محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796818063
کاهش تغرفه واردات تلفن همراه از 60 درصد به 25 و امروز به 4 درصد
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: absorb 300009-04-2008, 11:30 PMمژده به بروبچ گوشی باز :31: بروبچ گوشی باز برن حالشو ببرن که تعرفه گمرکی پایین آمده و گوشیها ارزانتر با گارانتی رسمی تا پایان ماه به بازار میایید :27: :27: ali racer09-04-2008, 11:43 PMمنبع خبرتون چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Nabakhshoode09-04-2008, 11:49 PMمنم امروز شنیدم تو اخبار شبکه پیام رادیو ! خدارو شکر ! با توجه به قاچاق شدید این کالا و سخت بودن جلوگیری از قاچاقش تعرفه ی منطقی همین 4 درصده ! absorb 300009-04-2008, 11:51 PMمنبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی امروز کاهش تعرفه از طرف بازرگانی اعلام شد noisymind09-04-2008, 11:54 PMتعرفه واردات گوشی تلفن همراه به ۴ درصد کاهش یافت سود بازرگانی واردات ۳۲۹ قلم کالا به کشور تغییر کرد. هیات وزیران سود بازرگانی واردات ۳۲۹ قلم کالا برای سال ۱۳۸۷ را تعیین کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، جداول مربوط به قانون آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات را برای اجرا در سال ۱۳۸۷ تنفیذ کرد. مصوبه هیات وزیران درخصوص تعرفه واردات کالا در تاریخ پنجم فروردین سال ۸۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. همچنین بر اساس مصوبه ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۸۷ هیات وزیران، که ۱۸ فروردین توسط معاون رئیس جمهور ابلاغ شده است، سود بازرگانی تعیین شده برای ۲۸۲ کالای مشخص شده از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است اما سود بازرگانی تعیین شده برای ۴۳ کالای باقی مانده پس از بررسی و تایید در کارگروه موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۳ - که طی دو هفته آینده صورت خواهد گرفت، لازم الاجرا خواهد بود. طبق مصوبات جدید هیات وزیران در باب تعرفه واردات کالا از میان کالاهایی که تعرفه آنها کاهش یافته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بیش از سایر اقلام جلب توجه می کند. تصمیمات باری به هر جهت دولت نهم در باب این کالا در طول سه ساله اخیر بیش از سایر اقلام مورد نقد قرار گرفته است. در بهار ۸۵ دولت حاضر تعرفه ۴ درصدی موبایل را به ۶۰ درصد تغییر داد و دلایلی چون حمایت از تولید داخلی، اشباع بازار از کالاهای ایرانی و دستیابی به بازارهای جهانی را علت تغییر تعرفه عنوان کرد. سود بازرگانی اقلامی همچون گوشی تلفن همراه، برخی لوازم خانگی، لاستیک خودرو و پروفیل آهن پس از تایید کارگروه موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، قطعی خواهد شد. وزارت بازرگانی پیشنهاد کاهش سود بازرگانی این اقلام را ارائه کرده است که باید به تایید کارگروه یادشده برسد و هنوز قطعی نیست. ابلاغ تعرفه ۶۰ درصدی و اعمال آن جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی در طول ۱۷ ماه دماری از روزگار واردکنندگان و صنوف وابسته به توزیع درآورد که همه آنها خواستار بازگشت تعرفه به نرخ قبل یا حتی الامکان