جام‌جم مناسبات اخير قواي مقننه و قضاييه را بررسي مي‌كند گلايه مجلس از قوه قضاييه‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: جام‌جم مناسبات اخير قواي مقننه و قضاييه را بررسي مي‌كند گلايه مجلس از قوه قضاييه‌
جام جم آنلاين: 212 نماينده مجلس با امضاي نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس ضمن زيانبار خواندن مسائل پيش آمده بين قوه قضاييه و مجلس، بر حل و فصل سريع اين موضوع تاكيد كردند. نمايندگان مجلس در اين نامه به گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه اشاره و تصريح كردند، نمايندگان براساس اصل 86 قانون اساسي در انجام وظايف نمايندگي خويش مصون از تعقيب هستند.

در اين نامه همچنين به احضار اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه اشاره و تاكيد شده دادستان كه خود بايد مراقب حقوق عمومي و حدود اسلامي باشد، نمي‌تواند به افراد معمولي اهانت كند يا جرمي را بدون ارجاع پرونده به بازپرس و صدور كيفرخواست متوجه آنها كند، چه رسد به نمايندگان مجلس كه در ايفاي وظايف خويش مصون از تعرضند.

سرمنشا اختلاف دو قوه‌

گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه كه در سال 83 تصويب شده بود، سرانجام با فراز و فرودهاي بسيار اول خرداد در صحن علني مجلس قرائت شد، اگرچه اين گزارش تنها چكيده‌اي از گزارش مشروح مجلس از قوه قضاييه بود، اما در آن به برخي ضعف‌ها و كاستي‌هاي قوه قضاييه اشاره داشت. وجود مواردي از سوءاستفاده در دستگاه قضا و كوتاهي‌ها در رسيدگي به برخي پرونده‌ها از جمله مواردي بود كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه به آن اشاره شده بود.

بلافاصله پس از قرائت اين گزارش از تريبون مجلس، سخنگوي قوه قضاييه در واكنشي اعلام كرد كه گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه ايرادات جدي دارد و بر اساس اطلاعات نادرست و تحقيقات مبتني بر شايعات و شنيده‌ها تهيه شده است.

حضور جنجالي شخصي به نام پاليزدار

مدتي از انتشار گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه نگذشته بود كه شخصي به نام عباس پاليزدار طي سخناني در دانشگاه بوعلي همدان و دانشكده حقوق دانشگاه شيراز، برخي مقامات و مراجع عظام تقليدكشور را به سوءاستفاده متهم كرد كه بلافاصله منابع قضايي ماهيت او را كه خود يك مفسد اقتصادي است، افشا كردند.

پاليزدار خود را دبير كميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه معرفي كرده بود كه همين امر منجر به آن شد كه نگاه‌ها به سمت كميته تحقيق و تفحص بچرخد. پس از چند روز از شروع چنين مساله‌اي مشخص شد كه عباس پاليزدار توسط فاطمه آجرلو، نماينده مجلس هشتم و عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه براي كمك به روند پرونده تحقيق و تفحص اين قوه معرفي شده و منابع قضايي نيز اعلام كردند پاليزدار برخي پرونده‌ها و اسناد را همراه خود به جاهاي ديگر منتقل مي‌كرده است.

روند پيگيري قوه قضاييه از اقدامات پاليزدار، پاي ديگر اعضاي كميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه را به ميدان كشيد، بر همين اساس بازرس شعبه دوم كاركنان دولت با انتشار نامه‌اي، رئيس و سخنگوي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را به معاونت و افشاي اسناد محرمانه و طبقه‌بندي‌شده متهم كرد كه اين اقدام وي واكنش نمايندگان مجلس را در پي داشت.

احضار حسن كامران، رئيس هيات تحقيق و تفحص و محمود دهقان، سخنگوي اين هيات به دادگاه و بازجويي از فاطمه آجرلو، عضو اين هيات در قضيه عباس پاليزدار باعث شد نمايندگان مجلس به قوه قضاييه اين موضوع را يادآوري كنند كه به استناد قانون اساسي، نمايندگان از مصونيت سياسي برخوردارند و خواستار حفظ شأن مجلس شدند و حتي از رئيس مجلس نيز خواستار آن شدند كه عزت و اقتدار مجلس را حفظ و در مقابل اقدامات قوه قضاييه نسبت به آنچه كه از حقوق نمايندگان به شمار مي‌رود، واكنش نشان دهد.

البته علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به اعتراضات و تذكرات نمايندگان، نامه بازپرس شعبه دوم كاركنان دولت را كه در آن حسن كامران و محمد دهقان به معاونت و همكاري با عباس پاليزدار متهم شده بودند را خلاف قانون آيين دادرسي دانست و تاكيد كرد تا زمان برپايي دادگاه نمي‌توان مطالب را علني بيان كرد.

نامه و توضيحات بازپرس شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت درخصوص احضار نمايندگان مستند به معرفي عباس پاليزدار به عنوان يك فرد غيركارشناس كه مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتراي خود را از دانشگاه را چ ويل آمريكا در مدت كمتر از يك هفته خريداري كرده و توانسته از سوي فاطمه آجرلو، نماينده كرج به حسن كامران به عنوان رئيس هيات تحقيق و تفحص معرفي شود و حقوق و مقرري و دسترسي به اسناد و مدارك طبقه‌بندي شده داشته باشد با واكنش كامران مواجه شد ؛ به طوري كه باعث شد اين نماينده اقدامات قوه قضاييه را يك تسويه‌حساب بداند.

