انتشار فهرست افراد و شركت‌هاي ايراني تحريم‌شده از سوي اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: انتشار فهرست افراد و شركت‌هاي ايراني تحريم‌شده از سوي اروپا
اعتماد ملي:‌ اتحاديه اروپا روز سه‌شنبه اسامي 35 فرد و شركتي كه مشمول افزايش تحريم‌هاي اين اتحاديه شده‌اند را منتشر كرد؛ اين تحريم‌ها بانك ملي ايران را شامل مي‌شود و 15 فرد و 20 شركت را نيز در بر مي‌گيرد كه در گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه به برخي از آنها اشاره شده است: صنايع هوافضاي ايران و مسوولا‌ن آن، شركت توليد و آماد سوخت هسته‌اي ايران، رضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، علي حسيني‌تاش معاون دبير شوراي امنيت ملي و سردار محمدعلي جعفري فرمانده سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌مي.

گفتني است انتشار فهرست تازه افراد داراي ممنوعيت دريافت ويزا در ادامه ليستي است كه اتحاديه اروپا در سال 2007 و براي ايجاد محدوديت در زمينه مسافرت اشخاص درگير در برنامه هسته‌اي جمهوري اسلا‌مي تهيه كرده بود. شعبه‌بانك ملي در لندن نيز اعلا‌م كرد كه تحريم‌هاي اتحاديه‌اروپا عليه اين بانك را در دادگاه‌هاي انگليس و اتحاديه‌اروپا به چالش مي‌كشد. خبرگزاري رويترز افزود: شعبه بانك ملي در لندن )Melli Bank Plc( اعلا‌م كرد كه از دادگاه‌هاي انگليس، بازنگري حقوقي اين روند و نيز دستور موقت تعليق در اجراي تحريم‌ها را درخواست خواهد كرد. يك منبع نزديك به اين بانك گفت كه اين اقدام روز چهارشنبه انجام خواهد شد. بانك ملي در بيانيه‌اي تحريم‌ها عليه اين بانك را خواند و افزود: شعبه بانك ملي در لندن (‌)Melli Bank Plc، همچنين روندهايي را آغاز خواهد كرد تا در دادگاه اروپايي مشروعيت اين تصميم را زير سوال ببرد. در اين بيانيه آمده است: شعبه بانك ملي در لندن به عنوان يك بانك انگليسي به لحاظ حقوقي و ساختاري از شعب ما در اين بانك متمايز است. اين بانك به تمامي تحريم‌هاي مربوطه (عليه ايران) پايبند است و به اين كار ادامه خواهد كرد و سابقه‌اي بي‌خدشه در پايبندي به مقرراتش در انگليس دارد. وزارت خزانه‌داري بريتانيا نيز در اطلا‌عيه‌اي به بانك‌هاي اين كشور دستور داده است هر گونه سرمايه‌بانك ملي را كه در اختيار دارند مسدود كنند.

در واكنش به اعمال تحريم‌هاي جديد از سوي اتحاديه اروپا، معاون وزير امورخارجه ايران ضمن يادآوري اينكه اروپا در اين ميان متضرر خواهد شد، خاطرنشان كرد كه تهران حساب‌هاي بانكي خود را از اروپا خارج خواهد كرد و در جاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كند. مهدي صفري در گفت‌وگو با روزنامه اتريشي دي‌پرسه در پاسخ به سوالي درباره واكنش ايران نسبت به تحريم‌هاي مالي اتحاديه اروپا عليه تهران اظهار داشت: اين تصميم پس از قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل اتخاذ شده و حالا‌ اين پرسش مطرح است كه چه كسي در اين ميان متضرر مي‌شود؛ كه قطعا اروپايي‌ها هستند. وي افزود: چنانچه آنها درصدد قطع مناسبات اقتصادي با ما باشند ما نيز به كشورهاي آسيايي روي مي‌آوريم كه حجم مبادلا‌تمان با آنها طي 3 سال اخير بالغ بر 85 ميليارد دلا‌ر بوده، در حالي كه در همين مدت‌زمان با كشورهاي اروپايي تنها حدود 50 تا 60 ميليارد دلا‌ر مبادله داشته‌ايم. صفري ادامه داد: پيش‌تر شركاي تجاري اروپايي ما كشورهايي مانند آلمان، ايتاليا، فرانسه و اتريش بودند، اما درحال حاضر شركاي ديگري نيز داريم. صفري در پاسخ به اينكه آيا ايران حساب‌هاي بانكي خود را از اروپا خارج مي‌كند، گفت: پول‌ها را از اين حساب‌ها خارج كرده و در جاي ديگري سرمايه‌گذاري مي‌كنيم. چنانچه مبلغي حدود 100 ميليارد دلا‌ر از بانك‌هاي اروپايي خارج شود، اين امر به‌طور مستقيم بر اقتصاد جهاني نيز تاثير مي‌گذارد. صفري در حالي از خروج حساب‌هاي ايران از بانك‌هاي اروپايي خبر داده كه حسين صمصامي، سرپرست وزارت اقتصاد ايران روز دوشنبه انتقال حساب‌هاي ارزي ايران از اروپا به كشورهاي آسيايي را براي مقابله با تحريم‌هاي بين‌المللي رد كرد. صمصامي روز يكشنبه در پاسخ به سوال راديوي دولتي ايران در اين باره بدون آنكه توضيحي بيشتري ارائه كند، گفت: وي همچنين گفت كه