کاهش آن شدند. با فشار اصناف و همسویی وزارت بازرگانی با آنها کمیسیون ماده یک تصمیم به کاهش تعرفه گرفت و سپس برگزاری جلسات با وزرای بازرگانی و صنایع تعرفه ۶۰ درصدی را ۲۱ درصد کاهش داد. البته ابلاغ این تعرفه بسیار با تاخیر انجام شد اما نهایتاً پس از چند هفته از تصویب با احتساب ۴ درصد سود بازرگانی صورت اجرایی به خود گرفت. پرداخت ۲۵ درصد عوارض گمرکی برای واردات موبایل از جانب دو جبهه مقابل هم تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مقبول افتاد اما توزیع کنندگان اعلام کردند تعرفه فعلی(۲۵ درصد) خوب است ولی برای جلوگیری از قاچاق و رونق دوباره بازار باید تعرفه به ۴ درصد کاهش یابد. پس از گذشت تقریباً دو سال بازی با تعرفه جهت حمایت از تولید داخلی بالاخره دوباره تعرفه به نرخ سابق و به قولی عادلانه بازگشت. بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و برای مقابله با پدیده قاچاق، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۲۵ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است و بنابراین سود بازرگانی آن صفر درصد اعلام شد.اعمال تعرفه ۴ درصدی نیز در دستور کار سال جاری قرار گرفته است و به نظر می رسد به گمرک ایران نیز برای اجرا ابلاغ شده باشد. در این زمینه سیدحمید صافدل- مدیرکل جدید مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی- در گفت وگو با ایسنا از اظهارنظر درباره تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه خودداری و تصریح کرد؛«در سال جدید تلاش بر این است که تا اتخاذ تصمیم نهایی تعرفه های واردات به چالش رسانه یی کشیده نشود چرا که مرتباً درخواست های تجدید نظر در کمیسیون ماده یک مطرح می شود و با چالش آنها وضعیت بازار آن کالاها با مشکلاتی مواجه خواهد شد.»صافدل گفت؛«در سال جدید یک کارگروه تعرفه ۲۸۲ کالا را مورد بررسی قرار داده که نتیجه نهایی آن به گمرک ها ابلاغ شده است و سایر تعرفه ها نیز همچنان در حال بررسی اند.» از سوی دیگر محمدرضا نادری- معاون فنی گمرک- نیز اظهار کرد؛«بر اساس آخرین مصوبه یی که به گمرک ابلاغ شده دستور اجرای تعرفه جدید ۲۸۲ کالا بین آنها مشاهده نمی شود. البته اخیراً قرار است تعدادی از تعرفه های جدید نیز به این تعداد تعرفه تغییر کرده اضافه شود.» ابراهیمی مدیرکل واردات گمرک نیز گفت؛«هنوز تعرفه جدید گوشی تلفن همراه درخصوص کاهش یا افزایش آن ابلاغ نشده است و تعرفه آن همچنان ۲۵ درصد است.» پیش از این هم رئیس کل گمرک ایران از ابلاغ تعرفه های جدید کالاهای وارداتی در سال ۸۷ خبر داده بود. به نظر می رسد تعرفه ۴ درصدی به مذاق تولیدکنندگان خوش نیامده و از موضع اعتراض قصد دارند پیشنهادات جدیدی جهت بالا بردن و تغییر تعرفه ارائه کنند.