

همچنين بانك مركزي موظف شده است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده مناطق آسيب ديده از محل منابع قرض الحسنه و ساير منابع بانكي، تسهيلات مورد نياز آسيب ديدگاه به ويژه اقشار محروم را با نرخ‌هاي ترجيحي مصوب شوراي عالي از طريق سيستم بانكي در اختيار آنان قرار دهد و دولت نيز موظف است ما به التفاوت ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانك‌ها در لوايح سالانه بودجه كل كشور لحاظ نمايد.

اين قانون در تاريخ ‌٥ /‌٤ /‌٨٧ از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

انتهاي پيام
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]