خروج از بحران مسكن در گرو عزم عمومي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: خروج از بحران مسكن در گرو عزم عمومي‌

راستي چه شده است! كه در اين كشور پهناور، با اين همه امكانات طبيعي گسترده، و تعاليم آسماني حيات‌بخش، اينچنين گراني طاقت‌فرسا و روزافزون مسكن گريبانگير جامعه شده است؛ فاجعه‌اي كه عامل عمده‌ تورم و گراني، مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد. گراني‌ ويرانگري كه علاوه بر رشد سريع روزانه، با جهش‌هاي قيمتي هر چند ساله‌ خود، عده‌اي از دارندگان بيش از نياز، و احتكارگر مسكن و زمين را ظاهراً خوشحال ساخته، اما بر اكثريت نيازمند مسكن براي امروز خويش و آينده‌ فرزندانشان، ماتم و نااميدي جانكاه مستولي مي‌شود.‌

اين واقعيت دردناك ملموس و ممتد مسلماً براي همه‌ آنان كه خود را مسلمان، پيرو اهل البيت، متعلق به جامعه‌ اسلامي و ايراني مي‌دانند؛ مسئوليتي جدي ايجاب مي‌كند كه دليل ادامه‌ اين روند خطرناك را شناخته، و در رفع آن سعي جدي كنند. و مباد ما را از اينكه در حال حاضر، نيازي براي تعويض و خريد مسكن نيست، از شناخت عميق فاجعه باز دارد. نگارنده كه در خلال چند دهه‌ اخير، سعي و سهمي ناچيز در كارگشايي مردم داشته، در رويارويي با مردم، عمده‌ مشكلات را در روند ناهنجار مسكن، مشاهده مي‌كند و لذا دليل اين نابساماني و لجام گسيختگي قيمت مسكن و راهكارهاي عملي مبارزه با آن را، به نظر خود ذيلاً مرقوم داشته و انتظار دارد با مطالعه‌ دقيق و دلسوزانه و خالي از منافع شخصي، و صرفاً به خاطر خدا و نسل جوان و آينده‌ كشور، با جدي گرفتن اين خطر؛ راهكارهاي مناسب و عملي را از مسئولين، مصلحين، كارشناسان، روحانيون و دانشگاهيان، جهت توقف گراني مسكن و تعديل آن خواستار شويم.

-- اگر مي‌بينيم هر ساله تورم دو رقمي غير متعارف را در پيش‌رو داريم، كه مسلماً قيمت مسكن و اجاره‌ مسكن به‌طور مستقيم و غيرمستقيم، سهم عمده‌اي را در سبد هزينه‌ها دارد.

-- اگر مي‌بينيم كه رويش قارچ‌گونه‌ بانك‌ها، با خريد سرقفلي‌هاي غيرمتعارف و تورم‌زا، و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي؛ به جاي ارائه خدمات در بخش توليدو اقتصاد سالم، تغذيه‌كننده‌ عمده‌ دست‌اندركاران ملك و مسكن گرديده است؟

-- اگر مي‌بينم كه وام‌هاي پرداختي جهت توليد و صنعت، كشاورزي و تجارت سالم و صادرات كه اغلب از يارانه‌هاي دولتي برخوردارند، عمدتاً سر از بورس‌بازي و خريد زمين و مسكن در مي‌آورند؟

-- اگر مي‌بينيم كه تجارت معقول، توسعه‌ كشاورزي و توليد، فداي سرمايه‌گذاري در مسكن و زمين مي‌شود؟

-- اگر مي‌بينيم همه‌ آنها كه در دو دهه‌ اخير به دنبال سود كلان و غيرمتعارف هستند، تمام يا بخش ‌عمده‌اي از امكانات مالي خود را در خدمت خريد و نگهداري زمين و ساخت مسكن نهاده‌اند‌؛ تا آنجا كه بسياري را مي‌شناسيم كه با ساخت تنها منزل خود و فروش بخشي از آن در سلك بساز و بفروشان درآمده‌اند.