تولید کنندگان گوشی تلفن همراه معتقدند کاهش سود بازرگانی واردات تلفن همراه به صفر درصد فرآیند نه چندان بسامان گوشی تلفن همراه را کاملاً به ورطه نابودی می کشاند. آنها بر این باورند که تعرفه صفر تیر خلاص و کشنده تولید تلفن همراه است. آنها از کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به عنوان اتفاقی بسیار بد یاد کرده و عدم رضایت خود را به صراحت اعلام می کنند. یکی از تولیدکنندگان تلفن همراه کشور با تاکید بر اینکه از این اقدام تنها می توان تحت عنوان «نابود شدن فرآیند تولید گوشی تلفن همراه» یاد کرد، افزود؛ «با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چندین میلیارد سرمایه گذاری که از محل بیت المال یا بخش خصوصی انجام شده است، بدون هیچ تاملی نابود می شود.» وی اضافه کرد؛ «در حال حاضر قریب به ۴۰ هزار قطعه Skd در انبارهای شرکت ما موجود است که با این تصمیم قطعاً قیمت گوشی تلفن همراه کاهش یافته و زیان های هنگفتی متوجه تولیدکنندگان می شود.» به گفته این تولیدکننده تنها وزارت صنایع برای جلوگیری از توقف فرآیند تولید گوشی تلفن همراه تلاش می کند و چون تنها یک رای در تصمیم گیری های کمیسیون ماده یک دارد، راه به جایی نمی برد. یکی دیگر از تولید کنندگان گوشی تلفن همراه نیز در گفت وگو با فارس ضمن ابراز حیرت و ناباوری نسبت به اتخاذ تصمیم برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صفر درصد اظهار داشت؛«آخرین مصوبه یی که از آن اطلاع دارم، کاهش تعرفه واردات به ۲۵ درصد است.»وی افزود؛ «کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به صفر و توقف تولید گوشی تلفن همراه سبب خواهد شد تولید کنندگان اعتماد خود را به تمامی وعده های وزارت صنایع از دست بدهند.»وی افزود؛ «این اقدام عجیب است و تولید کنندگان نه تنها به آن اعتراض دارند که به دلیل زیان و خسارت خود شکایت خواهند کرد.» تولید گوشی تلفن همراه در زمان وزارت علیرضا طهماسبی کلید خورد اما طی یک سال گذشته با فراز و نشیب های فراوانی رو به رو بوده و سرمایه گذاری های انجام شده کمتر به بازدهی مطلوب انجامید. ● کاهش تعرفه لوازم خانگی تعرفه و سود بازرگانی انواع لوازم خانگی، تلویزیون Lcd و لاستیک انواع خودرو کاهش محسوسی در سال جاری داشته است. سود بازرگانی لوازم خانگی از جمله یخچال فریزر، آبگرمکن های زودجوش یا مخزنی، جاروبرقی، مخلوط کن و آبمیوه گیری، از ۵۱ به ۴۱ و ۴۶ به ۳۱ درصد رسیده است. سود بازرگانی انواع لاستیک سواری، اتوبوس و دوچرخه از ۶۱ و ۴۱ به ۲۱ و ۱۶ درصد رسیده است. براساس تصمیمات کمیسیون ماده یک در ابتدای سال ۸۵ با افزایش تعرفه واردات لوازم خانگی به شرط عدم افزایش ثبت محصولات تولیدی داخل موافقت شد اما به رغم افزایش تعرفه شرکت های تولیدکننده نیز نسبت به افزایش قیمت در ضمن سال های ۸۵ و ۸۶ اقدام کردند که این موضوع برخلاف توافقات باعث رشد قیمت محصولات در بازار شد، بنابراین به رغم پیگیری های صورت گرفته و طرح موضوع بازگشت تعرفه ها به تعرفه های سال ۸۴ در جلسه کمیته کارشناسی و موافقت اعضا متاسفانه به جهت طولانی شدن فرآیند تعرفه های کاهش نیافته در سال ۸۶ نیز اعمال شد. در سال جاری رشد قیمت های محصولات داخلی و هم واردات در سطح بازار مشاهده شد. با توجه به مراتب فوق پیشنهاد شده است تمامی تعرفه های لوازم خانگی به سال ۸۴ که بازار لوازم خانگی در این سال تقریباً بازار باثباتی بوده است، بازگردد. دولت سود بازرگانی انواع لاستیک را نیز در سال جاری کاهش شدیدی داده است که دلیل آن اختلاف قیمت تولید داخلی با وارداتی بین ۴۰ تا ۶۷ درصد است که این حاشیه ایجاد شده باعث بی رقیب ماندن تولیدکنندگان داخلی شده است. اما بازار فعلی گوشی تلفن همراه