سخنگوي هيات رييسه مجلس: تحقيق و تفحص حق قانوني مجلس است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سخنگوي هيات رييسه مجلس: تحقيق و تفحص حق قانوني مجلس است

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: سخنگوي هيات رييسه مجلس گفت: تحقيق و تفحص حق قانوني مجلس است و انجام آن با آراي نمايندگان مردم امكان پذير است.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار امور مجلس باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، محسن كوهكن نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با وظيفه دوم مجلس شوراي اسلامي در رابطه با حسن اجراي امور، يك اختياراتي از قبيل تذكر، سوال يا درخواست تحقيق و تفحص را تك تك نمايندگان دارا است اما در مجموعه اين سازوكارهاي نظارتي يك مورد هست كه فقط با راي مجلس شوراي اسلامي اتفاق مي افتد.
وي اجراي امر تحقيق وتفحص را منوط به نظر مجلس شوراي اسلامي دانست و افزود: تحقيق و تفحص حق قانوني مجلس شوراي اسلامي است و انجام آن با راي نمايندگان مردم امكان پذير است، در هر دوره مجلس نيز بنابر تشخيص يك عده از نمايندگان دستگاه يا سازمان خاصي را مورد تحقيق و تفحص قرار مي داند، آيين نامه مجلس نيز براي اين امر فرآيند خاصي را پيش بيني كرده است.
كوهكن با يادآوري فرصت شش ماه اعضاي كميسيون تحقيق و تفحص براي انجام كار گفت: سازماني كه مورد تحقيق و تفحص قرار مي گيرد بايد با هيات نهايت همكاري را داشته باشد زيرا در صورت عدم همكاري طبق قانون، مرتكب خلاف شده است و اين عدم همكاري براي مسوولين آن دستگاه مسووليت دارد و مجازات هايي از قبيل انفصال پيش بيني شده است.
وي عنوان كرد: در صورتي كه زمان شش ماه براي انجام تحقيق و تفحص كفايت نكنند با درخواست هيات تحقيق و تفحص هيات رييسه مي تواند اين مدت را تمديد كند و انجام تحقيق و تفحص ظرف مدت يكسال انجام شود و پس از اين مدت تعيين شده دستگاه وظيفه اي براي همكاري با هيات تحقيق و تفحص ندارد اما قانون در مورد مدت زمان تهيه اين گزارش و ارايه آن به مردم مدت زمان خاصي را پيش بيني نكرده است.
سخنگوي هيات رييسه مجلس با اشاره به مدت زماني كه از زمان پايان تحقيق و تفحص تا قرائت آن به طول خواهد انجاميد اظهار داشت: در اين پروسه زماني هيات تحقيق و تفحص به جمع بندي گزارش مي پردازد و نتيجه آن را به كميسيون مربوطه ارسال و نهايتا در جلسه مشترك هيات تحقيق و تفحص با كميسيون مربوطه، گزارش تهيه شده، در صورت تصويب در اختيار هيات رييسه قرار مي گيرد و در جلسه علني و از تريبون رسمي قرائت مي شود.
وي گفت: مطابق اين فرآيند قانوني در دوره گذشته عزيزاني درخواست تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را كردند و پس از اينكه اين درخواست به تصويب مجلس رسيد، عزيزان اين قوه برداشتشان از قانون اساسي اين بود كه آيا مجلس حق تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را دارد يا خير؟ بنابراين مدتي به گفت و گو و مكاتبات سپري شد زيرا آنها معتقد بودند كه مجلس چنين حقي را ندارد.
كوهكن درباره اختلاف نظر درخصوص قانون اساسي عنوان كرد: در صورت اين اختلاف بايد طرفين به تغيير شوراي نگهبان از قانون اساسي تن بسپارند زيرا همانطور كه مجلس شوراي اسلامي تنها مقام صلاحيت دار براي تفسير قوانين عادي است، براي قانون اساسي نيز طبق (خود قانون اساسي كه ميثاق جمهوري اسلامي ايران) است، اين حق به شوراي نگهبان داده شده و چون شوراي نگهبان قبلا در گذشته تفسيري در مورد اين اصل داشت و قوه قضائيه را هم مشمول امر تحقيق و تفحص دانست نهايتا اين بحث به اتمام رسيد.
وي افزود: عزيزان قوه قضائيه معتقد بودند كه امر تحقيق و تفحص در قوه قضائيه فقط مختص به امور مالي و اداري است و اما نهايتا اين چارچوب است پس مدتي با بحث هاي دوستانه به اين امر پرداخته شد تا تحقيق و تفحص به صورت دوستانه انجام شود.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: تمام سعي اين بود كه تحقيق و تفحص با يك رويكرد مثبتي انجام شود تا اگر كه محاسني است كه طبيعي است و اگر اشكالاتي است اين اشكالات ديده شده و جهت اصلاح آنها تذكر و پيگيري شود.
