قضاوت از منظر اسلام‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: قضاوت از منظر اسلام‌
جام جم آنلاين: بسياري امرزه در قوه قضائيه در پي يافتن راهي هستند تا از تعداد پرونده‌هاي ثبت‌شده در آن بكاهند. گفته مي‌شود با اين‌كه جمعيت كشور هند 20 برابر جمعيت امروز ايران است، اما تعداد پرونده‌هاي سالانه ما با هند قابل مقايسه است.

در اين مقاله به تبيين اصل قضاوت در قوانين شرع مقدس اسلام پرداخته مي‌شود، به گونه‌اي كه در نظام اسلام وقتي فقيه عادل جامع‌الشرايط بر مسند قضاوت نشسته و او بكلي وفق احكام شرع حكم داده باشد حكم او مثل حكم پيامبر خداست و حال آنكه مسلمان حق اعتراض به حكم پيامبر را ندارد (نساء / 65 نور / 47 تا 51)‌ و اين همان افق حقيقي است كه بايد بدان برسيم.

مرقومه حضرت امام خميني‌(ره)‌ در مقدمه كتاب القضاء از جلد چهارم كتاب شريف تحريرالوسيله ايشان، حاوي اهم سخن دين مبارك اسلام در امر خطير قضاوت است:

منصب قضاوت از مناصب جليله‌اي است كه از طرف خداي متعال براي پيغمبر(ص)‌ و از طرف او براي ائمه معصومين(ع)‌ و از طرف آنان براي فقيه جامع‌الشرايطي كه مي‌آيد ثابت است و مخفي نماند كه قضاوتشان بزرگي دارد و تحقيقا وارد شده است كه قاضي به درستي در پرتگاه جهنم قرار گرفته است و از اميرالمومنين(ع)‌ است كه فرمود: «اي شريح! (1)‌ تو در جايگاهي نشسته‌اي كه فقط پيغمبر يا وصي پيغمبر يا شقي در آنجا مي‌نشيند.» (2)‌

و از امام صادق(ع)‌ است كه «از حكومت [حكم كردن] بترسيد زيرا حكومت فقط از آن امامي است كه عالم به قضاوت و عادل در ميان مسلمين است، [يعني] براي پيغمبر يا وصي پيغمبر است» (3)‌ و در روايتي است كه «هر كس غير آنچه خداي عزوجل نازل فرموده حكم نمايد اگرچه درخصوص دو درهم باشد، تحقيقا كافر شده است.» (4)‌

در روايت ديگري است كه «زبان قاضي بين دو جمره از آتش است تا اين‌كه بين مردم قضاوت كند، آنگاه يا در بهشت است يا در آتش.» (5)‌ از امام صادق(ع)‌ است كه فرموده «قضات 4 قسمند كه 3 قسم آنها در آتش و يك قسم در بهشت مي‌باشند: مردي كه دانسته به ناحق قضاوت كند [يعني طرف ظالم را بگيرد و حكم ناحق بدهد] در دوزخ است. مردي كه ندانسته به ناحق قضاوت كند، در دوزخ است. مردي كه ندانسته به حق قضاوت كند، در دوزخ است. مردي كه دانسته به حق قضاوت كند در بهشت است.» (6)‌

اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد خطر فتوا هم به آن ملحق مي‌باشد. پس در حديث صحيح است كه امام باقر(ع) فرموده: «كسي كه براي مردم به غير علم و هدايت الهي فتوا دهد ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او را لعنت مي‌كنند و وزر [=‌وبال] كسي كه به فتواي او عمل كرده، به او ملحق است.» (7)
‌
در قرآن مجيد آيات متعددي موجود است كه خداوند تعالي در آنها امر قضاوت را خاص خود و حضرت رسول اكرم‌(ص) تشريع فرموده است، مانند آيات شريفه نساء / 59، 65 ، 105 مائده / 42، 48 ،50 انعام/ 57، 114 اعراف/ 29، 87 رعد/ 41 كهف/ 51 نور / 47 تا 53. البته پيش از حضرت رسول‌(ص)‌ انبياي سلف هم در ميان قوم خود وفق كتاب اعطايي خداوند به ايشان حكم مي‌كردند (بقره/ 213 حديد/ 25)‌.

