همه چيز درباره طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: همه چيز درباره طرح تحول اقتصادي

روزنامه- طرح اقتصادي بزرگي كه رئيس‌جمهور دوشنبه‌شب در يك برنامه تلويزيوني به آن پرداخت و نيز نوع برخورد رئيس قوه مجريه، سوژه‌اي است كه تعداد زيادي از روزنامه‌ها به آن پرداخته‌اند.

سود و زيان‌هاي يك تصميم

روزنامه كارگزاران با اشاره به سخنان اخير رئيس‌جمهور درباره طرح تحول اقتصادي و پرداخت نقدي يارانه‌ها و آزادشدن قيمت سوخت نوشته است: با اجراي طرح، به دليل اينكه قيمت حامل‌هاي انرژي به چند برابر قيمت فعلي افزايش مي‌يابد، موضوع قاچاق بنزين به كشورهاي همجوار منتفي مي‌شود و ضمنا مصرف داخلي به دليل بالا بودن قيمت كاهش مي‌يابد، همچنين تمايل و گرايش به وسايط نقليه عمومي و همچنين بهينه‌سازي مصرف انرژي كليد خواهد خورد.

اين روزنامه در مورد معايب طرح نوشته است: اجراي اين طرح موجب افزايش سريع حجم نقدينگي و متعاقبا رشد شديد تورم خواهد شد. تزريق 90 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور، حتي اگر بر مبناي طرح سه‌ماهه، بخشي از اين مبلغ به سيستم اقتصادي كشور وارد شود، فاجعه‌بار خواهد بود. ممكن است مدافعان طرح بگويند كه در مراحل بعدي، از طريق فروش بنزين اين نقدينگي جمع مي‌شود. واقعيت اين است كه اين مبلغ را به مصرف‌كنندگان بنزين نمي‌دهند بلكه به آحاد جامعه عرضه مي‌كنند. افزايش نرخ تورم كه متعاقب اين تصميم‌گيري چه در سال جاري و چه در سال‌هاي بعد شكل مي‌گيرد، موضوع ساده‌اي نيست كه بتوان به دليل منافع طرح از آن گذشت. بدون ترديد با اجراي اين طرح آقاي احمدي‌نژاد در كارنامه خود ركورد نرخ تورم را در طول تاريخ ايران خواهد شكست.

كارگزاران مي‌افزايد: ايجاد آشفتگي پيامد ديگر اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌هاست. با يك حساب سرانگشتي يك خانوار پنج نفري بيش از ماهي پانصدهزارتومان يارانه دريافت خواهد كرد. به‌راحتي مي‌توان اثر اين رقم را در زندگي دهك‌هاي خانوار كه با مبالغي بسيار كمتر از عدد فوق زندگي مي‌كنند تجسم نمود. از آنجا كه هيچگونه برنامه‌ريزي براي نحوه هزينه مبلغ بادآورده و غيرمنتظره فوق وجود ندارد، آشفتگي مالي در اين قبيل خانوارها (شكل‌گيري تقاضاهاي كاذب، انجام هزينه‌هاي غيرضروري) پيامد قطعي آن است.

نگاه جديد اقتصادي

روزنامه دنياي اقتصاد نوشته است: مصاحبه تلويزيوني دكتر احمدي‌نژاد پيرامون طرح تحول اقتصادي را بايد نقطه عطفي در مديريت اقتصادي ايشان به حساب آورد؛ چرا كه يك گسست قابل توجه نسبت به رويكرد ايشان نسبت به مسائل اقتصادي را نشان مي‌دهد. در گذشته ايشان صرفا با تكيه بر اينكه كافي است تا اراده دولت جزم شود و منابع اختصاص يابد تا كارها انجام شود، ايراد سخن مي‌كرد، اما اين مصاحبه نشان داد كه ايشان به بخش‌هايي از پيچيدگي نظام اقتصادي كشور واقف شده و تجربه سه ساله به ايشان آموخته كه مسائل آنگونه ساده، خطي و روشن نيست كه در گذشته تصور مي‌شد.