-- اگر مي‌بينيم در تهران و شهرستا‌ن‌ها به استناد آمار و مطبوعات و مشاهدات عيني ساختمان‌هاي ساخته شده زيادي احتكار شده است؟‌

-- اگر مي‌بينيم با وجود اين همه ساختمان‌هاي به ظاهر در حال عرضه، اين چنين حرص و شتاب و اشتها براي خريد خانه‌هاي كلنگي فزوني گرفته است؟

-- و در يك كلام اگر مي‌بينيم كه همه‌ راه‌هاي تكاثر ثروت و سود غيرمعقول به سوي نگهداري زمين و ساختمان سازي و مسكن فلش خورده است؟

همه‌ اين‌ها نشانگر سود فاحش و غيرقابل مقايسه با كارهاي ديگر است. اين قشر قدرتمند، كه تجربه‌ روزانه‌ افزايش ملك و زمين، و جهش‌هاي قيمتي حدود 2 برابر در هر چند سال را (نظير زمان شهرداري آقاي ملك مدني) همراه با عدم توجه و ريشه‌يابي و بي‌تفاوتي‌ها در دو دهه‌ اخير و عوامل ديگر را پشتوانه‌ خود دارند؛ و اين تجربه طبيعتاً اشتها و حرص سير نشدني آنان را فزوني بخشيده است. بساز و بفروشي را مي‌شناسم كه حدود 10 سال قبل، مدرسه‌اي را خريد و 18 دستگاه آپارتمان ساخت. ارزش آپارتمان‌هادر آن زمان كمتر از متري 000/300 تومان بود، ولي او هميشه از قيمت روز بالاتر مي‌گفت. چون مي‌ديد نگهداري آنها با اين روند جاري از هر گونه معامله‌اي پرسودتر است. هنوز هم مشاهده مي‌كنم كه تعدادي از آن آپارتمان‌ها را نفروخته است. چون شرايط ظالمانه‌ متأسفانه به نفع اوست.

يكي از اساتيد دانشگاه چند روز قبل به من گفت:

تاجري را كه چند وقت قبل،‌محل كار صادارت خود را تعطيل كرده بود، از عدم حضورش در محل كار پرسيدم؟ گفت: كه البته من بلافاصله گفتم:

به جرات و به استناد اعلام روزنامه‌ها و بنگاه‌هاي معاملات ملكي مي‌توان گفت اكنون حداقل در تهران، كمبود مسكن نداريم. روزنامه‌هاي اول مهرماه سال گذشته از وجود و احتكار بيش از 000/500 واحد ساختماني خبر دادند؛ و شما اگر اين واقعيت تلخ را بخواهيد لمس كنيد، كافي است در چند شب متوالي، چند ساختمان چند سال تمام شده را با تعداد آپارتمان‌هاي چراغ خاموش‌شان مشاهده كنيد.

اكنون قيمت‌هاي مسكن را برج‌سازان و ملك‌داران دانه درشت بالاي شهر، نظير الهيه و اقدسيه و فرمانيه و... تعيين مي‌كنند، كه با ساخت تدريجي و كند خود و فروش تك‌تك، به القاء اين نكته مي‌پردازند كه .‌

به خوبي مشاهده مي‌كنيم اينان آپارتمان‌هايي را كه تا دو، سه سال قبل متري 2 يا 3 ميليون تومان عرضه مي‌كردند، تدريجاً به متري 6 تا 7 ميليون تومان رسانده‌اند. طبيعي است كه اثر و موج اين گراني به تدريج تا جنوب شهر و شهرستان‌ها رسيده است؛ و به خوبي مي‌بينيم كه چه بر سر مستضعف نيازمند مسكن آمده است؟ و چه عوارض اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي خطرناكي را موجب شده است؟

و جالبتر آن كه مشاهده مي‌كنيم، بعضي از دارندگان مسكن جهت صعود بيشتر قيمت‌ها، گاه خود يا شخص ديگري را براي خريد آپارتمان يا خانه كلنگي به قيمتي بالاتر از قيمت منطقه، به صحنه‌ خريد آورده، سپس به‌طور مصنوعي و القايي از طريق عوامل ديگر نظير بعضي از بنگاه‌هاي معاملات ملكي اين خريد بالاتر از قيمت منطقه، ملاك و مبناي بهاي جديد معاملات منطقه قرار مي‌گيرد و به دنبال آن باعث موج ديگري براي گراني كاذب مناطق ديگر و شهرستان‌ها مي‌گردد.