خداوند تعالي كساني را كه نزد قاضي ناحق براي تحاكم رجوع مي‌كنند را غيرمومن خوانده و امر فرموده كه مومنان بايد به چنين قاضي ظالمي كه مصداق طاغوت است و اراده شيطان را نفوذ مي‌دهد كافر باشند (نساء / 60)‌. حق‌تعالي حكم و تشريع را فقط از آن خود مي‌داند: ان الحكم الا لله. (انعام/ 57 يوسف/40)‌. رسول‌خدا(ص)‌ در واقع موظف شده است ميان مردم وفق كتاب حق (قرآن)‌ و نيز به كمك آنچه خداوند به او مي‌نماياند (بما اراك الله)‌ حكم فرمايد. (نساء / 105)‌ در آيات بعد خداوند رسول خود را شديدا تحذير مي‌دهد كه در امر قضا از خائفان و گناهكاران جانبداري نكند.

ذكري از برخي قضاوت‌هاي رسول اكرم‌(ص)‌ در مورد سنگسار كردن زناكار محصن، اعدام قاتل، دزد و بريدن دستش، زناكار نامحصن و تازيانه خوردنش در خطبه 127 نهج‌البلاغه مذكور است. چه اين‌كه از خود حضرت رسول(ص)‌ هم نقل است كه او با بينات و سوگندها قضاوت مي‌كند: انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان. سپس فرمود كه اگر كسي با آوردن شاهدان كذب يا سوگند دروغ مالي را از محكمه به خانه ببرد محققا قطعه‌اي از آتش را به خانه برده است. (8)

خداوند تعالي در سوره شريفه ص/ 17 تا 26 ذكري هم از ملك اعطايي به داوود(ع)‌ كرده است كه كوه‌ها و پرندگان در محدوده حكومت او در تسخير او بودند و اين‌كه حضرتش به داوود(ع)‌ حكمت و فصل الخطاب (يعني قضاوت و پايان مخاصمات)‌ اعطا كرده است.

روزي دو مخاصم نزد داوود(ع)‌ آمدند. يكي از آن دو نفر مدعي شد كه برادرم 99 گوسفند دارد و من يك گوسفند و او اكيدا مي‌خواهد اين يك گوسفند مرا هم بگيرد. داوود(ع)‌ آن فرد ديگر را محكوم كرد و گفت شريكان بر يكديگر ستم مي‌كنند، مگر كساني كه اهل ايمان و عمل صالح باشند كه آنها هم بسيار اندكند.

در اين لحظه حضرت داوود(ع)‌ دانست كه با اين ماجرا خداوند او را آزموده است، پس استغفار كرد و به عبادت و توبه پرداخت و خداوند تعالي هم از خطاي او درگذشت. اين آزموني بود كه خداي تعالي به واسطه 2‌‌فرشته كه به هيئت 2 انسان درآمدند براي او صورت داد. خطاي حضرت داوود(ع)‌ وفق آنچه از ائمه هدي منقول است و صاحب تفسير الميزان هم آن را نقل فرموده در اين بوده است كه او از شخص مقابل سوالي نپرسيد و او هم تماما ساكت بود.

ايضا از مدعي هم مطالبه شاهد نكرد و در امر قضاوت تعجيل نمود. اين آزمون نوعي تربيت الهي براي داوود(ع)‌ بود تا از راه عدل منحرف نگشته و همواره خوف خدايي كه او را به آن منصب گمارده، در پيش چشم داشته باشد. در ادامه خداوند تعالي فرموده است:

اي داوود! ما تو را خليفه‌اي در زمين قرار داديم، پس ميان مردم به حق حكم كن و از هواي نفس پيروي مكن كه از راه خداوند گمراه مي‌شوي. براي آنان كه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شديدي مقرر است به آن سبب كه روز حساب را فراموش كردند (ص/ 26)‌.