وي اعلام كرد: هيات رييسه مجلس هم در دوره گذشته به دليل برداشتي كه عزيزان از كار هيات تحقيق و تفحص داشتند اندكي به درازا كشيد مبدا و شروع كار را از زمان توافق تلقي كردند و به مدت دو، شش ماه اين كار انجام شد.
كوهكن گفت: اينكه مكاتبات و همكاري ها به چه صورت بوده بحث ديگري است كه بايد به آن پرداخته شود اساسا مجلس شوراي اسلامي هميشه در گذشته و چه در اين دوره عموما طرفدار يك تعامل با حفظ استقلال و تفكيك قوا هستند يعني ضمن اينكه ما وظايف قانوني خود را انجام مي دهيم يك ارتباط نزديك و بسيار خوبي داشته باشيم.
وي با اشاره به احضاريه هايي كه براي نمايندگان مجلس ارسال مي شود تاكيد كرد: طبيعي است كه نمايندگان مجلس در اين جامعه زندگي مي كنند و امكان دارد اختلافي پيش بايد و شكايتي بشود بنابراين يك كميته حقوقي از ابتداي مجلس هفتم تشكيل شد و توافقي با قوه قضائيه شد كه احضاريه هاي ارسالي ابتدا در اين كميته حقوقي مورد بررسي قرار مي گرفت و در صورتي كه ارتباطي به ايفاي وظايف نمايندگي نداشت اين احضاريه ها از طرف هيات رييسه ابلاغ مي شد.
كوهكن گفت: اين توافق مجلس با قوه قضائيه پيامدهايي خوبي داشت زيرا در مواردي كه شكايت ارتباطي با ايفاي وظايف نمايندگي نداشت همكاري و همراهي با نمايندگان مي كرديم تا در دادگاه حضور پيدا كنند و اگر مواردي شاكي شكايتي كرده بود كه مربوط به ايفاي وظايف نمايندگي بود به خصوص اگر از دستگاه هاي دولتي بود سعي مي كرديم دنبال كنيم و نوع برخورد به شكلي نباشد كه حق و حقوق همكار ما را محدود كند و تا خداي ناكرده ترس و نگراني از شكايت روحيه اي را كه به هر جهت يك نماينده بايد داشته و بر آن اساس اظهار نظر كند، خدشه دار شود، اين روش تا آخر دوره ادامه داشت.
سخنگوي هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اينكه تحقق و تفحص حق قانوني و مسلم مجلس است گفت: مجلس تحقيق و تفحص را انجام مي دهد و اين اقدام كاري طبيعي است و دستگاهي هم كه مورد تحقيق و تفحص قرار مي گيرد اگر احساس مي كند در گزارش ايراد شده جاي ايرادي است طبيعي است كه آن اشكال و ايراد را برطرف مي كند.
وي خاطرنشان كرد: در قانون پيش بيني شده كه اگر تخطي در جريان رسيدگي باشد كه اين مستلزم پيگيري در دستگاه قضايي باشد، اين موضوع به دستگاه قضايي فرستاده مي شود و آنها آن را بررسي مي كنند و وظايف قانوني خود را انجام مي دهند.
كوهكن با اشاره به اظهار نظر عده اي در مورد تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بيان كرد: ما دوست نداريم مدت زيادي از وقت جامعه صرف اين قبيل اظهارنظر ها شود و اساسا دوست نداريم فرمايشات سخنگوي قوه قضائيه يا بيانيه هايي كه مي دهند به نوعي باشد كه مردم خوب ما اين استنباط را بكنند كه پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص اين اتفاقات دارد مي افتد.
وي افزود: از نظر شكل كار با حفظ همان استقلال و اهمال وظايف قانوني بتوانيم به شيوه اي برخورد كنيم كه اين اتفاقات نيفتد و خداي ناكرده برداشت سويي هم نباشد.
عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به تفتيش منزل يكي از نمايندگان مجلس بيان كرد : به دنبال اين اقدام اظهارنظرهاي مختلفي در رسانه ها صورت گرفت تا اينكه يكي دو روز گذشته بيانيه اي توسط بازپرس اين پرونده تحت عنوان نامه اي كه براي هيات رئيسه فرستاده شده بود در صحفه اول روزنامه به چاپ رسيد.
وي با انتقاد به اينكه مطالب عنوان شده در جريان دادرسي نبايد در قالب يك بيانيه عنوان شود گفت: اين امر با قانون آيين دادرسي سازگاري ندارد و اين اقدام صورت گرفته جاي بحث است و بايد حقوق دان ها به بحث و تحليل آن بپردازند.