یا موبایل در این روزها، روزهای پرهیاهویی را پشت سر می گذارد. در حال حاضر با اتمام روزهای تعطیلی و پر شدن جیب مردم از عیدی بر جمع خریداران این بازار اضافه شده و خبر دور جدید واگذاری های سیم کارت های دائمی دولتی نیز مزید بر علت شده است. این بازار گرم و داغ و پرفروش باعث افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ هزار تومانی گوشی تلفن همراه و افزایش قیمت ۵ تا ۴۰ هزار تومانی قیمت سیم کارت های ثابت شد و هر دو نیز از خریداران خود برخوردارند گزارش: روزنامه اعتماد noisymind09-04-2008, 11:55 PMتحلیلی بر تصمیم دولت برای کاهش تعرفه ها تصمیم دولت برای کاهش تعرفه وارداتی ۲۸۲ قلم کالا، محمل جدیدی برای حمله منتقدان به دولت شده است. طبق تصویب هایت وزیران، نه تنها تعرفه این کالاها به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته و بعضا حتی به صفر نیز نزدیک شده است، بلکه از این پس، واردات کالا، به استثنای کالاهای ممنوعه، نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ندارد و دستگاه های ذیربط موظفند فقط نسبت به بررسی استانداردهای مربوط اقدام کنند. اجرای مصوبه مورد بحث، باعث خواهد شد قیمت نهایی بسیاری از کالاها، از جمله تلفن همراه- که در یک سال اخیر رشد بی سابقه ای داشته است- کاهش یابد و علاوه بر آن، بروکراسی پیچیده حاکم بر واردات، تا حد قابل توجهی از بین برود. با این حال، برخی منتقدان دولت که منتظرند دولت تصمیم تازه ای بگیرد تا بدون توجه به مفید یا مضر بودنش، شروع به تخطئه آن کنند، این تصمیم دولت را نیز مورد هجمه قرار داده و حتی از آن به عنوان بردن پول نفت ایران بر سر سفره دیگران یاد کرده اند! این در حالی است که در شرایط موجود، ایران در حال طی مراحل عضویت در سازمان تجارت جهانی (wto)است و لذا در نهایت چاره ای جز کاستن از تعرفه و به صفر رساندن بخش اعظم آنها نیست و چنانچه دولت از هم اکنون کاهش مرحله ای تعرفه ها را آغاز نکند، در آینده، عضویت ناگزیر ایران در Wto با چالش های جدی مواجه خواهد شد. به علاوه تعرفه های بالا، عملاً ، نه تنها تولید کنندگان داخلی را برای ارتقاء کیفیت و گسترش کمیت تشویق نکرده، بلکه باعث ایجاد یک امپراتوری اختصاصی برای بسیاری از آنان شده است که در غیاب رقبای خارجی، هر گونه که می خواهند رفتار می کنند و جنس های نامرغوب شان را با هر قیمت و هر شرایطی که اراده کنند بر مشتریان داخلی تحمیل می نمایند. خودروسازان وطنی، مصداق بارز این مساله هستند.چند سال پیش ، زمانی که قرار شد تعرفه واردات خودرو، هر ساله ۲۰ درصد کاهش یابد تا به صفر برسد، آنها لابی های خود را با مراکز تصمیم گیری افزایش دادند و موفق شدند جلوی اجرایی شدن این تصمیم را بگیرند و نتیجه نیز همین است که می بینید و ایرانی ها هنوز "مجبورند" خودروهای کم کیفیت داخلی را سوار شوند یا برای خرید یک خودروی خارجی، حدود سه چهار برابر قیمت جهانی اش بپردازند که این توانایی هم از عهده اغلب مردم خارج است و از این رو ، امیدواریم کاهش جدی تعرفه ها دامن خودروسازان را هم بگیرد. جالب اینجاست که منتقدان تصمیم جدید دولت برای اثبات نادرستی این مصوبه ، به سراغ کسانی رفته اند که مشابه خارجی کالای تولیدی آنها، مشمول کاهش