رئيس قوه قضائيه هشدار داد: كانون خانواده‌هاي ما در حال تهديد شدن است

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: رئيس قوه قضائيه هشدار داد: كانون خانواده‌هاي ما در حال تهديد شدن است
ادارات ما در رابطه با حجاب و مسايل منافي عفت عمومي بايد مقررات سنگين داشته باشند و مقررات سختي را در رابطه با گزينش و موارد ديگر داشته باشند. اسلام فرهنگ عفاف را در بهداشت مي‌داند.
آفتاب: رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي يك مبناي درست و صحيح است، تصريح كرد: «نبايد از آن به صورت شعاري سوءاستفاده كنيم بلكه بايد آنرا به صورت علمي مطرح كنيم».

به گزارش سرويس سياسي آفتاب، به نقل از ايسنا، آيت الله هاشمي شاهرودي در همايش سراسري قوه قضاييه كه با عنوان "بهداشت قضايي، كاهش ورودي پرونده‌ها" برگزار شد، با گراميداشت هفته قوه قضاييه و شهداي هفت تير به ويژه مرحوم آيت الله دكتر بهشتي با بيان اين‌كه امروز نظام مقدس جمهوري اسلامي در همه ابعاد به ويژه در بعد نظام قضايي داراي نظامي پيشرفته، مدرن و برگرفته از فقه اسلام ناب و منسجم با نيازها و فرهنگ ديني است، خاطرنشان كرد: «در كشور شاهد نظام قضايي هستيم كه همه بخش‌ها و ابعاد اين نظام تدوين، تصويب و به اجرا درآمده است و تجربه و دستاوردهاي گران‌سنگي را در اين عرصه به دست آورده و به دنياي اسلام معرفي مي‌كند».

هاشمي شاهرودي با اشاره به سخنان محمود احمدي نژاد مبني بر معرفي نظام قضايي به دنيا، گفت: «امروز معرفي نظام قضايي به دنيا و جهان اسلام، تطبيق آن با ساير نظام‌هاي قضايي و نشان دادن برتري اين نظام در اجراي عدالت و سياست‌هاي دقيق در رابطه با حقوق بشر و حقوق شهروندي نكته بسيار مهمي است. امروز نظام جمهوري اسلامي و مسوولان آن مفتخرند كه توانسته‌اند اين را به دست آورده و به دنيا معرفي كنند».

رييس قوه قضاييه با اشاره به برپايي دو اجلاس بين المللي اسلامي در سال گذشته در كشور، خاطرنشان كرد: «لوايح قضايي كه پس از انقلاب در مجلس به تصويب رسيد و امروز در حال اجراست و قوانين مربوط به مجازات اسلامي و قوانين مربوط به بخش‌هاي مختلف نظام قضايي همه براي نخبگان‌، حقوقدانان و علماي كشورهاي اسلامي بسيار ارزنده بود و سياست‌هاي مصوب نظام كه از سوي مقام معظم رهبري ارايه شده بود براي آنان بسيار شگفت آور بود و آنان اذعان داشتند كه اين سياست‌ها به جديدترين مسائل حقوقي روز پرداخته كه نظير آن در ساير كشورهاي اسلامي نيست و برخي نيز امروزه در محافل بين المللي دنيا در بحث است».

وي با بيان اين‌كه بايد قدر و جايگاه عظيم اين نظام قضايي را بدانيم، گفت: «آنچه به دست آمده بسيار ارزنده و قابل دفاع و عرضه مقتدرانه است. در حقيقت اين عظمت فقه اسلام و شريعت الهي است».

مجتهدان، سياست‌هاي قضايي اسلام را استخراج كنند
رييس قوه قضاييه ادامه داد: «هنوز دستاوردهاي عظيم‌تر و اهداف و رويكردها و سياست‌هاي قضايي دقيق تر مورد نياز جوامع پيشرفته و مدرن روز در دل اين نظام قضايي اسلامي نهفته است و بايد به وسيله فقهاي محقق آگاه و مجتهدان بزرگ و نظريه پردازان اسلامي استخراج و تبيين شده و به دنيا عرضه شود».