دوم آنكه در گذشته ايشان به انحاي مختلف در برابر علم اقتصاد به‌عنوان دستاورد مهم بشر علامت سؤال گذاشته و در بهترين حالت كاربرد آن را براي ايران مورد ترديد قرار مي‌دادند، اما مصاحبه اخير از سر تواضع در برابر حاملين علم اقتصاد و كارشناسان ارائه شد و صادقانه در آن اعلام شد كه اگر كارشناساني هستند كه در زمينه‌هاي مورد بحث ديدگاه ديگري دارند، مسئولان قوه اجرايي از طرح نظرات آنها استقبال كرده و نه تنها برخوردتقابلي با اين افراد صورت نخواهد گرفت، بلكه از اين ايده قدرداني خواهد شد.

در ادامه مقاله آمده است: با تحول نگرش رئيس‌جمهور در مصاحبه اخير مي‌توان حدس زد كه اگر ايشان چهار سال ديگر بر سكوي رياست‌جمهوري قرار داشته باشند، به همين ديدگاهي مي‌رسند كه آقاي‌هاشمي پس از هشت سال و آقاي خاتمي پس از هشت سال رسيدند. معناي اين حرف اين است كه در اين چند سال آيندگان بر دوش گذشتگان نشسته‌اند، بلكه راه گذشتگان را مجددا از آغاز طي كرده‌اند. اينك جاي سؤال براي تصميم‌گيرندگان بزرگ است كه نظام سياسي كشور را به نحوي آماده كنند كه مجال مديريت، مجال يادگيري و تجربه نباشد. انسان‌ها تمرين‌ها و سؤالات خود را در خارج از مسئوليت انجام دهند و در هنگام مسئوليت بار درايت و شجاعت به پيش روند.

اقدام جسورانه

روزنامه جام‌جم در سرمقاله‌ها امروز خود نوشته است: با اعلام رسمي طرح تحول اقتصادي از سوي رئيس‌جمهور در رسانه ملي، حالا ديگر به‌نظر نمي‌رسد كسي مدعي اعمال سياست‌هاي و عوام‌پسند از سوي دولت نهم باشد. تا پيش از اعلام طرح تحول اقتصادي بسياري از منتقدان، دولت نهم را به اعمال سياست‌هاي پوپوليستي و اقداماتي كه صرفا در جهت افزايش محبوبيت در ميان توده مردم ارزيابي مي‌شود، متهم مي‌كردند.
هرچند برخي از سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم در مدت 3 سال گذشته از زواياي گوناگون قابل نقد و بررسي است و برخي از اين سياست‌ها از جمله افزايش بي‌سابقه بودجه طرح‌هاي عمراني و افزايش شديد حجم نقدينگي، برخي از طرح‌هاي دولت در بخش مسكن، اختصاص بخش عظيمي از تسهيلات بانك‌ها به بنگاه‌هاي زودبازده و... با انتقادهاي كارشناسان مستقل و غيرسياسي روبه‌رو شده است، اما بايد اذعان كرد اجراي برنامه سهميه‌بندي بنزين و به‌دنبال آن، اعلام طرح تحول اقتصادي با بيان جزئيات آن، دولت نهم را به كلي از اتهام سياستگذاري‌هاي زودگذر در جهت حفظ محبوبيت خود مبرا مي‌كند.

جام جم در ادامه آورده است: طرح تحول اقتصادي شامل جراحي‌ها و اصلاحات بنياديني است كه هركدام از آنها به تنهايي مي‌تواند يك دولت را جابه‌جا كند. هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام گمركي، شفافيت نظام مالياتي، بهبود سيستم توزيع و... به‌عنوان بخش‌هايي از اين طرح عظيم طرح‌هايي است كه به‌دليل حجم بسيار سنگين كار و تبعات اجتماعي ناشي از آن، هيچ‌يك از دولت‌هاي پس از جنگ تحميلي حاضر به اجراي آن نشدند يا دست‌كم شرايط اجراي آن را نداشتند.

