واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: صيانت از منابع آبي براي توسعه كشاورزي

ايجاد انقلاب آبي در بخش كشاورزي با تكيه بر افزايش بهرهوري در واحد حجم، ضروري است.
در دو سده اخير با افزايش پنج ميليارد نفري جمعيت جهان و بروز مشكلاتي در تامين مواد غذايي، موضوع كشاورزي از دو بعد مصرف آب و تامين غذا به عنوان موضوعات مهم روز جهان جزو دغدغههاي اصلي كارشناسان، محققان و دولتمردان محسوب ميشود. هماكنون حدود 840 ميليون نفر در جهان در شرايط كمبود غذايي به سر ميبرند و در اين ميان، 67 ميليون نفر به كمك اضطراري و فوري موادغذايي نياز دارند.
در اين رابطه عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور اظهار ميدارد: در زمان حاضر حدود 5/1 ميليارد هكتار از اراضي جهان زيركشت محصولات كشاورزي قرار دارد كه آمريكا، هند، روسيه و چين به عنوان چهار كشور نخست جهان در اين زمينه 39 درصد مجموع سطح زيركشت و 50 درصد توليد جهاني غلات را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش ايرنا، زرگر ميافزايد: ايران در اين بين رتبه 20 جهان از لحاظ سطح زير كشت و رتبه 27 را از نظر ميزان توليد غلات دارا است.
وي با بيان آنكه آب عامل و محرك اصلي كشاورزي جهان محسوب ميشود، گفت: بر اين اساس 70 درصد آب مصرفي جهان به بخش كشاوري اختصاص دارد و اگرچه از 5/1 ميليارد هكتار اراضي كشاورزي موجود فقط 18 درصد معادل 270 ميليون هكتار به صورت آبي كشت ميشود، اما همين ميزان زمين حدود 40 درصد غذاي مردم جهان را تامين ميكند.
كشورهايي همچون چين، هند و اندونزي براي توليد حدود 50درصد مواد غذايي خود به آبياري متكي هستند در حالي كه اين رقم در پاكستان، ايران و مصر به حدود 95 درصد ميرسد.
به گفته معاون وزير نيرو، براساس مطالعات موسسه مطالعات مديريت آب، در نيمه قرن بيستم فقط 12 كشور با جمعيت 40 ميليون نفر با كمبود آب مواجه بودند، در حالي كه در سالهاي پاياني قرن ياد شده، اين رقم به 26 كشور با جمعيت 300 ميليون نفر رسيد و گفته ميشود در سال 2050 ميلادي از هر سه نفر ساكن كره زمين 2 نفر دغدغه آب خواهند داشت.
وي در ادامه با بيان آنكه بازده آبياري در سطح جهاني از 20درصد در شاليزارهاي سنتي تا 90 درصد در سامانههاي آبياري قطرهاي متغير است، ميگويد: براساس گزارش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو)، بازده آبياري در كشورهاي در حال توسعه 38 درصد، كشورهاي جنوب آسيا 44 درصد، مصر 53 درصد، هند 54 درصد و ليبي 60 درصد است.
اين مقام مسئول ميگويد: در ايران كه 85 درصد مساحت آن را مناطق نيمه خشك، خشك و كاملا خشك فرا گرفته و يك درصد جمعيت جهان و فقط 63/0 درصد آب شيرين جهان را به خود اختصاص داده است. كمآبي مفرط، عدم تناسب زماني و مكاني بارشها، بازده پايين و بهرهوري كم در بخش كشاورزي در كنار خشكساليهاي مكرر و طولاني و ارزش تقريبا صفر آب و در نهايت ناسازگاري با اين شرايط از جمله چالشهاي اصلي بخش آب در بخش كشاورزي است.
به گفته زرگر، در حالي كه در بازار غيردولتي آب، 30 درصد درآمد توليد براي تامين آب كشاورزي هزينه ميشود در بخش دولتي فقط 3درصد درآمد توليد براي تامين آب كشاورزي هزينه ميشود.