وي با بيان اين‌كه بهداشت قضايي را مي‌توان يكي از موضوعات جديد در نظام قضايي معرفي كرد، گفت: «همانگونه كه در مقوله سلامت انسان با بهداشت و درمان روبرو هستيم عين همين مقوله را مي‌توان در رابطه با نظام قضايي و عدالت قضايي براي جامعه تصويب كرد. جامعه به عنوان مجموعه‌اي داراي وحدت اعتباري است و همين وحدت اعتباري موضوع عادلانه و به حق بودن روابط را شكل مي‌دهد و دستگاه قضايي بايد در اين راستا عمل كند».

وي با اشاره به درمان قضايي، تصريح كرد: «هنگامي كه در يك جامعه ظلم، ترديد، تجاوز، تخلف و جرم شكل مي‌گيرد از نظر قضايي بايد درمان شود و هم چنين مجازاتي براي آن در نظر گرفته شود. بهداشت قضايي نيز جلوگيري و پيشگيري را مورد توجه قرار مي‌دهد».

جامعه داراي بهداشت قضايي باشد
رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه جامعه بايد از نظر حقوق، عدالت و صورت نگرفتن تخلف داراي بهداشت قضايي باشد، افزود: «در چنين جامعه‌اي تعدي انجام نمي‌شود يا محدود مي‌شود. هم چنين حقوق مردم حمايت و حفاظت مي‌شود».

وي با تاكيد بر اهميت بهداشت نسبت به درمان، گفت: «آنچه دستگاه‌هاي قضايي بايد دنبال كنند بهداشت قضايي است. كار دادگاه همانند بيمارستان درمان است اما بالاتر، حساس‌تر و مهم‌تر از كار درمان ايجاد بهداشت قضايي است.

وي تصريح كرد: «بدين معنا كه چه كارهايي صورت گيرد تا ورود ويروس تخلف، ظلم، فساد و جرم كاهش يابد و هم چنين سرچشمه‌هاي منجر به بي عدالتي و تجاوز به حقوق ديگران كم شود. هم چنين اين كه چه قوانين، نظارت‌ها و تشكيلاتي لازم است كه بهداشت قضايي را در جامعه تضمين كند به همين دليل در قانون اساسي مقوله پيشگيري مورد تاكيد قرار گرفته است».

وي گفت: «آنچه در جامعه اولويت دارد وجود سلامت حقوقي است نه اين‌كه سرچشمه تخلف، تجاوز، ظلم، فساد و تعدي به حقوق مردم باز شود و آن هنگام دادگاه‌ها توسعه يابند. بنابراين دستگاه قضايي بايد اين مقوله را از وظايف اصلي، ذاتي و سياست‌هاي خود قرار دهد و راهكارهاي آن را پيدا و ساز و كار مناسب آن را دنبال كند».

هاشمي شاهرودي جامعه ايده ال از نظر سلامت قضايي را جامعه‌اي عنوان كرد كه دادسرا و دادگاه‌هايش كم باشد، زندان در آن جامعه نباشد و انجام جرم و تخلف نيز در آن جامعه آسان نباشد،گفت: «هم چنين امكان ورود ويروس ظلم در آن نيز كم باشد. بنابراين بايد در اين رابطه بررسي‌هايي صورت گيرد و سياست‌هايي كه امروزه در دستگاه قضايي با همراهي قوه مجريه دنبال مي‌شود براساس همين رويكرد است و اين اعتقاد بايد در كل مديران قضايي و اجراي سراسر كشور تبيين و روشن شود و اين نيز نيازمند تعامل است. قطعا در اين رابطه همكاري دو قوه ديگر به ويژه مجريه نياز است».

وي با اشاره به اين‌كه در طول يك سال حدود 7 الي 8 ميليون پرونده ميزان ورودي پرونده به دستگاه قضايي است، گفت: «اين تعداد پرونده در يك سال براي يك كشور 70 ميليوني بسيار زياد است. بارها گفته‌ام كه در كشورهايي كه جمعيت آنها از ما بيشتر بوده و گردش مسائل

” نبايد از مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت شعاري سوءاستفاده كنيم . هم چنين نبايد مبارزه با مفاسد اقتصادي را سياسي كرد.... “

اقتصاديشان نيز از ما بيشتر است اين تعداد پرونده را ندارند. وجود 8 ميليون پرونده در يك سال نشان دهنده ايجاد 8 ميليون دعوا در امور مختلف است و نشان دهنده اين است كه ويروس‌هايي چون ظلم، تجاوز، اختلاف و دعوا در جامعه زياد است و اين مساله نيازمند قرنطينه، جلوگيري، پيشگيري و ارايه راهكارهاي بهداشتي دارد».