بنابراين مي‌بينيم كه خداوند تعالي وقتي بزرگترين انبيا و رسولان خود همچون داوود(ع)‌ و حضرت رسول‌اكرم(ص)‌ را هم بر امر قضاوت نصب مي‌فرمايد، شديدا ايشان را تحذير مي‌‌دهد كه از هواي نفس خود تبعيت نكنند و صرفا وفق ما انزل الله حكم فرمايند.

در نساء/ 135 از تبعيت از هواي نفس در امر قضاوت تحذير داده است همچنين اين تحذير را در مائده/ 49 براي شخص رسول خدا(ص)‌ موكد فرموده است. اين تاكيد فوق‌العاده دلالت دارد كه عموم قضات به آن امر مبتلا بوده و خواهند بود، مگر آن كه خداوند تعالي ايشان را مدد برساند و به نور ايمان و كمال عقل، حق و باطل را به‌ آنها بنماياند. امداد خداوند، هم در دانستن حكم است و هم در تعيين مصداق خارجي آن به وقت قضاوت. چنان‌كه جمله بما اراك الله در آيه ذيل دلالت به آن دارد:

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولاتكن للخائنين خصيما (نساء/ 105)‌

اين مطلب در آخرين حديثي كه در صدر مقال از تحريرالوسيله نقل شد نيز مذكور است كه هم علم براي قضاوت لازم است و هم «هدايت الهي». از ديگر احاديثي كه پيش‌تر نقل گشت نيز آشكار مي‌شود كه قضاوت فقط در شان رسول خدا(ص)‌ و اوصياي معصوم اوست.

اما در عصر غيبت امام معصوم(ع)‌ قضاوت به عهده كيست؟ امام خميني(ره)‌ در ادامه همين كتاب القضاء از تحريرالوسيله در باب صفات قاضي، اجتهاد مطلق را از شرايط قاضي دانسته‌اند. در كتاب ولايت فقيه هم بحث مبسوطي دارند و اين‌طور نتيجه گرفته‌اند:

«منصب قضا براي فقيه عادل است و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافي نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهي است منظور فقيه «عادل» است،‌ نه هر فقيهي. فقيه طبعا عالما به قضاست. چون فقيه به كسي اطلاق مي‌شود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسي اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد. يعني دين‌شناس به تمام معناي كلمه باشد.

فقيه وقتي عادل هم شد، 2 شرط را داراست... امام(ع)‌ حصر فرموده كه اين شروط (قضاوت)‌ جز بر نبي يا وصي نبي، بر ديگري منطبق نيست. فقط چون نبي نيستند، پس وصي نبي يعني جانشين او هستند. بنابراين آن مجهول از اين معلوم به دست مي‌آيد كه فقيه وصي رسول اكرم‌(ص)‌ است و در عصر غيبت، امام‌المسلمين و رئيس‌المله مي‌باشد و او بايد قاضي باشد و جز او كسي حق قضاوت ندارد.» (9)‌

بنابراين اجتهاد مطلق، شرط لازم براي امر قضاوت است. به اين شرط، طبق مساله اول باب صفات قاضي در كتاب تحريرالوسيله، شروط ديگري را نيز بايست افزود؛ همچون بلوغ، عقل، ايمان، عدالت و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)‌ و اعلميت و عدم نسيان. اگر كسي برخي از اين شرايط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حكم بدهد، وفق فتواي امام خميني‌(ره)‌ امضاي آن حكم جايز نيست و بلكه نقض آن واجب است،‌ حتي اگر بدانيم موافق قواعد فقهي حكم كرده است:

«مساله 11 لايجوز امضاء الحكم من غير الاهل سواء كان غير مجتهد او غير عادل و نحو ذلك و ان علم بكونه موافقا للقواعد، بل يجب نقضه معل الرفع اليه او مطلقا.»

بنابراين در شرع مقدس خود شخص قاضي موضوعيت اتم دارد. مسلمانان و مومنان به محكمه رجوع مي‌كنند تا حكم خدا را بشنوند. چه چيزي شيرين‌تر از اين است كه قاضي در اين دنيا با همان كتابي حكم كند كه خداوند حاكم در قيامت ميان بندگان حكم مي‌كند.