اين برج‌سازان، با اين نوع ترفندها،‌ و همراه با قدرت عظيم مالي براي نگه داري ملك و مسكن، نقش اول را در صعود قيمت‌ها ايفا مي‌كنند؛ و به دنبال ايشان، همه‌ سازندگان و دارندگان كوچك و بزرگ محتكر مسكن و زمين، در سطح شهر تهران و شهرستان‌ها، به تناسب محل و مكان،‌ از اين سودجويي‌هاي ظالمانه برخوردار مي‌گردند.

به جرات و تحقيق مي‌توان گفت:
به علاوه تجربه و مشاهدات نشان مي‌دهد، اعطاء وام‌هاي كوچك و بزرگ براي خريداران تك‌واحدي و انبوه‌سازان بزرگ، جز بهره‌مندي بيشتر اين دست‌اندركاران (يا برج‌سازان) نتيجه‌ ديگري نداشته است.

و متأسفانه مي‌بينيم كه شرايط حاضر مسكن، علاوه بر اينكه تهيه‌ مسكن مورد نياز را براي اكثريتي از جامعه، سخت مشكل و بلكه امري محال ساخته است؛‌ از سوي ديگر سرازيري و انباشتگي سريع ثروت براي اين دست‌اندركاران ملك و مسكن، موجب چه اختلاف طبقاتي و عوارض سوء اجتماعي و فرهنگي شده است كه به هيچ وجه با يك جامعه مدعي اسلامي بودن سازگاري ندارد، كه نيازي به بازگو كردن آن نمي‌بينيم. و اقعاً تاسف‌بار است كه مي‌بينيم كه رشد قيمت مسكن در اين كشور وسيع اسلامي از حدود بيست سال قبل تا امروز به بيش از 200 برابر بوده است. (بيست هزار درصد)

براي حل اين مشكل بايد روندي در كشور آغاز شود تا دارندگان و فروشندگان مسكن در عرضه و فروش سريع و مسئولانه و مجبورانه‌ شرعي و قانوني عمل كنند. مديران بسياري از كشورها از اهرم‌هاي قانوني شديد و حساب شده‌ مالي و... براي جلوگيري از سوءاستفاده در نگهداري بيجاي زمين و مسكن (اين نياز اصلي جامعه) استفاده كرده‌اند. به گونه‌اي كه هيچ‌گاه و هيچ‌جا مشاهده نشده است در ظرف چند ماه، قيمت مسكن آن هم در شرايط عادي، حدود 2 برابر شود. و القاي اين مطلب كه ، به هيچ‌وجه نمي‌تواند منطقي و صحيح باشد، زيرا اولاً در اين چند ساله هم به‌طور مستمر افزايش قيمت مسكن داشته‌ايم. و ثانياً توجيه‌ گران شدن فوق‌العاده در شرايط عادي، آن هم از طرف متصديان مسكن، آه و تأسفي عميق و سؤال برانگيز دارد.‌ قبل از ارائه پيشنهادها براي جلوگيري از لجام گسيختگي قيمت مسكن و عوارض سوء همه‌جانبه‌ آن از بزرگواري ياد كنم كه عدم حضورش بر اثر شهادت مظلومانه‌اش در اين مقطع و هميشه به شدت احساس مي‌شود. و آن شخصيت، آيت‌الله شهيد بهشتي است.‌

نگارنده در خلال سال‌هاي 49 تا 57 توفيق بهره‌مندي از جلسات عمومي و خصوصي آن فقيه دلسوز و آگاه به زمان و مكان را داشتم، آنهم در نيمه‌ اول دهه‌ 50 كه واقعاً معضل اينچنيني مسكن را نداشتيم و قشر ذي‌نفوذ و قدرتمند قبضه‌كننده و سرنوشت‌ساز مسكن به وجود نيامده بود.

شهيد بهشتي در آن سال‌ها در جلسات مي‌فرمود:

چندي قبل به فرزند ارجمندشان، آقاي دكتر محمدرضا بهشتي، اين نظريه‌ تيزهوشانه و دلسوزانه و آگاهانه را يادآور شدم. ايشان اضافه كردند: در جلسه‌اي در منزلمان كه شخصاً حضور داشتم و عده‌اي شركاء دست‌اندركار خريد و توزيع زمين، براي حل اختلاف خود مراجعه كرده بودند، مرحوم پدرم پس از حل اختلاف آنان توصيه به انصاف و فروش سريع فرمودند. شركا به مرحوم پدرم پيشنهاد كردند، چون آينده‌ اين زمين‌ها روشن و رو به ترقي است و شما 2 فرزند پسر داريد كه در آينده احتياج به مسكن خواهند داشت، اجازه بفرماييد تا دو قطعه از اين زمين‌ها را به شما بفروشيم و وجه آن را با شما مدارا مي‌كنيم. اما مرحوم پدرم فرمودند:

والان مشاهده مي‌كنيم، همه‌ مشكلات و گراني‌ مسكن، ناشي از عدم توجه به اين بينش اصيل اسلامي است و مسلم است كه بالا رفتن سريع قيمت زمين و مسكن، مخصوصاً خانه‌هاي كلنگي در تهران و شهرستان‌ها، صرفاً به خاطر تقاضا و استقبال شديد دست‌اندركاران مسكن است، كه يا براي نگه‌داشتن جهت‌ گران شدن زمين، آن را مي‌خرند و يا براي ساخت و ساز تدريجي و بهره‌‌مندي از بالارفتن قيمت آپارتمان، كه عمده‌ صعود قيمت‌هاي كاذب مسكن از رشد سرطاني زمين مايه مي‌گيرد.

به نظر من راه حل و مبارزه با گراني مسكن و تعديل آن را مي‌توان از طريق 2 پيشنهاد عملي و منطقي و اجرايي جستجو كرد. كه مسلماً سقوط و تعديل قيمت‌هاي كاذب فعلي را شاهد بود.

اولين راهكاري كه مي‌تواند مبنا و خميرمايه اصولي براي راهكار دوم هم باشد، فتوا و دستور صريح شرعي است. كه اميدوارم اگر جسارت نباشد فقها و مراجع ديني را به مصداق و اما الحوادث الواقعه و ديگر برداشت‌ها از فقه پوياي جعفري به درك عمق فاجعه‌ گراني مسكن و عوارض بسيار ناخوشايند آن متوجه ساخته تا با احياي حكم حيات‌بخش حرمت احتكار مسكن(به عنوان نياز اصلي و زيربنايي جامعه) دست‌اندركاران معتقد به فتوا و احكام شرعي را از حرص به خريد و نگه‌داري و سود كلان زمين و مسكن برحذر داشته كه اين فتوا مسلماً بسيار مؤثر خواهد بود، و در نتيجه آثار رواني، اجتماعي، اقتصادي، تبليغاتي و مفيدي براي جامعه و روحانيت خواهد داشت.‌

و نيز صريحاً اعلام بفرمايند كه آيا اين تكاثر سريع و انباشت ثروت نزد دست‌اندركاران خريد و نگهداري و فروش زمين و مسكن، در دو دهه‌ اخير كه متأسفانه بر اثر بي‌توجهي و بسترسازي آگاهانه و غيرآگاهانه‌ بوجود آمده است و از آن طرف موجب تهي شدن و عدم امكان و دسترسي توده‌هاي عظيم جوانان مسلمان اين كشور به مسكن و ازدواج شده است، آن هم در برهه‌اي كه تهاجم فرهنگي جوانان را از خارج و داخل احاطه كرده است، واقعاً مي‌تواند در آمدي شرعي و مطلوب و مورد رضايت آقا امام زمانمان باشد؟

و اما راهكار دوم كه مكمل پيشنهاد اول است، اين مي‌باشد كه مجلس بايد با تصويب قوانين جامع به اعتبار فتاواي شرعي و بهره‌مندي از كارشناسان دلسوز و آگاه و غيروابسته به سود ناهنجار مسكن با وضع ماليات‌هاي مضاعف و اهرم‌هاي قدرتمند ديگر به گونه‌اي وضع قانون كند كه نگهداري و احتكار و سود سرشار از اين بخش تا اين حد مقدور نباشد. و برخلاف حال، دارندگان ملك و زمين و مسكن را شتاب‌ و سرعت براي فروش مسكن بيش از حد نياز خود به وجود آيد كه مسلماً علاوه بر تعديل و سقوط قيمت‌ها، موجب خروج سرمايه‌هاي فوق كلان از اين بخش و سرازيري و رونق در بخش توليد و كارهاي سازنده ديگر خواهد شد.‌

و دولت نيز به عنوان مسئول اصلي و مجري، با پيگيري جدي و ضربتي وارد صحنه گردد و خود پيشنهاد دهنده و مجري طرح‌هاي قيمت‌شكن و تعديل كننده‌ مصوبات پخته‌ مجلس و ديگر كارشناسان در جامعه باشد.‌

چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]