نگاهي به وضعيت طلاق در كشور جدا مي شويم تا زندگي كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاهي به وضعيت طلاق در كشور جدا مي شويم تا زندگي كنيم
جام جم آنلاين: زرق و برق زندگي هاي امروزي چشم برخي جوانان را مي زند و باعث شده دوام و قوام خانواده هاي تازه شكل گرفته در معرض تهديد قرار گيرد و لاجرم با معضل «جدايي» زوجين جوان مواجه شويم. جامعه شناسان، شكستن سنتهاي اجتماعي و دور شدن از آنها را، يكي از دلايل تزلزل در ارتباطات انساني و در نهايت افزايش طلاق عنوان مي كنند و بر اين باورند كه نفوذ مدرنيته با فرديت هاي افراطي همراه است و در نتيجه هر يك از افراد مي خواهند براي خود زندگي كنند، از اين رو است كه قداست ارتباطات اجتماعي فرو مي ريزد.

به گزارش مهر، ازدواجهاي بدون مطالعه و تحقيق كه بعضا بر اساس دوست داشتن هاي زودگذر و آني در جامعه اتفاق مي افتد، از استحكام كمتري برخوردار است و گاه شاهد طلاق هايي هستيم كه زوجين جوان بر اساس توافق، تصميم مي گيرند و هيچ توجهي به تبعات اين جدايي ها ندارند. به طوري كه مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان حاكي از آن است ‌كه وقوع دو سوم از طلاق ها در كشور توافقي است.

دور زماني بود كه طلاق فقط مختص شهرهاي بزرگ بود و كمتر موردي از جدايي زوجين در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك داشتيم اما امروزه اين معضل به سمت اين مناطق سرايت كرده و متاسفانه با افزايش آمار طلاق در روستاها مواجه هستيم و همين مسئله مي تواند هشداري باشد براي مسئولان امر كه نسبت به علل اين قبيل جدايي ها در نزد زوجين جوان، كنكاش و تامل بيشتري نمايند.

دكتر محمد اسحاقي (معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان)، با عنوان اين مطلب كه روند افزايشي طلاق در نسل جوان جامعه بايد از سوي مراجع مسئول مورد بازبيني و بررسي قرار گيرد، مي افزايد: بي توجهي به روند افزايشي طلاق در نسل جوان منجر به تشديد اين معضل در جامعه خواهد شد.

اين در حالي است كه مهين دخت داوودي، معاون مجتمع قضائي خانواده تاكيد دارد كه وضعيت طلاق در كشور بحراني نيست.

وي مي گويد: گرچه كماكان با تقاضاي زوجين براي جدايي مواجه هستيم اما اين امر در حال حاضر به عنوان يك وضعيت بحراني تلقي نمي شود و بررسي ها نيز بر اين مسئله صحه مي گذارد.

اما محمدمهدي عرب انصاري (مديركل مجلس وزارت كشور) ، نسبت به كاهش تمايل به ازدواج و افزايش آمار طلاق در جامعه هشدار داده و مي افزايد: كاهش تمايل به ازدواج، افزايش سن ازدواج، افزايش طلاق، فرار از خانه و... ، تهديداتي هستند كه بنيان خانواده را در كشورمان تهديد مي كند.

طبق آماري كه از سوي دستگاه قضائي منتشر شده طلاق توافقي روند رو به رشدي داشته ولي آماري كه مبتني بر جزئيات باشد در اين زمينه وجود ندارد.

معمولا زوجين براي اينكه بتوانند هر چه زودتر از يكديگر جدا شوند‌ به صورت توافقي از يكديگر جدا مي‌شوند، ضمن اينكه شرايط و نكات ديگري كه در قانون وجود دارد كمتر مورد توجه قرار مي ‌گيرد و مسئولاني كه در دادگاهها و مجتمع ‌هاي خانواده‌ وجود دارند با اين مسئله خيلي راحت و‌ آسان برخورد مي‌ كنند‌ و اين نوع طلاق، كمتر مورد كنكاش و بررسي قرار مي گيرد.

اگر ارزشها در جامعه مدرن به صورتي باشد كه طلاق، ضد ارزش محسوب نشود، نمي توان مقابل شتاب اين معضل اجتماعي را گرفت. از اين رو ارزشهاي يك جامعه بايد به گونه اي تعريف شده باشد كه طلاق، پديده اي عادي تلقي نشود و از سوي ديگر حرام انگاشتن طلاق نيز سبب ايجاد خانواده هاي اضطراري در جامعه مي شود كه تنها به اجبار قانون تداوم يافته اند.

طلاق در جوامع مختلف نمي تواند شاخص توسعه يا عدم توسعه يافتگي باشد اما بايد توجه داشت كه بروز اين مسئله و شتاب گرفتن آن در جوامع مختلف پيامدهاي نامطلوب بسياري خواهد داشت. لذا، لازم است در جريان ازدواج موازين اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، چرا كه اين موارد در تداوم زندگي جوانان تاثير خواهد داشت. ازدواج ساده انگارانه با طلاق ساده نيز همراه خواهد بود.

بررسي ها و مطالعات سازمان ملي جوانان نشان مي دهد، طول مدت زندگي مشترك 15،2 درصد از كل طلاق هاي واقع شده در سال 85، كمتر از يك سال بوده و 28،9 درصد كمتر از 2 سال، 39،4 درصد كمتر از 3 سال، 47،2 درصد كمتر از 4 سال و 72 درصد كمتر از 10 سال بوده است.

نتيجه اينكه حدود سه چهارم از طلاق ها مربوط به زوجهايي بوده است كه كمتر از 10 سال از زندگي زناشويي آنان مي گذرد. از سوي ديگر، نرخ رشد طلاق روستايي در نيمه اول سال 86، 6،45 درصد بوده است، در حالي كه بررسي ها نشان مي دهد نرخ رشد طلاق شهري 4،93 درصد بوده است.
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]