آن كتاب قرآن است و ميزان عمل ماست در دنيا و آخرت. براي انسان بسيار اولويت دارد كه اگر از حدود شرع فراتر رفت، كسي بر او در همين دنيا حكم نموده و از بار مصايب او بكاهد و بدهي خود به ديگران را بپردازد و گناهان خود را در همين دنيا كفاره كند. اما قاضي ناحق كه شرايط قضاوت را ندارد و به تعبيري خداوند او را براي امر خطير قضاوت برنگزيده است، نه‌تنها نمي‌تواند وفق كتاب خدا و سنت رسول‌اكرم(ص)‌ حكم كند و مصداق را تعيين كند، بلكه در شناخت طرفين عادل و ظالم هم خطا مي‌كند و عادل را محكوم و ظالم را حاكم مي‌كند.

مطابق آنچه مذكور آمد خداي تعالي چنين فرد ظالمي را در تشخيص حكم و مصداق آن هدايت نمي‌كند و اصولا خداوند تعالي ظالمان را هدايت نمي‌كند. (آل عمران / 86 مائده/ 51)‌ چنين قاضي ناحقي در واقع خود نيز يك ظالم است و او با ديگر ظالمان محكمه‌ها مشابهت مي‌يابد. از اين حيث كه هر دوي ايشان آنچه را از آن آنها نيست، غصب كرده‌اند. هر كس مطابق شاكله خود عمل مي‌كند (اسراء/ 84)‌ لذا اگر يك قاضي ناحق و ظالم از فرد عادل در محكمه خود حمايت نكند، چندان جاي تعجب ندارد.

اصل احكام تشريعي و تكويني را خداوند مقرر و بيان فرموده است و خود او بايد قضات و بلكه انسان‌ها را به شناخت حق دلالت كند و ما از نزد خود نمي‌‌توانيم هدايت بشويم:

من يهدالله فهو المهتدي و من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا (كهف/ 17)‌

هر كسي را كه خداوند هدايت كند او هدايت شده است و هر كس را كه او [به سبب ظالم بودنش] گمراه كند ديگر براي او دوست و راهنمايي نمي‌يابي.

خداوند تعالي گمراهان را به مساعدت و معاضدت نمي‌گيرد (كهف/ 51)‌ و منصبي به ظالمان نمي‌دهد (بقره/‌124)‌ ظالمان در واقع قاضي نيستند؛ اگرچه بر آن مسند نشسته باشند. «القاضي» نامي از اسماي مبارك حق‌تعالي است (جوشن كبير، بند 36)‌.

قاضي فقيه عادل و واجدالشرايط در واقع اراده حضرت حق را در اين دنيا اجرا مي‌كند. لهذا چنين فردي مظهر يكي از اسماي بلند حق‌تعالي است.

به فتواي حضرت امام خميني(ره)‌ انسان به هر امام جماعتي نمي‌تواند اقتدا كند مگر آن كه عدالت او را احراز كرده باشد. مراد از عدالت ملكه عمل است و نه يك خصلت علمي و نظري. كسي كه به آنچه مي‌داند از احكام شرع مقدس عمل مي‌كند و جانب حلال و حرام را نگاه مي‌دارد، چنين فردي عادل است. ليكن به فرموده آيت‌الله جوادي‌آملي عدالتي كه براي امام جماعت شرط است اصلا به پاي عدالت قاضي نمي‌رسد.

ايشان در دروس تفسير ترتيبي خود در ذيل سوره نساء آيه 135 در تفسير جمله «قوامون بالقسط» فرمودند كه براي قاضي كمال عدل (قسط)‌ شرط است و او بايست بسيار قيام‌كننده به قسط باشد. يعني او اول از نفس خود حساب بكشد و مثلا همچون رسول خدا(ص)‌ كه نماز نافله شب بر او واجب بود (اسراء/‌‌79‌‌مزمل/ 2)‌ او هم نماز شب را بر خود فرض مي‌كند تا از خداوند تعالي نور بگيرد و با آن حق و باطل را تشخيص دهد، وگرنه قضاوت شغلي نيست كه كسي آن را كسب كند و از پي آن برود.