طرح تحول، چيز جديدي نيست

روزنامه اعتماد نوشته است: آقاي احمدي‌نژاد روز دوشنبه سوم تيرماه از طريق مصاحبه‌اي با شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي با مشاور مطبوعاتي خود كه ناآشنا با علوم اقتصادي است از ضرورت اجراي طرحي به نام «تحولات ساختاري اقتصاد» سخن راند كه قطعاً اين طرح مربوط به امروز و حتي ديروز نيست، بلكه اجراي اين طرح حداقل بعد از پايان جنگ هشت ساله بارها در دولت‌هاي آقايان‌هاشمي رفسنجاني و خاتمي و به ويژه در برنامه‌هاي توسعه اول تا چهارم مصوب مجلس شوراي اسلامي در قالب برنامه‌هاي خصوصي‌سازي‌ مورد تاكيد قرار گرفته است.

گرچه اينجانب به‌دليل برخوردهاي پيشين آقاي رئيس‌جمهور با منتقدان و خصوصاً با نامه‌هاي 57‌اقتصاددان، علاقه‌مند ورود به اين مطلب نيستم ولي به‌دليل اصرار و تقاضاي ايشان بر مشاركت همگان در اين مهم و انجام تكليف ملي و ديني نكاتي را جهت آگاهي افكار عمومي و احياناً توجه رئيس‌جمهور و دولت ايشان در اجراي اين طرح يادآور مي‌شوم. در اين مصاحبه رئيس‌جمهور به حقيقتي اشاره كردند كه با وجود خدمات حجيم انجام شده در طول 30 سال بعد از پيروزي انقلاب و وجود منابع و سرمايه‌هاي گسترده فيزيكي و انساني استمرار مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران همانند رشد كند اقتصادي، نرخ‌هاي بالاي تورم و بيكاري و اتلاف منابع و فاصله زياد طبقاتي قابل توجيه نيست. ايشان دلايل ريشه‌اي مشكلات ساختاري مذكور را به درستي مسائلي از قبيل بهره‌وري پايين، نظام يارانه‌اي غيرهدفمند، نظام‌هاي ناكارآمد مالياتي، گمركي، بانكي، ارزش‌گذاري پول ملي، توزيع كالاها و خدمات و در نهايت ساختار ناسالم دولت دانستند.

همه بايد حمايت كنند

روزنامه صداي عدالت نوشته است: در سخنراني دوشنبه شب رئيس‌جمهور، مهم‌ترين حرفي كه گفته شد، اصلاح يارانه‌ها بود كه وعده داده شد كه از نيمه دوم سال آغاز مي‌شود. خوب اين حرف جديدي نيست و به نوعي نقدي كردن يارانه‌ها در شعار تمام دولت‌هاي گذشته هم بوده است و اولين بار هم سعي شد كه در دولت آقاي‌هاشمي رفسنجاني در سال‌هاي 70 يا 71 اجرا شود. در شعارهاي انتخاباتي آقاي كروبي هم همين حرف مطرح شد. اين طرح، طرح بسيار بزرگي است و به شدت و قاطعانه بايد از آن حمايت كرد. همه نيروهاي داخلي كشور صادقانه بايستي از اجراي اين طرح بزرگ حمايت كنند كه اين اصلاح بزرگ در اقتصاد انجام گيرد. اينكه چه كسي كجا و چگونه اين حرف‌ها را مطرح مي‌كند مهم نيست بلكه مهم اين است كه چه كسي مي‌تواند گام اول را بردارد و اين طرح را اجرا كند. اختلاف نظرهاي سياسي و اينكه ما در قدرت هستيم يا نه، نبايد عاملي باشد براي اينكه ما در مقابل اين طرح قرار گيريم.