براساس آمار و ارقام موجود در سال 1342 حدود 44 ميليارد مترمكعب آب در بخش كشاورزي مصرف ميشد، اين ميزان در سال 75 به 82 ميليارد مترمكعب و در سال گذشته به 87 ميليارد مترمكعب با رشد سالانه 8/1 رسيد.
زرگر سهم بخش كشاورزي از مصرف آب را در ايران 95 درصد و در جهان 70 درصد اعلام كرده و ميگويد: ميزان مصرف آب بخش كشاورزي در سال 1400 بايد به 80 درصد كاهش يابد و اين بدان معنا است كه رشد بخش كشاورزي تا افق 1400 فقط از محل صرفهجويي اين بخش از طريق مصرف بهينه آب امكانپذير است.
معاون وزير نيرو تصريح ميكند: پتانسيل بخش كشاورزي ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان از موقعيت نسبتا مناسبي برخوردار است، به طوري كه از لحاظ ميزان كل اراضي كشاورزي در رتبه 20 و از نظر سطح زير كشت آبي پس از كشورهاي هند، چين، آمريكا و پاكستان در رتبه پنجم قرار دارد.
وي سرانه مساحت زيركشت آبي را با احتساب 8/7 ميليون هكتار، معادل 115 هكتار براي هر هزار نفر اعلام كرده و ميگويد: اين رقم نسبت به سرانه كشت آبي جهان با حدود 45 هكتار به ازاي هر هزار نفر، رقمي بيش از 5/2 برابر است.
عضو شوراي مركزي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، ميافزايد: با اين وجود، بخش كشاورزي ايران در سطح نازلي از بازده و بهرهوري قرار داد. در حالي كه گفته ميشود به ازاي هر مترمكعب آب در ايران 600 تا 700 گرم محصول خشك كشاورزي توليد ميشود اين رقم در جهان به 2 كيلوگرم ميرسد.
به نظر ميرسد با توجه به وضعيت كنوني منابع آب در جهان و بويژه در ايران و نيز كمبود مواد غذايي، يكي از راهكارهاي موثر مقابله با بحران در افزايش كمي و كيفي توليدات در بخش كشاورزي و توجه جدي به بهرهوري آب و ارتقاي آن با اعمال روشها و سياستهاي حكيمانه و كارآمد است. اگرچه اجراي اين اقدامات در كشور با محدوديتهاي اساسي از جمله قطعات كوچك زمين، كشاورزان در سنين بالا و با محدوديت سواد، نبود امكانات مالي و تجهيزاتي و دهها مشكل ديگر مواجه است.
عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با بيان آنكه يك طبقه متخصص، با تجربه، علاقهمند به امور كشاورزي و جدا از نظام دولتي ميتواند به عنوان يك طبقه واسط اين محدوديتها را جبران كند، از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور به عنوان بهترين و كارآمدترين گزينه براي انجام اين رسالت مهم و كشورساز نام ميبرد.
وي ادامه ميدهد: از 609 دشت و منطقه مطالعاتي كشور 222 دشت ممنوعه هستند كه 180 مورد به صورت واقعي و به دليل عدم تعادل تغذيه و برداشت آب ممنوعه بوده و بقيه نيز براي حفظ كيفيت آب شرب ممنوعه شدند. از سوي ديگر 6 ميليارد مترمكعب مازاد برداشت از دشتهاست كه نزديك به 5/1 ميليارد مترمكعب آن در سه سال گذشته با اقداماتي همچون بستن چاههاي غيرمجاز، كنترل برداشتهاي مازاد، تغذيه مصنوعي و خريد چاه و مسدودنگاه داشتن آنها جبران شده است.
او خاطرنشان ميكند: حدود 30 هزار رشته قنات فعال در كشور وجود دارد كه 8 ميليارد مترمكعب آب را عمدتا با مصرف كشاورزي و شرب توليد ميكند كه عمليات سالانه لايروبي آنها بر عهده وزارت جهادكشاورزي است. طرح مشتركي بين ايروان و ارمنستان با عنوان طرح برقآبي ارس منعقد شد كه با اجراي آن 130 مگاوات در خاك ايران و 130 مگاوات در خاك ارمنستان برق توليد خواهد شد. هزينه اين طرح 520 ميليون يورو بوده كه نيمي را ايران در خاك خود پرداخته و كار بخش ارمنستان را نيز پيمانكاران ايراني اجرا خواهند كرد.