قضاوت در جمهوري اسلامي‌

به فتواي امام خميني(ره)‌ در تحريرالوسيله قضاوت بر اهل آن واجب كفايي است و تصدي آن براي كسي كه اهليت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهليت او داشته باشند. (10)‌ پس از انقلاب اسلامي در سال 1361 در مجلس شوراي اسلامي قانوني تصويب شد كه يكي از شروط قضاوت اجتهاد است. (11)‌ اما از همان بدو پيروزي انقلاب اين مساله مطرح شد كه وقتي فقيهان واجد شرايط به نفرات كافي موجود نيستند، امر قضاوت به چه كسي محول مي‌شود؟ امام(ره)‌ نظر دادند كساني كه متصدي امر قضا مي‌شوند، بايست هر 4‌‌مجلد تحريرالوسيله را از طهارت تا ديات بدانند و طبق آن حكم بدهند.

به اين صورت فردي كه مجتهد نيست از ولي فقيه زمان خود با اين شرط اذن مي‌يابد كه قضاوت كند. البته قضات قوانين مدونه را مي‌دانند ولي براي قضاوت اين امر مسلما كافي نيست. چون بسياري از احكام اسلام در قوانين موجود مذكور نيست. بعلاوه اين كه قاضي بايد به اصل احكام هم واقف باشد. يعني دين اسلام را عميقا بشناسد و حكم خدا را اجرا كند. اصل چهارم قانون اساسي اين است:

«كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».

چه اين كه اين اصل چهارم بر تمام اصول قانون اساسي هم حكومت مي‌كند. از طرفي در اصل 167 قانون اساسي آمده است:

«قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».

اين اصل همچنين در ماده سوم آيين دادرسي در امور مدني و نيز ماده 214 آيين دادرسي كيفري هم آمده است و قاضي مي‌تواند با استناد به اين اصل يا اين دو ماده به صدور حكم بپردازد.

پا‌نوشت‌ها:

1- ابواميه، شريح بن حارث كندي (متوفي 78 ه .ق)‌ اصل او از يمن بود و پيش از ظهور اسلام به دنيا آمد. پيامبر(ص)‌ را درك نكرد و به همين دليل در شمار صحابه ياد نمي‌شود. در عهد عمر و عثمان و حضرت امير(ع)‌ و معاويه، قاضي كوفه بود. گويند در واقعه عاشورا جانب ابن زياد را گرفت و مردم را به قيام عليه امام فراخواند. [پاورقي به نقل از: امام خميني(ره)‌، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، اول، 1373، پاورقي ص 64، اين پاورقي از سوي ناشر نوشته شده است.] شرح اين حديث در كتاب ولايت فقيه مذكور است.

2- يا شريح قد جلست مجلسا لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي وسائل‌الشيعه، ج 18، كتاب القضاء، باب سوم از ابواب صفات قاضي.

3- وسائل‌الشيعه، ج 18، كتاب القضاء، باب سوم از ابواب صفات قاضي من لايحضره‌الفقيه، ج 3، ص 4.

4- وسائل‌الشيعه، ج 18، باب پنجم الكافي، كتاب القضاء و الاحكام، باب من حكم بغير ما انزل‌الله عز و جل اين حديث را قرآن مجيد به اقوي درجه تاييد مي‌فرمايد: و من لم يحكم بما انزل‌الله فاولئك هم‌الكافرون (مائده/ 44)‌ ايضا در مائده/ 45 و 47 ايشان را به ظلم و فسق نيز متصف كرده است.

5- وسائل‌الشيعه، ج 18، باب دوم.

6- وسائل‌الشيعه، ج 18، باب چهارم تحف‌العقول، باب ماروي عن الامام، جملات قصار، حديث 78 الخصال، باب خصائل چهارگانه، حديث 108.

7- وسائل‌الشيعه، ج 18، باب چهارم الكافي، كتاب القضاء و الاحكام، باب ان المفتي ضامن.

8- الكافي، كتاب القضاء و الاحكام، باب ان القضاء بالبينات و الايمان.

9- ولايت فقيه، ص 67.

10- امام خميني(ره)‌، تحريرالوسيله، ترجمه علي اسلامي، ج 4، دفتر انتشارات اسلامي، چ 23، 1386؛ ج 4، ص83.

امير اهوراكي
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]