با ابلاغ رييس جمهوري سازمان مديريت بحران كشور به زودي تشكيل مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: با ابلاغ رييس جمهوري سازمان مديريت بحران كشور به زودي تشكيل مي‌شود
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور را كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، روز چهارشنبه پنجم تيرماه جهت اجرا ابلاغ كرد.

بر اساس اين قانون، مديريت بحران شامل چهار مرحله پيشگيري، مجموعه اقداماتي با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيانبار آن، آمادگي ،مجموعه اقداماتي براي افزايش توانايي جامعه در انجام مراحل مختلف مديريت بحران ، مقابله ، انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران و بازسازي و بازتواني كه شامل كليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است.

بر پايه اين قانون و به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و همه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحل چهارگانه آن، شوراي عالي مديريت بحران كشور كه از اين پس در اين قانون به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود تشكيل مي‌شود.

بر اساس اين قانون ، تدوين سياستها و برنامه‌هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران كشور ،تنظيم بودجه تفصيلي ،اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش دستگاههاي مشمول اين قانون، اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرايي در راستاي كاهش خطرپذيري از جمله وظايف مهم شوراي عالي محسوب مي‌شود.

همچنين اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران كشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران، اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع رساني ، اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار و تشكيلات و اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين قانون از ديگر وظايف اين شورا است.

بر اين اساس ، شورايعالي به رياست رييس جمهور و با عضويت وزراي كشور، اقتصاد، مسكن ، دفاع ، رفاه ، راه ، بهداشت، ، نيرو، جهاد كشاورزي، ارتباطات ، علوم، شهردار تهران، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروهاي انتظامي ، سپاه ، ارتش، بسيج، يكي از نواب رييس مجلس ، معاون اول قوه قضاييه، روساي سازمانهاي صدا و سيماي ، جمعيت هلال احمر ، بنياد مسكن و سرپرست كميته امداد تشكيل مي‌شود.

بر اساس اين قانون، جلسات شوراي عالي در غياب رييس جمهور به رياست وزير كشور به عنوان قائم مقام تشكيل مي‌شود و نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي عالي برابر آيين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

همچنين سازمان مديريت بحران كشور به منظور ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرايي و پژوهشي، اطلاع رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب ديده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نياز در كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي و عمومي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، موسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشكلهاي مردمي، موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم له جهت بهره مندي بهينه از توانمندي‌هاي ملي منطقه‌اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده تشكيل شده است.

بر اين اساس ، سازمان وابسته به وزارت كشور و رئيس آن به پيشنهاد وزير كشور و تاييد شوراي عالي و با حكم وزير كشور منصوب مي‌شود .

سازمان منحصرا تابع مقررات اين قانون و آيين نامه‌هاي استخدامي و مالي و اداري مخصوص به خود مي‌باشد و رده‌هاي سازماني متناسب در استان‌ها و شهرستان‌ها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل مي‌گردد.

همچنين شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار و عضويت دستگاه‌هاي ذيربط تشكيل خواهد شد.

همچنين به جهت اهميت ويژه شهر تهران به عنوان پايتخت، شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل مي‌شود.

بر اساس اين قانون، در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بنا به اعلام رياست سازمان طبق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله با اعلام رئيس سازمان صورت مي‌گيرد.

در مواردي كه بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تكاليف تعيين شده توسط شوراي عالي خدماتي را ارايه مي‌نمايند ، هزينه خدمات ارايه شده آنان براساس دستور العملي كه از سوي سازمان ابلاغ مي‌گردد پس از انجام ماموريت پرداخت خواهد شد .

اين قانون به دولت اجازه مي‌دهد در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده معادل يك و دو دهم درصد (‪ (%۱/۲‬از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد سازمان و تصويب وزراي عضو شوراي عالي هزينه گردد.

همچنين بانك مركزي موظف شده است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده مناطق آسيب ديده، از محل منابع قرض الحسنه و ساير منابع بانكي، تسهيلات مورد نياز آسيب ديدگان به ويژه اقشار محروم را با نرخ‌هاي ترجيحي مصوب شوراي عالي از طريق سيستم بانكي در اختيار آنان قرار دهد.

دولت نيز موظف است ما به التفاوت ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانك‌ها در لوايح سالانه بودجه كل كشور لحاظ نمايد .
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]