تعرفه شده است. بدیهی است که این اشخاص با تعرفه های جدید، رقبای خارجی بیشتری پیدا می کنند و ناگزیرند یا بخشی از بازارشان را به رقیب بدهند یا آنکه با صرف هزینه و اعمال مدیریت، کیفیت را بالا ببرند و لذا طبیعتا با کاهش تعرفه ها مخالفند و تلاش خواهند کرد آن را "غیرکارشناسی" جلوه دهند چون به منافع شان لطمه می زند. به عنوان مثال، تعرفه واردات تایر سواری در سال گذشته ۶۵ درصد بوده که امسال ۲۵ درصد اعلام شده است بدین ترتیب، در سال جاری شاهد ارزان تر شدن تایر خودرو خواهیم بود و البته، این ارزانی به ذائقه عرضه کنندگان داخلی تایر خوشایند نیست. در مجموع با توجه به وجود انحصارات غیرقابل توجیه در بخش هایی از صنایع ایران و نیز با یادآوری اینکه ایران در حال تدارک ورود به سازمان تجارت جهانی است، به نظر می رسد اصل تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعرفه ها، منطقی و به جا بوده است هر چند ممکن است درباره برخی اقلام و درصدها، انتقاداتی وارد باشد که می توان آن را در کارگروه های تخصصی مورد مداقه و عندالزوم اصلاح قرار داد ولی اینکه این تصمیم بهانه ای برای حمله به دولت باشد، نمی تواند امری منصفانه تلقی گردد. فراموش نکنیم منتقد دولت، کسی نیست که چون مگس فقط دنبال زخم ها باشد بلکه منتقد، باید علاوه بر ذکر معایب و فریاد کردن آنها، از نکات مثبت نیز بگوید وگرنه دیری نخواهد گذشت که اعتماد مخاطب نسبت به او زایل خواهد شد تحلیل: عصر ایران actooor10-04-2008, 12:04 AMاه... از فردا دست بچه 1 ساله هم یک گوشی هست... ali racer10-04-2008, 02:03 AMتعرفه پایین باعث میشه شرکت های گارانتی کننده بتونن قیمت رقابتی ارائه کنن وقتی فقط وارد کننده هستیم چرا باید با تعرفه بالا به قاچاق کمک کنیم ؟؟ Saman-tci10-04-2008, 01:28 PMاه... از فردا دست بچه 1 ساله هم یک گوشی هست... آره والا .... همین الانش دست بچه ها یه گوشیهایی میبینیم که ما هنوز خودمون دستمون نگرفتیم .... خدا به داد بچه های ما برسه ..... اونا دیگه چی میخوان ...:31: SAEED_BARCELONA10-04-2008, 02:33 PMاه... از فردا دست بچه 1 ساله هم یک گوشی هست... مگه الان نیست؟ ببخشید میشه بپرسم اه واسه چی؟ مگه چی میشه دست اونا هم گوشی باشه؟ نکنه شما هنوز با موبایلو گوشی کلاس میزارید؟ به خاطر همین طرز تفکراست که این مملکت داره در جا میزنه گوشی ارزون بشه بهتره یا دست بچه کوچیکا نباشه؟ R@R#M@N10-04-2008, 03:28 PMدریروز اخبار میگفت 4 تا نمیدونم چیکاره (نمایدنه یا وزیر و ...) از کاهش تعرفه شکایت کردن دلیلشون هم این بوده که کشور خودمون دیگه نمیتونه گوشی بسازه !!! SAEED_BARCELONA10-04-2008, 03:42 PMچه جالب. ایران میخواد گوشی بزنه. هممون قطع نخاع میشیم از بس که امواج منفی میفرسته تو بدنمون. اسمش sar بود؟ SAEED_BARCELONA10-04-2008, 03:47 PMچه جالب. ایران میخواد گوشی بزنه. هممون قطع نخاع میشیم از بس که امواج منفی میفرسته تو بدنمون. اسمش sar بود؟ seyyedi10-04-2008, 04:53 PMدوستان سلام مویخاستم یه چیز بگم اگه بگم صد در صد بن میشم پس نمیگم ولی به نظر من اینا همش برا 2 روزه بعد دوباره تعرفه رو برمیگردونن ایرانم میتونه گوشی بزنه اما تا وقتی که نره از دیگران تقلید کنه ولی برای همین دو روز هم خوبه noisymind10-04-2008, 05:58 PMدوستان سلام مویخاستم یه چیز بگم اگه بگم صد در صد بن میشم پس نمیگم ولی به نظر من اینا همش برا 2 روزه بعد دوباره تعرفه رو برمیگردونن ایرانم میتونه گوشی بزنه اما تا وقتی که نره از دیگران تقلید کنه ولی برای همین دو روز هم خوبه عذر میخام ولی همین سیستم رو برا ماشین پیاده کردن و دیدیم که ایران خودرو و ... چه بالایی سر مردم میارن و هیچکی هیچ کاری هم نمیتونه بکنه! هر وقت واقعا تونستیم خودمون ماشین بسازیم! گوشی هم میتونیم بسازیم!:13: مگه چند تا کشور تو دنیا دارن گوشی میسازن؟ این همه کشور اروپایی و پیشرفته هم هستن که گوشی نمیسازن و اصلا هم براشون مهم نیست:5: حالا ما همه چیزمون درسته که فقط مونده گوشی بسازیم!! تازه اونم خسارتشو مردم باید بدن:2: noisymind10-04-2008, 06:23 PMتولید داخلی گوشی تلفن همراه بی كیفیت را فراموش كنید با اعلام پیشنهاد وزارت بازرگانی مبنی بر حذف ۲۱ درصدی سود بازرگانی واردات گوشی تلفن همراه با انگیزه مبارزه با ورود غیر قانونی گوشی همراه هفت نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته به دلیل تعطیل شدن ۵ كارخانه تولید گوشی در داخل كشور به رئیس جمهوز تذكر دادند. این در حالی است كه سرمایه گذاری در بخش تولید گوشی تلفن همراه اول از همان ابتدا حركت اشتباهی بود. چرا كه سرمایه گذاری در تولید گوشی در داخل با توجه به نبود تكنولوژی و عدم قدرت رقابت تولید كنندگان با برندهای خارجی اقدامی عجولانه و غیر معقول بودكه تولید ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراه درجه ۲ و ۳ كه فاقد هرگونه امكانات و فناوری به روز بود تنها به صرف قیمت و هزینه پایین از سوی تولیدكنندگان مهر تأییدی به این مهم است. واقعیت این است كه افزایش تعرفه ۶۰ درصدی واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته حركتی اشتباه بودكه تنها نتیجه آن قاچاق بی رویه گوشی به بازار و ریختن سودهای كلان به جیب مافیای گوشی تلفن همراه كشور بودكه توانستند از این راه سود سرشاری را نصیب خود نمایند. در این حال با شرایط به وجود آمده و كاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به ۴ درصد تولیدكنندگان داخلی تولید گوشی بی كیفیت را باید به صورت ۱۰۰ درصد به فراموشی بسپارند. حمیدرضا منجی، مدیرعامل شركت قطعات نیمه هادی عماد، در گفت وگو با سیتنا، اظهار داشت: كاهش ناگهانی تعرفه واردات از ۲۵ درصد به ۴ درصد، برای این صنعت نوپای كشورمان «وحشتناك» است. وی افزود: تغییر سیاست ها به سرعت و هر دو ماه یك بار (افزایش ۶۴ درصدی و كاهش ۲۵ و ۴ درصدی) تعرفه واردات گوشی، چندان صحیح نبوده و به زیان تولیدكنندگان تمام خواهد شد. منجی، خاطرنشان كرد: این موضوع باعث سرگردانی تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه و نامشخص بودن مكانیزم های كاری می شود. وی، تصریح كرد: با توجه به سرمایه گذاری تولیدكنندگان در این صنعت، كاهش تعرفه ناگهانی باعث ضررو زیان قطعی تولیدكنندگان خواهد شد. این مقام آگاه، گفت: در این شرایط و در نظر گرفتن تعرفه ۴ درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه، باید تولید آن را در كشور به صورت ۱۰۰ درصد به فراموشی سپرد noisymind10-04-2008, 06:47 PMدوسال حمایت کافی نبود؟ 