فرانسه: بايد تحريم‌ها را تشديد كرد

اعمال تحريم‌هاي جديد اروپا عليه ايران در حالي صورت گرفت كه تهران هنوز به بسته مشوق‌هاي 551 جوابي نداده است؛ با اين حال خاوير سولا‌نا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا روز چهارشنبه به خبرگزاري رويترز گفت قدرت‌هاي بزرگ به سياست تحريم و ديپلماسي در قبال ايران و برنامه هسته‌اي آن ادامه خواهند داد. وزير امور خارجه بريتانيا هم اعلا‌م كرد: پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان پاسخ سريع تهران به بسته پيشنهادي‌اش را خواستار هستند. به گزارش ايسنا، ديويد ميليبند، وزير امور خارجه‌انگليس در مقاله‌اي كه روز سه‌شنبه در روزنامه اينترنشنال هرالد تريبيون منتشر شد‌، نوشت: معتقدم سياست ما در قبال ايران هنوز مي‌تواند كارآمد باشد. وي در عين حال با ذكر اينكه مدعي شد: با اين حال اقتصاد و وضعيت غني‌سازي اورانيوم در ايران برخلا‌ف آن است و ايران همواره شده است كه جلوتر از جايي است كه در آن قرار دارد. ميليبند با افزودن اينكه نوشت: ارزيابي ما اين است كه ايران همچنان با چنين مرحله‌اي فاصله دارد. وي در ادامه اين مطلب نوشت: وزير خارجه انگليس افزود: بنابراين ما همچنان به ارائه گزينه‌اي روشن و صريح درباره آينده به ايران ادامه مي‌دهيم و آن همان رويكرد معروف است. وي افزود: ما در 14 ژوئن گامي ديگر را در اين جهت برداشتيم. من مدير سياسي وزارت امور خارجه‌مان را به همراه همتايان فرانسوي، آلماني، چيني و روسي آن و در كنار خاوير سولا‌نا، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا به تهران فرستادم. آنها رفتند تا پيشنهاد جديدي به ايران بدهند. وزير امور خارجه انگليس افزود: پيشنهاد ما به تهران تذكري ديگر به مردم ايران و جهان است؛ مبني بر اينكه رويكرد ما فقط انزوا و فشار نيست بلكه پاداشي براي ايران در پيشنهاد جامعه بين‌المللي وجود دارد؛ در صورتي كه ايران تمايل داشته باشد مانند يك عضو مسوول آن جامعه رفتار كند.وزارت خارجه فرانسه نيز اعلا‌م كرد اعمال تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه تهران نبايد حكم پايان فشارهاي بين‌المللي در زمينه برنامه هسته‌اي تهران را داشته باشد. پاسكال آندره‌آني، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت تحريم‌هاي مالي و مسافرتي اتحاديه اروپا عليه ايران به گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس، آندره‌آني گفت: همچنان بايد فشار بر ايران را حفظ كنيم تا تهران را به تعليق غني‌سازي اورانيوم متقاعد كنيم. ‌ با اين حال آنجليكا بر، نماينده آلماني پارلمان اروپايي و رئيس هيات روابط پارلماني با ايران اعمال تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپايي عليه جمهوري اسلا‌مي را بازي خطرناكي خواند. عضو كميته روابط خارجي پارلمان اروپا در خصوص تصويب تحريم‌هاي جديد عليه ايران توسط شوراي وزيران اتحاديه اروپايي در نشست روز دوشنبه، سياست چماق و هويج اتحاديه اروپايي به ايران را فاقد مسير و چشم‌اندازي روشن در مورد خلع سلا‌ح و عدم تكثير دانست. وي مهم‌ترين هدف را در اين زمينه حل و فصل مسالمت‌آميز پرونده اعلا‌م كرد و افزود: اين هدف تنها بدون داشتن شرط، ژست‌هاي تهاجمي و تحريم‌ها حاصل خواهد شد. پيش از اين نيز پارلمان اروپايي در قطعنامه روز 16 خرداد خود، براي اولين بار به طور رسمي از اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل خواسته بود تا موضوع پرونده هسته‌اي كشورمان را به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارجاع داده و مذاكرات بدون پيش‌شرط را آغاز كنند. در جريان تصويب اين قطعنامه، برخي از گروه‌هاي سياسي و نمايندگان پارلمان قصد داشتند موضوع اقدامات اضافي (تحريم‌هاي جديد) اتحاديه اروپايي عليه ايران را به‌عنوان يكي از بندهاي قطعنامه به تصويب برسانند، كه با مخالفت برخي از نمايندگان آنجليكا بر، اين بند از قطعنامه حذف شد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]