واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نقش دولت در استيفاي حقوق مصرفكنندگان
تحقيقات انجام شده نشان ميدهد كه تقريباً همه كشورهاي دنيا كم و بيش قوانين و مقرراتي براي حمايت از حقوق مصرفكنندگان دارند اما نوع اين حقوق، دامنه شمول و ميزان حمايت از مصرفكنندگان در كشورهاي مختلف يكسان نيست.
در برخي از كشورها، مصرفكنندگان به علل گوناگون به حقوق خود وقوف كامل ندارند يا براي آگاهي آنان از اين حقوق تلاشهاي گستردهاي از طرف رسانههاي همگاني يا نهادهاي آموزشي و فرهنگي انجام نگرفته است.
به موجب تعريف ارائه شده در پايگاه اينترنتي WWW.ALLWORDS.COM حمايت از مصرفكننده عبارت است از مجموعه فعاليتهايي كه براي حمايت از خريداران كالا و خدمات در قبال عرضه كنندگان فرآوردههاي بيكيفيت، زيانآور و تبليغات گمراه كننده صورت ميگيرد.ترديدي نيست كه اين تعريف از جامعيت كافي برخوردار نيست و حمايت دولتها از مصرفكنندگان صرفاً به تضمين كيفيت كالاها و خدمات يا جلوگيري از تبليغات فريبنده و اغواي مشتري محدود نميشود و دامنه بسيار گستردهتري دارد.
مفهوم حقوقي حمايت از مصرف كننده
بنا به تعريف دانشنامه WLKIPEDIA حمايت از مصرفكننده مشتمل بر تمام مقررات، قوانين يا دستورالعملهايي است كه دولتها براي منافع مصرفكنندگان وضع ميكنند. مثلاً دولتها - به موجب قانون - از توليدكنندگان يا فروشندگان كالا درخواست ميكنند كه اطلاعات كامل و دقيقي درخصوص ويژگيهاي كالاهاي مورد عرضه - به ويژه در مواردي كه اين كالاها با سلامت جامعه در ارتباط هستند - ارائه كنند.حمايت از مصرفكننده با حفظ حقوق مصرفكننده رابطه نزديك دارد. مصرفكنندگان حق دارند سازمانها يا نهادهايي را تأسيس كنند كه آنان را در انتخاب مناسبترين كالاها يا خدمات راهنمايي كنند.
قانون حمايت از مصرفكننده كه دولتها آن را تدوين و به قوه مقننه ارائه ميكنند، در زمره قوانين عمومي است كه رابطه بين حقوق خصوصي افراد جامعه و فروشندگان كالا را تنظيم ميكند.
در اغلب كشورها اين قانون عناوين فرعي متعددي را در بر ميگيرد كه صرفاً به تبيين تعهدات فروشندگان يا سازندگان كالا محدود نميشود، بلكه به مسائلي نظير رويههاي تجاري غيرمنصفانه، تبليغات نادرست، رهنمودهاي گمراه كننده، قيمتگذاري، فروش اقساطي كالا، خدمات بعد از فروش، نحوه ارائه تضمين نامهها، چگونگي تنظيم قراردادها، روشهاي الصاق برچسب، چگونگي برگزاري حراجهاي عمومي، صدور فاكتور فروش و... نيز ميپردازد.
حقوق و مسئوليتهاي مصرفكنندگان:
در قانون اساسي تعدادي از كشورها ضرورت حفظ حقوق مصرفكنندگان - برمبناي موازين بينالمللي - مورد تأكيد قرار گرفته است. اين حقوق عبارتند از:
1- حق تأمين نيازهاي اساسي:
دولتها مكلف هستند كه تأمين نيازهاي اساسي مصرفكنندگان را در اولويت قرار دهند و براي نظارت بر عرضه توليد آنها مقررات لازم را تنظيم و سازوكارهاي مناسب را ايجاد كنند.
2- حق سلامت و تندرستي:
مصرفكنندگان از منظر تجارت و صنعت بايد مورد حمايت قرار گيرند و در قبال توليد كالاها و خدماتي كه براي تندرستي آنها زيانآور است، از آنها حمايت شود.
اين حمايت مشتمل بر نظارت بر همه مراحل توليد خواهد بود. به منظور تحقق اين هدف:
الف) دولتها مكلفند استانداردهاي كيفي و بهداشتي براي كالاها و خدمات تدوين كنند.
ب) تسهيلاتي براي و صدور گواهي سلامت كالاها و خدمات و مراحل كاربرد آنها ايجاد كنند.
ج) توليدكنندگان را مكلف كنند كه نسبت به جايگزيني، تعمير يا اصلاح كالاهايي كه سلامت مصرفكنندگان را به خطر مياندازند يا نقايصي كه در ساخت آنها وجود دارد اقدام كنند.
3- حق دستيابي به اطلاعات:
مصرفكنندگان حق دارند به تمام اطلاعاتي كه به آنان در انتخاب آگاهانه كالاها كمك كند يا از آنان در قبال تبليغات فريبنده حمايت كند، دسترسي داشته باشند. لذا دولتها مكلفند توليدكنندگان و عرضهكنندگان را ملزم كنند كه روشهاي صحيح مصرف كالا و مخاطرات ناشي از استفاده نادرست از آنان را به آگاهي مصرفكنندگان برسانند و مراكزي براي اطلاعرساني مستمر به مصرفكنندگان داير كنند.
پنجشنبه 6 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]