وي با اشاره به استفاده از برنامه IT و CMS در كشور، گفت: «مديران ما در دادسراها و دادگاه‌ها به راحتي مي‌توانند آمار اخذ كنند. يكي از فوايد آن ارايه آمار شفاف براي مديران است. با گرفتن اين آمارها مي‌توان به تجزيه و تحليل پرداخت».

رييس قوه قضاييه با طرح اين سوال كه چرا در نقل و انتقالات تعداد پرونده‌هاي ما زياد است؟ تاكيد كرد: «اين مساله بايد مورد تحليل و ارزيابي قرار بگيرد و مديران قضايي با همكاري دستگاه‌هاي مربوطه اين مسايل را بررسي كنند».

وي تشكيل كميته‌هاي مشترك ميان دستگاه قضايي و مديران قضايي با مديران اجرايي در هر بخش را بسيار حائز اهميت دانست و افزود: «آنها با بررسي مي‌توانند آسيب شناسي و ريشه يابي كنند كه چرا اين همه دعوا شكل گرفته و پرونده تشكيل مي‌شود».

وي يادآور شد: «اين ميزان نقل و انتقالاتي كه در كشور ما صورت مي‌گيرد شايد خيلي كمتر از ساير كشورها باشد اما تعداد پرونده در اين رابطه زياد است. ما ريشه‌ها را رها كرده‌ايم، كارهاي بهداشتي در اين رابطه انجام نمي دهيم، اصلاح كارها را نيز انجام نمي‌دهيم سپس ويروس وارد شده و اختلاف و فساد شكل مي گيرد. سپس مي‌خواهيم آن را درمان كنيم».

وي با طرح اين سوال كه چرا مساله انبوه سازي در كشور ما مشكل ساز شده و در اين رابطه پرونده‌هاي متعددي ايجاد مي‌شود؟ گفت: «علت اين‌كه در اين رابطه در ساير كشورها پرونده ايجاد نمي‌شود اين است كه ساختارها و مقررات مربوط به انبوه سازي آنها مدرن و شفاف است. هم مقررات هم ساختارها و هم نظارت در اين جوامع مدرن است. بايد اين علت‌ها را شناسايي كرد. نگوييد كار دستگاه قضايي است بلكه كار دولت است؛ چرا، ايجاد بهداشت قضايي از وظايف دستگاه قضايي است».

وي افزود: «تاكنون خيال مي‌كرديم كه بايد اطاله دادرسي را لغو كنيم و برخورد قاطع داشته باشيم كه البته همه اينها لازم است اما كافي نيست. آنچه در اين رابطه حائز اهميت است مقوله پيشگيري است».

رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: «اگر اقتصاد ما سالم شود و سياست‌هاي مورد نظر مقام معظم رهبري در كشور شكل بگيرد خود به خود اين ريشه‌ها از بين مي رود در ساير كشورها اختيارات كنترل شده، اطلاعات به صورت خاص نيست و كسي نمي‌تواند از رانت اطلاعاتي براي خود و بستگانش استفاده كند. چرا كه اين اطلاعات در اختيار همه است و بعضي از مسوولان اگر اين اطلاعات را مخفي كند مرتكب جرم شده‌اند».

وي با اشاره به برخي پرونده‌هاي موجود در مجتمع امور اقتصادي، اظهار داشت: «در برخي از اين پرونده‌ها سازماني كه بايد شكايت خود را ارايه كند قادر نيست دادخواست بنويسد و در اين رابطه مدعي العموم به عنوان شاكي

” كانون خانواده‌هاي ما در حال تهديد شدن است. بايد اقداماتي صورت گيرد تا خداي نكرده كانون خانواده ما شبيه كانون خانواده در غرب نشود.... “

عمل مي‌كند و با زور بازپرس و مدعي العموم بايد اين كار را بكنند چرا كه پول بيت المال از بين رفته است».