وي حتي در دفاع از فاطمه آجرلو و محمد دهقان مطالب نسبت داده شده به آنان را كذب خواند و اعلام كرد در صورتي كه يكي از اعضا غفلتي كرده باشند، اين موضوع ربطي به نمايندگان ندارد، همان‌طور كه اگر در قوه قضاييه تخلفي رخ داد، نبايد مسوولان اين قوه متهم شوند.

كامران البته هرگونه ارتباط با عباس پاليزدار را رد كرده و تاكيد مي كند پاليزدار مرتكب جعل عنوان و نشر اكاذيب شده و از اين‌رو ما نيز با قوه قضاييه در اين زمينه اشتراك نظر داريم.

نماينده اصفهان در عين حال اقدامات هيات تحقيق و تفحص را قانوني دانست و هرگونه فعاليت مجلس را منوط به رسميت دادن آن از سوي رئيس مجلس دانست.

احمد توكلي، نماينده تهران و يكي از اعضاي موثر فراكسيون اصولگرايان نيز در واكنش به اظهارات بازپرس پرونده، آن را خلاف ماده 188 آيين‌ دادرسي دانست و طي تذكري به علي لاريجاني، رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ضرورت حفظ شأن و جايگاه مجلس در نحوه برخورد قوه قضاييه، بيان كرد: كاري كه قوه قضاييه مي‌كند به احترام و اقتدار خود و مجلس آسيب مي‌زند.

توكلي حتي در تذكر روز گذشته خود اعلام كرد كه در مجلس هفتم وقتي درباره افشاگري‌ اسامي مفسدان اقتصادي لايحه‌اي در دست بررسي بود، قانوني وضع شد كه وقتي حكم متهمي قطعي شد، بتوان اسامي افراد را در روزنامه‌ها يا رسانه‌ها اعلام كرد.

توكلي افزود: عجيب است كه اين بازپرس در اقدامي غيرعادي نامه‌اي را نوشته و به رسانه‌ها مي‌دهد كه در اين نامه اسامي رئيس، نايب رئيس و مخبر هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را به عنوان متهم افشا مي‌كند.

وي گفت: ملاك اين اتهام حرف‌هاي فردي است كه به اتهام افترا بازداشت شده است، يعني صحبت‌هاي اين متهم مستند قرار مي‌گيرد.

نماينده تهران، اين مورد را نقض صريح قانون دانست.علي لاريجاني، رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: بازپرسي كه اين مطالب را مطرح كرده، خلاف آيين دادرسي عمل كرده است.

وي افزود: در تبصره‌هاي ماده 188 آيين دادرسي قيد شده تا وقتي كه دادگاه برگزار نشده و مطالب در دادگاه مشخص نشده است، نمي‌توان مطالب را علني كرد.وي تاكيد كرد كه ما اين موارد را پيگيري خواهيم كرد.رئيس مجلس افزود: لازم است قوه قضاييه اگر چنين موارد اختلافي را با مجلس دارد، در كميته دوجانبه مجلس و قوه قضاييه مطرح كند تا پيگيري شود.

محسن كوهكن، سخنگوي هيات رئيسه مجلس نيز در حمايت از اقتدار و جايگاه مجلس و حمايت از آنچه نمايندگان در قبال قوه قضاييه داشته‌اند در جمع خبرنگاران گفت: رسيدگي قضايي به تخلفات يك مجرم نيازي به صدور بيانيه از طريق مطبوعات ندارد و احضار آنان افكار عمومي را خدشه‌دار مي‌كند.

كوهكن با اشاره به اين‌كه قوه‌قضاييه و بازپرس بدون صدور بيانيه در مطبوعات نيز مي‌توانستند به تخلفات رسيدگي كنند ، افزود: انتشار اين مطالب مانند يك بيانيه جاي بحث دارد كه حقوقدانان بايد درباره آن بحث كنند.

وي با تاكيد بر وظايف قانوني مجلس از قبيل سوال، تذكر و تحقيق و تفحص اعلام كرد كه البته عده‌اي معتقد به انجام تحقيق و تفحص از قوه قضاييه نبودند.

كوهكن گفت كه براساس قانون اگر اختلاف‌نظري درباره مفاد قانوني ايجاد شود، مرجع نهايي نظردهنده شوراي نگهبان است و اين شورا پيش از اين اعلام كرده بود كه مجلس حق تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را دارد.

كوهكن تاكيد كرد كه مجلس به دنبال انتقام‌كشي نيست و ما هم اميدواريم اين پرونده در ادامه به طور حقوقي پيگيري شود.

وي اقدام هيات تحقيق و تفحص از قوه‌قضاييه را در جهت وظايف نمايندگي دانست و گفت: البته پيش از اين نامه‌اي براي من فرستادند كه در آن تاكيد شده بود، اگر اين گزارش خوانده شود، اقداماتي را انجام مي‌دهيم.
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]