نشست تخصصي بازنگري قانون عمليات بانكي بدون ربا در قم برگزار شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نشست تخصصي "بازنگري قانون عمليات بانكي بدون ربا" در قم برگزار شد
دومين نشست تخصصي "بازنگري قانون عمليات بانكي بدون ربا" روز پنج شنبه در سالن اجتماعات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي قم با حضور انديشمندان و محققان حوزه و دانشگاه برگزار شد.

به گزارش ايرنا، قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دراين نشست گفت: ايران كشور منحصر به فردي مي‌باشد كه براي نخستين بار بانكداري بدون ربا را اجرا كرده است.

دكتر حسين قضاوي اظهار داشت: كشورهايي مانند اندونزي تجربه‌هايي را در سال هاي اخير داشته‌اند اما همچون ايران به طور فراگير اين قانون را اجرا نكرده اند.

وي با بيان اينكه قانون پولي بانكي كشور در سال ‪ ۱۳۵۱‬و قانون بانكداري بدون ربا در سال ‪ ۱۳۶۲‬به تصويب رسيده است، اظهار داشت: اين قوانين بر اساس شرايط روز نيازمند بازنگري مي‌باشند.

قضاوي افزود: قانون بانكداري بدون ربا قرار بود بعد از پنج سال بازنگري شود ولي هنوز بعد از گذشت ‪ ۲۵‬سال اين امر تحقق نيافته است.

وي با بيان اينكه سال گذشته توسط بانك هاي دولتي بيش از ‪ ۷۰۰‬هزار وام خودرو در كشور پرداخت شده است، گفت: بايد راهكارهايي در نظر گرفته شود كه تسهيلات داده شده در همان زمينه مصرف شود.

قضاوي افزود: نبايد مشتري بانك از مسير غيراصولي نياز خود را برطرف كند و بايد ابزارهايي باشد تا بانك بتواند نيازهاي مختلف مشتري خود را رفع كند.

وي خاطرنشان كرد: بايد در ادبيات بانكداري بدون ربا بازنگري و يك همگرايي با ساير كشورهاي اسلامي ايجاد شود.

قضاوي گفت: در كشورهاي مالزي و اندونزي يك هيات شريعت با نهادهاي بانكي تبادل نظر و همكاري دارند و انطباق نظام بانكي با اصول شريعت درنظر گرفته مي شود.

وي اظهار داشت: بايد اتاق معاملاتي باشد تا يك بانك بجاي استقراض از بانك مركزي از ساير بانك‌ها در كوتاه مدت تسهيلات بگيرد.

قضاوي گفت: در سطح اقتصاد كلان حجم نقدينگي كه در طول سال هاي گذشته به اقتصاد كشور تزريق شده، رشد آن به مراتب بيشتر از رشد اقتصادي بوده است.

وي افزود: يعني در سطح اقتصاد كلان حجم نقدينگي فراتر از تناسب و نياز اقتصاد كشور تزريق شده است كه ناشي از عوامل گوناگون از جمله شوك نفتي مي باشد.

وي خاطرنشان كرد: سال گذشته رشد تسهيلات به مراتب بيشتر از رشد سپرده ها بوده و منجر شده است بانك هاي دولتي با كسري منابع مواجه شوند و آنرا از بانك مركزي تامين كنند.

قضاوي اعلام كرد: قانون پولي بانكي كشور مورد بازنگري كامل قرار گرفته و متن جديد آن تهيه شده اما هنوز قانون بانكداري بدون ربا كامل نشده است تا قانون جامع بانكداري كشور تدوين شود.

وي گفت: از شش ماه قبل دولت تلاش كرد تحولات اقتصادي را در حوزه هاي خاص انجام دهد.

قضاوي هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح نظام گمركي، مالياتي و ساختار نظام بانكي و ارزشگذاري پول را از جمله اين تحولات اقتصادي نام برد.

وي تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها اختلال در تثبيت قيمت‌ها را از بين مي‌برد و فضايي ايجادمي كند كه به عدالت اجتماعي جامعه كمك مي‌نمايد.

قضاوي گفت: ضرورت دارد در شرايط فعلي بازار پول و سرمايه، در قانون بانكداري بدون ربا كشور تجديد نظر و قانون جامع بانكداري كشور را تدوين كنيم.

وي با بيان اينكه محورهايي بايد در قانون جديد مورد توجه قرار بگيرد، گفت: قانون جديد بايد سهولت اجرايي داشته و تمايز بين بانك هاي تجاري و تخصصي مشخص باشد، ويژگي هاي اصلي واسطه مالي در نظر گرفته و كاهش ريسك و هزينه نيز در آن لحاظ و كارايي نظام بانكي تقويت شود.

قضاوي افزود: در قانون جديد بايد شفافيت و مديريت اطلاعات نيز مورد توجه قرار بگيرد.

وي بابيان اينكه بانكداري بدون ربا در وضعيت غيرتورمي پويا عمل مي‌كند، افزود: بايد پويايي آنرا با وضعيت تورمي نيز هماهنگ كنيم.

قضاوي خاطرنشان كرد: توقعي كه از فقه پويا مي‌رود اين است كه به چگونگي ماهيت پول پاسخ دهد و در قرض الحسنه براي نقصان پول ايجاد شده راهكاري انديشيده شود.

وي افزود: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آمادگي كامل جهت مشاركت با انديشمندان حوزه هاي علميه را دارد.

وي با بيان اينكه بانك مركزي بر موسسات اعتباري داراي مجوز نظارت دارد، گفت: مردم احتياط كرده و پول خود را نزد موسسات داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سرمايه گذاري و مسوولان مربوط نيز از فعاليت موسسات بدون مجوز جلوگيري كنند.

در اين نشست همچنين حجت‌الاسلام سيدعباس موسويان رييس انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم، حجت‌الاسلام محمدنقي نظرپور مدير گروه اقتصاد دانشگاه مفيد و حجت‌الاسلام مجيد رضايي عضو هيات علمي اين دانشگاه به نقد و بررسي و ضرورت بازنگري قانون عمليات بانكي بدون ربا پرداختند.

در پايان مراسم نيز ميزگردي تخصصي با حضور استادان حوزه و دانشگاه برگزار و به پرسش هاي حاضران پاسخ داده شد.

اين نشست تخصصي از سوي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه ودانشگاه مفيد برگزار گرديد.ك/‪۲‬ ‪۵۴۸/۵۵۰/۷۴۰۶‬
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]