زرگر درباره جداسازي آب شرب از بهداشتي توضيح داد: تا يك سال گذشته مطالعات علمي براي جداسازي آب شرب از آب بهداشتي صورت نگرفته بود، در حالي كه هر فرد يك مترمكعب آب شرب و 100 مترمكعب آب بهداشتي صرف ميكند. از شش ماه گذشته 10 شهر بزرگ كشور مورد مطالعه امكانسنجي براي اجراي طرح جداسازي آب شرب از آب بهداشتي قرار گرفته كه ظرف چند ماه آينده امكان يا عدم امكان اجراي اين طرح مشخص خواهد شد.
نا گفته نماند: ميزان بهرهوري آب در كشورمان در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه همچون تونس، تركيه و اردن بسيار پايين است در صورتي كه ايران پس از تركيه دومين كشور از لحاظ تخصيص سرانه آب و منابع آبي است.
شتاب رشد جمعيت در دو دهه اخير با توجه به تمامي راهكارهاي اجرايي مبارزه با افزايش جمعيت 2 و 7 دهم درصد بوده در حالي كه رشد منابع آبي در اين مدت كمتر از 2 درصد بوده است.
عليرضا دائمي معاون برنامهريزي منابع آب و اموراقتصادي وزارت نيرو با مقايسه جمعيت كنوني كشورمان (70 ميليون نفر) با جمعيت ايران در سال 1342 ميگويد: ميزان مصرف آب در چهار دهه اخير حدود 44 ميليارد مترمربع بوده است اما با دو برابر شدن جمعيت، منابع آبي و سيستمهاي استحصال آب هرگز 2 برابر افزايش نيافته است.
مجموع منابع آبي ايران 131 ميليارد مترمكعب است كه از اين ميزان 36 ميليارد مترمكعب استحصال ميشود و براي استحصال 34 ميليارد مترمكعب ديگر در حال ساخت سد و سازههاي آبي مربوط هستيم كه با توجه به بهرهوري پائينآب در كشور اگر به همين صورت مصرف كنيم در افق 1400 در شرايط موازنه منفي قرار خواهيم گرفت.
دائمي ادامه ميدهد: برداشتهاي غير اصولي از منابع زيرزميني و آبهاي سطحي در بخش كشاورزي از مهمترين چالشهاي كمبود آب در كشور است به طوري كه هر ساله 6 ميليارد مترمكعب از منابع آبي زيرزميني برداشت ميشود.
وي گفت: برداشت اين ميزان آب از منابع زيرزميني با توجه به خشكسالي 5 ساله اخير سبب شده توان سفره ها و شوري آب زير زميني از 2 هزار واحد در مقياس اندازهگيري به 12 هزار برسد كه با شور شدن مخازن راهبردي، توسعه پايدار منابع آبي به مخاطره خواهد افتاد و پيش بيني ميشود در 10 سال آينده اين منابع به منابع شور تبديل شوند.
دائمي ميافزايد: ارزش اقتصادي آب در كشور ما در مقايسه با منابع محدود در جهان و كشورهاي توسعه يافته ازجمله دانمارك و يا در حال توسعه از قبيل تركيه و مراكش بسيار كم است.
همچنين بهاي آب در ايران در مقايسه با دو نهاد ديگر توليد يعني سوخت و كود نيز بسيار پايين است.
معاون برنامه ريزي منابع آب و امور اقتصادي وزارت نيرو با تاكيد بر اينكه 98 درصد ازمردم زير پوشش آب شرب سالم هستند از الگو نادرست مصرف انتقاد كرده و ميگويد: در كشورهاي توسعه يافته و بعنوان نمونه در شهر وين اتريش مصرف براي هر شهروند در 24 ساعت شبانه روز 120 ليتر است اما اين ميزان با توجه به بارشهاي كم و محدوديت منابع در ايران 240 تا 280 ليتر است.
پنجشنبه 6 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 390]