مبارزه با مفاسد اقتصادي قاطع و عالمانه باشد
وي با تاكيد بر اين‌كه مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي يك مبناي درست و صحيح است، گفت: «نبايد از آن به صورت شعاري سوءاستفاده كنيم بلكه بايد آنرا به صورت علمي مطرح كرد. هم چنين نبايد مبارزه با مفاسد اقتصادي را سياسي كرد. مبارزه با همه انواع مفاسد از جمله اداري، اجتماعي و سياسي بايد عادلانه و عالمانه و با اين منطق كه بهداشت مقدم بر درمان است، باشد. اين‌كه كدام قوه در اين رابطه اقداماتي انجام داده و كدام قوه انجام نداده سياسي كردن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي است اگر بخواهيم اين گونه به مساله بپردازيم دردي از جامعه دوا نخواهد شد مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد قاطع و عالمانه باشد».

وي افزود: «به طور مثال اگر بانك‌ها هر جور كه مي‌خواهند معامله كنند قطعا فساد ايجاد مي‌شود و در اين رابطه بايد سرچشمه را اصلاح كرد».

وي با طرح اين سوال كه آيا در ساير كشورها مبارزه با فساد اقتصادي صورت نمي‌گيرد؟ گفت: «در ساير كشورها نيز اين امر صورت مي‌گيرد اما سيستم اقتصادي را اصلاح، شفاف و رقابتي كرده‌اند. هم چنين نظارت‌ها تكنيكي شده است».

رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه براي مبارزه با گران فروشي و تخلف در دنيا سيستم‌هاي مختلف وجود دارد گفت: «تكنيك‌ها علمي و ماشيني است نه انساني و خود به خود اگر بخواهد چيزي را مخفي كنند، مشخص مي شود ضمن اين‌كه در آنجا اقتصاد آزاد و رقابتي است».

مقررات قاطع در برخورد با متخلفان داشته باشيم
وي با تاكيد بر حمايت از بخش خصوصي به جلوگيري از نظارت‌هاي متعدد و موازي كه مانع از رشد سرمايه‌گذاري مي‌شود، گفت: «نظارت‌هاي متعدد موازي است و مانع از رشد سرمايه گذاري خود يك مشكل شده است. بايد نظارت‌هاي سيستمي و تكنيكي را احيا كنيم. هم چنين شفافيت لازم را در كل دستگاه‌ها زنده كنيم. هم چنين مقررات قاطع در برخورد با متخلفان را داشته باشيم».

وي افزود: «در مورد مسايل اجتماعي نيز همين طور است اگر مسايل فرهنگي را رها كنيم و بگذاريم هر ويروسي وارد جامعه شود و شكل حجاب بانوان در ادارات، مراكز آموزشي و هر گونه اختلافي را رها كنيم بعد بگوييم دادسرا يا نيروي انتظامي وارد شده و برخورد كند اين برخوردها لازم است و ما آن را تاييد مي كنيم اما كافي نيست ولي اول بايد بهداشت را ايجاد كرد».

كانون خانواده هاي ما در حال تهديد شدن است
وي تاكيد كرد: «ادارات ما در رابطه با حجاب و مسايل منافي عفت عمومي بايد مقررات سنگين داشته باشند و مقررات سختي را در رابطه با گزينش و موارد ديگر داشته باشند. اسلام فرهنگ عفاف را در بهداشت مي‌داند. در رابطه با بهداشت خانواده نيز اين مسايل بايد مورد توجه قرار گيرد. متاسفانه امروزه كانون خانواده‌هاي ما در حال تهديد شدن است. بايد اقداماتي صورت گيرد تا خداي نكرده كانون خانواده ما شبيه كانون خانواده در غرب نشود».

وي تاكيد كرد: «هدف اصلي سلامت جامعه جلوگيري از تضييع حقوق، كشمكش‌هاي متعدد، عدم رعايت حقوق افراد و حقوق شهروندي و جلوگيري از هم پاشيده شدن كانون‌هاي خانواده است.با همكاري دولت مجلس و دستگاه‌هاي ديگر به ويژه دستگاه‌هاي اجرايي بايد بتوانيم راهكارهاي بهداشت قضايي را پيدا كنيم».
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]