برخي كارشناسان:شوراهاي حل اختلاف عدالت را از طريق مصالحه اجرا مي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: برخي كارشناسان:شوراهاي حل اختلاف عدالت را از طريق مصالحه اجرا مي
برخي اعضاي شوراي حل اختلاف قم معتقدند: شوراهاي حل اختلاف، محلي براي دادخواهي مردم با روش مصالحه و سازش مي‌باشد.

اين افراد اظهار داشتند: حل دعاوي مردم از طريق مصالحه بدور از هر گونه استرس فكري درجوي آرام، بدون پرونده سازي وايجاد سوء سابقه صورت مي‌گيرد.

سرپرست مجتمع حقوقي كيفري مستقر در اداره كل شوراي حل اختلاف قم گفت:
شوراهاي حل اختلاف علاوه بر اينكه اطاله دادرسي را كاهش مي‌دهد باعث خواهد شد تا از تشكيل پرونده هاي سنگين در دادگاهها پرهيز گردد.

حجت‌الاسلام شمس‌الدين بذار افزود: جنبه مردمي بودن شورا منجر شده تا آنان از فضاي دادسراها رهايي يافته واسترس فكري آنان در رسيدگي به پرونده و طولاني شدن روند رسيدگي از بين برود.

وي اضافه كرد: امروز پرونده‌هايي در شوراها بررسي مي‌شود كه اگر قرار بود در دادسرا رسيدگي شود به سوء سابقه براي فرد منجر مي‌شد و گاه اين پرونده‌ها تا سه سال به طول مي‌انجاميد.

وي افزود: از پرونده هاي وارده به شوراهاي حل اختلاف تنها يك سوم كيفري است و صلح دراين موارد معنا ندارد لذا راي لازم در مورد آن صادر مي‌شود.

بذار گفت: تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها در شورا زماني مشخص مي‌شود كه فرد ابتدا به دادگاهها مراجعه كند و سپس به شوراهاي حل اختلاف وارد شود.

وي با اشاره به فعاليت شوراهاي حل اختلاف از سال ‪ ۸۱‬تاكنون گفت: شوراها همچنان نوپا هستند اما در اين مدت توانستند به پيشرفتهاي خوبي نايل شوند هر چند اشكالاتي نيز با خود دارند.

وي گفت: امروز شورا تلاش مي‌كند با ريشه يابي مسايل را بر اساس ريش سفيدي دنبال كرده و با مصالحه به انجام برساند و ازاين طريق فرهنگ صلح و سازش را در جامعه ترويج دهد.

وي از مهمترين اشكالات شوراهاي حل اختلاف را عدم حمايت از نيروهاي فعال در شوراها دانست و افزود: نبود پاداش و حمايت هاي لازم موجب از دست رفتن نيروهاي خوب و حضور موقت آنان در شورا مي‌شود.

بذار تاكيد كرد: با بستن قرادادهاي مناسب با افراد مي‌توان در جذب و ماندگاري نيروهاي كيفي هر چه بيشتر تلاش كرد.

سرپرست شوراي حل اختلاف شهيد بهشتي شعب ويژه مصالحه كيفري گفت: صلح و سازش اصل اوليه در دستگاه قضايي است اما در شوراهاي حل اختلاف اين مساله به يك وظيفه تبديل مي‌شود.

حجت‌الاسلام محمد علي سلامت افزود: سازش به معناي گذشت از حق نيست بلكه رسيدن به حق از راه مسالمت آميزاست.

وي ادامه داد: دادگستري طرفين دعوا رااز راه قانون به حقوقشان مي‌رساند و روش شورا در رسيدگي به حقوق افراد مصالحه و سازش است اما چنانچه به نتيجه نرسيد طبق قانون براي احقاق حقوق طرفين اقدام مي‌شود.

سلامت اضافه كرد: از زماني كه شوراهاي حل اختلاف تشكيل شده تاكنون بسياري از آراي قضات دادگستري كمتر نقض شده و قضات مي‌توانند به پرونده- هاي مهم بشكلي كيفي تر رسيدگي كنند.

وي گفت: از سويي كاهش نقض پرونده هاي بررسي شده از سوي قضات نشان از حضور افراد متخصص در شوراها و رسيدگي كيفي به پرونده‌ها مي‌باشد.

سلامت افزود: پرونده‌هايي در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود كه چندين سال در بخش قضايي حل نشده ولي از راه مصالحه مورد حل و فصل قرار گرفته است.

وي گفت: امروز شورا تلاش كرده تا در عمر كوتاه خود با شناخت نقاط قوت و ضعف با كاهش مشكلات به مرحله تثبيت برسد.

يك عضو شوراي حل اختلاف شعبه خانواده نيز دراين گفت و گو بيان داشت:
شوراهاي حل اختلاف براي فرهنگسازي امر مصالحه در كنار دادگاهها ايجاد شدند و توانستند همزمان با رشد خوداين فرهنگ را نيز در جامعه به بلوغ برسانند.

فاطمه عابديني افزود: استفاده از روش صلح و سازش به ويژه در دعاوي خانوادگي بسيار موثرتر از ورود افراد به دادگاهها است چرا كه اغلب مشاوره با طرفين موجب حل و فصل مشكلات خانوادگي مي‌شود.

وي اضافه كرد: استفاده از روش مصالحه براي دادخواهي باعث شده تا شعب خانواده نقش بسزايي در كاهش طلاق ايفا كنند.

رييس شوراهاي حل اختلاف قم بااشاره به فعاليت ‪ ۳۸۶‬شعبه در استان گفت:
هم اكنون يكهزار و ‪ ۳۲۰‬نفر در شوراها فعال هستند كه از اين تعداد ‪۲۲/۸‬ درصد داراي مدرك حوزوي، چهار درصد دكترا، ‪۳/۲‬درصد فوق ليسانس، ‪۳۲‬درصد ليسانس، ‪۱۷/۳‬درصد ديپلم و ‪ ۱۷‬درصد نيز زير ديپلم مي‌باشند.

عباسعلي صادقي افزود: برخي ادعا مي‌كنند، اعضاي شورا كم سواد هستند در حاليكه ‪ ۱۷‬درصد زير ديپلم نيز از ريش سفيدان روستاها هستند كه به دليل جايگاه مناسب در روستا كارايي دارند.

وي از ديگر ايراداتي كه به شوراها مي‌گيرند را رسيدگي به پرونده هاي ساده دانست و ادامه داد: اگر چه ازاهداف شورا رسيدگي به اين نوع پرونده- ها است اما هم اكنون شاهد بررسي پرونده هاي ميلياردي در شورا هستيم.

صادقي گفت: بر خلاف برخي ادعا ها، تاثير شوراها در كاهش ورودي پرونده به دادگاهها بسيار زياد بوده بطوريكه در سال ‪۱۰۰ ،۸۲‬هزار پرونده وارد دادگاه شده ولي امروزاين رقم به ‪ ۶۳‬هزار پرونده رسيده و نيمي از پرونده- ها نيز در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود. ك/‪۴‬
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]