سابقه ناكام طرح

روزنامه آفتاب يزد نوشته است: در اوج نـگـرانـي‌هـا از شـرايـط اقـتـصـادي كشور، دكتر احمدي‌نژاد در مصاحبه‌اي كه مشاور رئيس‌جمهور آن را اجرا مي‌كرد به تشريح عمومي برنامه‌هاي اقتصادي دولت خود پرداخت. اين گزارش از آن جهت كه مژده تحولات اقتصادي به مردم، سوژه‌ اصلي اين گفت‌وگو بود مي‌تواند تا حدودي متفاوت با ساير گفت‌وگوهاي رئيس‌جمهور باشد. رئيس‌جمهور در مصاحبه اخير جزئياتي از طرح خود را ارائه كرد كه البته برخي از آنها، قبلا ً نيز توسط دولت‌هاي پيشين طراحي و با شكست مواجه شده است. يـكـي از اين طرح‌ها، آزادسازي قيمت‌ها و پرداخت مستقيم يارانه به مردم است. اين كار يكبار در اوايل دهه 70 و براي «مرغ» انجام شد اما نتايج مطلوبي در پي نداشت.

ضـمـن آنـكـه ايـن بار قرار است پرداخت وسيع يارانه نسبت به تعداد بيشتري از كالاها و خدمات توسط سيستم بانكي انجام شود در حالي كه رئيس‌جمهور در ماه‌هاي اخير بارها نارضايتي خود را از عملكرد اين سيستم اعلام كرده است. بديهي است اين موضوع تنها يـك نـمـونـه اسـت امـا طـرح هـمين نمونه، مي‌تواند نگران‌كننده باشد زيـرا رئيس‌جمهور از يكسو بر اظهارنظر كـارشـناسان و صاحبان رسانه‌ها در مورد طرح تحول اقتصادي پافشاري مي‌كند و از سوي ديگر، پيشاپيش بخش‌هايي از طرح خود را اعلام مي‌كند لذا اين نگراني ايجاد مي‌شود كه نهايتاً كارشناسي‌هايي كه خارج از حلقه مـشـاوران خـاص رئيس‌جمهور انجام و ارائه مي‌شود تأثيري بر «طرح نهايي تحول اقتصادي» نخواهد داشت.

جراحي اقتصادي آري اما

روزنامه مردم‌سالاري نوشته است:‌ هدفمند كردن يارانه‌ها از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي اقتصاددان‌هاي كشور در طول سال‌هاي گذشته بوده است، لذا از اينكه دولت پذيرفته كه در اين مسير حركت كند، امري قابل دفاع است. اما اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا دولت در سال آخر به اين فكر افتاده است؟ آيا انتخابات رياست‌جمهوري دهم عاملي براي اجرايي شدن اين طرح است؟

بنابراين بهتر است دولت، تبعات هدفمند كردن يارانه‌ها را در نظر بگيرد و همه اتفاقات را پيش‌بيني كند تا مبادا به خاطر يك طرح، نرخ تورم از اين وضعيتي كه دارد، افزون‌تر شود. در قسمت ديگري از طرح آمده است: اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه اقتصاد دولتي ايران نيازمند تحول و جراحي است و عملكرد هر دولتي كه در راستاي خصوصي‌سازي‌ و اجراي اصل 44 گام بردارد، قابل دفاع است. اما مهم‌تر از هر چيز، نحوه و شيوه اجراست كه بتواند با مديريت صحيح و مؤثر هزينه‌ها را كاهش داده و از تبعات بكاهد و نگذارد اين بيمار به كلي سقط شود. لذا دولت نهم اگر مي‌خواهد، هر تحولي صورت دهد بايد در چارچوب برنامه توسعه و سند چشم‌انداز 20‌ساله كشور باشد.

تاريخ درج: 5 تير 1387 ساعت 11:58 تاريخ تاييد: 5 تير 1387 ساعت 14:00 تاريخ به روز رساني: 5 تير 1387 ساعت 13:59
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]