در نامه به رئيس مجلس ؛212 نماينده خواستار حفظ شأن قوه مقننه و حل و فصل اختلافات شدند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در نامه به رئيس مجلس ؛212 نماينده خواستار حفظ شأن قوه مقننه و حل و فصل اختلافات شدند
212 نماينده مجلس با امضاي نامه اي خطاب به رئيس مجلس ضمن زيانبار خواندن مسائل پيش آمده بين قوه قضائيه و مجلس بر حل و فصل سريع اين موضوع تاكيد كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در نامه نمايندگان آمده است: در اين ايام مسائلي در كشور مي گذرد كه آشكارا براي استقلال و منزلت قوه مقننه و قضائيه زيانبار است و به اعتماد مردم به نظام مردم سالار ديني آسيب مي زند. در اين باره هر يك از موضوعات زير جداگانه در خور توجه است .

نمايندگان تاكيد كرده اند : مجلس به استناد اصل 76 قانون اساسي كه تحقيق و تفحص در همه امور كشور را حق آن مي شمارد تصميم به اعمال اين حق درباره قوه قضائيه گرفت . يكي از افرادي كه در انجام اين وظيفه همكار يك عضو هيئت تحقيق و تفحص بود در حفظ اسناد و اطلاعات نهايي نشده اي تخلف مي كند و دست به انتشار آنها مي زند. اين كار چنانكه ظاهر است نقض امانتداري در خور تعقيب است. طبيعتا مجلس از رسيدگي به اين تخلف يا احتمالا خيانت حمايت مي كند.

در ادامه آمده است : موضوع ديگر ميزان ارزش اطلاعات و اسناد منشتر شده است اين مدارك گوياي سوء استفاده احتمالي از مقام و موقعيت برخي از بزرگان كشور به دست وابستگان آنهاست. اهميت و نقش روحانيت معظم در تقويت مشروعيت ديني نظام بر كسي پوشيده نيست. به همين جهت زشتي سوء استفاده احتمالي از اطرافيان آنان نيز بيشتر است چرا كه باعث هتك اسلام و شيوع ترديد نسبت به حقانيت نظام اسلامي مي شود. رؤساي سه قوه مخاطب اصلي پيام ارديبهشت 1380 رهبر معظم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده اند. پيامي كه رسيدگي به اين مسئله را از هر كس و منتسب به هر مقامي بوده باشد وظيفه جمع شما دانسته است. هم اكنون رسانه هاي كثيري مطالبي منتشر ساخته اند كه بررسي و تعيين درست و نادرست آنها براي حفظ آبروي نظام و روحانيت وانجام وظيفه مبارزه با مفاسد اقتصادي اهميت ناگفتني دارد. اين كار تدبير ويژه روساي سه قوه را مي طلبد.

نمايندگان در اين نامه با بيان اينكه نمايندگان بر اساس اصل 86 قانون اساسي در انجام وظايف نمايندگي خويش مصون از تعقيب اند آورده اند : متاسفانه به بهانه تعقيب يك فرد متخلف اين اصل شكسته شده و به هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به طرق متنوعي تعرض مي شود. نيمه شب ماموران دادستاني به تفتيش خانه نماينده اي گسيل مي شوند و يا دادستان با صدور بيانيه اي مطبوعاتي انواع اهانتها را نصيب نماينده ديگري مي كند و از همه بدتر آنكه اين بيانيه متضمن تهديد نمايندگان عضو هيئت تحقيق و تفحص است. دادستان كه خود بايد مراقب حقوق عمومي و حدود اسلامي باشد نمي تواند به افراد معمولي اهانت كند يا جرمي را بدون ارجاع پرونده به بازپرس و صدور كيفر خواست، متوجه آنها نمايد چه رسد به نمايندگان مجلس كه در ايفاي وظايف خويش مصون از تعرضند. اين نحوه برخورد دادستاني شائبه ايجاد مي كند كه قوه قضائيه در مقام تسويه حساب با نمايندگاني است كه تحقيق و تفحص را انجام داده اند. اين مسئله نه تنها با استقلال قوه مقننه وحركت و كيان قانونگذاري در تضاد است بلكه آبروي قوه قضائيه به عنوان حافظ نهايي قانون را نيز خدشه دار مي كند. تدبير سريع براي توقف اين روند ناسالم نيز بار سنگيني است كه بر دوش روساي قواي كشور نهاده شده است.

نمايندگان خطاب به لاريجاني آورده‌اند : بر اساس ماده 23 قانون آئين نامه داخلي مجلس موظف به دفاع از اقتدار مجلس و جايگاه قانوني نمايندگان هستيد، رئيس جمهور بر اساس اصل 113 به اجراي قانون اساسي از جمله دفاع از استقلال قوا مكلف اند و رئيس قوه قضائيه نيز بر پايه اصل 156 قانون اساسي، وظيفه پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، آزاديهاي مشروع را بر عهده دارند.
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]