واضح آرشیو وب فارسی:قدس: خطاب به علي لاريجاني منتشر شد؛ نامه 212 نماينده در دفاع از جايگاه قانوني مجلس
گروه سياسي: چالش ميان برخي نمايندگان مجلس و قوه قضاييه روزهاي جديدي را پشت سر مي گذارد. به گزارش خبرنگار پارلمانيقدس، در جلسه قبل مجلس يكي از نمايندگان به اظهارت دادستان تهران اعتراض كرد و پس از آن سايتهاي مختلف خبري به انتشار يادداشتها و خبرهاي متفاوتي از چالش موجود اقدام كردند. ديروز هم احمد توكلي در تذكري آيين نامه اي نسبت به انتشار نامه بازپرس پرونده «عباس پاليزدار» اعتراض كرده و آن را خلاف آيين نامه دادرسي دانست. وي با ابراز تعجب از اينكه بازپرس پرونده در نامه خود كه در اختيار رسانه ها قرار داده است، از رئيس، نايب رئيس و مخبر هيأت تحقيق و تفحص به عنوان متهم نام برده است، گفت: اين رفتار به اقتدار قوه قضاييه آسيب مي زند. لاريجاني هم در پاسخ به تذكر وي، رفتار بازپرس پرونده پاليزدار را خلاف آيين نامه دادرسي دانست و گفت: ما اين موارد را پيگيري خواهيم كرد و لازم است اگر قوه قضاييه اختلافي با مجلس دارد، در كميته دو جانبه مطرح و پيگيري كند. از دهقان و آجرلو دفاع مي كنم همچنين حسن كامران نيز در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس، با كذب خواندن مطالب نسبت داده شده به آجرلو و محمد دهقان، گفت: من از اين دو دفاع مي كنم. به گزارش خبرنگار پارلماني قدس، وي اقدامهاي هيأت تحقيق و تفحص را برابر با قانون دانست و اظهار داشت: اگر يكي از اعضا غفلتي كرده است، اين موضوع به نمايندگان مجلس ربطي ندارد؛ مانند اينكه اگر يك قاضي در قوه قضاييه تخلف كرد، نمي توان مسؤولان قوه را متهم نمود. كامران هرگونه ارتباط با پاليزدار را رد كرد و اظهار داشت: اين فرد مرتكب جعل عنوان و نشر اكاذيب شده است و ما با قوه قضاييه در اين زمينه اشتراك نظر داريم. نامه مجلسيان ديروز همچنين نامه اي با امضاي 212 نماينده مجلس انتشار يافت كه در آن از علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي خواسته شده از اقتدار مجلس و جايگاه قانوني نمايندگان دفاع كند. به گزارش خبرنگار پارلماني قدس، اين نامه، با اشاره به پيام مقام معظم رهبري در ارديبهشت 1380 براي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه رؤساي سه قوه مخاطب اصلي آن بودند، مي افزايد: هم اكنون رسانه ها مطالبي را منتشر ساخته اند كه بررسي و تعيين درست و نادرست بودن آنها براي حفظ آبروي نظام و روحانيت و انجام وظيفه مبارزه با مفاسد اقتصادي، اهميت ناگفتني دارد و اين كار تدبير ويژه روساي سه قوه را مي طلبد. نامه مذكور با اشاره به مصونيت نمايندگان از تعقيب در هنگام اجراي وظايف نمايندگي خويش، مواردي از جمله تفتيش منزل يكي از نمايندگان در نيمه هاي شب توسط مأموران دادستاني و صدور بيانيه مطبوعاتي توسط دادستان و اهانت وي به يكي از نمايندگان را يادآور شده و مي افزايد: اين نحوه برخورد دادستاني شائبه آن را ايجاد مي كند كه قوه قضاييه در مقام تسويه حساب با نمايندگاني است كه تحقيق و تفحص را انجام داده اند و اين مسأله آبروي قوه قضاييه را به عنوان حافظ نهايي قانون خدشه دار مي كند. واكنش كوهكن پس از انتشار اين نامه، محسن كوهكن سخنگوي هيأت رئيسه مجلس نيز با حضور در جمع خبرنگاران، با تشريح روند قانوني تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه گفت: هيچ گونه منعي ندارد كه افرادي با هيأتهاي تحقيق و تفحص همكاري كنند و اين طور نيست كه تحقيق و تفحص در يك اتاق دربسته انجام شود. به گزارش خبرنگار پارلماني قدس، كوهكن ادامه داد: اگر كسي كه با اين هيأت همكاري مي كند در كنار كار خود جرمي هم مرتكب شود، طبيعي است كه بايد به جرم وي رسيدگي و با آن برخورد شود؛ البته اين اقدامها بايد از ساحت مجلس و ساحت هيأت تحقيق و تفحص مجزا شود. نماينده لنجان با بيان اينكه اميدواريم رسيدگي به اين موضوع كاملاً حقوقي و در چارچوب توافقهاي انجام شده پيش برود، گفت: ما هر آنچه را قانون تعيين كرده است، مي پذيريم. وي افزود: احضار اعضاي هيأت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه به عنوان متهم در معاونت جرم، عناويني است كه روند معقول حقوقي رسيدگي به پرونده و حداقل افكار عمومي را خدشه دار خواهد كرد.كوهكن گفت: اميدواريم قوه قضاييه و بازپرس پرونده مربوطه در يك روند كاملاً حقوقي بدون صدور بيانيه و بحثهاي رسانه اي، به انجام وظايف خود بپردازند و هر فردي در هر مسؤوليتي، اگر تخلفي كرده است با او برخورد قانوني شود.عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: به عنوان نماينده هيأت رئيسه مجلس در كنار يك همكار خود در جلسه شركت كردم و اساساً هدف كار ما روشنگري و كمك به قوه قضاييه بود تا به بهترين شكل ممكن و كمترين زمان بتوان به تخلفات اين چند نفري كه مرتكب تخلف شده اند، مطابق ادعاهايي كه مسؤولان قضايي مطرح مي كنند، رسيدگي شود تا حقيقت كشف و با آن برخورد شود.
پنجشنبه 6 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]