كوهكن گفت: آنچه مسلم است عموم اقدامات انجام شده توسط مجلس، امري است كه براي انجام كارها قانون رعايت مي شود براي تحقيق و تفحص نيز از عموم مردم دعوت به همكاري مي شود تا آن ها مدارك خود را براي هيات تحقيق و تفحص ارسال كنند و براي دادن اطلاعات افراد منعي وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه تحقيق و تفحص در يك اتاق در بسته انجام نمي شود، گفت: اگر در جيان تحقيق و تفحص افرادي كه همكاري مي كنند در كنار اين همكاري اقداماتي انجام دهند كه اين اقدامات جرم باشد طبيعي است كه اين اقدام از ديدگاه ما و نقطه نظر ما حتما بايد پيگيري شود و اگر جرمي اتفاق افتاده حتما بايد پيگيري صورت گيرد متنها اين اقدامات طبيعي است كه از ساحت مجلس و ساحت هيات تحقيق و تفحص مبرا است و بايد كاملا مجزا ديده شود، در بحثي كه مطرح شده ما جلساتي داشتيم تا زواياي تخلفات انجام شده و يا ادعاهايي كه شده و آنچه مطرح است روشن شود.
كوهكن تصريح كرد: افراد مرتبط و كساني كه همكاري مي كردند منهاي كادر مجلس و منهاي همكاران ما در هيات تحقيق و تفحص، اگر تخلفي كردند آمادگي جهت كمك اعلام شد و نهايتا بنده به عنوان نماينده هيات رئيسه در كنار همكاران در دو جلسه شركت كردم، همكار ديگري هم در جلسات ديگر شركت كرد.
وي اعلام كرد: اساس كار ما روشنگري و كمك به قوه قضائيه براي اين بود كه در كمترين زمان و به بهترين شكل ممكن باشد به تخلفات چند نفري كه مرتكب تخلف شده اند طبق ادعايي كه مسوولين قضايي مي كنند كمك كنند تا حقيقت كشف شود و با آن برخورد شود.
عضو هيات رئيسه مجلس ادامه داد: ما فكر مي كنيم كه دقت در رسيدگي و شيوه اي كه ما براي اقدامات قضايي اتخاذ مي كنيم بايد دقيق و حساب شده باشد ضمن اينكه تاكيد مي كنيم هر قوه اي بايد به وظايف قانوني خود عمل كند اما ما را مبرا بكند از اتهامي كه خداي ناكرده از افكار عمومي جامعه آن را متوجه ما بكند و نوع برخورد ما را ناشي بگيرد از اينكه خداي ناكرده دنبال انتقام كشي هستيم.
وي افزود: قطعا اين جور نيست و ما دوست نداريم اين گونه باشد و اميدوار هستيم اين پرونده درادامه رسيدگي خود كاملا حقوقي و در چارچوب توافقات شده به پيش برود و قاضي پرونده به هر آنچه كه رسيد راي خود را بدهد و قاضي هم مستقل هست و قطعا هر آنچه قانون تعيين كرده پذيريم و هيچ بحثي در مورد آن نيست.
كوهكن يادآور شد: احضار هيات تحقيق و تفحص به عنوان اتهام متهم در معاونت جرم عناويني است كه روي روند معقول حقوقي و رسيدگي به پرونده تاثير گذاشته و روي افكار جامعه تاثير مي گذارد.
وي اظهار اميدواري كرد: بازپرس قوه قضائيه در يك روند كاملا حقوقي به اتكاي وظايفي كه دارند و بدون اينكه مدام بيانيه صادر كنند و يا بحث هاي رسانه اي اين موضوع را به پيش ببرند و با هر فردي كه تخلفي كه انجام داده در هر مسووليت قانوني كه هست برخورد قانوني بشود.
سخنگوي هيات رئيسه مجلس گفت: رييس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه يك عضو ديگر اين هيات، اين ها احضاريه فرستادند، عرض بنده اين است كه يك تحقيق و تفحصي شده و امكان دارد بر اساس ادعاي يك فرد كه دستگير شده و وي ادعا كند كه يك مدركي و يا پرونده اي را به يكي از اعضاي هيات تحقيق و تفحص به هر جهت داده براي ما و دستگاه قضايي كسب اطلاع و خبر از چگونگي امر كار ساده اي است و مشكل نيست اما اينكه به اين صورت موضوع به پيش رود قطعا و يقينا به روابط قوه قضائيه و مجلس لطمه وارد مي كند.
وي افزود: پس از آنكه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه تهيه شده اين قوه به صورت غير رسمي از گزارش مطلع شد و يك نامه اي را براي ما فرستادند و در آن نامه به نوعي تاكيد شده بود كه اگر اين گزارش قرائت شود آن ها اقدامات قانوني خود را انجام مي دهند.
كوهكن عنوان كرد: همه بحث ما اين است كه نبايد هيچ گونه خدشه اي به استقلال قوه قضائيه در پيگيري وظايف قانوني خود نبايد وارد شود اما آنچه ما بحث داريم در مورد شكل و نوع برخورد است، يقينا نبايد اين مسائل رسانه اي شود اما اگر نامه اي براي هيات رئيسه ارسال مي شود و يا اگر در جريان بازجويي مطالبي گفته مي شود، ذكر آن ها در قالب يك بيانيه، روند قانوني عادي ، دادرسي را در اذهان عمومي خدشه دار مي كند./06/07/110
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]