22 فروردين 1387 ساعت 10:45 http://www.mobna.com/mambots/content/multithumb/thumbs/b.150.100.16777215.0..stories.news.yaddasht0122.jp g (javascript:void(0);) موبنا- 22/01/87 آرام شمس زمانی که دولت اعلام کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه تعرفه واردات این محصول را به 60 درصد افزایش داده است ،نمایندگان مجلس هرگز از دولت سئوال نکردند که این تعرفه برای حمایت از کدام تولید کننده داخلی به تصویب رسیده است ؟ در بحبوحه تصویب و ابلاغ تعرفه 60 درصدی سه کنسرسیوم وابسته به دولت با وزارت صنایع قرارداد بستند تا برای تامین نیاز بازار داخل به تولید 4 میلیون گوشی بپردازند. تا این جای کار همه چیز مرتب بود و اگر قرار بود نماینده ای هم در این مورد سئوال کند، پاسخ آن از پیش آماده بود ، سه کنسرسیوم بزرگ با سرمایه های عظیم وارد میدان شده بودند و جای هیچ سئوالی را باقی نمی گذاشتند.چون پای خودکفایی و رشد صنایع داخلی در میان بود که نتیجه آن ، عدم وابستگی ، صرفه جویی ارزی و قطع دست مافیای گوشی از بازار در پی داشت. اما، با گذشت زمان وقتی تولید کنندگان گوشی از اجرای تعهدات خود در قبال دولت سر باز زدند و حتی شرکت های خارج از قرارداد نیز به دلیل آنچه که غیر منطقی بودن تعرفه واردات قطعات خوانده می شد، خط تولید خود را متوقف کردند،انتظار می رفت تا ساکنان خانه ملت واکنش نشان دهند. نمایندگان باید می پرسیدند که آیا، منظور از حمایتی که گسترش قاچاق در بازار ،تعطیلی برخی واحدهای صنفی ، توقف فعالیت واردکنندگان رسمی و افزایش قیمت گوشی را به همراه داشت ، همین بود که امروز شاهد آن هستیم ؟ اما آنها امسال و پس از تغییر دوباره تعرفه،نسبت به این که طی دو سال گذشته، تعرفه واردات گوشی یک بار به 15 برابر افزایش یافت و در زمان حاضر نیز شاهد کاهش 15 برابری آن هستیم اعتراض دارند و می گویند: تعرفه باید به گونه ای باشد که بازار را با اختلال مواجه نکند. به اعتقاد آنها تعرفه 4 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به صورت " CBU" تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه کرده و احتمال قطعی می رود پنج کارخانه به تعطیلی کشیده شوند. سئوال این است که پنج کارخانه در معرض تعطیلی کدام ها هستند؟ کنسرسیوم های طرف قرارداد که دهها زمینه فعالیت دیگر غیر از تولید گوشی دارند یا تولیدکنندگان خصوصی که اگر قرار باشد محصولی تولید کنند، در بازار رقابتی هم می توانند. واقعیت این است که بدنه اقتصادی دولت در حوزه تلفن همراه هیچ تصمیم کارشناسی شده و منطقی اتخاذ نکرده است و اگر بهانه این اعتراض نمایندگان تصمیم غیر کارشناسی دولت برای کاهش مجدد تعرفه است باید پرسید که چرا در موارد دیگر تا این حد جدی و مصر نبوده اند؟ sarmast65_ata10-04-2008, 09:48 PMمن نميدونم چرا اصرار داريم خودمون همه كار رو بكنيم؟وقتي نمي تونيم چرا الكي اصرار ميكنيم؟مگه به قول يكي از بچه ها چند تا كشور وجود دارن كه دارن گوشي توليد ميكنن؟همون آلمان و ........ كه دارن گوشي ميزنن شركت هاي ديگه مثل نوكيا و .. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 629]
-
گوناگون
پربازدیدترینها